انكفاء مصر في عهد مبارك والأخوان سهل مهمة (إسرائيل) في حوض النيل

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 4114 - 2013 / 6 / 5 - 00:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انكفاء مصر في عهد مبارك والأخوان سهل مهمة (إسرائيل) في حوض النيل

بقلم : عليان عليان

ما أن تهدأ أزمة مياه النيل بين دول الحوض ودول المصب حتى تندلع من جديد ، بفعل الدور الصهيو أميركي ، في القارة الأفريقية وخاصة في شرق أفريقيا .
وآخر فصول هذه الأزمة ، هو إعلان الحكومة الأثيوبية في الثامن والعشرين من شهر مايو/ أيار الماضي ، بعد انتهاء أعمال القمة الإفريقية عن البدء في تحويل مجرى النيل الأزرق ، بهدف تزويد سد النهضة - الذي شرعت أثيوبيا في بنائه منذ أكثر من عام - بما يزيد عن (74) مليار متر من المياه.
لقد عمدت الإدارة الأثيوبية ، إلى أسلوب التدرج ، في إعلاناتها عن مساحة السد وقدرته التخزينية ، حتى تتلافى ردود الفعل المبكرة من جانب كل من مصر والسودان ، منتظرةً اللحظة المناسبة ، للإعلان عن حقيقة مساحة السد واستهدافاته .
وقد رأت أن اللحظة باتت مناسبة للإعلان عن أهدافها ، بحكم انشغال مصر ، في قضاياها وصراعاتها الداخلية ، بعد ثورة 25 يناير ، وبحكم أن السودان ، متورط حتى رأسه في دارفور وكردفان ، وفي صراعاته التي لا تنتهي مع جنوب السودان ، الذي تحول شأنه شأن أثيوبيا إلى محطةً أساسية ، من محطات الموساد الإسرائيلي.
وتمثل هذا التدرج ، ابتداءً ، بإعلان الحكومة الأثيوبية في أبريل/ نيسان 2011 ، بأن سعة السد لن تتجاوز (14) مليار متر مكعب ، الأمر الذي مر بدون ردود فعل ، من جانب كل من مصر والسودان ، ثم تكرر الأمر بعد عدة شهور ، لتعلن عن رقم جديد ، وهو أن السعة التخزينية للسد لن تتجاوز (45) مليار متر مكعب.
واللافت للنظر أن الرقم الثاني ، مر مرور الكرام على حكومتي مصر والسودان ، اللتان لم تحركا ساكناً حياله ، مما أغرى حكومة أثيوبيا لأن تضرب ضربتها الكبرى ، بالإعلان الحقائق المتصلة بالسد على النحو التالي :
= يبلغ طول السد وفق مخطط إنشائه حوالي 1800 متر وارتفاعه 145 متراً.
= السعة التخزينية الحقيقية والمأمولة للسد والمقدرة ب(74 ) مليار متر مكعب .
= سيحتوي على 15 وحدة لإنتاج الكهرباء ، قدرة كل منها 350 ميجا وط لينتج عشرة أضعاف احتياجات أثيوبيا من الكهرباء.

و تزعم الحكومة الأثيوبية ، أن الهدف من بناء السد ، هو الحصول على الطاقة الكهرومائية وأنها في سبيل ذلك ، خولت شركتين إحداهما إسرائيلية ، والأخرى صينية ، لبناء خطين ناقلين للكهرباء من السد في حين تشير التقارير المتسربة ، من دول الحوض ، أن مهندسين إسرائيليين يقفون وراء مخططات بناء السد ، وأن هؤلاء المهندسين هم من اقترحوا بنائه ، في هذه المنطقة الزلزالية الخطيرة ، ما يعني أنهم يبيتون أموراً خطيرة لكل من السودان ومصر ، خاصة بعد أن أكد خبراء مائيون أن معدل الأمان ، في بناء هذا السد لا يتجاوز 1,5 في المائة بحكم أن بناء السد سيكون إسمنتياً.
واللافت للنظر ، أن الحكومة الأثيوبية ، أعلنت عن البدء ، في مشروع تحويل النيل الأزرق ، قبل أن تفرغ لجنة الخبراء الثلاثية المصرية السودانية الأثيوبية من أعمالها التي ستبين ، فيما إذا كانت هنالك أضرار ، قد تلحق بكل من السودان ومصر ، جراء تحويل النهر وبناء سد ، سعته التخزينية (14) مليار متر مكعب ، وليس سداً سعته التخزينية الحقيقية (74) مليار متر مكعب ، ما يؤكد أن أثيوبيا استخدمت اللجنة الثلاثية ، لشراء الوقت وليس أكثر .
الوقت بالنسبة لمصر ، بات من عطش وجوع ودمار ، وأنها لن تعد هبة النيل ، إذا لم تبادر لاتخاذ خطوات حاسمة ، لوقف التحدي الأثيوبي لحياة (90) مليون مصري ، فالأخطار المترتبة ، على بناء السد بسعته التخزينية المعلن عنه خطيرة جداً .
ويؤكد خبراء المياه المصريون ، أنه سيترتب على بناء سد النهضة الأثيوبي ، ما يلي :
أولاً: سيكون لبنائه تأثير كبير على حصة مصر المائية ، من فيضان مياه النيل ، ومواعيد وصولها ، إلى بحيرة ناصر ، مما سيؤدي إلى تبوير نحو (2) مليون فدان.
ثانيا: ستخسر مصر ، ربع حصتها المائية المتفق عليها في اتفاق عام 1959 ، ذلك الاتفاق الذي منح مصر (55) مليار متر مكعب ، من أصل (83) مليار متر مكعب تصل إلى السودان ، حيث يحصل السودان على 18 مليار متر مكعب .
ثالثا: سيفقد السد العالي ، ربع إنتاجه ، من الطاقة الكهربائية المتولدة عنه.
رابعا: سينجم عن انخفاض حصة مصر المائية ، تشريد وتجويع حوالي أربعة ملايين مواطن مصري ، وفقدان مخزون تمويني من الأرض تتجاوز قيمته (5) مليار دولار سنوياً.
خامسا: سيؤدي إلى نقص في مياه الشرب ، وفي المياه اللازمة للمصانع.
سادساً: في حال انهيار السد ، واحتمالات انهياره قائمة بحكم نسبة الأمان المنخفضة للسد وبنائه في منطقة زلزالية ، فإن اندفاع مياه ما يزيد عن 74 مليار متر مكعب ، سيؤدي إلى تدمير الأراضي الزراعية في السودان وإلى غرق كامل لمدينة الخرطوم ، وإلى تدمير مدن وقرى ومساحات هائلة ، من الأراضي الزراعية ، في صعيد مصر.
والأخطر من بناء سد النهضة ، أن مشاريع عديدة ، ستبنى في دول حوض النيل بتحريض إسرائيلي ، خاصةً بعد أن دخل الصراع على اقتسام المياه ، بين دول حوض النيل العشرة ، مرحلة جديدة وخطيرة منذ عام 2010 ، بعد فشل عدة جولات التفاوضية ، بين دول المنبع والمصب ، وآخرها فشل اجتماع شرم الشيخ في إبريل/ نيسان 2010 في التوصل إلى اتفاق إطاري تعاوني ، يعيد توزيع مياه النيل مرةً أخرى وذلك جراء إصرار دول السبع مضافاً إليها اريتريا "كمراقب"على قلب الطاولة ، وإدارة الظهر لكافة الاتفاقات، التاريخية السابقة ، التي تنظم اقتسام المياه بين دول المنبع ودول المصب.
وقد اتخذت هذه الدول، وهي" أثيوبيا، وتنزانيا وكينيا وبوروندي، ورواندا وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، إضافة لاريتريا" في (14) مايو/ أيار 2010 ، خطوة من جانب واحد ، بتوقيع اتفاق إطاري ، لتقسيم المياه فيما بينها، على أسس جديدة، في إطار هيكلية ناظمة لهذا الاتفاق وغيره من الاتفاقات ، ممثلة بما يسمى، بمفوضية دول حوض النيل تاركة المجال، لمصر والسودان، للانضمام إليها ضمن شروط جديدة خارج سياق، اتفاقية عام 1929 والاتفاقية المصرية السودانية لعام 1959.
يجب دق ناقوس الخطر: لأنه ومن واقع المعطيات سالفة الذكر يمكننا القول ، بأن الأمن القومي المائي في مصر في خطر ومستقبل مصر في خطر ، وأصابع الكيان الصهيوني واضحة في هذا المجال ، ونذكر على سبيل المثال ، بما يلي :
أولاً: الدور الإسرائيلي، التخريبي والمتآمر، على الأمن القومي المائي لكل من مصر والسودان، من خلال دور (إسرائيل) في فصل الجنوب السودان ، ومن خلال دعمها بؤر تمرد مختلفة ، في السودان كدارفور وكردفان وغيرها ، ومن خلال التغلغل الاستخباري والدبلوماسي والاقتصادي الإسرائيلي في دول حوض النيل .
ثانياً: دخول العدو الصهيوني، على خط الاستثمار الزراعي في دول المنبع ، وتشجيع هذه الدول ، على إقامة سدود على أراضيها كما أن (إسرائيل) تعمل على إقناع دول المنبع بأنها قادرة على زيادة حصصها من خلال تزويدها ، بتقنيات تمكنها من ذلك ، حيث قال أرنون سوفير الأستاذ بجامعة حيفا " أن لإسرائيل مصالح إستراتيجية ، مع دول حوض النيل ، وهي تنسق مع أثيوبيا ، ومع بقية دول الحوض ، من خلال سياسات ومصالح إستراتيجية ".
ثالثا: وبهذا الصدد، يجب الإشارة ، إلى الوثيقة "الإسرائيلية"، التي أعدها السفير الإسرائيلي الأسبق في مصر، تسيفي مزائيل، ونشرتها صحيفة الوفد المصرية، في السابع والعشرين من شهر نيسان 2010 والتي تطالب بتدويل النزاع ، بين دول منابع النيل السبع ، وتتهم مصر باحتكار مياه النيل ، وبتجاهل المطالب الشعبية لدول المنبع ، وزاعمة بان حقوق دول المنبع، مهدرة بسبب المواقف المصرية.
رابعاً: الحرص المبكر من قبل ( إسرائيل ) للحصول على حصة من مياه النيل ، حيث طرحت عدة مشاريع لجر مياه النيل إليها ، ومنها مشروع " إليشع كالي " الذي طرح عام 1974 ، الذي يقترح توسيع ترعة الإسماعيلية ، لزيادة نقل المياه فيها ، ونقلها إلى سيناء ثم إلى ( إسرائيل ) من أسفل قناة السويس .
ردود الفعل الرسمية المصرية والسودانية ، على التطورات الجديدة ليست بالمستوى المطلوب ، ومتناقضة مع بعضها ، ففي حين تنبري جهات رسمية مصرية ، مثل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب فهمي ، لتقلل من خطورة سد النهضة الأثيوبي ، تنبري جهات أخرى مثل وزير الري ، الدكتور محمد بهاء الدين ، لتؤكد على الخطورة القصوى لهذا السد .
ما يجب الإشارة إليه ، أنه عندما كان الحضور السياسي والثقافي والمصري كبيراً في أفريقيا ، وعندما كانت مصر منارة ، وقاعدة إسناد مادية معنوية ، لحركات التحرر والدول المستقلة في أفريقيا ،إبان حكم خالد الذكر جمال عبد الناصر ، لم يكن بوسع العدو الصهيوني أن يحقق أي اختراق ، في دول حوض النيل وغيرها من الدول الأفريقية.
لكن بعد توقيع نظام السادات ، معاهدة كامب ديفيد ، مع الكيان الصهيوني انكفأت مصر على نفسها ، وفقدت دورها ، وحضورها في القارة السمراء ، خاصةً طوال عهد نظام مبارك ، ما مكن ( إسرائيل ) أن تسرح وتمرح على كيفها ، في منطقة القرن الأفريقي ، وفي منطقة حوض النيل لتعبث كما تشاء في حصة مصر المائية .
وظل الوضع على حاله ، في ظل حكم الرئيس الأخواني محمد مرسي الذي انشغل هو وحكومته وحزبه في " أخونة الدولة " وفي الصراع مع قوى المعارضة ، دون أن يعير أدنى اهتمام للقارة الأفريقية ، ناهيك أن متنفذي الأخوان المسلمين ، ليس لهم دراية واهتمام ، بإدارة العلاقات الدولية ، وتنحصر قدراتهم بالبزنس فقط .
وأخيرا ً وفي ضوء الأخطار المترتبة على تحويل مجرى النيل الأزرق وبناء سد النهضة ، مطلوب ما يلي :
أولاً : أن تتحرك مصر والسودان على الصعد الدبلوماسية كافة للوصول إلى حلول ، لا تلحق الضرر ، بحصص مصر والسودان المائية.
وثانياً : أن تتصدى مصر ، للدور الإسرائيلي ، المتآمر على الأمن القومي المصري ،عبر إلغاء معاهدة كامب ديفيد ، وإذا لم تجد مختلف الوسائل في نهاية المطاف ، فإن الكي سيكون آخر العلاج حفاظاً على حياة (90) مليون مصري .

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات