منظمات المجتمع المدني ضعف في الرؤى والاداء

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4136 - 2013 / 6 / 27 - 10:36
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

منظمات المجتمع المدني ضعف في الرؤى والاداء
محمد صبيح البلادي
مسؤول العلاقات والاعلام
المنظمة الوطنية لحقوق الانسان العراقية
نركز على أهم أسباب ضعفها هو لهاثها للمشاريع وتحقيق تمويل ؛ وإداء شكلي لكتابة تقرير للممول وبدون هدف ؛لايقتصر ضعفها على ذلك ؛ بل نجد أغلبها يدعوا لاهداف المجتمع وخاصة المنظمات الحقوقية ؛ وفي هذا و تجزئة لحقوق المواطن التي جاءت في المادة 30 خاطئ ؛ لاننكر على لمنظمات التخصص للمرأة والطفل ؛ ولكن لاىرى لها رؤيا والكيفية لتحقيق الهدف ؛ وكما قلنا تعقد الندوات بين الجدران ويزوروا النواحي والاقضية ولا ننكر تقديمهم لبعض الخدمات ؛ وبحثهم عن المساعدات المادية تسد بعض الحاجات وهم بحاجة ماسة لأقلها
ولكن هذا معيب ومجحف بحق بلدنا وإمتهان لانسانية الفرد العراقي ؛ ونجد هناك تمويل خارجي وهذا معيب بحق الوطن والسلطة ؛ وقد بلغت الميزانية حسب تقرير موقع نقاش 649,7 مليار دولار ؛ لم نرى للمنظمات دور ومساهمة وقدرة ورؤى جيدة لعكس ثقلها وتحقيق شيئ للمجتمع وكما حصل في البرازيل مساهمتها برسم الميزانية وتوزيعها بشكل يؤمن العدالة بالتوزيع ؛ لم يتحقق ذلك بسهولة سنتابع ذلك ؛ بإمكان منظمات المجتمع المدني وضع صيغة لذلك ولا بد للسلطة أن تقبل راي المجتمع ؛ ولكن من أهم ألاسباب الاخرى عدم متابعة الدستور والاطلاع عليه ؛ لقد أعطى الدستور وضعا يمكن المجتمع المشاركة بالقرار ؛ فجاء بالمادة 20 للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت
المادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
والمادة المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون
المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة
وفي خلاصةً واضحة في مقالنا نريد الوصول لاهداف عديدة؛ ويمكن لبذرة قليلة من المنظمات وتزداد عدديا ؛ فالنقطة الاكثر أهمية نتلافى فيها ضعف المنظمات أن تكون لدينا ثقافة دستورية وقاانونية بحدود حاجتنا لها ؛ والمسألة الثانية هي التواصل عبر الثورة الرقمية وتخلصنا من الاجتماعات الحضورية وهي عقبة مهمة للمنظمات وضعف الحضور وحاجتها لمصروفات نحن في غنى عنها ؛ وقد لاتمتلك كثير من المنظمات الفاعلة ذلك وليس لها تمويل ؛ ولها رؤى ووضع جيد ومقدرة عالية لوسائل متاحة بالدستور لتحقيق ما جاء فيه للمجتمع ؛ وهنا ندعوا للورش الهوائية لنحقق أهم هدف مطلوب تواصل المنظمات بجميع المحافظات والنواحي والاقضية ؛ ونتبادل الخبرات ونسعى لإهم هدف وهو التنمية البشرية عبر تبادلنا الطرح وتحقيق أهم هدف وعي المجتمع ؛ وبالتواصل يمكننا طرح قضايا المجتمع الرئيسية ونقاشها ؛ ثم نرفع تلك النتائج بإسم المجتمع صاحب المصلحة .
وهنا نود أن نشير للمنظمات الكبيرة والتي تتعامل بفوقية لما تطرح من آراء ويجب التخلص من العمل الفردي وكمنظمة تعمل وحدها وكأنها القائد وليس هناك غيرها ؛ وهناك أمثلة عديدة إنتهت وفشلت وإنتهت ولا ذكر لها ؛ فالتجمع الذي حصل في بغداد عام 2010 وغايته الحفاظ على المال العام نٌسٍيَ ومؤتمر بلا عنف في البصرة ؛ والان السعي لتكوين المنتدى الاجتماعي العراقي وقد سمعنا عنه في البصرة بمؤتمر بلا عنف وهو مطروح قبلأ نجد وسيلة العمل تجري بشكل غير صحيح عليها أن تضع وسيلة تواصل على الفيسبوك ليكون الاطلاع عليها مستمرا ويبدي المجتمع ملاحظاته ويشارك وهنا سيكسب المنتدى إعلاما ومشاركة بالرأي ويتحقق الافضل .
وهنا نؤكد على التواصل أولا والتركيز على ثقافة الدستور ؛ ومن تواصل المجتمع نحقق ما حققته البرازيل

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات