أتمنى أن اصدق يوما إن في العراق دولة

جعفر مهدي الشبيبي

الحوار المتمدن-العدد: 4113 - 2013 / 6 / 4 - 11:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد يرى الكثير إن العنوان يشكل مقدمة مفادها إما إن يقلل من دور رجال الحكم في السلطة او قد يراه البعض الأخر ممن حصل على الوعي الثقافي و الديمقراطي الكافي يراه حقيقة متأصلة لا يحاد عنها!
وان هذين النقيضين يشكلون تحديا كبيرا يمثلان طرفي نقيض في فكر الكاتب و المحلل السياسي و المتقصي و في اي محاولة أصلاحية و الفكر الحر برمته!
و لا عيب و لا مبالغة و لا تهويل إن قلت لكم إننا نعيش في عصر ممتلئ بالتناقضات في كل العالم إذ إن المقاييس التي يقوم عليها العقل و المنطق و الأخلاق أصابت بالشلل و أعطبت منذ زمن بعيد و أصاب هذا الشلل و العطب العصب السياسي و التنظيمي العالمي بشكل كبير فقد اركس المثل العليا و العدالة المثلى تحت تراب سارية الفساد العالمي!
وان مشكلة الفساد بمفردها تعتبر مفردة عالمية لشمولية الفساد على العالم بنسب متذبذبة!
و لكن على الرغم من الشمولية إلا انه لم يكن بحجم الفساد و الضياع و التخلف كما نراه في العراق؟
وكما تؤكدة الاحصائيات و النشرات العالمية الاممية المختصة في هذا المجال و التي جعلت العراق في مراتب متقدمة بل وفي الصدارة.
و إننا في هذا المسير ألنقاشي قد وصلنا إلى نتيجة مرتبطة بكلاب واحد الدولة و الفساد, فالفساد يمسح الدولة من دائرة الوجود ! ويحعلها تدار بواسطة خيوط المصلحة الشخصية و الفئوية و الحزبية و تتقلب مع العواطف النفسية و الخلافات مع الاحزاب و الحركات الاخرى و تنعكس بصورة مؤلمة على الشارع و الواقع.
و هناك مقولة متداولة في الشارع العراقي تشير إلى هذه الحقيقة بصورة لا إرادية و تقول على لسان الفقراء إن الدولة فقط على الفقير!
إي إن كل القوانين التي تكبل حرية و حقوق المواطن أو المجحفة و الظالمة تصدر على المواطن البسيط فتمنعه من الحصول على الحرية التي ولد وهو يتمتع بتا بتفويض الهي و أيضا التمتع بحقوقه و التي منحها إليه الخالق !
فالعراقي اليوم يعيش إجحافا لحقوقه الإلهية و الإنسانية و الاجتماعية و مع ذلك فهو يمنح التفويض لسلطة وهي بدورها تمنعه و تحرمه منها و ينتظر إن تعي هذه السلطة حجم الجريمة و النكاية لحقوقه!
إن انتظار صحوة الضمير هذه امتدت على مدى أعوام برع فيها السياسيون أكثر مما برع فيها المدقعون ؟ كيف؟
بكل بساطة تكيف هؤلاء السياسيون على سجية قاعدة غريزة البقاء و بالدهاء و العمالة على أساليب تجعلهم باقين في مناصبهم و أماكنهم يرتشفون المال العام و يكرعون من خيرات البلد بدون حساب و لا رقيب!
فكل سياسي اوجد له بطانة من الانتفاعيين و المصلحين يمتد منهم قوة البقاء و يركز على توفرهم الدائم معه فهذه البطانة التي أوجدها السياسيون و كبرها الفساد و غياب الضمير تطبل اليوم للسلطة و تغرد لها و تناصرها بل يصل بها الأمر إلى التضحية في سبيلها و إن كان حجم الضحية الشعب برمته!
و هذا ما نشهده اليوم من تضحية بالشعب ليكون محرقة لنيران الخلافات السياسية المخزية و المتكررة و كيف لا تتكرر و حجم الوليمة تسيل علية اللعاب الخصماء القادة!
و على العموم فهذه البطانة يختارها السياسيون بعناية ,فهم يشكلون مستقبلهم المالي و ألمصلحي و هؤلاء شركاء في هذا الضياع المستمر و الوضع المتدهور و المتردي!
و ميزة هؤلاء أنهم فوق القانون و هذه نتيجة طبيعية لأنهم يشكلون انتهازية الأخذ و العطاء ....
و يرجع صدى الصوت علينا مرة أخرى و مرة و أخرى و يبقى أملنا المخنوق و المقيد بقوله تعالى ((إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)).....
فمتى نصل إلى الوعي المرتبط باحقية في الخلاص من كل قيود الجهل و الانتهازية التي خيمت على الوطن منذ عقود وعقود...
واولدت بيوتات مالية حجمها اكبر من بقية البيوتات الفقيرة و طبقة متعالية تعتلي فوق طبقات من الحطام و الفاقة و الفقر !!
و الدولة اليوم اشد البعد عن تنفيذ المعنى الحقيقي لادارة الدولة بل انها تمارس ابشع صور الادارة من خلال كونها دولة خلقتها الادارة الامريكية لمحاربة الارهاب في العالم و جعلت القائمين عليها منقسمين و فاسدين و لا غاية لهم سوى الانتفاع من هذه الوكالة لانها تدر الذهب و الجواهر بلا حساب و لا رقيب و المواطن يرزح تحت هذه الضغوطات المتعددة و تتكبل حريته و تسلب ارادته و صوته فهو اما يساير الانتهازيين و يتجنب ان يرفع صوته على الفساد او ان ياخذ الجانب الاخر و الذي لا يرى فية من الدولة الا صورتها الوحدوية العوراء و سطوتها لان تعريف معارضة المنهج الوحدوي القائم على المحاصصة الحزبية التي قامت عليها الدولة العراقية لا يفسر الا انها التغريد خارج السرب و ان علا صوت هذا التغريد يقنص و يستراح منه كما قنصت الكثير من الاصوات من قبل.......

#جعفر_مهدي_الشبيبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات