أتفاقية السيداو ينسفها حق الدول الأعضاء في التحفظ على بعض موادها وبنودها

منى حسين

الحوار المتمدن-العدد: 4126 - 2013 / 6 / 17 - 20:39
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

المنظمات العالمية الكبرى توجه دول العالم الى توقيع اتفاقيات بشأن حماية حقوق المراة من كل اشكال العنف والتمييز التي تتعرض لها النساء، منها ماهو متعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة ومنها أنهاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة. أتفاقية أنهاء التمييز ضد المرأة والتي سميت بأتفاقية السيداو، والتي مضمونها يدعوا الى انهاء التمييز الكامل بين الجنسين المراة والرجل ومساواتهما التامة، وحسب ميثاق الامم المتحدة والذي يؤكد دائما على الايمان بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة الفرد وبالمساواة التامة بين المراة والرجل. الاعلان العالمي لحقوق الانسان توجه في الاونة الاخيرة الى تاكيد مبدا عدم جواز التمييز بين الافراد. كما وأن أتفاقية السيداو اعطت الحق الكامل للمراة للتمتع بحقوقها الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. لكن ما زال القلق يساور هذه التوجهات بسبب الفوارق التمييزية التي لا تزال موجودة في كثير من الدول، وهذا التمييز نسبته عالية جدا وعلى نطاق واسع مما يسبب العوق لنمو ورخاء الاسرة والمجتمع. ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لامكانيات المراة وانطلاقها في الحياة خدمة لمصلحة البلد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية بشكلها العام. لقد بلغ عدد الدول التي وقعت على أتفاقية السيداو (171) دوالة حتى تاريخ 28 / 11 /2002. وأخر دولة وقعت على الأتفاقية هي سوريا بتاريخ 25 / 9 /2002، وتعتبر اتفاقية السيداو اكثر الاتفاقيات عضوية في تاريخ الامم المتحده بالمقارنة مع باقي اتفاقيات حقوق الانسان، اي ان 90 % من الدول الاعضاء ف الأمم المتحدة انضمت الى الاتفاقية ومنها ستة عشر دولة عربية وهذه الدول هي: الاردن، الجزائر، جزر القمر، العراق، الكويت، المغرب، تونس، لبنان، مصر، اليمن، جيبوتي، السعودية، موريتانيا، البحرين، سوريا.
نعم بالرغم من توقيع معظم هذه الدول لكن العمل على الالتزام ما زال بطيء جدا والجميع على علم بالظروف السياسية الاخيرة التي عصفت المنطقة والعالم، وكان اهمهما الازمة الاقتصادية العالمية ولحد الان لا نعلم الى اين ستنتهي هذه الكارثة الاقتصادية، أضافة الى ضروف التغييرات السياسية في المنطقة العربية والتي تم تسميتها (بالربيع العربي)، كل هذه الظروف اضافت الى رصيد المراة عجز كبير في ميزانية تقدمها وتطورها وبسبب اوزار الاعتداءات السياسية والعسكرية التي تضمنها تاريخنا الحالي. وبما ان المراة هي محور الالتفاف حول الحياة.. وهي عتلة التقدم والرقي.. كل ذلك جعل التوجهات العالمية لمنظمات حقوق الانسان والامم المتحدة، تسير نحو مبدا القضاء على جميع نواع التمييز ضد المراة والتي ترجمتها اتفاقية السيداو والتي تحاول النهوض بما تراجع وتاخر..
تتضمن اتفاقية السيداو ثلاثون مادة ومنها: المادة الاولى والتي وضحت مصطلح التمييز ضد المراة بأن اي تفرقة او تقييد او استبعاد على اساس الجنس، ويكون من اثاره واغراضه توهين او احباط الاعتراف للمراة بحقوق الانسان والحريات الاساسية الاخرى وبصرف النظر عن حالتها الزوجي، وعلى اساس المساواة التامه بينها وبين الرجل.. اما المادة الثانية فقد تضمنت شجب الدول الاطراف لجميع اشكال التمييز ضد المراة. وأن الدول الأعضاء في الأتفاقية تتفق على انتهاج كل الوسائل المناسبة ودون ابطاء سياسي لتستهدف القضاء على التمييز ضد المراة، وتحقيقا لذلك على الدول الالتزام ببنود الاتفاقية.. وهكذا بقية بنود الاتفاقية.. حقا ان من يطلع على اتفاقية السيداو يشعر ان الالتزام ببنودها سينتقل بنا الى الانتماء الانساني المتساوي والى العدل القضائي والاجتماعي.. ان اتفاقية السيداو تتضمن ثلاثون مادة ولكل مادة بنودها وفقراتها التي تحفظ حقوق المراة وتنهي كل اشكال التمييز بينها وبين الرجل.. وتتضمن أنهاء كل ما يمكن ان يضطهد المراة او يغبن حقها لو كان العمل عليها حقيقي وجاد..
والجدير بالذكر أن العراق وقع على اتفاقية السيداو في 13 / 8 / 1986 وكان انذاك للحكومة العراقية تحفظات على بعض بنودها شانها شان معظم الدول العربية.. والسؤال الان بعد كل ما تم استعراضه هل؟؟ ستفي هذه الاتفاقيات والتوجهات العالمية باحتياجات المراة الحقيقية وهل ستحل هكذا اتفاقيات مشاكل المراة هل يمكن ان تتخلى المجتمعات الذكورية وظلم الحكومات الدكتاتورية عن صلاحياتها بمصادرة المراة واستغلالها للاغراض القبلية والتخلف.. ان اتفاقية السيداو او غيرها من الاتفاقيات والتي لا يمكنها ضرب المصالح السياسية والاقتصادية مع الدول الاعضاء من اجل تحقيق اهدافها الحقيقية وهل ستبقى الحكومات العربية توقع على اتفاقيات تتحفظ على بنودها وفقراتها.. بعد كل ذلك بامكاننا القول ان اتقاقية السيداو او اي اتفاقية كانت سينسفها وبشكل جوهري ما تحتويه بداخلها في حق التحفظ على بعض بنودها التي شرعت من اجل الالتزام بها.. ان سيناريوهات المنظمات العالمية التي تعزف سمفونية المساواة وحقوق الانسان باتت مشروخة. على هذه المنظمات ان تفرض شروطها لتحقيق مضامين اتفاقياتها الجوهرية وعليها الابتعاد عن المصالح السياسية التي تفرض عليها الانصياع لتحفظات حكومات. لا هم لها الا اقصاء المراة وتهميشها، اتفاقية السيداو لا زالت تترجى العون وتشحذ الموافقات من اجل تحقيق المساواة وانهاء التمييز..
**********************
الأمضاء
قلم التحرر والمساواة
لكل نساء العالم

#منى_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات