مسلسل المصالحة الفلسطينية وسراب الصحراء

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 4107 - 2013 / 5 / 29 - 01:38
المحور: القضية الفلسطينية
    

غدت المصالحة الفلسطينية ، وقبلها ترتيب البيت الوطني الفلسطيني كسراب الماء في الصحراء ، كلما اقتربت منه ، يبتعد عنك أكثر فأكثر ولتكتشف بعد طول عطش ، ومعاناة ، حقيقة عدم وجود مياه في هذه المنطقة من الصحراء الملتهبة .
وبات موضوع المصالحة ، موضوع تندر ، وسخرية مرة وتعليقات للبعض ، تقول : أن المصالحة الفلسطينية ، غدت كمسلسل طويل الأمد بدأت حلقاته ولم تنته بعد ، ناهيك أن نسبة كبيرة من جماهير الشعب الفلسطيني ، لم تعد تعلق آمالاً ، على المصالحة لو تمت ، لأنها حسب قناعات هذه الجماهير ، ستستند إلى مساومات ، لا تخدم برنامج المقاومة بتفاصيله العديدة .
وأبرز حلقات هذا المسلسل : حلقة اتفاق مارس/ آذار 2005 ، وحلقة وثيقة الوفاق الوطني( الأسرى) في مايو/ أيار 2006 ، والحلقات التي جرت بعد الانتخابات التشريعية ، في الضفة والقطاع عام 2006 والتي أسفرت عن فوز حماس بغالبية المقاعد وهي :
حلقة اتفاق مكة في يونيو حزيران 2007 ، وحلقة الورقة المصرية 2009 ، التي جاءت بعد أن حسمت حماس الأمور عسكريا ، في قطاع غزة ، لكن حماس لم توقع عليها ، تحت مبرر أنها بحاجة إلى تعديل ..لتتلوها بعد ذلك حلقات المصالحة بعد انتصار ثورة (25) يناير المصرية
منذ لقاءات المصالحة ، التي تمت في عهد نظام مبارك البائد وهدهده عمر سليمان ، والتي لم تثمر عن شيء ، مروراً باتفاق القاهرة في مايو/ أيار 2011 بعد قيام الثورة المصرية ، وغيرها من اللقاءات الثنائية ، التي كان بطلاها الأخوان أبو مرزوق وعزام الأحمد ، وصولاً للقاءات كانون ثاني / يناير 2013 التي رسمت خارطة الطريق للمصالحة ، عبر معالجة فورية لكل الملفات ، ابتداء من الحريات والمصالحة المجتمعية ، وصولا إلى الانتخابات للمجلسين الوطني والتشريعي ، وقانونيهما ، في سياق زمن محدد.
منذ اللقاء الأول للمصالحة ، وحتى بعد اتفاق كانون ثاني 2013، نسمع جعجعةً ، ولا نرى طحناً ، ونكاد نعود للمربع صفر ، فنرى حركة حماس تحتج على إساءات عزام الأحمد ، لرئيس المجلس التشريعي د. عبد العزيز الدويك ، وعلى اعتقالات سياسية من قبل أمن السلطة الفلسطينية في صفوفها ، فتتوقف العجلة .
وما أن تتحرك العجلة مرةً أخرى ، بطلب مصري ، حتى تحتج حركة فتح على اعتقالات ، في صفوف أعضائها ، في غزة ، وهكذا دواليك ما يدفع العديد للاعتقاد ، بعدم توفر النية ، والرغبة الحقيقية للمصالحة في هذه المرحلة .
وتحركت العجلة مرةً أخرى ، في الرابع عشر ، من شهر أيار الجاري عبر لقاء بين وفدي فتح وحماس ، الذي أسفر عن الاتفاق على آليات محددة وهي : دعوة لجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني خلال أسبوع من تاريخه ، لتقديم الصيغة النهائية المتفق عليها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، لإقرارها خلال أسبوع / وبعد أسبوع من إقرار اللجنة التنفيذية لقانون انتخابات المجلس الوطني ، يصدر رئيس اللجنة التنفيذية مرسوماً بتشكيل المجلس الوطني / اتفاق الطرفين على التشاور لتشكيل حكومة وفاق وطني بعد شهر من تاريخه برئاسة أبو مازن على أن يتم الانتهاء من تشكيلها خلال ثلاثة أشهر / اتفاق الطرفين على أن يصدر أبو مازن بعد ثلاثة أشهر من تاريخه ، مرسوم تشكيل حكومة الوفاق الوطني ، ومرسوماً لتحديد موعد إجراء الانتخابات .
ورغم أن الاتفاق الأخير حقق – على حد تعبير د. فايز أبو شمالة – نقاطاً لمصلحة الطرفين حماس وفتح ، من زاوية أن حماس حققت اختراقاً في موقف السلطة الفلسطينية وفتح ، بأن لا تقتصر المصالحة على انتخابات التشريعي وتشكيل الحكومة ، بل تشمل المجلس الوطني أيضاً .
ومن زاوية أن فتح حققت ميزة لها ، لأنه بات لدى المفاوض الفلسطيني بحبوحة من الوقت ( سبعة أشهر قبل تشكيل الحكومة) ، تمكنه من التعرف على نوايا الأمريكان في هذه المرحلة ، وما ستسفر عنها الجولات المكوكية لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري ، ليقرر بعدها السير قدما في موضوع المصالحة ، إذا كانت مخرجات كيري صفراً جديداً ، أو ليقرر مغادرة المصالحة ، إذا كانت مخرجات كيري تحقق الحد المعقول من مطالب منظمة التحرير الفلسطينية .
وجاء اجتماع اللجنة الممثلة ، لكل الفصائل الفلسطينية ، في مقر المجلس الوطني الفلسطيني في عمان ، برئاسة الأخ سليم الزعنون في الحادي والعشرين من أيار الجاري ، لتنفيذ البند الأول من اتفاق الرابع عشر من أيار الجاري ، بين حركتي فتح وحماس ، حول قانون انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني ، لكن هذا الاجتماع انتهي إلى الفشل جراء أمرين هما:
أولاً : تباين المواقف هنا ، ليس بين حركتي فتح وحماس ، بل بين فصائل منظمة التحرير نفسها ، في مسألة دمج التشريعي بالفلسطيني وفي مسألة حصة الداخل ، وحصة الخارج ، في المجلس الوطني ، وفي مسألة أن يكون الخارج دائرة انتخابية أو عدة دوائر.
فبعض الفصائل ، تحبذ الفصل بين الوطني والتشريعي ، والبعض الآخر يحبذ دمج التشريعي بالوطني ، لكن هذا البعض الثاني ، يختلف فيما بينه حول حصص كل من التشريعي والوطني ، ففي حين ترى فصائل أن تكون حصة الخارج 200 عضوا ، والداخل 150 عضوا ، ترى فصائل أخرى بضرورة المساواة في التمثيل بين الداخل والخارج.
بينما ذهبت الجبهة الشعبية ، إلى حد المطالبة بإلغاء انتخابات المجلس التشريعي ، وعمل انتخابات للمجلس الوطني في الداخل والخارج في ضوء الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، كعضو مراقب في الأمم المتحدة .
ثانياً: التباين بين الفصائل في مسألة أن يكون الخارج دائرة انتخابية أو عدة دوائر .
وهذا التباين في المسألتين السابقتين ، مصدره سياسة المحاصصة بين حركتي فتح وحماس ، واتفاقهما على بنود وقضايا ، دون استشارة بقية الفصائل فيها .
وهكذا انتهى الاجتماع إلى الفشل ، رغم أن المجتمعين تحايلوا على الفشل ، بإحالة الخلافات ، إلى الجهة التي قررت ، تشكيل لجنة صياغة مشروع المجلس الوطني الفلسطيني .
وحتى لو التأمت الاجتماعات ، لمختلف لجان المصالحة ، فإن الأمور لا تبشر بالخير ، لأن هنالك عقبات مؤجلة ، بعضها يتعلق باستمرار السلطة الفلسطينية ، في التنسيق الأمني مع (إسرائيل ) ، وبعضها يتعلق بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ، وبعضها يتعلق بملف الحريات ، في كل من الضفة وغزة .. وبعضها يتعلق بالمفاوضات ، وبعضها يتعلق بإصرار حماس ، على فرض برنامجها الاجتماعي في قطاع غزة ألخ ألخ .
والعقبة الأخطر ، تكمن في نشوء ، وتبلور قوى اجتماعية في كل من سلطتي رام الله وغزة ، من مصلحتها إدامة الانقسام ، وتجاوز برنامج المقاومة .

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات