الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة

عدنان فرحان الجوراني

الحوار المتمدن-العدد: 4117 - 2013 / 6 / 8 - 00:52
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة





د .يحيى حمود حسن
مركز دراسات الخليج العربي
قسم الدراسات الاقتصادية



المقدمة
تحقق الطاقة المتجددة ( (Renewable Energyأهدافا اقتصادية عديدة لعل أهمها عدة احد وسائل حماية البيئة، مما دفع دولا عديدة الى الاهتمام بتطوير هذا المصدر من الطاقة وتضعه هدفا تسعى لتحقيقه، وعليه أصبح خيار التوجه نحو إنتاج الطاقة المتجددة بواسطة المصادر غير التقليدية حتمياً في ضوء نجاح العديد من التجارب العالمية، فهي، فضلا عن الميزات العديدة التي تتصف بها، ولاسيما مراعاة معايير الأمان فقد سجلت انخفاضاً، لافتاً في تكاليف القيمة الإجمالية بتسجيل 14-12 سنتاً لتوليد الكيلو وات، وهو ما يعجز عن توفيره قطاع المفاعلات النووية التي تعتزم دول المنطقة تدشينه خلال العقدين المقبلين، أو توليد هذه الكمية من الطاقة، وفرص العمل دون مخاطر.
تبرز مشكله البحث من خلال طرح السؤال الآتي: ( على الرغم من وجود مصادر الطاقة التقليدية في دولة الإمارات, وخاصة, النفط الخام, والغاز الطبيعي, إلا إن هذه المصادر قابلة للنضوب بسبب استنزافها فضلا عن مخاطرها على تلويث البيئة, والسؤال هو كيف يمكن استثمار مصادر المتجددة في الامارات بشكل أفضل بحيث تكون مصادر مستدامة وصديقة البيئة)
تكمن أهمية البحث في أهمية موضوع الطاقة المتجددة الذي أصبح من أهم المجالات المطروحة في القرن الحادي والعشرين لأسباب اقتصادية وبيئية، وفي أهمية الحصول على طاقة مستدامة (متجددة) ونظيفة كضمان للحاضر وأمان للمستقبل.
خطة البحث
أولا: اقتصاديات الطاقة المتجددة.
ثانيا الاتجاه العالمي نحو الطاقة المتجدد( ضرائب الكربون الاتفاقيات الدولية)
ثالثا: الاستثمارات في مجال الطاقة العالمية
رابعا: مشاريع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات.
خامسا: المميزات التي تمتلكها الإمارات لنجاح الطاقة المتجددة
سادسا: أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة لدولة الإمارات:
سابعا: الإفادة من تجارب عالمية: التجربة الألمانية أنموذجا:
ثامنا: الاستنتاجات والتوصيات
أولا: اقتصاديات الطاقة المتجددة.
إن التعريف السائد للطاقة هو القدرة على القيام بعمل(نشاط) ما ، و تعرف أيضا بأنها قدرة المادة على إعطاء قوى قادرة على إنجاز عمل معين. او هي كمية فيزيائية تظهر على شكل حرارة أو شكل حركة ميكانيكية أو كطاقة ربط في أنووية الذرة بين البروتون والنيترون ( ).
وهناك صور عديدة للطاقة يتمثل أهمها في الحرارة والضوء والصوت، وهناك أيضاً الطاقة الميكانيكية التي تولدها الآلات، والطاقة الكيميائية التي تنتج من حدوث تفاعلات كيميائية، وهناك الطاقة الكهربائية، والطاقة الكهرومائية، والحركية، والإشعاعية، والديناميكية، والذرية. كما يمكن تحويل الطاقة من صورة إلى أخرى، من طاقة كيميائية إلى طاقة ضوئية مثلاً، والكهربائية إلى حركية ( ).ولهذا نجد أن الطاقة هي قدرة المادة للقيام بالشغل (الحركة)، فالطاقة التي يصاحبها حركة يطلق عليها طاقة حركية، والطاقة التي لها صلة بالوضع يطلق عليها طاقة كامنة.
في البداية اعتمد الإنسان على قوته العضلية لإنجاز أعماله اليومية، ثم عرف أول طريقة لاستغلال الطاقة وهي النار واستخدامها في مختلف أغراضه الحياتية مثل طهي الطعام وتدفئة المسكن وإنارة الظلام، وهكذا كان الحجر هو أول مصدر خارجي للطاقة؛ ثم استخدم الطاقة الحيوانية واستغل حركة الرياح في تحريك السفن وإدارة بعض طواحين الهواء، كما اعتمد على مساقط المياه في إدارة بعض الآلات البدائية . وعرف الفحم منذ أن اكتشف النار، فاستخدمه الإنسان كمصدر للطاقة في إدارة المحرك البخاري ( ).والحصول على الطاقة الحرارية، ثم اكتشف بعد ذلك النفط والغاز الطبيعي وغيرها من مصادر الطاقة الحديثة، والطاقة هي الوجه الآخر لموجودات الكون غير الحية، فالجمادات بطبيعتها قاصرة عن تغيير حالتها دون مؤثر خارجي، وهذا المؤثر الخارجي هو الطاقة، فالطاقة هي مؤثرات تتبادلها الأجسام المادية لتغيير حالتها، فمثلا لتحريك جسم ساكن ندفعه فنعطيه بذلك طاقة حركية، ولتسخين جسم نعطيه طاقة حرارية، ولجعل الجسم مرئياً نسلط عليه ضوءاً فنعطيه طاقة ضوئية، وهكذا( ).
فأيا كان العمل فكريا أو عضليا فانه يتطلب لإنجازه كمية ملائمة من الطاقة. وتطورت مصادر الطاقة مع تطور وسائل العمل التي ابتكرها الإنسان لسد احتياجاته المختلفة (المادية والمعنوية) على مدى تاريخه الطويل.
يعتمد تنامي الطلب على الطاقة على عدة عوامل رئيسية أهمها:
1) النمو السكاني: اذ أن ارتفاع عدد السكان يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة مما يزيد الاستهلاك العالمي.
2) التطور الاقتصادي: يؤدي ارتفاع المستوى المعيشى وتطور البلد إلى ارتفاع الطلب على الطاقة.
3) معامل الطاقة: ويقصد به كمية الطاقة التي يتطلبها إنتاج وحدة من الناتج المحلي الإجمالي.
4) رخص وتوفر التكنولوجيا الحديثة.
5) وجود سياسات مدروسة لاستخدام الطاقة على صعيد الفرد والمؤسسات.
وقد أدى التلوث البيئي الذي يسببه حرق الوقود الأحفوري بمصادره الثلاث النفط والفحم والغاز الطبيعي إلى التفكير بإيجاد مصادر طاقة بديلة تكون صديقة للبيئة وتساهم في التخفيف من ظاهرة تدهور المناخ العالمي خصوصا بعد أن عقدت العديد من الاتفاقيات العالمية التي تطالب الدول بالحد من ظاهرة التلوث البيئي.
تأتي مصادر الطاقة المتجددة كبديل لمصادر الطاقة الناضبة، فهي فضلا عن كونها مصادر طاقة نظيفة و غير ملوثة فإنها تتميز بالتجدد التلقائي وبصفة الاستمرارية وعدم النضوب، كما أنها تعد من أقدم مصادر الطاقة التي استخدمها البشر، و تتضمن مصادر عديدة كالشمس، والرياح ، والمياه ، وغاز الهيدروجين و المصدر البيولوجي و غيرها، و هناك ثلاث دوافع رئيسة تحفز الدول إلى الاتجاه نحو الطاقة المتجددة هي( ) :
1- أمن الطاقة: حيث تشير أغلبية التوقعات إلى أن تضاءل احتياطات البترول و الغاز و ازدياد الاستهلاك العالمي الحالي للطاقة سوف يؤدي في النهاية إلى زوال هذا المصدر الحيوي للطاقة و بالتالي لابد من التفكير من الآن في إيجاد مصادر أخرى بديلة .
2- القلق من تغير المناخ: فبإمكان الطاقة المتجددة أن تساهم في تأمين احتياجاتنا للطاقة وتقلص في نفس الوقت من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وقد ذكرت عدة مصادر للأنباء أن أكثر من 2000 عالم يتفقون في الرأي على أن كمية الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كثاني أكسيد الكربون والميثان، تتزايد في الغلاف الجوي الرقيق المحيط بالكرة الأرضية وأن هذه الزيادة في كمية الغازات تزيد من ارتفاع درجة الحرارة في العالم، ويعتقد الكثير من هؤلاء العلماء أن ارتفاع درجات الحرارة هذا ينذر بنتائج سلبية وكارثية محتملة، وأن الوقت الحاضر هو الإطار الزمني الصحيح لمعالجة هذه المسألة، وأن هناك إجراءات يمكن اتخاذها، ومن هذه الإجراءات استعمال طاقة متجددة خالية من الكربون.
3- كلفة الطاقة المتجددة التي ما فتئت تتقلص منذ عدة عقود ومن المنتظر أن تستمر تكلفة أنواع معينة من الطاقة المتجددة في الانخفاض كما هو مبين في الشكل أعلاه. ويمكن إرجاع سبب تقلص تكاليف الطاقة المتجددة إلى تحسن تكنولوجيات إنتاج الطاقة المتجددة. وسوف يستمر هذا التقلص أثناء نضوج هذه الصناعة.
للطاقة المتجددة عدة خصائص ومميزات أهمها :
-1 متوفرة في معظم دول العالم.
-2 مصدر محلي لا ينتقل، ويتلاءم مع واقع تنمية المناطق النائية والريفية واحتياجاتها.
-3 نظيفة ولا تلوث البيئة، وتحافظ على الصحة العامة.
-4 اقتصادية في كثير من الاستخدامات، وذات عائد اقتصادي كبير.
5- ضمان استمرار توافرها وبسعر مناسب وانتظامه.
-6لا تحدث أي ضوضاء، أو تترك أي مخلفات ضارة تسبب تلوث البيئة.
-7 تحقق تطوراً بيئياً، واجتماعياً، وصناعياً، وزراعياً على طول البلاد وعرضها.
-8تستخدم تقنيات غير معقدة ويمكن تصنيعها محلياً في الدول النامية.
اقتصاد الطاقة المتجددة وتكاليف إنتاجها
ومن الضروري قبل احتساب تكلفة واقتصاديات الطاقة المتجددة أن نعلم نوع التطبيق للطاقة المتجددة بالإضافة إلي مواصفات المكان أي هل منطقة نائية أو قرب مدينة أو في داخل المدينة ؟ ويجب معرفة فترة التشغيل اليومية وهل هناك حاجة إلي تخزين الطاقة أم لا ؟ وهل هناك حاجة إلى الصيانة ومدى تكرارها ؟
ومن المعلوم بأن معظم البلدان العربية تدعم أسعار الكهرباء المولدة بالمشتقات النفطية لمواطنيها ولا بد من أخذ هذا الدعم في الاعتبار عند مقارنة تكلفة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.
و إذا أخذت جميع هذه العوامل في الحسبان و اتبعت الطرق الصحيحة لاستغلال و استخدام هذا النوع من الطاقة بشكل اقتصادي ومحاولة تطويرها إلي الشكل الأفضل قد يؤدي إلي انخفاض تكلفة الوات الواحد المنتج منها.

بالرغم من انخفاض كلف التشغيل في حالة الطاقة المتجددة لعدم وجود تكلفة للوقود إلا أن كلف الإنتاج لا تزال مرتفعة عند مقارنة كلفتها لإنتاج الكهرباء مع الأساليب التقليدية، وإن كان هناك صعوبة في المقارنات المباشرة للطبيعة المتقطعة في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. إن كلف إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح (وهي أقل الكلف للطاقة المتجددة تتراوح من 4-15 سنتات للكيلووات ساعة، بينما هي لا تتجاوز حوالي 3 سنتات في حالة الإنتاج من التوربينات الغازية ذات الدورة المفردة أو 2 سنت في حالة الدورة المزدوجة {ثمن الغاز حوالي 5-$- لكل مليون BTU}). وتصل الكلف للكيلووات الساعي إلى مستويات عالية جداً حوالي 30 سنت في حالة استخدام الخلية الضوئية، وبالتالي فإن استعمال مثل هذا النوع من التكنولوجيا يقتصر على الاستعمالات الصغيرة.
إن هذه الاستعمالات الصغيرة ذات أهمية كبيرة في تزويد الكهرباء للمناطق الريفية والمعزولة والمناطق الفقيرة في إفريقيا وجنوب آسيا. حيث يمكن استعمال تكنولوجيا الخلية الضوئية PV لإنتاج الكهرباء للأكواخ والمناطق الريفية في هذه الدول الفقيرة نسبياً. إن خلية ضوئية ذات قدرة حوالي 50 وات يمكنها أن تزود كوخاً أو منزلاً ريفياً صغيراً بالكهرباء لتلبية الحاجات الأساسية وأهمها الإنارة (وأيضاً تلفزيون صغير أو ثلاجة صغيرة في بعض الحالات). وبالتالي فإن هذا الاستعمال للطاقة المتجددة ولو أنه غير عملي أو اقتصادي لتزويدات الكهرباء الكبيرة، إلا أنه قد يكون الأسلوب الأفضل والأمثل لتزويد الكهرباء في المناطق الريفية والصغيرة في الدول ذات الدخل المنخفض جداً، وبالتالي فإنه يشكل دوراً هاماً للطاقة المتجددة في حالات خاصة( ).
وإذا نظرنا إلى أسعار الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة للكيلوواط الواحد، نجد أنها قد تذبذبت في مطلع الألفية الثالثة كما هو مبين في جدول رقم (1):
جدول (1)
مقارنة تكاليف انتاج مصادر الطاقة
مصدر الطاقة التكاليف(سنت / دولار أمريكي)
طاقة الحرارة الجوفية 2 – 10
الطاقة الكهرومائية 5 – 13
طاقة الرياح 5 – 15
طاقة الشمس (حرارية) 12 – 18
طاقة الشمس (لتوليد الكهرباء) P.V cells 25 – فأكثر
توربينات الغاز 3-2
طاقة نووية 1-2
المصدر : من إعداد الباحثين بالاعتماد على:
(1) د. هشام الخطيب، مصادر الطاقة المتجددة: التطورات التقنية والاقتصادية (عربيا وعالمياً)، مؤتمر الطاقة العربي الثامن، ، ص 14.
(2) د. أيوب أبو دية، عِلمُ البيئةِ وفلسفتُها، موقع نضوب الموارد، http://www.modhoob.com
أما تكلفة إنتاج الطاقة النووية في فرنسا عام 2002 فكانت نحو (0,4) سنت / يورو. وتشتمل هذه التكلفة على تكاليف معالجة أو خزن الفضلات المشعة وأيضاً على تكاليف تفكيك المنشأة النووية عند انتهاء مدة خدمتها. وتكافئ تكلفة الكليواط الواحد من الكهرباء المنتج من الطاقة النووية تقريباً ما تنتجه المحطات الكهرومائية والمحطات التي تعمل على الغاز الطبيعي والفحم، حيث ينتجوا الكهرباء بالتكلفة نفسها تقريباً. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا تعتمد على الطاقة النووية بنسبة 80% وعلى الطاقة الكهرومائية بنسبة 15%.
وبالرغم من ارتفاع أسعار توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مثلاً، بواسطة الخلايا الشمسية، فإن الأبحاث اليوم قد خفضت من سعر الكيلو واط المنتج بمعدلات كبيرة نتيجة الأبحاث المتلاحقة في هذا المضمار، حيث تم في عام 2008 اختراع لواقط شمسية من السيليكون معززة بنتوءَات صغيرة جداً Nano Spikes بحيث تزيد من كفاءَتها بقدر كبير. فلا داعي للخوف إذاً من ارتفاع سعر الكيلو واط المنتج في أيامنا هذه من الخلايا الشمسية، لأن الأسعار ستهبط إلى أقل من النصف، وبخاصة في الدول العربية حيث تزيد شدة الشمس الساقطة 3 – 5 مرات عن معدل شدتها في أوروبا، الأمر الذي سوف يجعل من السعر (25 سنتاً أمريكياً) ينخفض إلى 12 سنتاً وربما أقل( ).
وعليه هناك دعم دولي ومحلي لإشاعة للطاقة المتجددة لكونها طاقة نظيفة ومستدامة ولا تتسبب بالتلوث، تحقق مزيد من المساواة الاجتماعية والسياسية في استخدام مصادر الطاقة. كما انها تؤدي إلى تنمية اقتصادية متوازنة من خلال الاستهلاك الرشيد للطاقة.
ثانيا الاتجاه العالمي نحو الطاقة المتجدد( ضرائب الكربون الاتفاقيات الدولية)
ازدادت توجهات العالم وبخاصة في أوروبا وأمريكا للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة التي تبشر بآفاق اقتصادية واعدة في المستقبل القريب، ففي ظل الارتفاع المتزايد في أسعار النفط، لم يعد أمام الدول من خيار سوى البحث عن مصادر أخرى جديدة للطاقة، نظيفة ورخيصة، وبخاصة مع استمرار المخاوف من ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.
فقد أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط لرفع مستوى استهلاك الطاقة المتجددة إلى عشرة أضعاف من خلال خطة (الثورة الخضراء)، التي خصصت لها الحكومة البريطانية استثمارات قدرها 100 مليار جنيه استرليني لتحقيق هدفها بالحصول على 15 في المائة من كل احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2020 بحصول قطاع الطاقة على نحو ثلث إمدادات الكهرباء من مصادر متجددة على رأسها طاقة الرياح، من خلال بناء 7000 توربين تعمل بطاقة الرياح لتوليد الكهرباء، وذلك ضمن جزء من برنامج لخفض التلوث والحد من اعتماد بريطانيا على الوقود الاحفوري.
ولقد اشار برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، أن تزايد الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة حول العالم، سيساهم في إمداد العالم بربع ما يحتاجه من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030، فقد وضح التقرير إلى انه في قطاع طاقة الرياح والوقود الحيوي والطاقة الشمسية تم استثمار أكثر من 35 مليار دولار في عام 2006 أي أكثر بنسبة 43 في المائة عن عام 2005، حيث جذبت طاقة الرياح أغلب الاستثمارات بنسبة 40 في المائة، يليها الوقود الحيوي بنسبة 26 في المائة، ثم الطاقة الشمسية بنسبة 16 في المائة( ).
فهناك اتجاه في شتى دول العالم المتقدمة والنامية يهدف الى تطوير سياسات الاستفادة من صور الطاقة المتجددة واستثمارها، لكونها مصادر طبيعية دائمة وغير ناضبة ومتوفرة في الطبيعة ومتجددة باستمرار ونظيفة، وذلك كسبيل للحفاظ على البيئة من ناحية، و إيجاد مصادر وأشكال أخرى من الطاقة تكون لها إمكانية الاستمرار والتجدد من ناحية اخرى، فضلا عن تقليل التكاليف ، في مواجهة النمو الاقتصادي السريع والمتزايد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحسّن نوعية حياة الفقراء فضلا عن تحسين البيئة العالمية والمحلية.
خلال مؤتمر الطاقة المتجددة في برلين عام 2002، ظهر الاحتياج الكبير لدفع عجلة استغلال الطاقات المتجددة، لأن الاحتياج للطاقة يزداد بشكل سريع جداً، وأسعار البترول ترتفع والمخزون النفطي يقل، فضلا عن التغيرات المناخية المتزايدة التي تؤدي بدورها إلى كوارث. لذلك كان هناك حافزاً كبيراً لإنشاء هيئة دولية للطاقة المتجددة (International Renewable Energy Agency IRENA)، واتفق الحاضرون على تكوين مجلس دولي مستقل للطاقة المتجددة World Council for Renewable Energy WCRE). ويمثل هذا المجلس الصوت العالمي لهذه الطاقة، يحاول التشجيع على تنفيذها وإصدار الوثائق اللازمة للإعلام عنها، كما يسعى إلى الوصول إلى حلول عملية واتفاقيات مشتركة على نطاق دولي. لهذا يقيم المجلس ملتقاً عالمياً يجمع بين السياسيين والعلماء والعاملين بالاقتصاد ورجال القانون والإعلاميين، وهو ما يجعل القرارات المتخذة أكثر واقعية وعملية. وقد أقيم هذا الملتقى لأول مرة في يونيو/حزيران عام 2002 في برلين، وشهد دورته الثانية في بون عام 2004، حيث حضر ممثلو 154 حكومة وتوصلوا إلى اتفاقية "أجندة الطاقة المتجددة العالمية". في الوقت نفسه أقيم منتدى عالمي برلماني للطاقة المتجددة، حضره أعضاء مجالس الشعب من سبعين دولة وأكدوا فيه على أهمية العمل على إقرار قوانين خاصة بالطاقة المتجددة "طاقة القرن الحادي والعشرين( ).
ويذكر تقرير من مركز ريزو للمناخ والطاقة والتنمية المستدامة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) بأن العديد من تقنيات الطاقة المتجددة قد تحولت من كونها مجرد رغبة لدى القلة القليلة من الناس لتصبح قطاعاً اقتصادياً ضخماً يجذب العديد من الشركات الصناعية والمؤسسات المالية."
ويتزامن معدل نمو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة المختلفة بتطور سياسات وآليات تنمية ودعم مشاريعها و استخداماتها على المستوى العالمي، فمن إصدار قانون لتنمية استخدامات الطاقة المتجددة، إلى تطبيق آلية تعريفة التغذية Feed-in Tariff)) التي تنص على وضع تعريفة جمركية (ROC’s) محددة لشراء الطاقة المنتجة من كل مصدر من مصادر الطاقة المتجددة، إلى تقديم حوافز مالية ومنح تُحسن من اقتصاديات مشروعات الطاقة المتجددة، إلى الإعفاءات الضريبية سواء لمشروعات الطاقة المتجددة أو مشروعات أخرى يمتلكها المستثمر، وغير ذلك من السياسات التي تظهر من حين لآخر، وقد ترى الدولة تطبيق حزمة منها تشمل العديد من الآليات والسياسات بدلا من التركيز على سياسة بعينها.
ثالثا: الاستثمارات في مجال الطاقة العالمية
لقد ازدات الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة الشمسية اذ تستثمر الدول المصنعة أموالاً طائلة في مجال الخلايا الشمسية وذلك على مستوى البحث والتطوير والتطبيق بغية الوصول إلي تخفيض أسعارها وزيادة كفاءتها وتسهيل طرق إنتاجها وجعلها واعدة للإنتاج والتطبيق الموسع.
كما تسعى هذه الدول الصناعية جادة من خلال مراكز البحث والتطوير إلي تخفيض تكلفة الوات ذروة إلي (0,5) أو 1 دولار ولا غرابة في ذلك فقد كانت تكلفة الوات تتراوح بين 300 – 350 دولار في الخمسينــات حين كـان هذا المجـال مقصوراً على أبحاث الفضاء. وعليه فإن الأرقام المشار إليها في ميزانية الإنفاق ومبالغ الاستثمارات إنما تدل على ما توليه الدول المتقدمة من اهتمام بالغ لامتلاك الفولتضوئيات لها خاصة وأن المصادر التقليدية آخذة في النضوب بالإضافة إلي ضمان استحواذها على الأسواق العالمية لمنتجات الفولتضوئيات( ) .
وقد تخصصت العديد من الشركات العالمية المصنعة للخلايا الشمسية : الشركات العالمية العاملة في هذا المجال كثيرة من بينها شركة سولار الألمانية / الفوات وات الفرنسية / أتيار سولار في إيطاليا / كرونا في يوغسلافيا / استر وبور في كندا / وهيليودينايكا في البرازيل . وشركات عديدة في الولايات المتحدة واليابان وهناك شركات متعددة الجنسيات أيضاً .
وفضلا عن الاستثمار في الطاقة الشمسية فقد انتشر استخدام طاقة الرياح في العديد من بلدان العالم وإن تركزت أكبر هذه المعدلات في بعض البلدان الأوربية، فالدانمرك تحصل علي حوالي 15 % من طاقتها الكهربائية من توربينات الرياح، وفي أجزاء من ألمانيا يتم توليد حوالي 75 % من الطاقة الكهربائية من الرياح، وفي مقاطعة بامبيلونا/أسبانيا تمثل نسبة القدرات المركبة من مزارع الرياح المرتبطة بالشبكة 50 % من إجمالي القدرات اللازمة للمقاطعة، علما بأن إجمالي القدرات العالمية من التوربينات قد بلغت 93881 ميجاوات ببداية 2008، أي بزيادة مقدارها 25 % عن العام 2006. وقد أدت الزيادة العالمية في نمو تركيبات توربينات الرياح إلي تشبع مصانع الإنتاج إلي حد توقيع عقود تنص علي بدء توريد التوربينات بعد عامين علي الأقل من تاريخ التوقيع، في حين أنها لم تكن تستغرق في الماضي سوي شهور معدودة. هذا علي الرغم من ارتفاع أسعار التوربينات بنحو 35 % كنتيجة لزيادة الطلب عليها وأيضا للزيادة العالمية في أسعار المواد الخام والتي انعكست بطبيعة الحال علي أسعار التوربينات الحرارية. وبالنظر إلي خريطة مزارع الرياح في الوطن العربي لعام 2007 نجد أن مصر والمغرب وتونس تتصدر الدول العربية بإجمالي قدرات مركبة (310 م.و) ، (124 م.و)، (20 م.و)، علي الترتيب، لتبلغ مساهمة طاقة الرياح نحو 0.17 % من إجمالي القدرات المركبة بالوطن العربي وهي مساهمة صغيرة ومحدودة خاصة إذا قورنت بقدرات المحطات الحرارية. ( )
وتحظى مشاريع الطاقة المتجددة اليوم باهتمامٍ عالمي متزايد نظراً للفوائد البيئية والاقتصادية التي توفرها، ووفقاً للتقارير المالية التي أوضحتها مؤسسة بلومبيرج، فقد قدرت معدل الإنفاق العالمي في قطاع الطاقة المتجددة إلى نحو 200 مليار دولار عام 2010 بعد أن بلغ 162 مليار دولار في عام 2009 ، مما يمثل نمواً كبيراً مقارنةً بمبلغ 30 مليار دولار استثمرت في قطاع الطاقة المتجددة عام2004
كما قامت الدول الاقتصادية الكبرى باستثمارات ضخمة في مجال التقنيات النظيفة. فعلى سبيل المثال، استثمرت الصين مبلغ 34.5 مليار دولار في عام 2009 في نظم توربينات الرياح والألواح الشمسية وغيرها من التقنيات النظيفة الأخرى، في حين أنفقت الولايات المتحدة في العام ذاته حوالي 16.6 مليار دولار في مجال التقنيات النظيفة. ( )
فعلى سبيل المثال، قامت أكثر من 100 دولة في مطلع عام 2010 بوضع نوع من السياسات المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة المتجددة، مقارنةً ب 55 دولة باشرت بالقيام بتلك الخطوات في أوائل عام 2005 ، وهو ما يعد إشارةً واضحة على قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم بوضع قضية الطاقة المتجددة في مقدمة أجندتها وصدارة أولوياتها.
تستثمر الدول المصنعة أموالاً طائلة في مجال الخلايا الشمسية وذلك على مستوى البحث والتطوير والتطبيق بغية الوصول إلي تخفيض أسعارها وزيادة كفاءتها وتسهيل طرق إنتاجها وجعلها واعدة للإنتاج والتطبيق الموسع.

رابعا: مشاريع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات.
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الطبيعي إذ تشير بيانات عام 2010 إلى أن إنتاج دولة الإمارات من النفط الخام بلغ (2323,8) ألف برميل / يوميا، في حين بلغ إنتاجها من الغاز الطبيعي (79778 ) مليون متر مكعب، وبلغ الاحتياطي النفطي المؤكد ما مقداره (97800) مليون برميل، في يحن بلغ احتياطيها المؤكد من الغاز الطبيعي ما مقداره (6091) مليار متر مكعب( ).
أبدت دولة الإمارات اهتماماً فعلياً بمجال الطاقة المتجددة وذلك بفضل عمق النظرة الثاقبة لقيادتها الحكيمة التي لطالما أدركت أهمية دور مصادر الطاقة المتجددة في تنويع الاقتصاد المحلي ومصادر الدخل، فضلا عن كونها الحل الفعلي والأمثل للحد من ظاهرة تغير المناخ.
وتأسيسا على ذلك فقد قامت دولة الإمارات بإنشاء شركة "مصدر" في عام 2006 وهي شركة متخصصة بتطوير ونشر تقنيات وحلول الطاقة المتجددة، وقد قامت هذه الشركة بإنشاء مدينة "مصدر" وهي أول مدينة خالية من الكربون والنفايات في العالم، كما أنها أول مدينة كاملة تعمل بالطاقة الشمسية؛ لذا فهي من أكثر مدن العالم استدامةً.
تبلغ مساحة مدينة مصدر 6 كلم2 تقريبًا، وتقع على بعد 17 كلم من وسط مدينة أبو ظبي، وتشكل منصة لاستعراض طاقة المستقبل المتجدّدة والتقنيات النظيفة، وإجراء البحوث عليها وتطويرها واختبارها وتطبيقها وتسويقها. وتعد مدينة "مصدر" مملوكة بالكامل لشركة "مبادلة للتنمية" التابعة لحكومة أبو ظبي، والتي تهدف إلى حفز وتفعيل عمليات التنوع في اقتصاد الإمارة( ).
وتعد المدينة مجتمعًا تتم فيه باستمرار أحدث وآخر مشاريع البحوث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وتجري فيه المشاريع التجريبية، واختبارات التكنولوجيا، وبناء بعض أحدث المباني وأكثرها استدامة على مستوى العالم. وبذلك توفر مدينة "مصدر" بيئة خصبة تلهم المؤسسات العاملة في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي، وتحثها على الابتكار والنمو.
يلعب المخطط الرئيس دورًا هامًا في نجاح مدينة مصدر بتحقيق هدف الاستدامة، وتشمل أهم عناصر المخطط ( ):
1. محاذاة الاتجاه – أي توجيه مباني المدينة بحيث تقلل اكتساب جدرانها وشوارعها للحرارة.
2. التكامل – تمتاز المدينة بتقارب أماكن العمل والترفيه والتسلية والسكن؛ مما يسهل التنقل ويجعل الحاجة إلى وسائل النقل بحدها الأدنى.
3. الأبنية منخفضة الارتفاع وذات كثافة عالية.
4. المناطق الحضرية الحيوية، التي تشجع الناس على الخروج في الهواء النقي .
5. مدينة صديقة للمشاة.
6. مستوى حياة عالي الجودة.
وتعد مدينة "مصدر" واحدة من خمس وحدات متكاملة تعمل من خلالها شركة " مصدر " أما الوحدات الأربعة الباقية فهي: معهد مصدر للعلوم (D&R) ، مصدر للطاقة، مصدر لإدارة الكربون، وأخيرًا مصدر للاستثمار .
ومن مشاريع مدينة مصدر المحلية في مجال الطاقة : تطوير محطتي "شمس1" و "نور " للطاقة الشمسية في أبوظبي، ومزرعة توليد الرياح، ومحطة كهروضوئية على جزيرة "صير بني ياس" في أبوظبي.
ومن المشاريع الدولية مزرعة "مصفوفة لندن" لتوليد الطاقة من الرياح الساحلية بقدرة 1000 ميجاواط ، ومزرعة لتوليد الطاقة من الرياح في مصبّ نهر التايمز، كمشروع مشترك مع شركتي "دونج إينيرجي" و" إي. أون "، التي ستكون لدى انتهائها من بين كبرى مزارع توليد الكهرباء من الرياح الساحلية. وخلال شهر أكتوبر 2011، تم افتتاح محطة خيما سولار للطاقة الشمسية المركزة في إسبانيا وهي تعد أول محطة للطاقة الشمسية في العالم، قادرة على إمداد الشبكة بالكهرباء على مدار 24 ساعة دون انقطاع في مدينة إشبيليه الإسبانية "فالي 1" و"فالي 2" أيضا في إسبانيا، ومزرعة لتوليد الطاقة من الرياح في جزر السيشيل .
وقد نجحت الإمارات في استغلال تطبيقات الطاقة الشمسية في مشاريع تتعلق بأنظمة المرور، ومواقف السيارات، وأجهزة ضبط السرعة، وفي عام 2011 أعلنت بلدية دبي عن عزمها تطبيق مشروع تقنية (السخانات الشمسية) لتوفير المياه الساخنة في كثير من المباني، والذي يتوقع أن يوفر 95 مليون درهم سنويًا في حال تطبيقه على نصف بنايات الإمارة، كما أصدرت تعميمًا خاصًا باستخدام نظام السخانات الشمسية. وتوقعت بلدية دبي أنه في حال تطبيق نظام السخانات الشمسية على 50٪-;- من مباني الإمارة؛ فانه سيتم توفير نحو 95 مليون درهم، وتوفير 1.4٪-;- من استهلاك الكهرباء ، بالإضافة للعائد البيئي المتمثل بخفض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة الناتجة عن محطات توليد الكهرباء. وتمتاز السخانات الشمسية عن السخانات الكهربائية بأنها أكثر أمانًا، فضلًا عن أن تركيبها يلغي الحوادث التي تنتج عن انفجار السخانات الكهربائية داخل المنازل، كما أن العمر الافتراضي لها يعادل ثلاثة أضعاف العمر الافتراضي للسخان الكهربائي؛ مما يقلص من الآثار البيئية المترتبة على تصنيعها، ويقلل من نسبة النفايات الناتجة عن استخدامها، والتخلص منها( ).
وفي إمارة دبي تم اطلاق مشروع “مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية”، بتكلفة استثمارية متوقعة تصل إلى 12 مليار درهم، ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من المجمع في الربع الأخير من عام 2013، بحيث تصل قدرته التشغيلية إلى 1000 ميجاواط بحلول عام 2030، وقد خصصت حكومة دبي موقعًا في منطقة "سيح الدحل" لإقامة المجمع على مساحة تبلغ 48 كيلومترًا مربعًا.
وفيما يخص الوحدات الباقية التابعة لشركة مصدر يعد " معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا " جامعة مستقلّة للدراسات العليا تُعنى بالأبحاث، وهي الجامعة الوحيدة على مستوى المنطقة المختصة ببرامج الدراسات العليا والأبحاث العلمية في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والتنمية المستدامة، ويعمل المعهد على إعداد الطلاب؛ ليصبحوا مبتكرين وعلماء مبدعين وباحثين ومفكّرين في مجالات تطوير التقنيات ودمج الأنظمة وسياساتها.
وتم تأسيس "معهد مصدر" بالتعاون مع "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا " ويوفر المعهد للخريجين الجامعيين المتميزين منحًا دراسية شاملة لمتابعة دراساتهم العليا، وقد تخرجت أول دفعة من طلبة المعهد عام 2011 ، وبلغ عدد الخريجين (73 ) طالبًا وطالبة حصلوا على الماجستير في مختلف مجالات العلوم والهندسة.
أما وحدة "مصدر للطاقة" فإنها تعمل على تطوير مشاريع توليد الطاقة المتجدّدة وتشغيلها، مع التركيز على الطاقة الشمسية المركّزة، والطاقة الكهروضوئية، وطاقة الرياح الساحلية والداخلية.
في حين أن "مصدر لإدارة الكربون " تختص بإدارة المشاريع التي من شأنها خفض انبعاثات الكربون عبر تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة واسترداد الحرارة المهدورة، إضافة إلى التقاط الكربون وتخزينه. كما تعمل على أحد أهم مشاريع احتجاز وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون على نطاق عالمي واسع، بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك". ويهدف المشروع إلى التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون المنطلق من محطات الطاقة والصناعات الثقيلة، ونقله عبر شبكة أنابيب محلية تصبّ في حقول ومكامن النفط والغاز في أبوظبي؛ لتعزيز استخراج النفط. ويتوقع من المشروع عند انتهائه أن يلتقط خمسة ملايين طنّ من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا.
ومن مشاريع "مصدر لإدارة الكربون" مشروع “كفر الدوار” في مصر، ومشروع الحد من حرق الغاز في “شركة السويس لتصنيع البترول” في مصر.
أما الوحدة الأخيرة من وحدات شركة مصدر فهي "مصدر للاستثمار" التي تقدم الدعم المادي والخبرة الإدارية لمجموعة من الشركات التي تدير استثمارات ناجحة عالميًا ومحليًا، ويتم الاستثمار من خلال صندوقين: الأول هو "صندوق مصدر للطاقة النظيفة" الّذي تمّ إطلاقه عام 2006 ، والثاني "صندوق دويتشه بنك مصدر للتقنيات النظيفة " وأُطلق عام 2009، ويتّبع الصندوقان إستراتيجية نشطة لإدارة الاستثمارات؛ حيث تصل قيمة الاستثمارات إلى 35 مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن سعي الوحدة لتحقيق أفضل العائدات مع الحد من المخاطر.
ويتم من خلال الصندوقين اختبار تقنيات الطاقة المتجددة في دولة الإمارات وتسويقها وترويجها، بالإضافة إلى المساهمة في دعم برنامج الطاقة والتنمية على المدى البعيد في دولة الإمارات.
ومن المشاريع الأخرى التي اهتمت بالطاقة المتجددة ما أعلنته هيئة البيئة في أبوظبي خلال مشاركتها بمعرض قمة العالم لطاقة المستقبل 2012 عن الانتهاء من إنشاء 22 محطة لتحلية المياه الجوفية عالية الملوحة باستخدام الطاقة الشمسية، كان أولها محطة "ام الزمول "، وتسعى الهيئة لرفع العدد؛ ليصبح 30 محطة، ورفع كفاءتها بناءً على نتائج هذا المشروع التجريبي والتوصيات التي ستخرج عنه. ويعد تبني استخدام مصادر الطاقة المتجددة في التحلية وإنتاج المياه أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة؛ لتقليل التكلفة والآثار البيئية السلبية، وزيادة الكفاءة وزيادة استخدام المخزون الجوفي عالي الملوحة. ويتم تجميع الطاقة الشمسية من الخلايا الشمسية؛ لتشغيل وحدات تحلية تعتمد على تقنية الأغشية بالتناضح العكسي باستخدام أغشية متطورة، (من أنواع الفلترة التي تعمل بضغط مساعد ) حيث تعمل هذه المحطات على تحلية المياه الجوفية عالية الملوحة وتتميز بكونها خالية من الكربون. تنتج كل محطة نحو 1100 جالون من المياه العذبة في الساعة، أي ما يقارب 6,600 جالون في المتوسط ، تستخدم لتنمية المراعي الطبيعية والمسطحات الخضراء، كما تتيح هذه المحطات الفرصة لتوفير مشارب في مناطق تواجد الحيوانات البرية، وري النباتات الطبيعية التي تتغذى عليها( ) .
من مميزات هذه المحطات أنها صممت بجودة عالية؛ حيث يتم التشغيل أوتوماتيكيًا دون الحاجة إلى عمالة للتشغيل، وتعمل منذ شروق الشمس وتتوقف عند الغروب دون الحاجة إلى تخزين للطاقة إلّا في إطار محدود للإضاءة أو تشغيل أجهزة التكييف، وهو ما يقلل التكلفة بشكل كبير.
وقد أدى اهتمام دولة الإمارات بتقنيات الطاقة المتجددة إلى اختيارها كمقر للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (International Renewable Energy Agency) (IRENA) في عام 2009، وهي منظمة حكومية دولية لتشجيع اعتماد الطاقة المتجددة على نطاق العالم، تهدف إلى تسهيل نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة وتوفير الخبرة للتطبيقات والسياسات.

خامسا: المميزات التي تمتلكها الإمارات لنجاح الطاقة المتجددة
هناك عدد من العناصر التي تمتلكها دولة الامارات وتسهم في نجاح الطاقة المتجددة أهمها:
1- توافر الإرادة السياسية
يعد توافر الإرادة السياسية عنصرا مهما جدا لنجاح سياسات توطين الطاقة المتجددة، ويتضح ذلك من تصريحات أعلى المسؤولين في الدولة التي تعبر عن اهتمامهم بهذا المجال وبأن تكون دولة الإمارات من الدول الرائدة فيه وأهمها:
أ‌- تصريح رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله حين قال : "تتطلع الإمارات إلى زيادة تنوع مصادرها من الطاقة، وتعمل على تنمية خبراتها في أسواق الطاقة العالمية، والارتقاء بدورها الريادي كمركز عالمي للبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة"( ).
ب‌- تصريح نائب رئيس الدولة حاكم إمارة دبي صاحب السمـو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي وجه بضرورة المحافظة على الموارد والبيئة والطاقة، بمقولة سموه “نحن ندرك أن حماية مواردنا تمثل واحدة من أعظم التحديات في مسيرتنا نحو التنمية المستدامة، إلا أن هذا الهدف لن يكون قابلاً للتحقق ما لم تتوحد جهود مختلف فئات مجتمعنا في تبني قواعد الحفاظ على الطاقة ضمن قيمها الرئيسية، وستكون الأجيال القادمة هي المستفيد الأكبر من هذه الإنجازات وخير من يقيم ما سنحققه في هذا المجال” ( ).
ت‌- كلمات وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الدورة الأولى من القمة العالمية لطاقة المستقبل، حيث قال سموه: "إن أبوظبي قامت بتوفير الطاقة للعالم لعدة عقود، والطلب العالمي في استمرار دائم. وكمزودين للطاقة، تقع على عاتقنا مسؤولية تلبية هذا الطلب المتزايد. ويجب علينا موازنة هذه المسؤولية مع واجبنا بتحديث مصادر أخرى للطاقة وحماية البيئة وتوفير الإرث المناسب لذلك. وإن مشروع "مصدر" يمثل التزام أبوظبي بتحقيق ذلك التوازن"( ( .
كما قامت دولة الإمارات بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة في عام 2009.

2- الموقع الجغرافي لدولة الإمارات:
تقع دولة الإمارات في الخليج العربي وتحدها من الشمال والشمال الغربي مياه الخليج، ومن الغرب قطر والمملكة العربية السعودية، ومن الجنوب سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية أيضا، ومن الشرق خليج عما وسلطنة عمان، وتشغل الدولة المنطقة الواقعة بين خطي عرض (22) و(26,5) درجة شمالا، وخطي طول (51) و(56,5) شرق خط غرينتش.
وقد أتاح هذا الموقع للامارات التمتع بنسبة كبيرة من الطاقة الشمسية والرياح اذ تتصف درجات الحرارة بالارتفاع نظراً لحرارة الشمس الشديدة في فصل الصيف الطويل لطول النهار بالنسبة لليل ويصل متوسط النهايات العظمى إلى 47ْ مئوية أو 45ْ مئوية، كما يتراوح متوسط النهايات الصغرى ما بين 6ْ مئوية، 12ْ مئوية وعلى هذا فإن المدى الحراري السنوي يتراوح بين 35ْ و40ْ مئوية وهو مدى كبير وهذه سمة من سمات الظروف الحرارية في الأقاليم الصحراوية المدارية حيث يشتد التسخين خلال شهور الصيف فترتفع درجات الحرارة إلى معدلات عالية للغاية ثم تنخفض درجات الحرارة خلال الشتاء.
والشتاء في دولة الإمارات قصير جداً يبدأ من ديسمبر حتى نهاية فبراير وترتبط معدلات درجات الحرارة الشديدة بارتفاع نسبة الرطوبة. ونلاحظ فروقاً كبيرة بين مناخ المناطق الساحلية والمناطق الصحراوية الداخلية ومناطق المرتفعات.
فعلى الساحل يزيد متوسط درجة الحرارة في يوليو عن 37.7 درجة وترتفع نسبة الرطوبة لتصل أحياناً إلى حد الإشباع بينما يتسع المدى الحراري كلما توغلنا في قلب الصحراء التي تمثل القسم الأعظم من أراضي الدولة في حين يعتدل المناخ في مناطق الجبال والمرتفعات الأخرى.
الرياح يهب على الدولة نوعان من الرياح الموسمية وغير الموسمية وتعتبر الموسمية منها أهم النوعين وهي تشتد في الربيع والقسم الأخير من الصيف، وتنقسم إلى نوعين:
الأول يشمل الرياح الشمالية التي تمتاز بجفافها وتساعد في تلطيف حرارة الجو ما لم تكن محملة بالأتربة والرمال . والنوع الثاني يطلق عليه اسم الرياح الشرقية، وإن كانت في حقيقتها رياحاً جنوبية شرقية، وهي قصيرة الأمد، وربما كانت على درجة شديدة من الرطوبة.
وتتغير مجموعة الرياح في الغالب بين جنوبية أو جنوبية شرقية وغربية أو شمالية وشمالية غربية.

سادسا: أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة لدولة الإمارات:
تعد الإمارات العربية المتحدة من الدول الغنية بمصادر الطاقة النفطية ودولة منتجة للنفط، الا انها اهتمت بمصادر الطاقة الاخرى، اذ يعد اختيارها لعضوية مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعامي 2010 و 2012 ، تأكيد على سلوكها الدرب لتنويع مصادر الطاقة. وخاصة المتجددة.
تستخدم الإمارات الطاقة المتجددة من اجل تحقيق أهداف متعددة أهمها تحقيق التنمية المستدامة للدولة ، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف هناك شروط اساسية ينبغي الاخذ بها وأهمها :-
1- تنويع مصادر الطاقة: إن مصادر الطاقة التقليدية في البيئة الإماراتية والعالم محدودة, ومعرضه إلى مشكلتين هما (الاستنزاف و التلوث) نتيجة الاستخدام اللاواعي لها لذا يتطلب ضرورة توازنها في الطبيعة من حيث الاستخدام وحق الأجيال القادمة الاستفاده منها وهذا يستدعي الأخذ بالتنمية المستدامة لمصادر الطاقة في البيئة العربية، لذا من الضرورة إيجاد مصادر للطاقة المتجددة يتم من خلال البحث والدراسة والاستفادة من تجارب الدول الأجنبية، ان تنويع مصادر الطاقة يقلل من اعتمادها على المشتقات النفطية والغازية التي تحتل نسبة كبيرة من إجمالي الطاقة المستغلة في الإمارات.
يمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تخفض من كميات النفط والغاز المستعملة في إنتاج الكهرباء محليا،ً و بالتالي يمكن الاستفادة من هذه الكميات بمجالات تدر ربحاً أكبر. "إذا تمكّنت الطاقة المتجدّدة من الحلول بشكل جزئي مكان الغاز والنفط اللذين يُستخدمان حالياً لتوليد الطاقة، تصبح الكميات الفائضة متوفّرةً للتصدير والاستخدام في تطبيقات ذات عائد أكبر. ان استغلال الطاقة المتجددة التي يقصد بها كل طاقة لا يؤدي استهلاكها إلى تناقص الموارد الطبيعية، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الموجودة بكميات كبيرة وان عدم استغلالها يمثل هدر في هذه الطاقة.
من ناحية أخرى، يشجع دعم المصادر التقليدية استخدام مشتقات النفط و الغاز لتوليد الكهرباء بدلاً من استخدامها كمواد أولية لإنتاج مواد ذات قيمة أعلى كالبتروكيماويات قيمة هذه المنتجات و أثرها الإيجابي على الناتج المحلي تستثنى عادة عند احتساب تكاليف استخدام مشتقات النفط و الغاز لتوليد الكهرباء.
أي تحقق الحفاظ على المصادر المحدودة للطاقة، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الهيدروجين المستمدة من مياه البحار والذي من المنتظر تطوير تكنولوجياته فى خلال العقدين القادمين.

2- المحافظة على البيئة: يحقق استخدام الطاقة المتجددة بخفض غازات الاحتباس الحراري و مواجهة التغيّر المناخي. فالعديد من دول المنطقة تعدّ من بين البلدان التي تبعث أعلى كمية من غازات الاحتباس الحراري في العالم بحسب نصيب الفرد. يمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تساعد في حلّ مشاكل المنطقة البيئية الأخرى. فالمنطقة تواجه ارتفاعاً سريعاً لمستويات التلوّث ترافقه تكاليف عالية وتدهور لنوعية الحياة. فهي تعاني حالياً من ثاني أعلى مستوى من التلوّث الهوائي في العالم، كما أنّ كثافة الجسيمات تفوق بنسبة خمسين بالمئة المعدّل العالمي مسبّبةً أضراراً تساوي ما يقارب 0.9 بالمئة من إجمالي الإنتاج المحلي. عند مقارنة مصادر الطاقة المختلفة، ينبغي أيضاً أخذ تكلفة انبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري بعين الاعتبار حيث يمكن لدول المنطقة أن تستفيد مالياً من أرصدة الكربون عن طريق آلية التنمية النظيفة(Development Mechanism Clean ) التابعة للأمم المتحدة ، من الصعب تحديد قيمة الانبعاثات الأخرى حيث أن الأضرار الناتجة عنها غير مباشرة و تتعلق بصحة السكان و بيئتهم( ).لا تلوّث هذه الموارد الهواء أو اليابسة أو البحر، في حين أن تلوّث الهواء بفعل قطاعي النقل والطاقة قد حوّل العديد من المدن إلى مصدر خطر يتهدد صحتنا. في حال تعرض مصادر الطاقة إلى خلل فني او عمل ارهابي ستكون بمأمن من اي ضرراً بيئياً طفيفاً. في المقابل، تطرح مصانع الطاقة النووية والوقود الأحفوري اللامركزية الكبيرة مشاكل هامة في ما يتعلق بالأمن الوطني.
يواجه سكان الأرض اليوم أكثر التحديات صعوبة على مر التاريخ متمثلة بالارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة نتيجة للتلوث الذي أحدثه الإنسان بفعالياته المختلفة التي تبعث غازات ماصة للحرارة مثل ثاني اوكسيد الكربون, الميثان, النتروز , اوكسيد النتروز والهالوكربونات إلى طبقة الآتموسفير ( Atmosphere ) هذه الغازات تمتص الأشعة فوق الحمراء ( Infrared radiation ) من الأرض ثم تبعثها ثانية إلى سطحها مسببة تغيرات بطيئة بموازين الطاقة .
لقد سجل القرن العشرين زيادة مقدارها نصف درجة سليزية في معدل درجات الحرارة , وحسب تقارير لجنة الخبراء الدوليين في مجال التغيرات المناخية فقد تبين إن غاز CO2 المنبعث كناتج للوقود العضوي يمثل ثلاثة أرباع منه أما الربع الباقي فينبعث نتيجة التغيرات التي يحدثها الإنسان في اليابسة.
3- تنويع الاقتصاد: يمكن لصناعة الطاقة المتجددة أن تساهم بالتنوّع الاقتصادي، من خلال تأسيس قطاع الطاقة المتجددة والاهتمام بتطوير التقنيات النظيفة، مما سيسهم بشكلٍ فعال في عملية التنويع الاقتصادي التي تنشدها دولة الامارات وستصبح أقل اعتماداً على التقنيات المستوردة، وذلك من خلال العمل على تطوير هذه التقنيات محلياً وخلق فرص تصدير واسعة من شأنها المساهمة في تطوير اقتصادٍ مستدام قائم على المعرفة. كما ستساهم عملية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بتنويع الاقتصاد وتنمية وتطوير رأس المال البشري اللازم لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. ويمكن القول أن الطاقة تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق النمو الاقتصادي وتحريك عجلة التنمية، وهو ما جعلها تحتل أولوية تنموية في مختلف الخطط والاستراتيجيات. ولم تعد خطط وبرامج الاستثمار في الطاقة مقصورة على حدود البلدان، بل تطورت وتوسعت اهتماماتها بفعل ظاهرة العولمة، وأصبحت تشكل إحدى القواسم المشتركة بين البلدان.
4- اشاعة ثقافة الطاقة المتجددة: تنميه الموارد البشرية العربية بأساليب تنمية جديدة في مضمون مصادر الطاقة وذلك من خلال رفع مستوى الوعي الوطني لدى الإنسان العربي والتوعية والإعلام البيئي والتربية البيئية والتخطيط والتدريب البيئي للمشروعات البيئية وتشريع القوانين البيئية والمعلوماتية , والنهوض بدور الجامعات العربية في خدمه قضايا البيئة( ).
5- تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في دولة الإمارات بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ففي مجال إنتاج الطاقة الكهربائية يتوقّع أن يزداد الطلب بنسبة تفوق السبعة بالمئة سنوياً خلال العشرة أعوام التالية، وستحتاج بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إنتاج ما بين 80 و 90 غيغاوات من القدرة الجديدة بحلول العام 2017 بغية تلبية الطلب، وهنا يمكن أن تلعب مصادر الطاقة المتجددة دوراً أساسياً في تلبية الحاجة المتزايدة في المنطقة.
6- دور الطاقة البديلة في تأمين الطاقة: علي الرغم من تكرار الكثير من النداءات نحو تعظيم الاعتماد علي المصادر البديلة للطاقة، إلا أن البدائل التي يمكن إضافتها إلي حزمة الطاقة لبلد ما تظل مرهونة بتوافر شروط ثلاثة، أولها: الإتاحة التكنولوجية –أو تحقق نسبة مشاركة محلية مقبولة، وثانيها: توافر الكفاءات البشرية، وأخيرا الجدوى الاقتصادية، وهو ما حدث مع طاقة الرياح فالتكنولوجيا متاحة للكل، ولا توجد محاذير عليها سواء بالتصنيع أو الشراء مع توافر إمكانية تنمية المشاركة المحلية وزيادتها، وأيضا الكوادر البشرية متاحة، كما أن تكلفة إنتاج وحدة الطاقة يمكنها منافسة نظيرها الحراري إذا تمت المقارنة بالأسعار العالمية للوقود. ( )

7- توفير فرص العمل: فقطاع النفط والغاز ينتج 47 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في دول الخليج العربي إلاّ أنّه لا يشكلّ أكثر من واحد بالمئة من الوظائف( ).وتوفّر أنظمة الطاقة المتجددة فرص عمل جديدة ونظيفة ومتطورة تكنولوجياً. فالقطاع يشكل مزوّداً سريع النمو للوظائف العالية الجودة؛ وهو يتفوق من بعيد في هذا السياق على قطاع الطاقة التقليدية الذي يستلزم توافر رأسمال كبير( ).
فهناك تجارب دولية اسهمت فيها الطاقات المتجددة في خلق فرص العمل، إذ بين تقرير لجماعة السلام الأخضر المهتمة بشؤون البيئة والمجلس الأوروبي للطاقة، إن التحول القوي تجاه الطاقات المتجددة قد يخلق (2,7) مليون فرصة عمل في توليد الطاقة في كل أنحاء العالم بحلول2030. وأشار التقرير إلى أن قطاع طاقة الرياح بمفرده على سبيل المثال يمكن ان يوظف (2,03) مليون شخص في توليد الطاقة في عام 2030 مقابل (0,5) مليون في2010. ‬-;-
وتشير دراسةٌ من الولايات المتحدة إلى أنّ برنامج الطاقة المتجددة سيضيف 15 ألف وظيفة عالية التخصص ويساهم بأكثر من 6 مليون ميغا واط ساعي من الكهرباء سنوياً في المنطقة بحلول العام 2015 (ما يعادل استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة سنوياً في كلٍّ من بورتلاند ودينفر مجتمعتين). أما في ألمانيا، فقد تمّ خلق 150 ألف فرصة عمل. وبحلول العام 2020، يمكن أن يرتفع عدد فرص العمل المتوافرة إلى أكثر من 300 ألف فرصة عمل (استخداماً كلياً)( ).
8- تنافسية تكلفة الطاقة المتجددة في المستقبل: تستمرّ تكلفة الطاقة الشمسية بالانخفاض بفضل تطوّر التكنولوجيا الأساسية. إذا استمرت أنماط التكلفة على انخفاضها التاريخي، يمكن توقّع انخفاض تكاليف تركيب الألواح الضوئية بين 3 و 7 بالمئة سنوياً خلال الأعوام المقبلة. و بذلك يمكن أن تصبح تكلفة الطاقة الشمسية عبر الألواح الضوئية غير المدعومة في منطقة الشرق ، الأوسط وشمال إفريقيا تنافسيةً مع تكلفة إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي في الفترة بين 2015 و 2025 حسب أسعار الغاز والكربون.
حيث إنها تعد بجدارة من الدول العربية التي يكثر فيها عدد الساعات المشمسة على مدار العام، وبالمقارنة مع الدول الغربية فالشمس تشرق فيها نحو تسع ساعات في اليوم، في حين يبلغ معدّل شروقها في ألمانيا مثلا إلى ما لا يزيد على ثلاث ساعات في اليوم فقط، ما يجعل نجاح الدول الغربية في أبحاثها المتعلقة بالطاقة الشمسية وتلك المتولدة من الرياح ضعيفة، لأنها دول باردة، ويزيد من غيرتها وحسدها للدول الخليجية المشرقة والمشمسة.
9- الحفاظ على الدور الريادي: تحتل الدول المنتجة للنفط اليوم مكانةً محورية بارزة في قطاع الطاقة العالمي الذي يشهد نمواً وطلباً متنامياً، وبإمكان هذه الدول المنتجة للنفط الحفاظ على الدور الريادي الذي تلعبه ضمن هذا القطاع الحيوي وتعزيزه من خلال تنويع مصادر الطاقة لتشمل وبشكلٍ متنامٍ الطاقة المتجددة.

-10 الاستثمار بشكل متوازن بين الاجيال الحالية والمقبلة: تتطلب المعالجة الموضوعية لمسألة اقتصاد الطاقة دراسة المعادلة: (الطاقة = الرفاهية) دراسة وافية. فالطاقة تسهم إسهاماً إيجابياً في زيادة رفاه الإنسان بما تقدمه من خدمات كالتدفئة والإضاءة والطبخ والنقل والتسلية والاستجمام وغيرها وبكونها زاداً لازماً للإنتاج الاقتصادي. إلا أن تكاليف الطاقة تسلب جزءاً من هذه الرفاهية. وهي تكاليف باهظة على كل حال تشمل المال والموارد الأخرى اللازمة للحصول على الطاقة واستثمارها كما تشمل الآثار البيئية والاجتماعية التي تنجم عنها، وقد تُدفع هذه التكاليف بتحويل مفرط لرأس المال والقوى البشرية والدخل يتسبب في حدوث تضخم وانخفاض في مستوى المعيشة. كما أن لها آثاراً بيئية واجتماعية سلبية.
الطاقات المتجددة هي وسيلة لنشر المزيد من العدالة في العالم بين دول العالم الغني ودول العالم الفقير. وهي ليست حصراً على الذين يعيشون اليوم، فالحد الأقصى من استعمال الشمس والرياح اليوم لن يقلل من فرص الأجيال القادمة. بل على العكس، فعندما نعتمد على الطاقة المتجددة سنجعل مستقبل أولادنا وأحفادنا أكثر أماناً"، هكذا وصف وزير البيئة الألماني زيجمار غابريل الطاقة المتجددة في حديثه بمناسبة افتتاح المنتدى العالمي الثالث للطاقة المتجددة في مدينة بون عام 2004 فالطاقة المتجددة بأنواعها من طاقة شمسية وطاقة رياح وطاقة هيدروليكية وطاقة عضوية وغيرها من الطاقات "الطبيعية" تعتبر بالفعل الأمل في توفير الطاقة في المستقبل. من ناحية لأنها طاقات لا تنضب، ومن ناحية أخرى لأنها غير ملوثة للبيئة. بالإضافة إلى ذلك، تطبيق التقنيات الحديثة لتوليد هذه الأنواع من الطاقة سيوفر فرص عمل متعددة للشباب( ).
ولقد أصبح الاهتمام بالبيئة اهتماما عالميا وتم ربط البيئة بالتنمية الاقتصادية في مفهوم جديد عرف بالتنمية المستدامة.
أشار تقرير التنمية البشرية لعام 2011 أن الاتجاهات البيئية خلال العقود السابقة أظهرت تدهورا كبيرا في مجالات عديدة لها آثار مباشرة على التنمية البشرية، لا سيما ملايين السكان الذين يعتمدون على الموارد الطبيعية في تأمين معيشتهم وأهم هذه المجالات ما يلي( ):
1- تراجع إنتاجية (40%) من الأراضي الزراعية في العالم نتيجة لتآكل التربة، وانخفاض الخصوبة والرعي الجائر.
2- تستهلك الزراعة نسبة تتراوح بين (70-85%) من المياه، وتستخدم هذه المياه بطرق غير مستدامة لإنتاج (20%) من الإنتاج العالمي للحبوب مما يشكل خطرا على مستقبل النمو الزراعي.
3- تشكل مشكلة إزالة الغابات إحدى المشاكل البيئية الخطرة، ففي الفترة (1990-2010) تكبدت مناطق أمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي ومنطقة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى أكبر الخسائر في مساحتها الحرجية، فضلا عن أن التصحر يهدد الأراضي الجافة التي هي موطن لحوالي ثلث سكان العالم تقريبا.
4- من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل البيئية الخطيرة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا بنسبة تتراوح بين (30-50%)، وهذا الارتفاع سيهدد حياة (1,3) مليار شخص يعيشون من الزراعة وصيد الأسماك والغابات وجمع النباتات لتأمين قوتهم.
فضلا عن أن الاهتمام العالمي بالبيئة جاء لكونها أداة مهمة من أدوات تحقيق الرفاهية لبني البشر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ توفر البيئة الخدمات التالية( ):
1- توفر البيئة المواد الأولية (Raw Materials) وبقية عناصر الإنتاج الداخلة في العملية الإنتاجية، مثل المعادن والماء والأوكسجين فضلا عن الموارد والمصادر الوراثية.
2- توفر البيئة مكان المعيشة المناسب الذي تتحدد من خلاله نوعية الحياة (Quality of Life)، وهذه النوعية تتأثر كثيرا بخصائص العالم المحيط بنا، فضلا عن أن البيئة توفر الوسط الذي تعيش فيه بقية الأنواع من الكائنات الحية.
تساهم البيئة في توفير وظائف النظام البيئي وخاصة القدرة على التمثيل الغذائي، إذ أن ارتفاع حجم الاستهلاك البشري للمواد والسلع يرفع من حجم الفضلات ( Wastes) سواء في الهواء أو الماء أو اليابسة، ونحن نحتاج إلى البيئة من أجل تفكيك وتجزئة النواتج الحيوية لنشاطاتنا وفي بعض الأحيان فان هذه العملية تكون بطئيه جدا، فمثلا الفضلات النووية (Nuclear Wastes) تتحلل عبر عدة قرون من الزمن وفي حالات معينة لا تبدو أنها تتحلل إطلاقا، وهذا هو أحد المشاكل البيئية.
وقد تم مناقشة مفهوم التنمية المستدامة (Sustainable Development) للمرة الأولى في السبعينات من القرن الماضي إثر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية الذي عقد في ستوكهولم في عام1972 والذي كان أول مؤتمر تقيمه الأمم المتحدة لمناقشة قضية الاستدامة وخرج هذا المؤتمر بعدة توصيات منها إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UN Environment Programme "UNEP") فضلا عن تأسيس العديد من المنظمات المعنية بالحفاظ على البيئة على المستويات المحلية، ثم صدور تقرير نادي روما بعنوان "حدود النمو" في العام نفسه. وفيما ركز تقرير نادي روما على نضوب الموارد الطبيعية، عقد مؤتمر ستوكهولم ردًا على القلق المتزايد في الدول الصناعية حيال الأضرار التي يلحقها التلوث الصناعي بالبيئة وبصحة الإنسان ورفاهيته.
وقد عرف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) التنمية المستدامة على أنها تنمية موالية للناس وموالية لفرص العمل وموالية للطبيعة وهي تعطي أولوية للحد من الفقر والعمالة المنتجة والتكامل الاجتماعي وإعادة توليد البيئة وهي توازن بين الأعداد البشرية وبين ما لدى المجتمعات من قدرات متنوعة وما لدى الطبيعة من قدرات هائلة، كما عرفها البرنامج على أنها لا تحقق نموا اقتصاديا فحسب وٕ-;-انما تقوم أيضا بتوزيع فوائده توزيعا عادلا ، وهي أيضا نمط للتنمية يقوم بالمحافظة على البيئة لا بتدميرها( ).
وقد أخذت دولة الإمارات العربية المتحدة في الحسبان الحفاظ على البيئة وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة من خلال اهتمامها الكبير بتوفير تقنيات الطاقة النظيفة والابتعاد عن الطاقة الملوثة ونتيجة لهذا الاهتمام فقد حققت الإمارات مكسبا دوليا كبيرا باستضافتها المقر الرئيسي للوكالة العالمية للطاقة المتجددة "إيرينا"، ويؤيد ذلك ما بيناه من مشاريع عملاقة قامت بها في مجال الطاقة المتجددة.
ومن المبادرات الرائدة والتي تبين الاهتمام الكبير بالبيئة وتحقيق التنمية المستدامة مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دولة الإمارات حينما قام بإطلاق مبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في الإمارات تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، تهدف من خلالها الدولة إلى تحقيق ثلاثة أهداف الأول أن تكون من الرواد العالميين في هذا المجال، والثاني أن تكون مركزاً لتصدير المنتجات الخضراء وإعادة تصديرها، والثالث الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى. وتشمل المبادرة مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام، فضلا عن سياسات بيئية وعمرانية جديدة تهدف إلى رفع جودة الحياة في الدولة.
وفي عام 2010 أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات ما عرف برؤية الإمارات 2021، والتي تؤكد على وجه الخصوص ضرورة تطوير وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة باعتبارها واحدة من التحديات التي تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء في نص الرؤية "نريد من دولة الإمارات العربية المتحدة مواصلة سعيها نحو التنويع الاقتصادي، حيث أن هذا هو الطريق الأكيد في البلاد لتحقيق التنمية المستدامة في المستقبل التي هي أقل اعتمادا على النفط، وهذا يعني التوسع في القطاعات الإستراتيجية الجديدة لتوجيه طاقاتنا في مجال الصناعات والخدمات حيث يمكننا أن نبني ميزة تنافسية طويلة المدى. لنمو متوازن يجب أن يتغذى من مجموعة مصادر الطاقة المستدامة، من خلال ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة ستضمن دورا هاما للحصول على خيارات بديلة ومتجددة مثل الطاقة النووية "( ).
مواجهة تغير المناخ وآثاره على الأجيال الحالية والمستقبلية، فضلا عن الحاجة إلى حماية البيئة والحفاظ عليها، هذه هي التحديات الرئيسية التي تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لرؤية عام 2021. تقول "في مواجهة التحديات البيئية التي تواجهها البشرية المشتركة ، نحن نريد دولة الإمارات العربية المتحدة أن تدعم بقوة المبادرات الدولية لحماية البيئة في وعيها الكامل للمسؤولية في جميع أنحاء العالم. كدولة عالمية، تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة أن تلعب دورها في تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة للحماية والحفاظ على البيئة. تقنيات الطاقة الجديدة تسخر دور دولة الإمارات العربية المتحدة الرائد في الثورة الخضراء والحد من انبعاثات غاز الكربون. وعلى الحكومة أن تتصرف بشكل حاسم للحد من العجز البيئي في البلاد ، وتعزيز الوعي البيئي والسلوك المسئول بين الإماراتيين. ستعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على التخفيف من تأثيرات تغير المناخ من أجل حماية بيئتها من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية وسيتم حماية بيئة الأمة الطبيعية الغنية من التهديدات الناجمة عن النشاط البشري - على حد سواء المحلية والعالمية - من خلال تدابير وقائية مثل خفض انبعاثات الكربون وثاني أكسيد الكربون، وأنظمة للدفاع عن النظم البيئية الهشة من التنمية الحضرية. الاتحاد سيعمل على حماية المواطنين في حال حدوث الأذى على نطاق بيئي واسع أو في حالات الطوارئ البيئية من صنع الإنسان، وضمان حقوق الأجيال الحالية والمقبلة لتنظيف الهواء والماء، و حماية المواطنين من المخاطر الصحية البيئية. إن الاستباق لمشاكل الغد هو الطريقة الوحيدة المعقولة للمحافظة والتحسين من جودة حياتنا، بالعمل والمبادرة في وعي كامل مع مسؤوليتنا الجماعية "( ).

سابعاً: الإفادة من تجارب عالمية: التجربة الألمانية أنموذجا:
قدمت ألمانيا إستراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة في مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في جوهانسبرغ عام 2002، وتم من خلال عرض ثلاثة تقارير شاملة تطوير الإستراتيجية وتعديلها بشكل متواصل استمر خلال تعديلين حكوميين، وتمثل آخر هذه التطورات في "تقرير التقدم" الذي أصدره مجلس الوزراء الاتحادي في فبراير (شباط) 2012 هذا يدل على التوافق السياسي الواسع والمتواصل في ألمانيا حيال أهمية التنمية المستدامة.
ولذا تعد جمهورية ألمانيا من الدول الرائدة فيما يتعلق بحماية المناخ والبيئة، ومن السباقين في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة. ففي العام 2011 كانت ألمانيا أول دولة صناعية تتخذ قرارا بالتخلي الكامل عن الطاقة النووية. كما تنشط الحكومة الألمانية الاتحادية على الصعيد الدولي في مجالات حماية البيئة، وفي وضع سياسات تطور وتنمية غير ضارة بالمناخ، إضافة إلى التعاون الدولي في مجالات الطاقة. وتتخذ السكرتارية المتابعة لتنفيذ الإطار العام لمعاهدة المناخ التابعة لمنظمة الأمم المتحدة من مدينة بون الألمانية موطنا لها.
منذ عام 1990 تمكنت ألمانيا من تخفيض كميات الغاز العادم بمعدل يقترب من (24%) وهي تمكنت بذلك من تحقيق التزاماتها حسب معاهدة (بروتوكول) كيوتو من العام 2005 التي تنص على تخفيض بمعدل (21%) حتى العام 2012. وفي مؤشر حماية المناخ العالمي 2011 الذي تضعه منظمة حماية البيئة المستقلة (German watch) ، تحتل ألمانيا مكانة متقدمة إذ تأتي في المرتبة السادسة من بين 61 دولة ( ) .
ومنذ سنوات تتبع ألمانيا طريقا تراعي حماية البيئة والمناخ مع التطور الاقتصادي في ذات الوقت. ويتمثل المفتاح إلى ذلك في إستراتيجية تسعى إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية من جهة، وإلى التوسع في الاعتماد على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة المتجددة. وهذا ما يتطلب تطوير تقنيات طاقة جديدة، سواء لجهة العرض كما في محطات الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، أو لجهة الطلب حيث تكون الحاجة إلى الطاقة.
حظي حزب الخضر بشعبية كبيرة في ألمانيا قادته للمشاركة في الحكم في برلين منذ عام 1998م، والذي ترك بصمات واضحة في مسألة إنهاء تراخيص المفاعلات النووية خلال الثلاثين سنة القادمة (لعدم وجود ضمانات أكيدة من عدم تسرب إشعاعات ضارة منها، كما ظهر في كارثة تشرنوبيل)، ورفع الضريبة على استخدام الوقود، وإقرار برنامج طموح لتخفيض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، وتشجيع تدوير المواد، وشق طرق للدراجات في أنحاء البلاد كافة، وترسيخ مفهوم جديد لحماية البيئة، لا يقوم على الوقاية من الأخطار الملموسة فحسب، بل انتهاج سياسة فاعلة لضمان مناخ صحي، وطبيعة غنية بالأنواع، وأراض خصبة خالية من السموم، وموارد مياه كافية، لأجيال المستقبل، وتأكيد تقاسم المسؤولية بين المستهلك وبين المنتج، بهدف عدم إعفاء المستهلك من المسؤولية، عند تشجيعه منتجات لا تراعي المعايير البيئية (الأمر الذي أدى إلى مقاطعة الغالبية العظمى من السكان للمعاطف المصنوعة من فراء الحيوانات، وللمنتجات العاجية، وحرصهم على عدم شراء منتجات ورقية، ليست مصنوعة من الورق القديم، وحرصًا على خفض الضوضاء، فإن شق الطرق السريعة الجديدة أصبح مقتصرًا على المناطق غير السكنية، علاوة على تزويدها بجدران كاتمة للضوضاء، وتشجيع شركات الطيران التي تستخدم محركات أقل ضجيجًا، ووقف حركة الطيران خلال ساعات الليل، ورصف الطرق بمواد تمتص الصوت، والتوسع في استخدام مواد بناء تقلل الضجيج.وتفرض حكومات الولايات في ألمانيا رسومًا عالية على مياه الصرف الصحي، تنفقها على تنقية مياه المجاري، قبل صبها في الأنهار، مما أدى إلى إعادة الحياة إلى الكثير من الأنهار، والتنوع الكبير من جديد في الكائنات البحرية، (حتى إن كلاوس توبفر المدير التنفيذي الحالي لبرنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة، نزل إلى نهر الراين ليسبح، حين كان وزيرًا للبيئة في ألمانيا، ليثبت أن النهر أصبح خاليًا من المواد الضارة)، علاوة على عقد الاتفاقيات مع الدول المجاورة حول صيد الأسماك، وخفض حركة الملاحة البحرية( ).
يعيش الإقتصاد الألماني"معجزته الخضراء": ألا وهي الإتجار بأشعة الشمس والرياح والماء والذي يدر أرباحا خيالية ويحقق أرقام صادرات قياسية، كما تتحول الصناعة القائمة على البيئة إلى ضربة حظ القرن الواحد والعشرين حيث "تحتل ألمانيا مركز الريادة في العالم في هذا المجال"،ويتوقع أن يصل حجم مبيعات"القطاع الأخضر"إلى بليون يورو في العام 2030 وتتعدد المجالات التي تعد فيها الشركات الألمانية هي الرائدة على المستوى العالمي في مجال الطاقة المتجددة وكما يلي( ):
1- الطاقة الشمسية: تمطر السماء في ألمانيا على مدار العام،وتحجب السحب السماء نحو ثلثي ساعات النهار،غير أن ألمانيا استطاعت أن تصبح أكبر مولد للطاقة الكهربائية من ضوء الشمس في العالم. فقد بزغ في ألمانيا قطاع صناعي جديد واعد للمستقبل هو قطاع صناعة تقنيات الطاقة الشمسية،وأيضا بفضل قانون مصادر الطاقة المتجددة (EEG) يحقق هذا القطاع معدلات نمو هائلة منذ بضع سنوات.وقد تزايد حجم أعمال التقنيات الشمسية الألمانية خلال سنوات قليلة من حوالي 450 مليون يورو إلى ما يقرب من 4.9 مليار يورو.ووصل عدد العاملين بشكل مباشر أوغير مباشر في هذا القطاع إلى ما يزيد عن 50000 شخص. ويزداد باستمرار عدد الأسر الألمانية التي تسعى إلى تأمين حاجتها من الطاقة عن طريق مجمعات شمسية وخلايا الطاقة الضوئية،هذا ما تؤكده دراسة أعدت مؤخرا حول استهلاك المنازل الخاصة للطاقة،قام بإعدادها معهد الراين وفيستفاليا لأبحاث الإقتصاد RWI ومعهد استطلاعات الرأي،بتكليف من وزارة الإقتصاد الألمانية، ففي سنة 2006 كان هناك في ألمانيا 800000 مجمع شمسي مركب وجاهز،ويتم في هذه المجمعات تسخين الماء،وتأمين التدفئة المطلوبة لحوالي (% 5) من المنازل الألمانية المسكونة.
2- طاقة الرياح: في الربع الأول من عام 2007 ،حققت طاقة الرياح في ألمانيا رقما قياسيا جديدا، فمحطات توليد الكهرباء العاملة بطاقة الرياح والتي تضم 19000 وحدة ساهمت في تغذية الشبكة العامة بمقدار 15 مليار كيلو واط ساعي من التيار الكهربائي،وتعادل هذه الكمية نصف ما قامت هذه المحطات بتوليده من طاقة خلال مجمل العام 2006 ورغم أن هذا النجاح يعود جزئيا إلى كمية الرياح الكبيرة التي شهدها شهر يناير،فإن هذه الأرقام تشكل خير دليل على الدور الكبير لطاقة الرياح في مزيج مصادر الطاقة الحديث في ألمانيا.
3- طاقة الكتلة الحيوية: في سنة 2006 تم إنتاج كمية من الطاقة الكهربائية تعادل 17 مليار كيلوواط ساعي اعتمادا على الكتلة الحيوية،منها 10 مليار بالإعتماد على الخشب فقط وأكثر من 5 مليار من الغاز العضوي )البيولوجي)،وحوالي مليار من زيت النباتات،وقد بلغت مساهمة الكتلة الحيوية في إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المختلفة حوالي 3 % ومن التطورات المهمة في سنة2006 كانت زيادة الإعتماد على الغاز العضوي الذي ساهم في توليد طاقة بمقدار 0.4 مليار كيلوواط ساعي مقارنة بكمية 2.8 مليار كيلوواط ساعي في العام الذي سبق.
4- الطاقة الجوفية: وصلت حصة ألمانيا من الطاقة الجوفية في عام 2006 بين مصادر الطاقة غير الضارة بالبيئة (1%) فقط،ولكن بفضل تقنيات الحفر الجديدة،مثل تلك القائمة في "دورنهار"، يتوقع الخبراء معدلات نمو مرتفعة لهذا المصدر من الطاقة،أيضا هنا في ألمانيا وعلى بعد 360 كيلومترا من"دورنهار"شرعت في منطقة "لانداو"أول محطة عاملة بطاقة جوف الأرض بالعمل ودخلت شبكة الخدمة،وهي تنتج اليوم التدفئة والطاقة الكهربائية في ذات الوقت، فمنذ أواخر 2007 يتم تزويد 6000 أسرة بالطاقة الكهربائية وحوالي 300 أسرة بطاقة التدفئة، وذلك دون أية غازات عادمة،وحسب وزارة البيئة الألمانية يوجد الآن خطط جاهزة لبناء حوالي 150 محطة طاقة عاملة بطاقة جوف الأرض.
ثامنا: الاستنتاجات والتوصيات
الاستنتاجات:
1- تلعب الحكومات دوراً بالغ الأهمية في دعم قطاع الطاقة المتجددة وذلك من خلال وضع سياسات مناسبة وأُطر تنظيمية وآليات تحفيزية لتطوير ونشر حلول الطاقة المتجددة. وقد باشرت الحكومات في جميع أنحاء العالم بوضع السياسات اللازمة لنمو قطاع الطاقة المتجددة.
2- لضمان نجاح عملية تطوير صناعات الطاقة المتجددة في الدول المنتجة للنفط والغاز، فإن العمل بخطط وآليات مماثلة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة يعد أمراً ضرورياً من شأنه مساعدة تلك الدول على المنافسة في سوق الطاقة المتجددة وخفض التكاليف وتطوير التقنيات النظيفة.
3- تبدي دولة الامارات اهتماماً فعلياً بمجال الطاقة المتجددة وذلك لتحقيق مجموعة من الفوائد اهمها توسيع دور مصادر الطاقة المتجددة في تنويع الاقتصاد المحلي ومصادر الدخل، إضافة إلى كونها الحل الفعلي والأمثل للحد من ظاهرة تغير المناخ.
4- موارد الطاقة مستدامة، ما يعني أنها لن تُستنفد أبداً أو تلحق الضرر بالبيئة المحلية أو الوطنية أو العالمية.
5- تسعى دولة الإمارات إلى أن تصبح الرائدة على المستوى الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة و على الصعيد الدولي.
التوصيات:
1- تطوير التقنيات الحديثة في مجال الطاقة المتجددة، و تنشيط حركة البحث في مجالات الطاقة الشمسية، مع تحديث دراسات استخدامات الطاقة الشمسية في دولة الإمارات وحصر وتقويم ما هو موجود منها .و إنشاء بنك لمعلومات الإشعاع الشمسي ودرجات الحرارة وشدة الرياح وكمية الغبار وغيرها من المعلومات الدورية الضرورية لاستخدام الطاقة الشمسية.
2- القيام بمشاريع رائدة وكبيرة نوعاً ما وعلى مستوى يفيد البلد كمصدر آخر من الطاقة وتدريب الكوادر العربية عليها بالإضافة إلي عدم تكرارها بل تنويعها في البلدان العربية للاستفادة من جميع تطبيقات الطاقة الشمسية .
3- تشجيع التعاون و التبادل العلمي مع الدول المتقدمة في هذا المجال والاستفادة من خبراتها من خلال عقد الندوات واللقاءات الدورية على أن يكون ذلك مبنياً على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة . بالإضافة إلى تقديم دعم المادي والمعنوي للمواطنين اللذين يستعملون الطاقة الشمسية في منازلهم.
4- هناك ضرورة وحاجة حقيقية للتوجه نحو تطوير واستغلال مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة في دولة الإمارات، وتشجيع وتسهيل الاستثمارات في هذا المجال النشط والواعد وبخاصة في قطاعي الطاقة الشمسية والرياح حيث يعدان من أسرع مصادر الطاقة نمواً وجذباً للاستثمارات في الوقت الحالي، مع الاهتمام بدراسة التحديات المناخية التي من الممكن أن تواجه استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، وتوفير الموارد المالية اللازمة لإجراء البحوث والدراسات العلمية الدقيقة في مجال الطاقة المتجددة، وهناك ضرورة لدراسة اتجاهات ومدى تقبل المسؤولين وأفراد المجتمع لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبخاصة مع الارتفاع المتزايد لأسعار النفط والمخاوف التي تجتاح العالم من احتمالات نضوبه.
5- التوجه نحو تغيير نمط الحياة والسلوك الاستهلاكى ترشيدًا لاستخدام الطاقة، من خلال التوعية العامة وتنمية مهارات الفنيين لتلافى عدم الكفاءة، هذا بالاضافة إلى رفع القدرات الإدارية ووضع أساس لنظام معلوماتى حول كفاءة الطاقة.
6- إشراك القطاع الخاص في تعزيز التنمية الصناعية الإقليمية للطاقة المتجددة.
7- تقييم التأثيرات البيئية كأساس لدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات إنشاء محطات توليد الكهرباء الجديدة، وتوفيق الأوضاع البيئية بمحطات التوليد القديمة.
8- إعداد ونشر السياسات الداعمة للطاقة المتجددة ، وتوفير قاعدة لتبادل الآراء على الصعيد الإقليمي حول القضايا السياسية والتكنولوجية.

قائمة المصادر:
1- د . أسامة بن أحمد إبراهيم العاني، د.أسامة بن أحمد إبراهيم العاني، فرص استثمارية جديدة في: تقنية الطاقة المتجددة وترشيد الكهرباء، المملكة العربية السعودية ، جامعة الملك سعود، كلية العلوم، 2007، متوافر على الموقع الالكتروني: http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/7822.doc
2- أسامة أمين، حماية البيئة في ألمانيا، مجلة المعرفة، العدد 98، 2009، متوفر على الموقع الالكتروني: http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=2533
3- د. آيت زيان كمال وأ. اليفي محمد، واقع وآفاق الطاقة المتجددة في دول العربية (الطاقة الشمسية وسبل تشجيعها في الوطن العربي)، ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير في جامعة فرحات، الجزائر، 2008.
4- د. أيوب أبو دية، عِلمُ البيئةِ وفلسفتُها، موقع نضوب الموارد، http://www.modhoob.com
5- البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية 1994، نيويورك، 1994.
6- البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية، 2011، نيويورك، 2011
7- جريدة الاتحاد، محمد بين راشد يطلق مجمع الطاقة الشمسية بدبي، 10 يناير 2012، متوافر على الموقع الالكتروني: http://www.alittihad.ae/details.php?id=3044&y=2012&article=full
8- محمد صالح القريشي، علم اقتصاد التنمية، الأردن، اثراء للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى، 2010
9- محمد طالبي و محمد ساحل، أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة لأجل التنمية المستدامة- عرض تجربة ألمانيا، مجلة الباحث - عدد 06، 2008.
10- د. صباح حسن عبد الزبيدي، خطة مقترحة لتنمية مصادر الطاقة في البيئة العربية في ظل التنمية المستدامة، ودور الأستاذ الجغرافي العربي الفاعل فيها، مجلة كلية التربية للبنات، المجلد 18 (1) 2007.
11- د. محمد مصطفي الخياط، الطاقة البديلة وتأمين مصادر الطاقة نشر في مؤتمر "البترول والطاقة ... هموم عالم واهتمامات أمة"، جامعة المنصورة، كلية الحقوق،2 - 3 أبريل 2008،www.energyandeconomy.com.
12- د. محمد مصطفي محمد الخياط، مهندس ماجد كرم الدين محمود، سياسات الطاقة المتجددة إقليميــا وعــالميا، http://www.energyandeconomy.com
13- د. محمود عبد العزيز توني، مصادر الطاقة المتجددة ، ومتوفر على الموقع الالكتروني: http://www. faculty.ksu.edu.sa/mahmoud/
14- د. هشام الخطيب، مصادر الطاقة المتجددة: التطورات التقنية والاقتصادية (عربيا وعالمياً)، مؤتمر الطاقة العربي الثامن، الأردن، 2006.
15- وزارة الطاقة – شؤون الكهرباء ، إدارة الكهرباء ومياه التحلية، مشروع بحث استخدام الطاقة المتجددة في دول الخليج، دولة الامارات العربية المتحدة.
16- د. عدمان مريزق، دور برامج الطاقات المتجددة في معالجة ظاهرة البطالة قراءة للواقع الجزائري، 2012، متوافر على الموقع الالكتروني: http://ar.scribd.com/doc/126290717
17- يواخيم فيلة، الطريق نحو سياسة حديثة مستدامة للمناخ والطاقة، 2012، متوافر على الموقع الالكتروني:
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ar/environment-climate-energy/startseite-klima/paths-to-a-modern-and-sustainable-climate-and-energy-policy.html

#عدنان_فرحان_الجوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات