ما أشبه الليلة بالبارحة !!! العراق في ظلّ حزب الدعوة ، الى أين يتجه ؟

خليل الفخري

الحوار المتمدن-العدد: 4092 - 2013 / 5 / 14 - 15:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما أشبه الليلة بالبارحة !!! العراق في ظلّ حزب الدعوة ، الى أين يتجه ؟
شيئان يقودان العراق الى الكارثة منذ سنوات ولا يستطيع أحد أن يوقف الأنحدار اليها ، انتساب الحاكم الى العشيرة ، و ولاؤه للطائفة و القومية والمذهب ، و بسبب هذه السياسة التي تتّسم بالتحجر و الأنغلاق و تتناغم مع فئة معينة و ظائفة بعينها و تلغي ماعد اها ، تواجه عملية التغيير الديمقراطي في العراق تحدّيا يدفع بها الى ضرورة المواجهة الصلبة مع أعداء طبقيين عليها ان تحصّن نفسها ، وأن تتنبّه لما يراد لها و يحيط بها ، والعمل على درأ كل ما يلحق بها من أضرار، ولكنها لن تتمكّن من ذلك الآّ بالأنحياز التام للشعب و الركون اليه والأعتماد عليه في مواجهة الخصوم و التحدّيات ، كما يجب عليها ان تعي الأحاييل وما يحاك لها ، وذلك بتشخيص من هم معها في خندق الدفاع عن مصالح الفقراء ، ومن هم على الضّد، لكن السلطة فشلت في ذلك حين سعت الى الخيار الصعب الذي يقود الوطن الى الكارثة . خيار احتكار السلطة و اقصاء الشركاء و الألتفا ف على القوانين و الأتفاقات التي شرّعتها و وضعتها هي بنفسها و وافقت عليها و تطبيق ما لم يتمّ الأتفاق عليه بما يخدم مشروعها الطائفي و المذهبي . فالنزعة الأحتكا رية للسلطة و عدم وجود رؤيا و تصوّر للمستقبل في ظلّ غياب التخطيط و البرمجة و افتقار الحكومة الى نظام داخلي ينظّم عملها و يلزم رئيس الحكومة و وزراءه التقيّد به و الأ لتزام و يحدد مسؤوليات الجميع في حالات الأ خفاق والفشل و محاسبتهم و تقديم المفسدين و المرتشين منهم الى القضاء ، ساهم في تفشّي ظاهرة الرشوة و الفساد و سرقة المال العام ، حيث لم يذكر التاريخ مرّة ان أعلبن رئيس الحكومة عن مفسد أو سارق و دفع به الى القضاء ليبرئ نفسه من تهمة المشاركة ، بل العكس ، فقد ساهم بالتغطية على سرقاتهم بعد أن أزكمت رائحتها الأنوف و عمل من موقعه على هروبهم الى الخارج ، كما حدث مع وزير تجارته ( النظيف العفيف ) عبد الفلاح السوداني لأنه من أقطاب حزب الدعوة الذي يقوده السيد المالكي .كما أن اقصاء الشعب عن مراكز صناعة القرار وفي ظلّ انعدام الرقابة و المحاسبة ، كل هذه الأسباب مجتمعة فاقمت من أزمة الشعب العراقي و دفعت به الى حافّة المقاومة العنيفة و العصيان المدني لنموذج سلطوي يتفننن في خلق الأزمات دون التفكير بخطورتها على مجمل العملية السياسية والعمل بروح البحرص و المسؤولية على تفكيكها . فمنذ استلام السيد المالكي رئاسة الحكومة و خلال الأعوام التي مرّت يجمع المراقبون للشأن العراقي على فشل الحكومة وان رئيسها رجل يجهل قواعد اللعبة و ادارة الدولة ، فلم تعمل الحكومة على صياغة برنامج وطني يتمثل في مشروع بناء أمة ، وهو المشروع الذي سعى نحو تحقيقه الملك فيصل الأول عا م 1921 و انتهى برحيله المشبوه مبكرا ,
ان غياب مشروع بناء الدولة الديمقراطية الحديثة ، دولة المؤسسا ت والمواطنة و الأستعاضة عنها بالمشروع الطائفي و المذهبي البغيض ، و ضعف الولاء للعراق و الأنتماء اليه ، و الأرتهان لدول الجوار التي تسعى لبسط نفوذها عليه بأبقاءه ضعيفا وفي حالة احتراب و انقسام يسهّل عليها تطبيق اجنداتها عليه و اتخاذه قاعدة للتوسع و التمدد في المنطقة ، كل هذه الأسباب قادت بما لا يقبل الشك الى تفاقم حدّة الصراع بين الفرقاء و تشظّي الأزمات .
فالمشروع الوطني لبناء الدولة هو وحده الذي يجنّب العراق الأنزلاق الى مهاوي الردى و الحرب الأهلية التي لا تبقي ولا تذر وهو البديل والخيار الأمثل عن كل ما عدا ذلك من المشاريع و الوصفات الجاهزة الأخرىوهو وحده الضامن و الكفيل بالنأي يالعراق بعيدا عن حالة التشرذم و التقزم و ابعاد شبح الأنقسام و الأنزلاق في مستنقع الحرب الأهلية ,
صحيح ما يقال اليوم ان العراق يفتقر اليوم الى حكومة مهنية ، حكومة تكنوقراط، تمتلك الخبرة و تستطيع من خلالها ان تؤمن للشعب الحياة الحرة الكريمة التي تليق به كشعب يمتلك ارثا حضاريا يزيد عمره على سبعة آلاف سنة بين شعوب العالم الأخرى ، و هذ ا ما تحدّثت عنه وكالات الأنباء و المراسلون الأجانب و تؤكده البطاقة الشخصية للطاقم الوزاري وأعضاء الكابينة التي جاء بها السيد المالكي فافقرت الشعب و سرقت جهده و ماله و عرقه , فوزراء السيد المالكي ليسوا سوى دمى و بيادق تتحرّك على رقعة يحددها لهم رئيسهم كيف يشاء و متى يشاء ، ولم يبق من التنوع الديمقراطي و تلاوينه عشية الأنتخابات سوى لون واحد ، هو لون حزب الدعوة الذي يقوده السيد المالكي ,
لم يبق من الفترة الرئاسية الثانية لوزارة المالكي الاّ اشهر معدودات ، فما الذي قدّمه من خدمات لهذا البشعب حتى يتجرأ هو و بعض الآكلين من السحت و المرتزقة و المدّاحين فيطالب بولاية ثالثة ، فلنتحاسب !!! ما للمالكي وما عليه !!! فما يحسب للمالكي يبقى له ، ألا وهو أن ربع سكان العراق يعيشون تحت مستوى خط الفقر رغم ايردات العراق الضخمة وقد ذهب معظمها الى جيوب السراق و ناهبي المال العام .انتشار الأمية والجهل حتى تجاوزت نسبته 21% بين النساء . البطالة التي وصلت نسبتها الى مالا يصدقه عا قل و يقبل به انسان فأن ربع سكان العراق و خاصة فئة الشباب و الخريجين بلا عمل .اما الأمراض فهي وحدها محارب يجول في ساحته يتحدى خصومه ، فلا وزير الصحة ولا مفتش الوزارة الحرامي يعنيهم ما يشكو الشعب منه !!! اما انعد ام الخدمات الضرورية والتي تمس حياة المواطن بشكل مباشرفقد أقسم السيد رئيس الوزراء ان يصونها وألآ يدع احدا يمسّها بسوء و أذى ، فهي في حمايته و ليسعد الشعب و يهنأ وهو ينام في الصيف تحيطه المستنقعات و برك الماء الآسن يستمتع بأنغام البعوض و لدغه , أما بيوت الصفيح و الطين فقد انقذ الله المالكي و خلّصه منها حين جرفتها سيول الأمطار و أخذتها الى حيث لستطاعت وبذلك تخلّص سيد المنطقة الخضراء مما يسميه التجاوز . أما محاصيل الحنطة و الشعير التي رفضت ساياوات وزارة التجارة استقبالها بسبب البيروقراطية و اللآمبالاة فقد جرفتها سيول الأمطار معها فتخلص الجميع من مغبّة التعب ة التحمبيل والتفريغ ، وستقوم الدولة وبيدها مفاتيح بيت المال بشراء الحنطة من الخارج و بهذا ستمتلئ جيوب المسؤولين و تتضخم بمال ساعدهم الله فيه . هذا ما يسجّل للمالكي لا ينازعه فيه أحد وهو حق له ,
أما ما علبه فالحديث شجون كذلك . فالسيدة الكهرباء ماتزال في غيبوبتها وقد صرفت من اجل علاجها سبعة و ثلاثون مليارا من الدولارات ومازالت تعاني من شلل دائم لا تقوى بموجبه على الحركة وهو مبلغ يكفي لهدم العراق بحضاراته و اعادة اعماره ، اما حرارة الصيف في أجواء لا ترحم ، فأجساد الفقراء هي التي تشوى تحت سعير شمسه وليس سادة المنطقة الخضراء , رحم الله الزعيم عبد الكريم قاسم ولم يكن العراق وقتها يشكو نقصا في الكهرباء ، فقد كان وقت الظهيرة يفترش أرض غرفة الدرج في بيت أخيه حامد و ينام على هواء المروحة المنضدية . والماء المالح الذي يشكو أهل البصرة ملوحته منذ اعوام بفضل كرم و سخاء الجارة ( ألأسلامية ) ايران حيث تضخ مياه مبازلها المالحة نحو شط العرب ، وبرغم نداءات الأستغاثة و صراخات الأستنجاد طلبا للحل الا ان سيد المنطقة الخضراء المحصنّة بموانع الأصوات لا يصله من نداء استغاثاتنا شيئ ، لأن جيراننا الصفويين هم وراء تسميته رئيسا للوزراء مرتين متتاليتين . اتباعه سياسة كم الأفواه و تصفية الخصوم من معارضيه و منتقدي سياسته و زجه الجيش لفك الأعتصامات بقوة السلآح وقد استخدمه علنا في احتجاجات ساحة التحريرولم يترك وسيلة خسيسة الاّ واستخدمها ، وقد منع الدستور الذي يطالب المالكي الآخرين الألتزام به استخدام الجيش ضد الشعب تحت اية اعذ ار ومهما كانت الحجج .
لم يسع السيد رئيس الوزراء وقد احاط نفسه بمجموعة من ( فطاحل المعرفة و الخبرة ) مستشارين وهم ليسوا سوى جهلة ، الى الأنتقال بالعراق من اقتصاد بترولي وهو اقتصاد أحادي الجانب الى اقتصاد زراعي و صناعي ، وكذلك السعي نحو اقتصاد السوق وليس اقتصاد بازار ، اقتصاد استهلاكي غير منتج و عقيم .
يحدث كل هذا بسبب سياسة الأقصاء و التهميش لأطراف فاعلة في الساحة السياسية و نزعة احتكار السلطة وهوالمسعى الذي سلكه الطاغية المقبور صدام وقاد العراق الى مستنقع التخلف و الحاجة و دفع بموجبه حياته ثمنا و راح غير مأسوف عليه .
ان من أشد المخاطر على الحركة الوطنية في الدول النامية ومنها العراق على وجه الخصوص ، هو صعود التيارات و الزعامات التي تعمل على تكريس و انقسام المجتمع الى فئات و طوائف و مذاهب و استغفال المواطن و العمل على تجهيله و من ثم تكريس خرافة ماعادت ذات بريق فتنطلي على احد الا وهي ان عدم انتخاب الأحزاب الدينية يغضب الله و يثير سخطه و عدم رضاه و سيكون العقاب هو البديل ... قول و زعم ينمّ عن سذاجة و يثير الشفقة والسخرية في آن واحد .
الناصريه - خليل الفخري

ما أشبه الليلة بالبارحة !!! العراق في ظلّ حزب الدعوة ، الى أين يتجه ؟
شيئان يقودان العراق الى الكارثة منذ سنوات ولا يستطيع أحد أن يوقف الأنحدار اليها ، انتساب الحاكم الى العشيرة ، و ولاؤه للطائفة و القومية والمذهب ، و بسبب هذه السياسة التي تتّسم بالتحجر و الأنغلاق و تتناغم مع فئة معينة و ظائفة بعينها و تلغي ماعد اها ، تواجه عملية التغيير الديمقراطي في العراق تحدّيا يدفع بها الى ضرورة المواجهة الصلبة مع أعداء طبقيين عليها ان تحصّن نفسها ، وأن تتنبّه لما يراد لها و يحيط بها ، والعمل على درأ كل ما يلحق بها من أضرار، ولكنها لن تتمكّن من ذلك الآّ بالأنحياز التام للشعب و الركون اليه والأعتماد عليه في مواجهة الخصوم و التحدّيات ، كما يجب عليها ان تعي الأحاييل وما يحاك لها ، وذلك بتشخيص من هم معها في خندق الدفاع عن مصالح الفقراء ، ومن هم على الضّد، لكن السلطة فشلت في ذلك حين سعت الى الخيار الصعب الذي يقود الوطن الى الكارثة . خيار احتكار السلطة و اقصاء الشركاء و الألتفا ف على القوانين و الأتفاقات التي شرّعتها و وضعتها هي بنفسها و وافقت عليها و تطبيق ما لم يتمّ الأتفاق عليه بما يخدم مشروعها الطائفي و المذهبي . فالنزعة الأحتكا رية للسلطة و عدم وجود رؤيا و تصوّر للمستقبل في ظلّ غياب التخطيط و البرمجة و افتقار الحكومة الى نظام داخلي ينظّم عملها و يلزم رئيس الحكومة و وزراءه التقيّد به و الأ لتزام و يحدد مسؤوليات الجميع في حالات الأ خفاق والفشل و محاسبتهم و تقديم المفسدين و المرتشين منهم الى القضاء ، ساهم في تفشّي ظاهرة الرشوة و الفساد و سرقة المال العام ، حيث لم يذكر التاريخ مرّة ان أعلبن رئيس الحكومة عن مفسد أو سارق و دفع به الى القضاء ليبرئ نفسه من تهمة المشاركة ، بل العكس ، فقد ساهم بالتغطية على سرقاتهم بعد أن أزكمت رائحتها الأنوف و عمل من موقعه على هروبهم الى الخارج ، كما حدث مع وزير تجارته ( النظيف العفيف ) عبد الفلاح السوداني لأنه من أقطاب حزب الدعوة الذي يقوده السيد المالكي .كما أن اقصاء الشعب عن مراكز صناعة القرار وفي ظلّ انعدام الرقابة و المحاسبة ، كل هذه الأسباب مجتمعة فاقمت من أزمة الشعب العراقي و دفعت به الى حافّة المقاومة العنيفة و العصيان المدني لنموذج سلطوي يتفننن في خلق الأزمات دون التفكير بخطورتها على مجمل العملية السياسية والعمل بروح البحرص و المسؤولية على تفكيكها . فمنذ استلام السيد المالكي رئاسة الحكومة و خلال الأعوام التي مرّت يجمع المراقبون للشأن العراقي على فشل الحكومة وان رئيسها رجل يجهل قواعد اللعبة و ادارة الدولة ، فلم تعمل الحكومة على صياغة برنامج وطني يتمثل في مشروع بناء أمة ، وهو المشروع الذي سعى نحو تحقيقه الملك فيصل الأول عا م 1921 و انتهى برحيله المشبوه مبكرا ,
ان غياب مشروع بناء الدولة الديمقراطية الحديثة ، دولة المؤسسا ت والمواطنة و الأستعاضة عنها بالمشروع الطائفي و المذهبي البغيض ، و ضعف الولاء للعراق و الأنتماء اليه ، و الأرتهان لدول الجوار التي تسعى لبسط نفوذها عليه بأبقاءه ضعيفا وفي حالة احتراب و انقسام يسهّل عليها تطبيق اجنداتها عليه و اتخاذه قاعدة للتوسع و التمدد في المنطقة ، كل هذه الأسباب قادت بما لا يقبل الشك الى تفاقم حدّة الصراع بين الفرقاء و تشظّي الأزمات .
فالمشروع الوطني لبناء الدولة هو وحده الذي يجنّب العراق الأنزلاق الى مهاوي الردى و الحرب الأهلية التي لا تبقي ولا تذر وهو البديل والخيار الأمثل عن كل ما عدا ذلك من المشاريع و الوصفات الجاهزة الأخرىوهو وحده الضامن و الكفيل بالنأي يالعراق بعيدا عن حالة التشرذم و التقزم و ابعاد شبح الأنقسام و الأنزلاق في مستنقع الحرب الأهلية ,
صحيح ما يقال اليوم ان العراق يفتقر اليوم الى حكومة مهنية ، حكومة تكنوقراط، تمتلك الخبرة و تستطيع من خلالها ان تؤمن للشعب الحياة الحرة الكريمة التي تليق به كشعب يمتلك ارثا حضاريا يزيد عمره على سبعة آلاف سنة بين شعوب العالم الأخرى ، و هذ ا ما تحدّثت عنه وكالات الأنباء و المراسلون الأجانب و تؤكده البطاقة الشخصية للطاقم الوزاري وأعضاء الكابينة التي جاء بها السيد المالكي فافقرت الشعب و سرقت جهده و ماله و عرقه , فوزراء السيد المالكي ليسوا سوى دمى و بيادق تتحرّك على رقعة يحددها لهم رئيسهم كيف يشاء و متى يشاء ، ولم يبق من التنوع الديمقراطي و تلاوينه عشية الأنتخابات سوى لون واحد ، هو لون حزب الدعوة الذي يقوده السيد المالكي ,
لم يبق من الفترة الرئاسية الثانية لوزارة المالكي الاّ اشهر معدودات ، فما الذي قدّمه من خدمات لهذا البشعب حتى يتجرأ هو و بعض الآكلين من السحت و المرتزقة و المدّاحين فيطالب بولاية ثالثة ، فلنتحاسب !!! ما للمالكي وما عليه !!! فما يحسب للمالكي يبقى له ، ألا وهو أن ربع سكان العراق يعيشون تحت مستوى خط الفقر رغم ايردات العراق الضخمة وقد ذهب معظمها الى جيوب السراق و ناهبي المال العام .انتشار الأمية والجهل حتى تجاوزت نسبته 21% بين النساء . البطالة التي وصلت نسبتها الى مالا يصدقه عا قل و يقبل به انسان فأن ربع سكان العراق و خاصة فئة الشباب و الخريجين بلا عمل .اما الأمراض فهي وحدها محارب يجول في ساحته يتحدى خصومه ، فلا وزير الصحة ولا مفتش الوزارة الحرامي يعنيهم ما يشكو الشعب منه !!! اما انعد ام الخدمات الضرورية والتي تمس حياة المواطن بشكل مباشرفقد أقسم السيد رئيس الوزراء ان يصونها وألآ يدع احدا يمسّها بسوء و أذى ، فهي في حمايته و ليسعد الشعب و يهنأ وهو ينام في الصيف تحيطه المستنقعات و برك الماء الآسن يستمتع بأنغام البعوض و لدغه , أما بيوت الصفيح و الطين فقد انقذ الله المالكي و خلّصه منها حين جرفتها سيول الأمطار و أخذتها الى حيث لستطاعت وبذلك تخلّص سيد المنطقة الخضراء مما يسميه التجاوز . أما محاصيل الحنطة و الشعير التي رفضت ساياوات وزارة التجارة استقبالها بسبب البيروقراطية و اللآمبالاة فقد جرفتها سيول الأمطار معها فتخلص الجميع من مغبّة التعب ة التحمبيل والتفريغ ، وستقوم الدولة وبيدها مفاتيح بيت المال بشراء الحنطة من الخارج و بهذا ستمتلئ جيوب المسؤولين و تتضخم بمال ساعدهم الله فيه . هذا ما يسجّل للمالكي لا ينازعه فيه أحد وهو حق له ,
أما ما علبه فالحديث شجون كذلك . فالسيدة الكهرباء ماتزال في غيبوبتها وقد صرفت من اجل علاجها سبعة و ثلاثون مليارا من الدولارات ومازالت تعاني من شلل دائم لا تقوى بموجبه على الحركة وهو مبلغ يكفي لهدم العراق بحضاراته و اعادة اعماره ، اما حرارة الصيف في أجواء لا ترحم ، فأجساد الفقراء هي التي تشوى تحت سعير شمسه وليس سادة المنطقة الخضراء , رحم الله الزعيم عبد الكريم قاسم ولم يكن العراق وقتها يشكو نقصا في الكهرباء ، فقد كان وقت الظهيرة يفترش أرض غرفة الدرج في بيت أخيه حامد و ينام على هواء المروحة المنضدية . والماء المالح الذي يشكو أهل البصرة ملوحته منذ اعوام بفضل كرم و سخاء الجارة ( ألأسلامية ) ايران حيث تضخ مياه مبازلها المالحة نحو شط العرب ، وبرغم نداءات الأستغاثة و صراخات الأستنجاد طلبا للحل الا ان سيد المنطقة الخضراء المحصنّة بموانع الأصوات لا يصله من نداء استغاثاتنا شيئ ، لأن جيراننا الصفويين هم وراء تسميته رئيسا للوزراء مرتين متتاليتين . اتباعه سياسة كم الأفواه و تصفية الخصوم من معارضيه و منتقدي سياسته و زجه الجيش لفك الأعتصامات بقوة السلآح وقد استخدمه علنا في احتجاجات ساحة التحريرولم يترك وسيلة خسيسة الاّ واستخدمها ، وقد منع الدستور الذي يطالب المالكي الآخرين الألتزام به استخدام الجيش ضد الشعب تحت اية اعذ ار ومهما كانت الحجج .
لم يسع السيد رئيس الوزراء وقد احاط نفسه بمجموعة من ( فطاحل المعرفة و الخبرة ) مستشارين وهم ليسوا سوى جهلة ، الى الأنتقال بالعراق من اقتصاد بترولي وهو اقتصاد أحادي الجانب الى اقتصاد زراعي و صناعي ، وكذلك السعي نحو اقتصاد السوق وليس اقتصاد بازار ، اقتصاد استهلاكي غير منتج و عقيم .
يحدث كل هذا بسبب سياسة الأقصاء و التهميش لأطراف فاعلة في الساحة السياسية و نزعة احتكار السلطة وهوالمسعى الذي سلكه الطاغية المقبور صدام وقاد العراق الى مستنقع التخلف و الحاجة و دفع بموجبه حياته ثمنا و راح غير مأسوف عليه .
ان من أشد المخاطر على الحركة الوطنية في الدول النامية ومنها العراق على وجه الخصوص ، هو صعود التيارات و الزعامات التي تعمل على تكريس و انقسام المجتمع الى فئات و طوائف و مذاهب و استغفال المواطن و العمل على تجهيله و من ثم تكريس خرافة ماعادت ذات بريق فتنطلي على احد الا وهي ان عدم انتخاب الأحزاب الدينية يغضب الله و يثير سخطه و عدم رضاه و سيكون العقاب هو البديل ... قول و زعم ينمّ عن سذاجة و يثير الشفقة والسخرية في آن واحد .
الناصريه - خليل الفخري

.

...







.


.




.







.

#خليل_الفخري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات