المجتمع أمام إرهاب الدولة

عبدالرحمن النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 1180 - 2005 / 4 / 27 - 11:50
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

لا حديث في الوسط السياسي البحريني ومؤسسات المجتمع المدني هذه الأيام سوى مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي قدمته الحكومة بصفة مستعجلة إلى المجلس الوطني حيث نشطت الجمعيات السياسية والفعاليات القانونية والمؤتمرات والاجتماعات الواسعة وأخذ الناس يستعيدون ذكريات السبعينيات من القرن المنصرم عندما تقدمت الحكومة بمشروع قانون تدابير أمن الدولة، فحلت المجلس الوطني لاحقاً، وأقامت أمن الدولة على حساب أمن المجتمع وأفراده، وكانت النتائج كارثية.

في تلك الأيام أرادت الحكومة أن تلعب على وتر الكتل النيابية المتصارعة حيث أوحت للكتلة الدينية بأن القانون يستهدف قوى اليسار عموماً، وبالتالي لابد أن تقف الكتلة إلى جانب الحكومة، إلا أن الكتلة الدينية أدركت بحسها الشعبي أن القانون موجه ضد الجميع، وأن من مصلحة المجتمع بأكمله وفي كل المواقع الوقوف ضده وإسقاطه، وعدم اسباغ آية شرعية عليه، مما دفع الحكومة إلى حل المجلس وتعليق أبرز مواد الدستور العقدي، والتصدي لكل قوى المجتمع متسلحة بالنفط وعائداته التي تزايدت بدرجة كبيرة مكنتها من تكميم الكثير من الأفواه في تلك الفترة، لكنها برهنت على أنها معادية للديمقراطية والمشاركة الشعبية الحقيقية.

ولكن الوضع يختلف بعض الشيء بعد مرور ثلاثين عاماً على تلك الأيام، حيث الأجواء العالمية ضاغطة باتجاه المزيد من الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ضمن معايير دولية تتخذها أعلى مؤسسات دولية كهيئة الأمم المتحدة ولجانها المتعلقة بالحقوق الأساسية، بالاضافة إلى الأضواء الكشافة المسلطة على المنطقة برمتها تراقب كل حركة من حركات هذه الأنظمة، هذا من ناحية ومن الناحية الداخلية، فإن الحكومة التي دشنت الاصلاحات السياسية والانفراج الكبير في مطلع عام 2001، وأصدرت الدستور الجديد في العام اللاحق، الذي فصل مجلساً وطنياً على مقاسها، لم تكن تتصور أنها ستصل في يوم من الأيام إلى إصدار مثل هذا القانون، كما أنها لم تكن تتصور أنها ستجد نفسها مجبرة على رفض الحوار مع القوى السياسية كما فعلت عام 1974، بحكم الضوابط والموانع المتعددة التي تضمنها الدستور الجديد. لكنها وجدت بعد سنتين من نشاط المعارضة الدستورية، التي حشرتها في زاوية ضيقة بعد المؤتمر الدستوري الثاني الذي أكد أن الاصلاح السياسي هو في جوهره إصلاح دستوري، وحيث ان السلطة قد تراجعت دستوريا إلى مسافات بعيدة، فإن الإصلاح السياسي قد تراجع مسافات كثيرة، وإذا كانت السلطة تراهن على المؤسسات التي أقامتها لاسباغ الشرعية على القوانين التي تعدها سلفاً، فإن المعارضة قد استخدمت سلاح الحركة الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والضغوطات الشعبية المتعددة الأشكال لإفشال المشاريع التي تطرحها السلطة بين الفترة والأخرى أو تعريتها وتقديم البدائل عنها كما فعلت مع قانون الجمعيات السياسية الذي حشدت له كل الجمعيات السياسية وقدمت جمعية العمل الوطني الديمقراطي كطرف أساسي في التحالف الدستوري مشروع قانون التنظيمات السياسية المتعارض كلية مع جوهر مشروع السلطة للجمعيات السياسية، بالإضافة إلى العريضة الدستورية التي وقع عليها قرابة 75 ألف مواطن يطالبون الحكم بالدخول في حوار مع المعارضة لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة، فرفض الحكم تسلم العريضة، في الوقت الذي يردد ليل نهار أن مجالس الحكم مفتوح أمام المواطنين.

وحيث اتخذت المؤتمر الدستور الثاني قراراً بالتحرك الشعبي وباشر خطواتها الأولى في المسيرة الشعبية يوم 25 مارس في منطقة سترة ليكون بداية التحرك الشعبي الضاغط والمتناغم مع التحرك السياسي الداخلي والخارجي لإقناع النظام بأن الدستور الذي قدمه صبيحة الرابع عشر من فبراير لا يمكن قبوله في مرحلة الديمقراطية وحقوق الإنسان المتصاعدة في المنطقة العربية، وأن عليه ان يدخل في حوار مع القوى السياسية المتوافق حول التعديلات التي يجب ادخالها على الدستور الجديد بما يدفع العملية السياسية إلى الأمام، أو يجد الحكم نفسه محشوراً في مجلسه «الوطني»، متقبلا التبريكات المؤقتة من زعماء الغرب الذين يريدون الحركة الإصلاحية الرسمية البحرينية متوافقة مع ما تفرزه ضغوطاتهم على دول المجلس الأخرى في الإصلاحات التي يجب ادخالها على نظمهم السياسية التي يراها الغرب عموما وواشنطن خصوصا، بأنها خارج العصر وخارج كل شروط الانخراط في برامج العولمة، الاقتصادية والسياسية وسواها، بإيجابياتها وسلبياتها في الظرف الراهن.

وبالرغم من وعي الجميع للعبة السلطة، وكون المشروع إفرازا للاحتقان الداخلي المتصاعد لدى الحرس القديم من النمو الكبير للمعارضة لمشروعه، فقد أرادت السلطة إعادة اللعبة نفسها ولكن هذه المرة مع التيار السلفي، سواء المتمثل في المجلس أو خارجه، حيث تريد التأكيد أن الآخرين «التحالف الدستوري» لديهم أجندات خارجية أو خاصة أو سرية تتعارض ومصلحة الوطن «أي مصلحة النظام» ومن مصلحة التيار السلفي أو الاخوان المسلمين الوقوف الى جانب الحكم «وترديد الوقوف إلى جانب المشروع الإصلاحي» وبالتالي مع هذا القانون وتمريره في الغرفتين ليتم التصديق عليه من قبل المالك باعتباره قانونا ارتضاه مجلسا يعبر عن «الشعب».

من هنا يتوجب على القوى السياسية والمجتمعية إدراك اللعبة الأساسية وإفشالها، والدخول في حوار حول هذه الموضوعات إذا لم يكن ممكناً الدخول في حوار وطني شامل، فإفشال هذا القانون تعبير عن وعي شعبي وسياسي متزايد في البحرين، رغم قناعتنا بأن قوى الضغط الخاجي مدركة مخاطر هذا القانون على العملية الإصلاحية التي تريدها نموذجاً لدول المنطقة، لكنها تراقب الموقف مدركة العلاقات الوثيقة بين القوى السلفية وقوى متنفذة في النظام ترى أن التقدم إلى الأمام بالاتجاه الديمقراطي الصحيح يعني بالضرورة أن تخسر الكثير من المواقع، وهذا ما يفسر تقلبها في المواقف السياسية والمنعطفات المفصلية التي تمر بها البلاد، ما بين الأمريكان والسلف!!

#عبدالرحمن_النعيمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات