المجلس الزراعي، أعلى أم إستشاري أم نوعي أم ...؟؟ أونو، دويتو ... تري

عبدالحميد البرغوثي

الحوار المتمدن-العدد: 4111 - 2013 / 6 / 2 - 14:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنشئت المجالس الزراعية بناءاً على قانون الزراعة 2003 بحسب المقتفي، وبحس تعديلاته لعام 2005 (على عهدة وزارة الزراعة) والذي ينص على أن "لوزير الزراعة إنشاء مجالس زراعية". جاء هذا في تقديم المجالس الزراعية وفي أدبياتها، ولكني لا زلت أشك بأننا فعلاً نشكل المجالس الزراعية التي يريدها قطاعنا الزراعي وخاصة مزارعنا أو التي نص عليها القانون والمشرِّع.

ففي نقاش القانون عام 2003 في المجلس التشريعي لا زلت أذكر النقاش الصحي الذي جرى في أروقة اللجنة الإقتصادية بحضور أعضائها أطال الله في أعمارهم الشعيبي والشوبكي والزير والمصري، وكانت وجهات النظر متباينة بين مجلس زراعي أعلى يضع السياسات الزراعية ويشرف على تنفيذها ويكون برآسة وزير الزراعة ومرجعة المجلس الأعلى هي مجلس الوزراء أو الرئاسة ويضم في عضويته كل من له علاقة بالزراعة ومستقبلها من سلطة مياه ووزارة الإقتصاد والإحصاء المركزي ووزارة العمل والمجتمع المدني الزراعي وغيرها ... ويوضع له نظام خاص إسمه نظام المجلس الزراعي الأعلى، أو يكون مجلس زراعي إستشاري يشكل بقرار من الوزير ويقتصر دوره على تقديم المشوره الفنية والسياسية والتقنية وغيرها لوزير الزراعة في مجال الزراعة ويبقى لوزارة الزراعة مهمة ومسؤولية وضع السياسات الزراعية وتنفيذها والأخذ بمشورة المجلس الإستشاري أو عدمه. وقد إختار وزير الزراعة آنذاك الصيغة الثانية، إلعب وحدك ... ومجلس إستشاري فخري.

ولكن ما تم تنفيذه بعد ذلك جاء مغايراً إلى حد ما، أو أنه طبيعي ومع السياق ولكننا فشلنا في معرفة ما ستؤول إليه الأمور، ومن قال أن الفشل مستحيل فهو الأفشل، الفشل ضريبة يدفعها المجتهد والمخلص عندما يكبوا، وينهض أقوى ومعزز بالخبرة عندما ينتفض. ولكن المجالس الزراعية الحالية التي بدأت بواحدة ثم بثلاثة وفي فترة من الفترات سارت في متوالية هندسية، إثنين أربعة ثمانية ستة عشر واليوم هي أظن بحدود ال الإثنين وثلاثون في عين العدو. هذه المجالس لا زالت تضل وتتعثر في مسيرتها.

ولكني وربما الآخرون لا يعرفون حقيقة ما هي هذه المجالس الزراعية وما الذي يمكن أن تعمله وكيف؟ وزارة الزراعة لها فهمها الخاص في هذا المجال ومعها حق، والمزارعون لهم فهمهم الخاص والذي يختلف أو يقترب من فهم الوزارة ومعهم حق، وعقدت ورش عمل عديدة وربما صيغت تفاهمات ووضعت مسودات لوائح وأنظمة وتعليمات ولكننا لا زلنا نراوح مكاننا، وكأننا صورة سريالية لأعمى يقود مسيرة ذوي الإحتياجات الخاصة، فالوزارة بالكاد تكفيها الموز (جزئية من الموازنة) وأما المجالس الزراعية فتعمل كل حسب طاقته وقدرته وما يمكنه الآخرون من فعله وبعضها لا زال حبر على ورق.

وقد طرحت في مقالة لي سابقة عن تعدد المؤسسات في القطاع الزراعي وفوضى المؤسسات وغياب المأسسة ووضعت على راس أولويات خارطة الطريق التي قدمت حديثاً (في مؤتمر طمون الزراعي 22/5/2013) نحو تنمية زراعية وطنية أن يكون مأسسة العمل في القطاع الزراعي، بمعنى أن يضع المشرع مهام وواجبات كل جهة ومؤسسة عاملة وفاعلة أو يجب أن تعمل وتفعل في الزراعة من إتحاد فلاحين أو إتحاد مزارعين أو نقابة مزارعين أو جمعية خيرية أو منظمة أهلية أوجمعية تعاونية أو إتحاد تعاوني أو مركز بحثي أو مجلس إستشاري أو مجلس نوعي ... ألخ. كل هذه المسميات والمنظمات لها دور هام، مهمتنا جميعاً توصيفه والحرص على التقيد والقيام به، هذا إذا أردنا أن نبني وطن، أما إذا أردنا نسطر ملاحم ... فيمكننا البدء بحراثة البحر.

نحن أيها الأخوة، في الختام لا نصنع العجل (الكاوتشوك)، ولكن أليس الأجدر بنا أن نختار العجل المناسب ونضعة على السيارة المناسبة. إلى متى نسير ببلدوزر (شعارات) على عجل بسكليت (أفعال).

#عبدالحميد_البرغوثي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات