حماس التي نريد

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 4098 - 2013 / 5 / 20 - 14:57
المحور: القضية الفلسطينية
    

اكتسبت حركة حماس شعبيتها ونفوذها الجماهيري الكبير والذي تخطى أعضائها ومناصريها ليصل إلى أوساط اجتماعية واسعة ، من فئات وشرائح اجتماعية مختلفة ، بسبب دورها المقاوم وقدرتها على إيجاع العدو عبر العمليات العسكرية المختلفة وخاصة بعد تأسيس السلطة عام 94 وذلك في اطار رفضها لاتفاق أوسلو وملحقاته المتعددة ثم إبان الانتفاضة الثانية ، والتي كان العمل العسكري المباشر عنوانها الرئيسي .
لقد ادى الدور المقاوم لحركة حماس إلى ردود فعل عنيفة من قبل الاحتلال، حيث قام باغتيال العديد من الرموز والكوادر القيادية ابرزهم الشهداء أحمد ياسين، وإبراهيم المقادمة ، وعبد العزيز الرنتيسي ، واسماعيل أبو شنب، وسعيد صيام ، ونزار ريان ، وكان آخر القياديين والذين اغتالتهم طائرات الاحتلال الحربية القائد محمد الجعبري، الذي قاد كتائب القسام الذين شكلوا عنواناً بالصمود والمقاومة الباسلة التي اصبحت مصدر فخر واعتزاز لشعبنا بكافة فئاته السياسية والاجتماعية خاصة في مواجهة العدوان العسكري الوحشي في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 ، هذا العدوان الذي أدى إلى استشهاد حوالي 1500 شهيد وجرح ما يقارب ال 5000 جريح ، وكذلك الدور البطولي لكتائب القسام وباقي قوى وأجنحه المقاومة في عدوان نوفمبر 2012 والذي أدى إلى استشهاد حوالي 175 شهيد وجرح ما يقارب ال 900 جريح ، في عمليات احتلالية تندرج في اطار جرائم الحرب .
وعليه فحركة حماس بالذهن الشعبي هي حركة المقاومة التي قدمت الشهداء والتضحيات الكثيرة الرافضة لاتفاق أوسلو والتي تضع بسلم أولوياتها قضية التحرر الوطني ومواجهة الاحتلال ، وهي التي تتمسك بالثوابت وترفض المفاوضات التي استغلتها إسرائيل لفرض الوقائع الجديد على الأرض عبر الاستيطان وبناء الجدار وتهويد القدس والسيطرة على منابع المياه ومنطقة الأغوار وحصار قطاع غزة ،وهي الحركة الرافضة لمظاهر الفساد المالي والإداري ،والذي يتم عبره استغلال الموقع والنفوذ كوسيلة لتحقيق المصالح الفردية أو الفئوية .
لقد أدى هذا التصور إلى تأييد الناخبين لكتلة الإصلاح والتغيير والتي فازت عبر انتخابات شفافة ونزيه بالأغلبية في المجلس التشريعي والتي جرت في 25/يناير /2006، عقاباً على أداء حركة فتح السياسي والتفاوضي وكذلك عقاباً لها على سوء أدائها وذلك عبر مظاهر الفساد التي انتشرت رائحتها بصورة كريهة داخل أوساط المواطنين .
تحاول بعض الأوساط الإقليمية التأثير على المسار السياسي لحركة حماس ، في محاولة لاستنساخ ما حصل مع حركة فتح ، باتجاه دفعها " للاعتدال" تحت شعارات الواقعية السياسية وإدراك موازين القوى وصولاً لقبولها بالمجتمع الدولي، ومن أجل تخطى شروط اللجنة الرباعية الدولية الظالمة التي وضعت شروط ثلاث للاعتراف بحركة حماس منها " الاعتراف بإسرائيل، وبالاتفاقات الموقعة ، وإدانة العنف " .
إن تخصيص مبلغ 450 مليون دولار كمرحلة أولى لإعادة بناء واعمار قطاع غزة إلى جانب المساعدات المالية الأخرى من قبل دولة قطر تأتي في سياق المسعي الرامي إلى دفع حركة حماس للانتقال من مربع المقاومة إلى الاعتدال ، علماً بأن قطر تلعب دوراً سلبياً في إطار الحراك الشعبي العربي عبر تعزيز النزعات الجهوية والقبلية والطائفية وعبر دعم المجموعات المتطرفة في مواجهة الأنظمة الوطنية كما يجرى في سوريا الأمر الذي سيؤثر سلباً على مستقبل الدولة السورية ، حيث هناك خطراً على تجزئتها إلى ثلاثة أجزاء ، كما تحاول احتواء نتائج التحركات الشعبية العربية عبر استيعاب القوى السياسية التي وصلت إلى السلطة وإعادة تعزيز روابطها مع القوى الرأسمالية العالمية في إطار سياسة اقتصادية تسير وفق منهجية الليبرالية الجديدة في إطار استخدام ذات الأدوات التي كانت تستخدم من قبل الأنظمة السابقة في مجال تبديد الحريات وحقوق المواطنين .
كما يتضح خطورة الموقف القطري من القضية الفلسطينية في مشروع تبادل الاراضي الذي يعنى تبديد عناصر القضية بما يشمل التنازل عن حق العودة وتشريع الاستيطان والتمهيد لفكرة الدولة اليهودية التي اشترطها نتنياهو على العرب لتحقيق التسوية.
هناك العديد من الملاحظات على الأداء الإداري والاقتصادي والحقوقي لحكومة حركة حماس في قطاع غزة ،حيث ما زالت الحكومة تدير شؤونها بوصفها جزء من بنية الحركة ، بالرغم من أن استحقاقات الحكومة التي تدير المجتمع تختلف عن استحقاقات ومعايير الحركة فالحكومة هي عبارة عن عقد اجتماعي ما بين المواطنين وبينها وتستند إلى مرجعية الدستور .
وبالتالي فالمطلوب منها مزيداً من الانفتاح على قطاعات المجتمع ومنظماته الاجتماعية والحقوقية المتعددة ، فهناك العديد من التشريعات والقوانين التي تسن من قبل كتلة الاصلاح والتغيير فقط دون مشاركة الكتل البرلمانية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني، تعطى انطباعاً بمحاولة تنميط المجتمع برؤية فكرة محددة ، خارج اطار القانون الاساسي الذي ارتضاه الجميع كقاعدة للانتخابات التي تمت في يناير /2006 ، كما أن الأداء الاقتصادي فيما يتعلق بالأنفاق والتصرف بالممتلكات العامة والضرائب تثير أسئلة واستفسارات عديدة من المواطنين ورجال الأعمال ، والعاملين بالمجال العام من أكاديميين وإعلاميين وسياسيين ونشطاء المجتمع المدني.
إن الملاحظات الخاصة بالأداء الاقتصادي والإداري والقانوني تسحب نفسها ايضاً على قضايا الحريات العامة من خلال القيود المفروضة على الحق بالتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات والشركات غير الربحية والتشكيل النقابي ، وحرية الحركة للافراد وغيره من القضايا ذات العلاقة بالحقوق التي يكفلها القانون الاساسي كمرجعية عليا لاية حكومة في الوطن ، علماً بأن جهاز القضاء لم يعط مؤشرات بالاستقلال والقدرة على انصاف المواطنين امام اية اجراءات تقوم بها السلطة التنفيذية قد تشكل مساً بحقوقهم وحرياتهم .
وعليه فإن استمرار التمسك بخيار المقاومة خارج التأثيرات الاقليمية والقطرية، وتحسين الأداء الإداري والقانوني والاقتصادي بات مطلوباً لكي تيم الحفاظ على مكانة حماس بالذهنية الشعبية كحركة مقاومة .
إن استمرار حمل حماس للقب المقاومة يقضى بالضرورة إلى تقديم البعد الوطني الكفاحي عن البعد الايدولوجي العقائدي فهي لم تعلن إلى الآن أنها تحولت إلى حركة دعوية، فاذا كان مشروعاً في دول ذات سيادة وحققت مفهوم الدولة عبر آلاف السنين ، التنافس الديمقراطي بما يتعلق بهوية الدولة وطبيعة الدستور بين قوى الإسلام السياسي من جهة والقوى اليسارية والليبرالية من جهة أخرى، فالحالة الفلسطينية تختلف حيث اننا نواجه عدواً شرساً يستهدف الجميع ، وبالتالي فالأولوية تكمن في بعد التحرر الوطني على غيره من قضايا الخلافات الفكرية والعقائدي ، الذي إذا ما تم تفاعله بالمجتمع فإنه سيدخله في اتون صراعات داخلية لا تحمد عقباها بما يعمل على تفتيت وحدة النسيج والاجتماعي بدلاً من تماسكه كشرط للصمود في مواجهة الاحتلال الذي يستهدف الارض والمقدسات والشعب والهوية .
إن إصدار قوانين مثل قانون العقوبات والتعليم وغيره يؤدي إلى محاولة لتغليف وتنميط المجتمع وفق رؤية أيديولوجية محددة ، تقدم الفكري على غيره من الأولويات وخاصة الأولوية الرامية للحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي في اطار ضرورة بذل الجهد لتحقيق التماسك بالمجتمع كقاعدة للصمود الوطني ، كما أن الاستمرار في سن القوانين وكذلك قيام الرئيس محمود عباس بإصدار قرارات بقوة القانون يؤدي إلى تكريس بنيتين قانونيتين تشريعيين مختلفين عن بعضها البعض واحدة في قطاع غزة والثانية بالضفة الغربية بما يهيئ الأرضية لتحويل الانقسام إلى انفصال استراتيجي .
إن الملاحظات على أداء حكومة حماس في غزة لا يعنى بأية حال من الأحوال الموافقة او التبرير لما يجرى بالضفة الغربية عبر استخدام وسائل قهرية وتعسفية أبرزها التنسيق الأمني المدان والمرفوض والمضايقات على أفراد وكوادر وجمعيات حركة حماس إلى جانب الرقابة الغليظة على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي خاصة تجاه أحزاب المعارضة التي تعتبر حركة حماس جزءً أساسياً منها بالضفة الغربية .
صحيح أن الانقسام أفرز آليات من الفعل ورد الفعل بين الحكومتين في غزة والضفة الغربية ، ولكن هذا لا يعطى الحق لأياً منها لتجاوز مبدأ سيادة القانون والقفز عن القانون الاساسي الذي يشكل المرجعية لكافة القوى والفاعليات ما لم يجر تغيره إلى الآن .
فالتنافس بين الحكومتين يجب أن يدفع لمزيد من العلاقة الإيجابية مع المواطنين لضمان كرامتهم وصيانة حقوقهم وتحقيق العدل الاجتماعي لهم ، وليس عبر إجراءات تؤدي إلى سيطرة الحكم على المجتمع بما يعزز من الضغوطات على المواطنين وذلك بدلا من العمل على توفير مسببات الراحة لهم ، خاصة أنهم هم الذين تحملوا الكثير جراء الحصار والاحتلال والتفوا حول المقاومة في عدوانيين شرسين أكد من خلاله المواطنين انحيازهم لمسار الكفاح وخيار المقاومة ، وقد صمدوا في ارضهم ولم يبرحوها رغم القنابل التي كانت تستهدفهم وأعمال القتل الممنهجة من قبل آلة الاحتلال الهمجية.
لقد بات مطلوباً إعادة التمسك بالأسس التي ساهمت بالتفاف الجماهير حول حركة حماس وذلك عبر استمرار التمسك بخيار المقاومة وهو ما يتم تأكيده من قبل قادة الحركة باستمرار وبتصويب الأداء باتجاه يعمل على صون الحريات ويحترم كرامة المواطنين ويدير الاختلاف بصورة ديمقراطية خلاقة ، تراعي التعددية الثقافية والسياسية بالمجتمع .
لقد آن الأوان للسعي الجاد لإنهاء ملف الانقسام والدفع باتجاه اعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة من المشاركة والديمقراطية بحيث يتم اعادة انتخابات كافة المؤسسات الفلسطينية التي انتهت ولايتها القانونية ومدتها الزمنية ، الأمر الذي يتطلب اعادة تجديد شرعيتها عبر صندوق الاقتراع ، بما يشمل الانتخابات للرئاسة وللمجلس التشريعي وللمجلس الوطني الفلسطيني تنفيذاً لاتفاق القاهرة ، علماً بأن إعادة بناء وتطوير م.ت.ف كقائدة لعملية التحرر الوطني يجب أن تحظى على الأولوية الرئيسية في مسار المصالحة الوطنية.

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات