قرطاجة والطور الاخير للنظام المشاعي البدائي

جورج حداد

الحوار المتمدن-العدد: 4091 - 2013 / 5 / 13 - 21:34
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

الحروب البونيقية أسست للاستعمار الغربي للشرق:

ـ القسم الثالث ـ

قرطاجة والطور الاخير للنظام المشاعي البدائي

نظرنا في المقالين السابقين في الاهمية التاريخية العالمية للحروب البونيقية، والى كونها كانت نقطة تحول من المجتمع الانساني متعدد الاقطاب والحضارات الى المجتمع الاستعماري ذي الآحادية القطبية وتمركز القطب الاوحد في الغرب الاستعماري ذي الاقلية السكانية، وتحول الشرق بأسره ذي الاكثرية السكانية الى اطراف مستعمرة او مرشحة للاستعمار من قبل المركز القطبي الاستعماري الغربي، الذي وضعت أسسه ودشنته الامبراطورية الرومانية.
وفي هذه المقالة نتناول اهم نتيجة اجتماعية تمخضت عنها الحروب البونيقية بنتيجة تدمير قرطاجة وانتصار روما.
نشير اولا انه توجد فكرة مسطحة يتناقلها بعض الباحثين، وهي ان روما وقرطاجة كانتا دولتين استعماريتين، وان الحروب بينهما كانت حروبا بين دولتين استعماريتين في سبيل استعمار اراضي الغير، وان الذي انتصر هو الاقوى.
وهذه الفكرة تطمس، عن قصد او غير قصد، الحقائق التاريخية، وتجعلنا بعيدين عن فهم المجرى الحقيقي لتاريخنا القومي وللتاريخ العالمي على السواء.
ولو كانت هذه الفكرة صحيحة لكان معناها ان الدولتين المعنيتين (روما وقرطاجة) كانتا دولتين متماثلتين ذات نظام اجتماعي واحد، وان التناقض بينهما كان تناقضا او مزاحمة بين دولتين متماثلتين (وهنا: المزاحمة بين روما وقرطاجة على استعمار اراضي الغير، والسيطرة على الاسواق ومصادر الثروة الخارجية)، وان انتصار احداهما على الاخرى، ايا كانت، لم يكن له اي مدلول واية نتائج على مستوى النظام الاجتماعي السائد في كل منهما، حيث انه نظام اجتماعي واحد.
ولو كان الامر يقتصر على هذا التفسير للاسباب العميقة للصراع لما كان من ضرورة لان تقوم روما بالتدمير التام لقرطاجة وازالتها عن الخريطة، بعد ان تمت هزيمة قرطاجة في غربي المتوسط وطردها منه، ومن ثم بعد هزيمتها في معركة "زاما" (202ق.م) وبداية فرض سيطرة روما على الارض الافريقية ذاتها، وعزل قرطاجة وتحويلها الى مجرد مدينة ـ دولة معزولة، ممنوعة من اقتناء السلاح وشبه مستعمرة او مستعمرة تدفع الجزية صاغرة لروما.
لا شك ان روما كانت دولة استعمارية، وقد نجحت في ان تحول قرطاجة الى دولة شبه مستعمرة، او مستعمرة. ولكن روما ذهبت في صراعها مع قرطاجة الى ما هو ابعد من الاستعمار، وهو الابادة. وهذا ما ينبغي النظر اليه والبحث فيه بشكل خاص.
اننا نجد انه بالرغم من الوضع المهزوم تماما لقرطاجة فقد رفعت روما بشكل رسمي في السينات (مجلس الشيوخ الروماني) شعار السناتور كاتون الكبير "قرطاجة يجب ان تدمر"، وتم تحقيق هذا الشعار بالفعل في 146ق.م، بعد ان لم تعد قرطاجة تشكل اي خطر او اي مزاحمة استعمارية لروما بل اصبحت عمليا شبه مستعمرة، او مستعمرة لها كما اسلفنا.
ان قيام روما بالتدمير التام لقرطاجة يدل بوضوح انه كان يوجد بين الطرفين سبب "وجودي" للصراع، وهذا السبب "الوجودي" هو الذي جعل هنيبعل يمتنع عن استباحة روما بعد ان سحق جيشها سحقا تاما في معركة كاناي سنة 216ق.م . وهو نفسه السبب الذي دفع روما، وبالعكس، لان تدمر قرطاجة تدميرا كاملا في 146ق.م.
وهذا ما يدفعنا الى دعوة جميع المؤرخين والباحثين الاجتماعيين الجادين الى اعارة الاهتمام الكافي، الذي نفتقده الى الان، لدراسة اسباب ومسار وظروف ونتائج الحروب البونيقية، بهدف اساسي هو الفهم المعمق والصحيح لماضينا المليء بالمآسي والمآثر، والعَبرات والعِبر، والذي يرخي بظلاله على تاريخنا الراهن ويحكم مساره حتى في التفاصيل الدقيقة. ومن ثم الدراسة الواقعية المعمقة لواقعنا التاريخي الحالي، كامتداد للماضي، وكجزء اساسي وعضوي من التاريخ والواقع العالميين.
وفي رأينا المتواضع ان السبب "الوجودي" للصراع بين روما وقرطاجة هو ان كل من الدولتين كانت تمثل، وتدافع عن نمط نظام اجتماعي مختلف، يتناقض "وجوديا" مع النظام السائد في الدولة الاخرى:
ـ فقرطاجة (وبتعبير أدق: جمهور الحزب الشعبي في قرطاجة الذي كانت تقوده عائلة برقة (هملقار وهنيبعل الخ) ) كانت حاملا عالميا، رئيسيا ونموذجيا، لنمط النظام الاجتماعي المشاعي البدائي في طوره المتقدم، وما كان قد افرزه من دولة ذات طابع اجتماعي تعددي، تداخلت فيها (اي تلك الدولة) بقايا المشاعية البدائية مع الرأسمال الكوسموبوليتي التجاري العالمي والملكيات الكبرى القائمة على عمل العبيد، ولكن المؤشر الرئيسي للنظام السياسي ـ الاجتماعي الذي كان لا يزال سائدا في قرطاجة حتى تدميرها، هو المحافظة على نمط الانتاج المشاعي البدائي، القائم على الملكية الجماعية لوسائل الانتاج، الذي كان يتجسد في مجموعات المنتجين الاحرار ـ المالكين الجماعيين لعملية الانتاج والمنتوجات تحت شكل الملكية العائلية والعشائرية وما اشبه.
ـ اما روما فكانت دولة ذات بعد اجتماعي واحد، وحاملا عالميا، رئيسيا ونموذجيا، لنمط اقتصادي ـ اجتماعي واحد، هو نمط الانتاج العبودي، الذي يلغي تماما الملكية الجماعية لوسائل الانتاج والعمل الانتاجي الحر والملكية الجماعية للمنتوجات، وهو النمط او النظام القائم على الملكية الفردية والخاصة ليس فقط لوسائل الانتاج (الرأسمال التجاري ـ النقدي والارض وادوات العمل الشيئية والحيوانية) وللمنتوجات، بل وكذلك الملكية المطلقة، التامة والشاملة، لـ"قوة العمل" الانسانية، المتجسدة في العبيد، التي كانت تعامل على قدم المساواة مع "القوة العاملة" للحيوانات والبهائم. بل ان الحيوانات كانت تعامل افضل من العبيد، لان الحيوانات كانت تستخدم حية ثم تؤكل بعد ذبحها، اما العبيد فكانوا يستخدمون احياء حتى الرمق الاخير ولكنهم لا يؤكلون بعد قتلهم او موتهم.
ومن الطبيعي انه لم يكن بامكان هذين النمطين الاجتماعيين ان يتعايشا. وكان لا بد لاحدهما ان يقضي على الاخر.
ولكن انطلاقا من الطبيعة الاجتماعية لكل من النظامين، فإن النظام المشاعي البدائي والتعددي لقرطاجة كان يهدف الى "استيعاب" روما وليس القضاء عليها. وهذا هو السبب الذي دفع هنيبعل الى عدم اكتساح روما بعد تدمير جيشها في معركة كاناي في 216ق.م. في حين أن نمط النظام الاجتماعي العبودي الروماني فكان ينزع "وجوديا" للقضاء التام على نمط النظام الاجتماعي المشاعي البدائي الذي كانت تمثله قرطاجة وتناضل لاجل بقائه وتعميمه.
ومن هنا يمكن القول ان اهم نتيجة، التي تخضع لها وتتفرع عنها كل النتائج الاخرى، للحروب البونيقية، هي: تحطيم المجتمع المشاعي البدائي.
اي ان الحروب البونيقية التي انتهت بالتدمير التام لقرطاجة وما كانت تمثله،
اضطلعت بدور "حفار قبر" النظام المشاعي البدائي للمنتجين الاحرار.
وللاضاءة اكثر على هذه النقطة المفصلية علينا التوقف قليلا عند طبيعة الدولة والمجتمع القرطاجيين.

ان التطور التراكمي لتقسيم العمل وظهور الملكية الخاصة وزيادة انتاجية العمل، وظهور وانتشار التبادل السلعي وظهور الدولة الطبقية، قد ادى الى التفكيك الداخلي للنظام الاجتماعي الاولي الأقدم، القائم على نظام المشاعية البدائية والعمل التلقائي الحر للانسان الحر، والتوزيع المتساوي لمنتوجات العمل.
ومع زيادة التفكيك الداخلي للمجتمع، طردا مع زيادة تقسيم العمل وزيادة انتاجية العمل، بدأ بالظهور التبادل العيني المتكافئ (المقايضة) بين المنتجين الاحرار والعلاقات الندية فيما بين مختلف الفئات الاجتماعية والاتنيات والاقوام والمدن ـ الدول؛
والمجتمع القرطاجي، والمجتمع الفينيقي عموما، كان امتدادا للمجتمع المشاعي البدائي في ظروف التطور النوعي والكمي للانتاج. فخلال آلاف وعشرات آلاف السنين طور الانسان الشرقي، هنا الفينيقي، ادوات ووسائل العمل واساليب تنظيم الانتاج، وادخل الاكتشافات الجديدة في الانتاج: كالدولاب (للحرف والنقل)، والنول والنسيج والالبسة والاصبغة (التي ساعدت على مواجهة الطقس والانتشار والعمل في مختلف الاصقاع)، وتدجين المزروعات والحيوانات، وصنع الشراع (للملاحة)، واستخدام المعادن، وفن العمارة، وفن بناء السفن واستخدام طرق الملاحة، وشق الطرق، وقنوات الري، وتطوير اساليب الزراعة، وغيرذلك.
وكل ذلك ادى الى تنويع السلع والخدمات وزيادة الانتاج بشكل كبير. وخرج المجتمع من حالة الضنك واستهلاك كل ما ينتج. وبدأ ظهور الوفرة النسبية وما تؤدي اليه من تفرغ عدد من الناس للعمل الذهني والفكري والثقافي والاداري والامني.
وتأسيسا على زيادة تقسيم العمل والوفرة النسبية، بدأت المجموعة الانسانية ـ الانتاجية الواحدة (التي كانت تنتج "كل شيء") تنقسم الى مجموعات انتاجية منفصلة (كل منها تختص بانتاج نوع معين من المنتوجات او النشاط الانتاجي) تنضوي في اطار المجموعة الانسانية ـ الاجتماعية الاساسية الاكبر. واصبحت كل "مجموعة انتاجية" منفصلة "تملك" ادوات ووسائل انتاجها ومنتوجاتها، وتتبادل المنتوجات مع منتوجات المجموعات الانتاجية "الشقيقة" الاخرى. وهكذا انقسمت الملكية الجماعية الاولية العامة الى ملكيات جماعية منفصلة لكل نوع من انواع النشاط الانتاجي والمنتوجات، ومن ثم لكل قسم من النشاط الانتاجي الواحد والمنتوج الواحد. بمعنى انه صار يوجد مجموعتان او اكثر لانتاج الخزف، ومجموعتان او اكثر لانتاج الالبسة الخ، ضمن المجموعة الانسانية ـ الاجتماعية الواحدة الاكبر. وصارت كل مجموعة انتاجية منفصلة "تملك" ادواتها ومنتوجاتها. ولم يعد بامكان كل مجموعة انتاجية منفصلة ان "تملك" حاجتها الاستهلاكية من منتوجات المجموعات الانتاجية المنفصلة الاخرى الا من خلال "المقايضة" و"التبادل". وهكذا تم الانتقال من "الملكية الاجتماعية" العامة، الى "الملكية الجماعية" الخاصة لكل مجموعة انتاجية منفصلة. وقد أسس ذلك للانتقال لاحقا الى الملكية الانتاجية الخاصة، العائلية او الفردية، التي يكون فيها الفرد المنتج او "العائلة الصغرى" المنتجة هي المالكة لادواتها ومنتوجاتها. ومنها تم الانتقال الى الملكية الفردية او الخاصة الاستثمارية التي انفصلت فيها ملكية وسائل وادوات الانتاج عن "قوة العمل" الانتاجي.
وقد ساعدت عملية تقسيم العمل، وتنوع وتعدد "الملكيات الجماعية"، ونشوء وتنوع المقايضة والتبادل، على نشوء الاشكال الاولى للدولة. وفي البدء نشأ شكل المدينة ـ الدولة. وفي هذه المرحلة دخل العمل العبودي جزئيا في الانتاج. وفي البدء كان في الاغلب "عبوديا منزليا"، اي ان العبد كان يعيش مع العائلة التي "تملكه" كأحد افرادها، وان لم تكن له الحقوق المعنوية ذاتها التي يمتلكها باقي افراد العائلة. وفيما بعد تطور استخدام العمل العبودي خصوصا في الزراعة، وظهرت مزارع كبرى فيها عشرات الاف العبيد. ولكن الطابع الغالب للانتاج ظل العمل الحر للمنتجين الاحرار، من ضمن الملكية العامة "الجماعية" للانتاج، حيث كانت الملكية تعود الى العائلة الكبرى بأسرها، التي كانت تتشارك في الانتاج وفي امتلاك وسائل الانتاج وفي الاخير في امتلاك المنتوجات بشكل مشترك وتوزيعها واستهلاكها من ضمن تقاليد الروابط الجماعية للعائلة والعشيرة الخ. وكان رؤساء العائلات (الآباء والشيوخ والمقدمون الذين تختارهم العائلة) يتولون تنظيم عملية الانتاج، والاشراف على توزيع المنتوجات، ومن ثم القيام بتبادل الفائض من المنتوجات مع منتوجات اخرى للمجموعات ـ العائلات المنتجة الاخرى، حسب حاجات كل عائلة.

وقد نشأت المدن ـ الدول الفينيقية على اساس الروابط الحرفية، حيث كانت كل عائلة تؤطر حرفة ما وتتأطر بها، وكانت مختلف الحرف المتقاربة تتأطر في رابطة او مجموعة حرفية اكبر، تبعا للحاجات المختلفة للناس.
ومن ضرورات التكامل بين مختلف الحرف، وبالتالي ضرورات التبادل بين مختلف المجموعات الحرفية، نشأت السوق المحلية، ونشأت ضرورة ضبط وتنظيم العلاقات بين المجموعات الحرفية وضبط وتنظيم السوق المشتركة.
وبموجب هذه الضرورات المرتبطة بالانتاج الحرفي الجماعي، والتسوّق والتسويق، "الداخلي" اولا، نشأت ضرورة تكوين "الدولة" المحلية، بحيث تحولت كل "مجموعة من المجموعات" الحرفية لتشكل مدينة ـ دولة مستقلة عما يحيط بها.
وفي البدايات كانت هيئات ادارة هذه "الدولة" يتم اختيارها بحرية من قبل مجموعات المنتجين الاحرار، واشبه شيء بـ"لجنة تنظيمية" لتنظيم وضبط التبادل بين المنتجين انفسهم. وكانت "مهمتها القمعية" معنوية اساسا ولا تتجاوز ضبط العملية التبادلية والاشراف على تنفيذ التزام مختلف الاطراف بعملية التبادل طبقا للاتفاقات المبرمة. وكان الطابع الغالب في هذه المرحلة الاولية هو التبادل العيني (المقايضة) بين مختلف المنتجين.


ولكن مع تنامي عمليات التبادل وتنوعها بدأت تظهر شريحة (ثم طبقة) التجار كـ"حلقة رأسمالية متوسطة"، ومن ثم ظهرت "الصكوك" والاوراق المالية ومن ثم النقود. وادت هذه التطورات الى فصل العلاقة التبادلية المباشرة بين المنتجين المباشرين، واصبح التجار واصحاب الرساميل المالية يشغلون موقعا وسيطا بين مختلف فئات المنتجين (البائعون والشارون). وظهرت ايضا الضرورة لوجود "الحرس" للاسواق ولعمليات النقل، ومن ثم للمستودعات الخاصة للتجار والمنتجين المختلفين. ومن هذه النقطة بدأت المهمة البوليسية ـ القمعية للدولة تتوسع على حساب العلاقات التبادلية الحرة السابقة. الا ان الوظيفة القمعية للدولة في المجتمع المنتج، ظلت جزئية ومقتصرة على ضبط العلاقة فيما بين المنتجين والتجار والمستهلكين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*كاتب لبناني مستقل

#جورج_حداد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات