كيف يمكن للمجتمع أن يمسك المقود ويحقق أهداف الدستور والدولة العادلة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4097 - 2013 / 5 / 19 - 16:21
المحور: حقوق الانسان
    

كيف يمكن للمجتمع أن يمسك المقود
ويحقق أهداف الدستور والدولة العادلة
محمد صبيح البلادي

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

مقدمة

في الواقع يحتاج المجتمع الى وقفة ومراجعة لوسائل العمل خلال السنوات العشر الماضية وبحلل أسباب فشل منظماته وقوى المجتمع للاهداف الدستورية ؛ وعلينا قبل ذلك معرفة ماهي الاهداف الدستورية ونشخصها ؛ وبعد ذلك نحلل الاسباب و الاخطاء وسبل العمل غير الناجحة ونفكر بالبديل ؛وكيف يمسك المجتمع المقود ؛ ويستطيع المجتمع أن يساهم في القرار مع السلطة التي إنتخبها وهو مانح السلطة وصاحب القرار كماجاء ذلك بالدستور

..Rahim Jabbar Aljabry الكل ينتقد الكل !!! والكل يجمع على نبذ الطائفية والمحاصصة والكل غارق بها الى شحمه انفه ، والكل يدين ويستنكر ويحمل المسئولية ؟؟ ولم نرى او نسمع من الكل مشروع عمل او ستراتيجية وطنية تنقذ البلد مما هو فيه ؟ الكل حدد الخلل والمرض لكن ولا احد يوصف العلاج وحتى وان وصف العلاج لا يستسيغ شربه بل حتى تذوقه لانه مر .
تعليق للمواطن السيد رحيم جبار الجابري ؛ وهو ما نسعى له لتقديم العلاج ؛ بالمراجعة وإنتهاج إسلوب بديل.
سوف نتقدم بحلقات نعرض وجهات النظر ؛ في كيف يمكن للمجتمع أن يمسك المقود ليحقق أهدافه الدستورية .

الحلقة الاولى

ما هي الاهداف

إن أهم الاهداف العمل من أجل تحقيق دولة المؤسسات والقانون ؛ ويتحقق ذلك عبر حرية الكلمة ومشاركة المواطن بالقرار وتفهم السلطة الحق في ذلك دستوريا ؛ إن تحقيق النهج الديمقراطي هو السبيل لتحقيق الاهداف
والمسألة الثانية تحقيق تنمية بشرية معرفية للدستور والقانون ؛ وثالثا تواصل المجتمع بورشة على الهواء لقضاياه

أن أهم مسألة للمواطن ويجب أن تكون شعارا ومطلبا رئيسيا و شعبيا ما جاء بالديباجة
تَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع
وجاء المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات
وتضمنته مادة الدستور المادة (16): تؤكد
تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
وجاء بالمادة 20 للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية،
نستخلص إن أهم هدف : التوزيع العادل للثروة ؛ ومنح تكافؤ الفرص للجميع ؛ وتحقيق كرامة عيش المواطن ؛ وهنا يجب أن نؤكد تأكيدا جازما ؛ الفرص للجميع دزن إستثناء وخلافا للتطبيق تقتصر المنفعة للموظف فقط
وهنا يجب النظر لما جاء بالمادة 30
أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون
وقبل الخلاصة الاهمية تكون للمادة المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
وخلاصة ماجاء بالدستور والديباجة آنفا ومعلوم الوظيفة هي كلفة اجتماعية لإدارة أعمال المجتمع وما جاء بالمادة20 المشاركة بالقرار وأول ما يجب المشاركة بوضع الميزانية وإعتماد تشريع جزء مباشر منها لتحقيق كرامة عيش المواطن مالكها ؛ ولنا تجربة في امريكا اللاتينية سنذكرها ؛ ويجب التأكيد بعجالة التشريع لمادتي الدستور 27 و30 للحفاظ على الثروة وتشريع كيفية التصرف بها وتشريع لقانون الضمان الاجتماعي لأهميته لحياة المواطن والاستقرار العام والنظر لإعتماد ما يشرع يمول به للسكن والعمل ويعاد التمويل لصندوق الاجيال

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات