الأحوال الاجتماعية للجالية العربية في السويد- القسم الأول/الفصل الثامن

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 4118 - 2013 / 6 / 9 - 11:53
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

الفصل الثامن- القضاء والعدل
القانون السويدي متطور جداً، يُساير الأحداث والتطورات، ويتابع أدق جزئياته، ولهذا فالبرلمان السويدي من أكثر برلمانات العالم تطوراً وليونة في طرح وتقنين وقبول كل الأفكار، لعرضها ومناقشتها والنظر في إمكانية صياغتها في إطار قانوني تحميه الدولة. كما وأن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين في العالم التي تراعي التخصص بكل تشعباته المجتمعية العصرية. من هنا تُقسم المحاكم إلى فروع دقيقة في الاختصاص، ويُراعي دائماً طلب الخبرة من المختصين لدى الحاجة إليها. والقانون السويدي يتيح لكافة الأطراف حق الدفاع عن طريق طلب المحامين والمترجمين، ففي كل محكمة يتواجد القضاة والمحلفين والمدونين، ويضاف إلى جلسات المحاكم تسجيل جلساتها بالكامل. ويساهم العنصر النسائي بقسم كبير من نشاط المحاكم والقضاة. ومن أهم ميزات المحاكم السويدية.. النزاهة الكاملة.. وبعد دخول السويد الاتحاد الاوروبي صارت السويد ملزمة بحق اسئناف قرارات المحاكم العليا لدى المحكمة العليا الاوروبية Europadomstolen i Strasbourg.
لا يزال القانون الوطني للعام 1734 سارياً، رغم عدم بقاء أي شيء من نصه الأصلي تقريباً. ففي فترات العصر الحديث، نمت كمية ضخمة من التشريعات خارج القانون الوطني. وكان للقانون الروماني أثر أقل في السويد مقارنة بمعظم البلدان الأوربية. ومنذ القرن التاسع عشر تم إعداد الكثير من مواد القانون المدني بالتعاون مع بقية بلدان الشمال Nordic. يتميز القضاء السويدي بالسمعة الإنسانية العالية والاحترام الكبير الذي يلاقيه كل الأطراف من معاملة يتساوى فيها القاضي مع المتهم. وتقسم المحاكم السويدية إلى ثلاثة أنواع: محاكم عادية للخصومات الخاصة.. محاكمات إدارية تتعلق بالخصومات بين المواطنين ودوائر الدولة ومؤسساتها.. ومحاكم خاصة جداً(16).
تقع المسئولية الرئيسة لتطبيق وإنفاذ القانون على عاتق المحاكم والسلطات الإدارية. لدى السويد ثلاثة مستويات من التسلسل الهرمي للمحاكم: محاكم المقاطعات(tingsrä-;---;--tter) district courts.. محاكم الاستئناف appeal (hovrä-;---;--tter) .. والمحكمة العليا Supreme Court (hö-;---;--gsta domstolen). لمحاكم المقاطعات الدور المهيمن. وهناك سمة مميزة لهذه المحاكم هي هيئة محلفين من المواطنين الذين يشاركون في الجلسات الرئيسة، وفي المقام الأول ما يخص القضايا الجنائية الخطيرة والقضايا الأسرية. يشغل مقعد القاضي (رئيس المحكمة) قاضياً مدرَّباً باعتباره الرئيس وثلاثة مساعدين assessors. ينبغي عدم الخلط بين نموذج المحاكم السويدية وتلك الانجلو أمريكية ونوع المحلفين. كما ويضم النظام القضائي السويدي عدداً من
المحاكم العادية، منها(14):

1ـ محكمة المقاطعات الابتدائية Tingsrä-;---;--tt
تنظر هذه المحكمة بالنزاعات والخصومات بين الأفراد والأسر، النزاعات ذات الصفة الجنائية، والنزاعات حول الملكية. وتتميز هذه المحاكم بانتشارها في كل أرجاء السويد (48 محكمة)، ولاتعتبر أحكامها قطعية.
2ـ محكمة الاستئناف Hovrä-;---;--tt
لكي يتم الطعن في حكم المحكمة الابتدائية فمن المفروض أن يطعن أحد الأطراف في حكمها. وهذا الطعن يحول إلى محكمة الاستئناف. وفي محكمة الاستئناف يدرس القضية ثلاثة قضاة ويصدرون أمراً قضائيا برفض الاستئناف أو قبوله وفقا للمعطيات الجديدة. وفي حال قبول طلب الاستئناف فإن المحكمة تنظر في الطعن المقدم. وتوجد في المملكة السويدية ست محاكم استئناف تتوزع في: استوكهلم، Stockholm يونجوبنغ Jö-;---;--nkö-;---;--ping، مالمو Malmö-;---;--، سكونا (و) بليكنغه Skå-;---;--ne och Blekinge، غرب السويد في يتيبوري Vä-;---;--stra Sverige i Gö-;---;--teborg، أسفل نورلاند في سندفال Nedre Norrland i Sundsvall، وأعالي نورلاد في أُوميو Ö-;---;--vre Norrland i Umeå-;---;--.
3ـ المحكمة العليا (النهائية) .Hö-;---;--gsta domstolen
لا توافق المحكمة العليا على كل القضايا المستانفة إليها إلا بعد دراسة الطلب والنظر فيما إذا كانت هناك أسباب للنظر في القضية المرفوعة إليها، وتعطي الإذن. وفي السويد كلها محكمة واحدة في العاصمة استوكهلم. تتكون هذه المحكمة من 16 عشر قاضياً، كما أن مقر المحكمة والذي يقع في أكثر قصور السويد شهرة (قصر بوندي) يعطيها احتراماً وإجلالاً خاصاً. وتعتبر أحكام هذه المحكمة نهائية وقطعية .
في محاكم الاستئناف الستة (أقدمها أُنشأت العام 1614) تصدر القرارات بأغلبية 4-3 قضاة. ويمكن استئنافها أمام المحكمة العليا التي تشكل مصدر تفسير القانون. وفي المحكمة العليا تتألف هيئة القضاة من خمسة قضاة justitierå-;---;--d. يتم توفير المساعدة القانونية لمن يريد. العقوبات العامة الصادرة تتضمن الغرامات والسجن. الغرامات ترد بما يتناسب والدخل اليومي للشخص. المخالفون دون سن ألـ 18 غالباً ما يواجهون السجن فقط عدا حالات استثنائية.
وللمحكمة الإدارية في السويد ثلاثة مستويات:
1ـ محكمة البداية Fö-;---;--rvaltningsrä-;---;--tt
وتتولى فصل النزاعات بين الأفراد أو المؤسسات الخاصة وبين مؤسسات الدولة. ومن هذه المنازعات الضرائب والتأمين الصحي، خلافات التأمين، والنزاع مع الكومونات، وتوجد في السويد أثنتا عشرة محكمة تتوزع على الشكل التالي من الشمال إلى الجنوب.. محكمة: ليلو، أُوميو، هيرنوسوند، فالون، كارل ستاد، أُوبسالا، استوكهلم، غوتنبرغ، يونشوبنغ، لينشوبنغ، فيكسخو، ومالمو.
2ـ محكمة الاستئناف الإداريKammarrä-;---;--tt
لا تُمنح كل القضايا حق الاستئناف إلا بعد قبول المحكمة بحق الاسئناف. هناك قضايا ليست محل استئناف، ومنها قضايا الضرائب ورعاية الشباب والمرضى. وتوجد في أرجاء السويد أربعة محاكم استئناف إدارية فقط هي.. محكمة: غوتنبرغ، استوكهلم، سندسفال، ويون شوبنغ.
3ـ المحكمة الإدارية العليا Regeringsrä-;---;--tten
أعلى محكمة إدارية في السويد للفصل في المنازعات الإدارية، تمنح في البداية الإجازة بالطعن لإعادة النظر في القضية المستانفة. يوجد في السويد كلها محكمة عليا واحدة في مدينة استوكهلم. ولا يمكن استئناف القرارات الإدارية في محكمة عدل اعتيادية، بل يمكن استئنافها لدى السلطات الإدارية وفي نهاية المطاف الحكومة أو المحاكم الإدارية administrative courts مثل محاكم البلاد الإدارية lä-;---;--nsrä-;---;--tter في المسائل الضريبية. أعلى محاكم الاستئناف الإدارية تسمى Supreme Administrative Court (regeringsrä-;---;--tten)، تتعامل مع المسائل الضريبية، الجنون، إدمان الكحول، وجُنَح الأحداث.
تتواجد كذلك محاكم خاصة في السويد Domstolsverke. ومن أهمها محاكم الإيجار للفصل في النزاعات التي تتعلق بكافة أشكال هذا القطاع، وكذلك محكمة البيئة التي أُنشأت بتاريخ 1/2/1999 وهدفها الإشراف على الشؤون البيئية وانتقاء أفضل أنواع التكنولوجيا لحماية الصحة البشرية والحيوانية، وخلق أفضل الظروف للاستخدام الرشيد لموارد الطبيعة وحمايتها. ويجوز استئناف أحكام محاكم البيئة أمام محاكم الاستئناف العادية أو الإدارية طبقاً لسبب النزاع البيئي. أما محكمة العمل Labour Court (Arbetsdomstolen فتعتبر هيئة خاصة تتعامل مع الخلافات في تفسير وتطبيق إتفاقات المساومة الجماعية collective bargaining. ضمن أعضائها السبعة إثنان يمثلان العمل ورب العمل.
ويشكل مكتب أمين المظالم البرلمانيOffice of the Parliamentary Ombudsman (Justitieombudsman) مؤسسة سويدية أصيلة. تأسست العام 1809. صارت نموذجاً لمؤسسات مماثلة في بلدان أخرى. الوظيفة الرئيسة لأمين المظالم هي أن يراقب ويتأكد من تطبيق القوانين من قبل المحاكم والسلطات المدنية بصورة صحيحة، بخاصة القوانين التي تحمي: الحريات، الأمن، وممتلكات المواطنين. لدى المؤسسة سلطة إقامة الدعاوى في المحكمة، وبوجه خاص ضد الرسميين ممن يسيئون استخدام سلطاتهم أو يعملون بطريقة غير قانونية (ف/ق1). مكاتب المظالم الأخرى يتم تعيينها من قبل البرلمان، لكن عليها نفس المسئوليات وتمارس نفس الواجبات بشأن مراقبة مناطق أخرى. هناك مظالم لمراقبة الاحتكار، مظالم المستهلك، تكافؤ الفرص والتمييز العرقي. كما أن المستشار العدلي hancellor of justice (justitiekansler) ، يعين من قبل الحكومة ويشرف على أداء المحاكم والهيئات الإدارية مع اهتمام خاص لحماية مصالح الدولة.
تخضع المحاكم Domstolar في السويد لإدارة مركزية لمساعدتها في مجال الإدارة الحكومية، وتقديم العون الإداري لها، دون أن تتدخل أبداً في عمل المحاكم، إذ أن مسئوليتها تنسيقية، وتخضع لإدارة سياسية من مختلف الأحزاب ويرأسها مدير للمحاكم.
الإدارة مسئولة عن الإيجار والعون المادي وبرامج تطوير الموظفين والتعليم وتحديث المعلومات وحفظها وضمان سير أعمال المحاكم بشكل جيد. وإلى جانب المدير العام لادارة المحاكم توجد لجنة استشارية من عشرة أشخاص للإشراف على أقسام المالية والموظفين والتنمية وتقنية المعلومات وتطوير القانون وعلى الإدارة وأمن المحاكم، إضافة للمراجعة الداخلية للحسابات والصرفيات.
مهمة الشرطة هي الحد من الجريمة وزيادة أمن الناس. وتساهم الشرطة في منع الجريمة إلى أقل حد ممكن. ومن بين أمور أخرى، يجب على الشرطة أن تمنع الجريمة، ضمان النظام العام والسلامة، إجراء التحريات وجعل التحقيقات الجنائية أكثر علمية، اعتماد الاتجاهات الحكومية. وتكتمل مهمة الشرطة من خلال التوجيهات الصادرة من قبل الحكومة سنوياً، باعتبارها أسلوباً لتحديد أهداف الحكومة في هذا القطاع.
تضمّنت الرسالة الحكومية للشرطة للعام 2010، ضمن أمور أخرى، بأنه يجب على الشرطة: المساعدة في زيادة أمن الناس، ومن المهم بيان أن الثقة في الشرطة يشهد ارتفاعا.. أن تصبح أكثر كفاءة وأداء، وسيتم تقليل التباينات في النتائج بين الشرطة.. ينبغي كشف نسبة أكبر من الجريمة وغموضها، ومنع حدوثها، بما في ذلك من خلال تحسين نتائج عمل الشرطة.. زيادة وضوح الرؤية والتوافر في جميع أنحاء البلاد والتزام قوي بين الموظفين.. والواجبات المحددة المدرجة تشمل جهودا لمواجهة العنف في الأماكن العامة، وعنف الرجل ضد المرأة والجريمة المنظمة الخطيرة. إن مهمة الشرطة في السويد هي خدمة العدل وتنفيذ أوامره، وهي في أجزائها التابعة للمحاكم، ذات وظيفة تنفيذية لتطبيق القرارات/ الأحكام النهائية للمحاكم المعنية.
الشرطة في السويد ذات مهنية عالية جداً، تنال حب الشعب واحترامه. ويبدأ اتصال عامة الشعب بالشرطة منذ السنوات الاولى للحضانة، حيث يتعرف الأطفال على الشرطة مباشرة ليتحول الشرطي إلى صديق، بل وأن الأطفال الصغار يتعلمون الاتصال بالشرطة منذ العامين الأولين عن طريق حفظ رقم الاتصال بطوارئ الشرطة (112)، وهو رقم يحفظه أطفال السويد، بعامة. والعديد من الاتصالات الخاطئة التي قام بها الأطفال عن طريق هذا الرقم لم تُزعج أبداً مفوضيات الشرطة التي تسهر على أمن الناس ليل نهار. وتكاد أن تكون الجرائم في السويد من أقل الجرائم المسجلة في العالم، رغم أنها شهدت في السنوات الأخيرة بعض الارتفاع بسبب موجات الهجرة الكثيفة من الخارج. كما وأن الوحدة الأوربية ساهمت في حرية دخول عناصر من المافيا الأوروبية المنظمة. ومع كل هذا فما زالت أرقام الجريمة في السويد هي الأقل في العالم.
الشرطة في السويد أنواع متعددة: الشرطة العادية، شرطة المرور، شرطة الحدود، شرطة الجبال، شرطة الغابات، شرطة الأنفاق، شرطة البحث الجنائي، الشرطة السرية، الشرطة المزودة بالكلاب، وغيرها.. ويرأس جهاز الشرطة في السويد مفوضاً عاماً، يتبع المجلس الوطني للشرطة- المؤلف من كافة الأحزاب الفائزة في الانتخابات. وتشرف وزارة العدل، إدارياً، على جهاز الشرطة. وتنفد الشرطة السياسة العامة التي يحددها البرلمان السويدي. ولا تستطيع السلطات، بما في ذلك وزير الداخلية التدخل أو فرض سلطاتها على جهاز الشرطة، في حين يخضع جهاز الشرطة لهيئة تفتيشية للمراقبة تابعة للبرلمان(15).
يكون الانتساب للشرطة عن طريق إملاء طلب الانتساب. يقدم الطلب مرتين في العام، الأولى خلال الفترة 15 فبراير/ شباط- 15 مارس/ آذار، والثانية 15 اغسطس/ آب- 15 سبتمبر/ أيلول. ويشترط في المتقدم: بلوغه العشرين عاماً، سويدي الجنسية، خالياً من الأمراض، يتمتع بسمع ونظر جيد، مستوى جيد في اللغة السويدية، مستوى عال في السباحة، مع رخصة سوق السيارة. وعند قبول طلبه، يتعرض لعدد من الفحوص الجسدية واللغوية والنفسية. وفي حال قبوله في سلك الشرطة، عندئذ يُحال إلى معاهد متخصصة في التدريب، ومنها كلية الشرطة. وهناك يختار التخصص الذي يتناسب معه. ومن الدورات التخصصية: البحث الجنائي والجيني وغيره، وهناك دورات خارجية. تصل الطلبات المقدمة سنوياً إلى حوالي سبعة آلاف طلب، بينما تتم الموافقة على أقل من مائتي طلب نصفهم من النساء تقريباً، وأقل من 3% سويديون من أصول أجنبية. وتشكل نسبة الشرطة إلى السكان الأقل وفق المقارنات الدولية.
بلغ تعداد الشرطة في السويد 26891: منهم 19144 عسكري و 7747 مدني، وعلى مستوى كافة أنحاء السويد، مصنفون على هذا النحو:61% ذكور و 39% إناث موزعة بين: 26% ضابطة شرطة و 70% في الأقسام الكتابية. أعلى عدد للشرطة في استوكهلم 6860 وأدناه في غوتلاند 138. بينما تم سجّل 1470000 بلاغاً عن وقوع أحداث السرقات والجرائم العام 2009(16).
والجدير بالملاحظة، وبالعلاقة مع عدد السكان في السويد للعام 2009 البالغ 9256347، يُقابل كل شرطي من مجموعهم الكلي (26891) ما يعادل 334 مواطن سويدي. وعلى فرض أن عدد الشرطة في العراق نصف مليون حالياً، مقابل 25 مليون نسمة، تصبح حصة الشرطي العراقي بحدود 50 مواطناً عراقياً، أي تزيد في العراق بأكثر من ستة أمثالها مقارنة بالسويد!!
مهنة المحاماة في السويد قديمة جداً، وقد أُنشئت أول نقابة للمحاماة في السويد أواخر القرن التاسع عشر، واعترف بنقابة المحامين السويدية العام 1948، وبلغ عدد أعضائها العام 1980 ألفي عضو، إلا أن هذا العدد تضاعف الآن ليبلغ أكثر من 4500 عضو، والتحامي في السويد هو حق لكل متهم، ولايتم التحقيق في السويد إلا بوجود محام، وأي تحقيق في غياب المحامين يعتبر مخالفا للقانون. وينال المواطن العادي خدمات الأسئلة المباشرة والفورية مجاناً ولمدة خمسة عشرة دقيقة تكون في العادة كافية للرد على الاستفسارات السريعة. وتتقدم هيئة المحاماة بالاقتراحات التطورية باسم النقابة لتطوير القانون عبر البرلمان ليتناسب وبسرعة مع تطورات العصر واكتشافاته وتنوعاته(17).
القانون السويدي لا يستثني أحداً في السويد، فكل من هو على الأراضي السويدية يخضع للقانون السويدي. بمعنى لا أحد فوق القانون في دولة العدل السويدي، ويتساوى أمام القانون كلا من الملك وعامل التنظيف. ويعتبر المواطن في السويد مسئولاً عن أعماله لدى بلوغه سن الثامنة عشرة، ومع ذلك فهناك بعض الأحكام المخففة التي تراعي فئة الشباب باعتبارهم أقلّ نضوجاً وخبرةً. ويكون الأهل تحت طائلة المسئولية عن أطفالهم حتى سن الثامنة عشرة، وتكون المسئولية غرامات مالية في غالبها، وقد يتعرض الأبوان أو أحدهما للحرمان من تربية أطفالهم في حال ثبوت خلل في تربيتهم أو إساءة معاملتهم.
العقوبات والسجون تشكل الملجأ الأخير للحق العام تجاه الخارجين على قوانين المجتمع.. لكن الجريمة، من وجهة نظر إنسانية ومجتمعية لا يتحملها من أجرم بحق هذه القوانين وحده لأنه إنسان اجتماعي- يعيش في مجتمعه- يتأثر به ويؤثر فيه.. بكلمات أخرى أن جانباً من الجريمة يتحملها المجتمع.. من هذا المنطلق يكون النظر إلى السجون كوسيلة للإصلاح وإعادة بناء الإنسان (المجرم) لا مجرد سيف لفرض العقاب والانتقام..
ويرتبط بذلك تحسين أحوال السجون من منطلق أن عقوبة السجن- مهما كانت الجريمة- لا تنطلق من رد فعل عدواني، بل تعبير عن حماية المجتمع وحاجة هذا الإنسان إلى إعادة التأهيل الاجتماعي (مبدأ الإصلاح بدلاً من مبدأ الانتقام). لذلك فإن كافة أشكال العقوبات التي ترتبط بالأشغال الشاقة وما يماثلها تتنافى مع الأهداف الاجتماعية من العقوبة، علاوة على أنها تعمل على امتهان كرامته وتتناقض مع مبدأ تحريم العنف- التعذيب البدني والنفسي- ويعمل على إهدار الوقت الاجتماعي، وتُعزز جرثومة الحقد والجريمة. ويمكن أن تولد مجرما أكثر خطورة بعد فترة العقوبة.
ولما كانت المنطلقات الاجتماعية المعاصرة للتعامل مع الجريمة تقوم على نظرة إصلاحية، فهذا يتطلب عملية إصلاح فعالة لبيئة السجون، لتتحول إلى مؤسسة تعليمية- تدريبية تجمع ما بين المدرسة- تعليم وتهذيب نفسي وثقافي واجتماعي.. وما بين مصنع للتدريب واكتساب المهارات والاستثمار الطيب للوقت، بحيث تمكن النزيل من إصلاح ذاته وتقويم سلوكه واختيار طريقه مجدداً للاندماج السليم بمجتمعه بعد انتهاء فترة عقوبته. مع التأكيد على أن آثار الجريمة يجب أن تنتهي بمجرد حصوله على حريته(18).
قبل الحديث عن السجون السويدية، لنتعرف أولاً على ذاتنا.. السجون في البلاد العربية.. وبإختصار، فالحالة معروفة لدى الغالبية العظمى من المواطنين في الوطن العربي.. المعتقلات والسجون في البلاد العربية، بعامة، قد تصلح لأن تكون حضائر للبهائم والحيوانات وليس للإقامة الآدمية. حشر عشرات المعتقلين داخل حضائر معدة لبهيمة واحدة. وما يجري في داخلها من حفلات وطقوس حيوانية متوحشة، تقشعر لها الأبدان الأدمية من فنون مبتكرة ومتنوعة لأساليب التعذيب السادية. يُستخدم التعذيب في تلك المعتقلات السرية والعلنية منها، بهدف الإسقاط- الفكري والسياسي- المعارض لنظام الحاكم بأمره. وتتنوع أشكال التعذيب الجسدي: أستخدام الضرب العنيف وعلى كل مناطق الجسم، التحرش الجنسي والإغتصاب، الصعق الكهربائي والتعليق بالمراوح السقفية ولساعات، قلع الأضافر، الحرمان من النوم، التقتير من الطعام والشـراب، الحرق بالسجائر، التبول والبصاق على المعتقل وتعريته وتجريده من الملابس الداخلية، التهديد والوعيد بإحضار أم أو زوجة أو شقيقات المعتقل أو أقرباءه أو رفيقاته وأغتصابهن أمام أنظار المعتقل.. ولاتختصر أساليب التعذيب على الجانب الجسدي، بل وبالتوازي مع ذلك، يمارس ما هو أشد وأقسى- التعذيب النفسي- الهادف كذلك لإنتزاع الإعترافات، وتحطيم وأذلال الإرادات والذات الآدمية وأسقاط المفاهيم والقيم والمثل الإنسانية، ولكي يكون عبرة لحملة الفكر والمعارضين للحاكم بأمره..
لا غرابة إذن أن تتصدر بلداننا العربية، وبفضل حكامها المستبدين، قائمة الدول التي تكتظ سجونها بمعتقلي وسجناء الضمير- الرأي والفكر- ممن تُنتهك حقوقهم وتُمتهن كراماتهم على مرئى ومسمع من الضمير العالمي. ورغم توقيع معظم حكامنا على إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وعلى الرغم من زعم أنظمتنا زوراً، بتبني الديمقراطية، (ولكن كشكل من أشكال التحكم بالعباد والبلاد!)، تُعد هذه الأنظمة بحق وبجدارة من أكثر الأنظمة استبداداً.
أما السجون المعدة خصيصاً، للمحكومون العاديين الخارجين على القوانيين من مرتكبي الجنح والجنايات، كالقتل والسطو والأغتصاب والسرقة والنصب والأحتيال، الخ.. فرغم وضاعتها وحقارتها كذلك، إلا أنها أكثر آدمية، بالمقارنة مع سجون ومعتقلات (سجناء الرأي). وللأسف، يتحكم بمصير هذه السجون، أُناس أُميّون لا يملكون أي مؤهلات، للمساهمة أو مساعدة نزلاء هذه السجون على أعادة الثقة بأنفسهم وإصلاحهم وتأهيلهم للمجتمع بعد قضاء مدة محكوميتهم، سوى أمتلاكهم جنون وسادية السيطرة والسلطة والتحكم بمقدرات النزلاء والعبث بآدميتهم. والمؤسف أيضا، أن ليست هناك أية سلطة رقابية رادعة، تتابع هموم ومعاناة هذه السجون والكائنات الآدمية، المحشورون فيها. وعلى الرغم من وجود لوائح وقوانين تحكم إدارة هذه السجون وتوضح حقوق وواجبات النزلاء فيها، إلا أن تلك اللوائح والأنظمة، ماهي إلا حبر على ورق. فتطبيق القوانين التي تنظم إدارة هذه السجون والتي يفترض بها أن تكون مراكز لأعادة التأهيل والإصلاح غائبة تماماً، وحضورها يختصر على الديكور الدعائي والإعلامي الزائف لتجميل صورة الوجه القبيح للحاكم بأمره(19).
السجون، بعامة، في السويد قائم وفق مبدأ الإصلاح بعيداً عن العقاب والانتقام، بل وعلى نحو يشكل واحداً من أرقى نظم السجون في الكثير من دول العالم المتحضر. السجون السويدية تعامل السجناء بمستوى كبير من الرحمة والتساهل والاحترام. كذلك يتم تخفيض الأحكام وتقليص فترات المحكومية من خلال حسن السلوك الذي يبديه السجين، ويتم كذلك إطلاق سراح المسجون في الفترة الأخيرة من محكوميته، ليقضي بين أهله الفترة الباقية من مدة سجنه، مع وضع شريط لاصق على قدمه أو يده ليكون علاقة وصل مع البوليس السويدي.
من الجدير بالذكر لا توجد سجون لمعارضي الرأي ولا يوجد في البلاد سجناء الضمير من منطلق دستوري يقوم أصلاً على حرية الرأي/ الفكر والعقيدة. بمعنى أن حرية المعارضة متاحة في سياق حرية الممارسة السلمية للتعبير عن المعارضة في الخطابة والكتابة والمظاهرات وكافة الأشكال السلمية التي تشكل أصلاً الطريقة القائمة للتعامل الاجتماعي. كما تعتبر السويد من الدول القلائل التي لم تسمح لنفسها تأويل قوانين التصدي للكراهية لأصطدياد المعارضيين لها. والمملكة تحترم المواثيق الدولية التي تنصب أساساً على مبادئ حقوق الأنسان والتي صادقت عليها بملئ إرادتها.
ما موجود من سجون في السويد تنحصر في أولئك ممن تجاوزوا على قوانين الدولة من مرتكبي الجرائم العادية. لكن حتى هذه السجون، حال يُحسد عليه، ربما من كل سجناء ومعتقلي دول العالم. سجون مثالية ونموذجية بكل ما تحمله هاتين الكلمتين من معاني ومدلولات بالغة. وبلا أدنى مبالغة، سجون، ليس لها توأم، وفي أي بقعة من العالم (سجون نموذجية ونادرة). ومن الأجحاف والتجني أن توصف بالسجون، بل هي حقاً، إصلاحيات متخصصة لإعادة تأهيل المنحرفين والخارجين عن طاعة القوانيين واللوائح المدنية. وتجسد بحق وحقيقة، ترجمة واقعية لمفاهيم آدمية وإنسانية راقية، تصب في صميم الأصلاح، والغاية هي إعادة تأهيل تلك الشريحة التي أجبرتها ظروف ما قاهرة، على الانحراف والتصادم مع القوانين المدنية المنظمة للمجتمع. وعلى هذا الأساس، تتعامل المؤسسات الحكومية المختصة للمملكة على أن السجين، وأي سجين كائن ما كان، هو إنسان إنساق للخطأ، بأرتكابه جرماً ما، قابل للأصلاح، بمجرد أعادة تأهيله.
إذا ما أستثنيتَ الأسوار المحيطة ببقعة تلك السجون لتصورت نفسك، بمنتجع سياحي (خمس نجوم) وبأمتياز. ولا مبالغة عند القول بأنها تتجاوز المنتجعات السياحية، من حيث الغرض والوظيفة التي تقوم بها تلك الأصلاحيات وعلى أكمل وجه، والتي لا غنى عنها في ظل الحاجة الماسة لتسيد القوانيين والتشريعات المنظمة للمجتمع. من هنا يمكن القول أن السجون في المملكة السويدية هي، سجون الخمسة نجوم- الفردوس- ونصيب الجالية العربية من هذه النجوم الفردوسية الخمسة يشغل حيزاً ليس بالقليل!
بدءاً بمواقع تلك السجون، فأول ما يدهشك، في تلك الصروح المشيدة بأتقان متناه، المواقع الطبيعية الساحرة والخلابة التي أختيرت لتلك الإصلاحيات، من خضرة الطبيعة الزاهية ومياه البحيرات العذبة والمنسابة والمحيطة بهدوء حولها، وبالوجوه والمظهر الحسن، للكفاءات من العاملين في داخل تلك الأصلاحيات، سواء من نساء أورجال. مروراً بالبناء المعماري والهندسي لتك الإصلاحيات والتي تتميز بالحداثة والعصرنة، والأدامة والصيانة، والتي تنم وتدل على مبلغ الأهتمام الكبير والرعاية الفائقة بها كمؤسسات حيوية، لا غنى عنها في المجتمع السويدي. وكما سبق الذكر، لولا الأسوار المحيطة بها، لما أستدليت عليها كسجون أصلاحية. وحتى تلك الأسوار، تفنن المهندسون والفنيون في تشييدها، إذ تعتمد على نظام الأتمتة في فتحها وأغلاقها وحراستها. فليست بحاجة لأدوات الرعب المعمول بها حتى يومنا هذا في معظم سجون ومعتقلات دول العالم، من كلاب بوليسية للحراسة وأبراج مراقبة مدججة بقاذفات الرعب والموت. والزائر لتلك الإصلاحيات يُفَتَّش آلياً عبر الممرات المغناطيسية، المعمول بمثيلاتها في المطارات الدولية. وتتميز مساحة الإصلاحية بكبر فضاءآتها، التي تتسع لمرافق عديددة في داخلها. بدءاً بالأبنية السكنية بطابقين أوثلاث والمقسمة الى مجموعة غرف (تعرف بالزنزانات)، يبلغ عددها بحدود 200-300 زنزانة. وكل زنزانة/ غرفة معدة لنزيل واحد. وتلك الزنزانات مكيفة، صيفاً وشتاءاً، ومجهزة (بتواليت ومغسلة) وتلفاز، بالأضافة إلى خزان ملابس. وفي العادة يتوسط مبنى الإصلاحية، قاعة واسعة إلى حد ما، وهو المطعم الذي يتجمع فيه النزلاء كافة، لتناول وجباتهم الرئيسة الثلاث. بالأضافة إلى وجود قاعات معدة كورش للعمل والتدريب المهني ومجهزة بآلات ومعدات غاية في الحداثة والتطور. أيضاً تحتوي الإصلاحيات تلك، على صالات شتوية مغلقة، لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، هذا بالأضافة إلى الملاعب الصيفية المفتوحة لنفس الغرض. ولا تخلوا هذه الإصلاحيات مطلقاً، من وجود قاعة خاصة للكتب والمجلات والجرائد، على أختلاف لغات نزلاء تلك الإصلاحيات، بما في ذلك كتب ومجلات وجرائد باللغة العربية. وللنزيل الحق في الحصول على أي كتاب أو مجلة أو جريدة يشاء، وحتى في حال عدم توفر هذا الكتاب أو ذاك في مكتبة الإصلاحية، يتم أستعارتة للنزيل، من خلال حجزه من مكتبات من خارج الإصلاحية. كما تتوفر الفرصة لنزلاء الأصلاحية، وخصوصاً الشباب منهم استغلال تلك القاعات والمجهزة بأحدث تقنيات الأنترنيت، لأستكمال دراستهم الثانوية أو الجامعية عبر المراسلة من خلال، تقنيات الأنترنيت المتوفرة والمتاحة في قاعات المطالعة، في هذه الأصلاحية أو تلك. وإلى جانب المكتبة، الملحقة بالإصلاحية، هناك قاعة إضافية مخصصة للقاءآت والاجتماعات الموسعة وللمحاضرات والندوات، وتُستخدم أيضا من قبل بعض القساوسة وأئمة المساجد الذين يزورون تلك الإصلاحيات ويلتقون بنزلائها وبأنتظام، لتلبية أحتياجاتهم الدينية المعتقدية أو اللقاء بوفود وممثلي الجمعيات والمنظمات التي تُعنى بشئون المساجين للأطلاع على أحوالهم والاستماع إلى معاناتهم. وإضافة لتلك القاعات، هناك غرف أكبر حجماً مرفقة بالإصلاحية بعضها يتسع لعائلة من طفلين، وهي معدة لأستقبال الزوار ممن يرغبون الانفراد مع بعضهم، دون تطفل من أحد، ودون وجود أجهزة رقابة أو تصنت. وفي بعض تلك الغرف تتوفر فيها لعب اللهو للأطفال الزائرين. كما تتوفر في الإصلاحية وبشكل دائم عيادة طبية مؤلفة من معاون طبيب وأخصائي أجتماعي ونفساني، علاوة على زيارة الطبيب في مواعيد منتظمة للعيادة الدائمة في الإصلاحية، وهذه العيادة تُقدم كل أشكال الرعاية الصحية، سواء العضوية منها أو النفسية وبما فيها رعاية الأسنان. وعند الحاجة لأجراء عملية جراحية لنزيل ما في الإصلاحية. لا تتأخر عيادة السجن في تحويل الحالة بشكل طبيعي إلى المستشفيات المختصة، لأجراء ما يلزم مجاناً وعلى حساب مصلحة التأمين الصحي والأجتماعي، التابعة للدولة، بغض النظر عن صغر أو سعة أو تكلفة التدخل الجراحي لهذا السجين أو ذاك.
أما العاملون في هذه الإصلاحيات فهم أناس على درجة عالية من الخبرة والكفاءة، وعموماً، يتمتعون بحسن السيرة والسلوك والاستقامة. وغالبيتهم أعدوا لهذا العمل بعد المرور بعدد غير قليل من الدورات التعليمية والتدريبية، قبل وبعد أعتمادهم الوظيفي وفي فترات عملهم. علاوة على تلقيهم دروساً مستفيضة بحقوق الإنسان السجين فيما لهو وما عليه. ولم تسجل أية حالة خرق ولو واحدة بحق العاملين في هذه السجون(20).
هوامش القسم الأول
(1) يعتمد هذا الفصل، بخاصة، على: الانسكلوبيديا البريطانية، الانسكلوبيديا السويدية، (و) ويكيبيديا.. أنظر على التوالي:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/576478/Sweden,
, http://www.solviken.se/karta.html, http://www.encyclopedia.com/topic/Sweden.aspxv,http://ar.wikipedia.org
كذلك، أنظر:
http://www.elaph.com/ElaphWeb/NewsPapers/2006/7/162951.htm
(2) ) http://www.muadi.com/Artikelpaarabiska/Muslimer_%20i_%20Sverige.htm
(3) بخصوص النظام السياسي في لسويد، أنظر: ديوان رئاسة الوزراء.. هكذا تًحكم السويد
http://www.sweden.se/upload/Sweden_se/otherlanguages/publications/RK/pdf/How_Sweden
(4) http://www.muadi.com/Artikelpaarabiska/Muslimer_%20i_%20Sverige.htm
(5) فيما يخص الجدل حول حيادية السويد أثناء الحرب العالمية الثانية،أنظر المصادر في الهامش (1).
(6) http://cms.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=8652&article=116870&feature
(7) أنظر المصدر التالي، وكذلك المصادر في الهامش (1).
http://www.indexmundi.com/sweden/economy_profile.html
(8) بعتمد هذا الجزء من الفصل على: ثلاثة نماذج سويدية- أسار ليندبيك. أنظر:
tp://www.project-syndicate.org/commentary/lindbeck2/Arabic
(9) يعتمد الجزء التالي من الفصل- نظام الرفاهية في السويد- وبشكل خاص على: فيكتور أ. بيستوف، جامعة بحر البلطيك/استوكهولم Victor A. Pestoff, Baltic Sea University, Stockholm، المشروعات الاجتماعية والديمقراطية المدنية في السويد: تطوير مجتمع الرفاهية القائم على المشاركة للقرن الحادي والعشرين، اقتصاد القرن الحادي والعشرين- الآفاق الاقتصادية- الاجتماعية لعالم متغير، الفصل الرابع عشر، تحرير: وليام اي. هلال (و) كينيث ب. تايلور، ترجمة د. حسن عبدالله بدر، د. عبدالوهاب حميد رشيد، المنظمة العربية للترجمة- بيروت، إصدار مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، آذار/ مارس2009.. كذلك، أنظر:http://www.freemediawatch.org/9-240804/alnamuthej.htm
وأيضاً، دولة الرفاهية الاجتماعية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بتلأسكندرية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، أيلول/ سبتمبر 2006، ص. 229-282.
(10) بالإضافة إلى مصادر الهامش (1)، أنظركذلك: http://www.dr-saud-a.com
(11) يعتمد الجوانب الثقافية في هذا الفصل على مصادر الهامش (1).. أنظر أيضاً http://www.ofouq.com
(12) فيما يخص قانون اللجوء في السويد، أنظر: http://www.migrationsverket.se/download/18.770892be1248035046b80003227/asylbros_ar.pdf

(13) بالنسبة إلى قانون العمل السويدي ومنشورات مكتب العمل، أنظر: http://www.av.se/lagochratt/aml
(14) بخصوص قوانين المحاكم السويدية، أنظر: http://www.domstol.se /
(15) فيما يخص الشرطة السويدية، أنظر: http://www.polisen.se/Stockholms_lan/sv/Om-polisen/Polisen-i-Sverige/Organisation/
(16) نفسه.
(17) فيما يخصص قوانين المحاماة في السويد، أنظر: http://www.advokatsamfundet.se/templates/StartPage.aspx?id=1
(18): د. عبدالوهاب حميد رشيد، مستقبل العراق "الفرص الضائعة والخيارات المتاحة"، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق1997، ص124-125.
(19) حبيب محمد تقي، مذكرات مترجم:
الحلقة 8: http://www.alnoor.se/article.asp?id=82273
الحلقة 9: http://www.alnoor.se/article.asp?id=82624
(20) لمزيد من التفاصيل عن السجون السويدية ، أنظر: المصدر نفسه، وأيضاً: فرج بيرقدار:
http://www.shril-sy.info/modules/news/article.php?storyid=5003

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات