حكم دستوري للديمقراطية الجديدة- ماو تسي تونغ

ماو تسي تونغ

الحوار المتمدن-العدد: 4090 - 2013 / 5 / 12 - 11:43
المحور: الارشيف الماركسي
    

(20 فبراير-شباط-1940)

(تقديم:
1 - يندرج اختيار النص في اطار ما يحصل حاليا في تونس من صراع حول الدستور الذي كان من المفروض كتابته في غضون سنة ومرت سنتان ولم يقع الى حد الان التوصل الى النسخة النهائية بل مجرد مسودة ثالثة لاقت المعارضة الصريحة من قبل الخبراء في الميدان ومن قبل المعارضة المدنية التي اعتبرت ان هذا الدستور يؤسس لاسلمة المجتمع ولدكتاتورية جديدة اخوانية سلفية.
2- تكمن اهمية النص رغم الوضع التاريخي المغاير تماما في توضيح مفهوم دستور الديمقراطية الجديدة وتعارضه كليا مع الديمقراطية البرجوازية القديمة التي ولى عهدها كما يقول ماو تسي تونغ بالرغم من كل محاولات انعاشها او اصلاحها وترميمها من قبل ما يسمى بالمجتمع المدني.
3 - تشهد عملية كتابة الدستور التي فاقت كلفتها المليارات صراعا بين خونجة المجتمع وتقنين القوانين القرنوسطية وبين دستور مدني يحافظ جوهرا على ماورد في الدستور السابق وقد اعتبرت المعارضة بما فيها الجبهة الشعبية ان التمسك بدستور مدني هو الحل لكنها لم تطرح ابدا الدستور الديمقراطي الشعبي واكتفت بتمجيد الامن الجمهوري والجيش الوطني والدفاع عن استقلالية الاعلام والقضاء في ظل دولة الاستعمار الجديد التي تعتبرها المعارضة وكل الاحزاب القانونية محطة ضرورية لانقاذ المجتمع من خطر السلفية والارهاب.
4- تمكن الحزب الشيوعي الصيني من الدفاع عن دستور الديمقراطية الجديدة غير ان الوضع في تونس يختلف كليا فليس هناك حزب شيوعي ماوي قادر على تعبئة الجماهير وليس هناك كفاح مسلح يسمح بتنظيم الاجتماعات العامة في المدن والارياف لتفسير محتوى دستور الديمقراطية الجديدة وبالرغم من تباين الاوضاع فانه من الضروري القيام بالدعاية لدستور السلطة الديمقراطية الشعبية والتباين مع حكم النهضة من جهة وحكم نداء تونس واتباعه الذي يسعى الى العودة الى السلطة او المشاركة فيها لترميم نفس النظام. فالى اين تسير الامور؟ قد تتراجع الى الوراء ظرفيا لكن ارادة الشعب ستسير باتجاه عجلة التاريخ ولن تعرف الرجعية الاخوانية او الرجعية الليبرالية الراحة لان الشعب مصمم على النضال كما تبين ذلك بعد انتفاضة 17 ديسمبر.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

انه لذو مغزى عظيم ان يجتمع اليوم هنا ممثلو أبناء الشعب من مختلف الاوساط في يانان لاعلان تاسيس جمعية الحث على اقامة الحكم الدستوري وان يهتم بأمر الحكم الدستوري.ماهو الغرض من تأسيس هذه الجمعية؟ان الغرض منه هو التعبير عن إرادة الشعب,وتحقيق النصر على اليابان وبناء صين جديدة.
ان المقاومة ضد اليابان هي أمر يؤيده الجميع,وقد أصبح موضع التنفيذ,فلم يبق الان سوى مسألة المثابرة عليها.بيد ان هناك أمرا آخر الا وهو الديمقراطية التي لم تتحقق الان.وان هذين الامرين لعلى درجة فائقة من الاهمية بالنسبة الى الصين اليوم.وبالرغم من ان الصين تفتقر الى أشياء كثيرة,الا انها تفتقر بالدرجة الاولى الى شيئين هما الاستقلال والديمقراطية.واذا انعدم أي منهما استحالت معالجة أمور الصين بنجاح.
ان الصين تفتقر الى هذين الشيئين,الا انها تعاني من وجود شيئين آخرين لالزوم لهما.ماهذان الشيئان الاخران؟انهما الاضطهاد الامبريالي والاضطهاد الاقطاعي.وبسبب هذين الشيئين الزائدين قد تحولت الصين الى بلد مستعمر وشبه مستعمر وشبه اقطاعي.ان أهم مايطالب به شعبنا اليوم هو الاستقلال والديمقراطية,ولذا يجب ان ندمر الامبريالية والاقطاعية.يجب ان ندمرهما نهائيا وبصورة حازمة وبدون ادنى رحمة بتاتا.ويقول البعض ان كل مانحتاج اليه هو البناء من غير تدمير.اذن نود ان نسأل:الاينبغي تدمير وانغ جينغ وى؟الاينبغي تدمير الامبريالية اليابانية؟الاينبغي تدمير النظام الاقطاعي؟من المؤكد ان البناء سيظل خارج عن الموضوع ما لم تدمر هذه الشرور.ولايمكن للصين ان تتخلص من الهلاك وتشرع في البناء الا بعد تدمير هذه الشرور,والا فسيكون التحدث عن ذلك مجرد هذيان.
اننا لانستطيع ان نبني اشياء جيددة وسليمة الا اذا دمرنا الاشياء القديمة والمتعفنة.ان الجمع بين الاستقلال والديمقراطية يعني خوض المقاومة ضد اليابان على اساس الديمقراطية او بتعبير آخر الديمقراطية في خدمة المقاومة ضد اليابان.وبدون الديمقراطية سوف تنتهي المقاومة ضد اليابان بالفشل.اما اذا توفرت الديمقراطية فمن المؤكد اننا سننتصر حتى ولو واصلنا المقاومة لثماني اوعشر سنوات.
ماهو الحكم الدستوري؟انه السياسة الديمقراطية...ولكن من أي نوع هذه السياسة الديمقراطية التي نحتاج اليها اليوم؟ انها السياسة الديمقراطية الجديدة.فهي ليست السياسة الديمقراطية القديمة التي فات اوانها,السياسة الديمقراطية المزعومة من النمط الاوربي الامريكي التي هي الديكتاتورية البرجوازية ... ان الديمقراطية من النمط القديم قد طبقت في بلدان اخرى وهي الان تسير في طريق الانقراض وقد اصبحت شيئا فشيئا رجعيا.فلايجوز لنا في أي حال من الاحوال ان نقبل مثل هذا الشيئ الرجعي.وان الحكم الدستوري الذي يتحدث عنه المتعنتون الصينيون هو لايخرج عن كونه السياسة الديمقراطية البرجوازية من النمط القديم التي نجدها في بلدان اخرى.انهم يتحدثون عن هذا لاليطبقوه بالفعل بل ليضللوا الشعب بذلك.في واقع الامر ان مايسعون اليه هو الديكتاتورية الفاشية للحزب الواحد.إن البرجوازية الصينية هي التي تريد حقا هذا النمط من الحكم الدستوري وترغب في انشاء دكتاتورية برجوازية في الصين لكن ليس من مقدورها ان تفرض ارادتها هذه.ذلك ان الشعب الصيني لايريد مثل هذا الشيئ ولايرحب بدكتاتورية الطبقة الواحدة من جانب البرجوازية.ان شؤون الصين لابد ان تقررها الغالبية العظمى من الشعب الصيني ولايجوز على الاطلاق السماح باحتكار الحكم من قبل البرجوازية وحدها.ماذا عن الديمقراطية الاشتراكية اذن؟طبيعي انها شيئ ممتاز وهي ستطبق في العالم باسره في المستقبل.بيد ان الديمقراطية من هذا النوع ليست قابلة للتطبيق الان في الصين المعاصرة فلا يمكن ايضا تحقيق الديمقراطية الاشتراكية الا اذا توفرت لذلك شروط معينة في المستقبل.ان السياسة الديمقراطية التي تحتاج اليها الصين اليوم ليست بالديمقراطية من النمط القديم ولاهي الديمقراطية الاشتراكية وانما هي الديمقراطية الجديدة التي تتناسب مع الظروف السائدة في الصين المعاصرة.ان الحكم الدستوري الذي يجري الاستعداد لتحقيقه الان يجب ان يكون الحكم الدستوري للديمقراطية الجديدة.
ماهو الحكم الدستوري للديمقراطية الجديدة؟انه الدكتاتورية المشتركة لعدة طبقات ثورية على الخونة والرجعيين.ففي الماضي قال احد الناس:"اذا كام ثمة طعام فليتقاسمه الجميع"اعتقد ان هذا القول يمكن ان ينطبق على الديمقراطية الجديدة.فما دام للجميع ان يتقاسموا الطعام الموجود يجب ان لاتحتكر السلطة من قبل حزب واحد او جماعة واحدة او طبقة واحدة(....)
فبما ان الثورة الصينية لم تنجح بعد فان سياسة الديمقراطية الجديدة لم تصبح حقيقة واقعة في بلادنا باستثناء منطقة الحدود ومناطق القواعد المناهضة لليابان.بل ان الحقيقة القائمة هي ان الصين في الوقت الحاضر تخضع للحكم شبه المستعمر وشبه الاقطاعي وحتى لو اصدر دستور صالح فان القوى الاقطاعية ستضع العوائق في طريقه حتما كما ان المتعنتين الرجعيين سيعترضون سبيله بحيث يكون من المحال تطبيقه بصورة ناجحة.وهكذا فان الحركة الحالية في سبيل الحكم الدستوري تستهدف كسب الديمقراطية التي لم تتحقق بعد.
ان أولئك الذين عارضوا الحكم الدستوري طوال الوقت قد بداوا هم الاخرون يتحدثون عنه اليوم.لماذا؟ لانهم يتعرضون للضغط من جانب الشعب الذي يقاوم اليابان,فلامناص لهم من مسايرة الظروف قليلا.وأكثر من ذلك فانهم يهتفون باعلى اصواتهم:"نحن الذين ندعو على الدوام الى اقامة الحكم الدستوري".لقد سمعنا كلمة "الحكم الدستوري" منذ سنوات عديدة ولكننا لم نر له اثرا حتى اللحظة.فهؤلاء الناس هم الذين يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر ويمكن ان نسميهم منافقين بشأن الحكم الدستوري وادعاؤهم ب"ندعو على الدوام" دليل صادق على نفاقهم هذا.وليس حكمهم الدستوري الا غشا وخداعا.وسوف ترون انه قد يظهر الى حيز الوجود في المستقبل غير البعيد دستور ثم رئيس للجمهورية.ولكن ماذا عن الديمقراطية والحرية؟مامن احد يعرف متى يمنحونكم اياهما.اما الدستور فهذا شيئ عرفته الصين في الماضي.ألم يصدر تساو كون دستورا؟لكن اين الديمقراطية والحرية؟اما رؤساء الجمهورية فعددهم أكبر...ما اكثر رؤساء الجمهورية،ولكن أي فرق بينهم وبين الاباطرة الطغاة؟ لقد كان الدستور ورئاسه الجمهورية كلاهما غشا وخداعا.أن ما يسمى في الوقت الحاضر بالحكم الدستوري او بالسياسة الديمقراطية في البلدان مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ماهو في الحقيقة الا حكم لأكلة لحوم البشر....ونفس الشيئ ينطبق تماما على المتعنتين الموجودين الان في الصين.فليس حديثهم على الدستور سوى "بيع لحم الكلب تحت لصاقة راس الخروف"فهم يعرضون راس الخروف-الحكم الدستوري-لكنهم يبيعون لحم الكلب-دكتاتورية الحزب الواحد...انهم يتكلمون ملء الشدقين عن الحكم الدستوري بينما لايعطون الشعب ذرة من الحرية.
ايها الرفاق ان الحكم الدستوري الحقيقي لن يكون سهل المنال ولايمكن الحصول عليه الا بالنضال الشاق.ولذا لاينبغي عليكم ابدا ان تعتقدوا ان الحكم الدستوري سيتحقق فور عقد اجتماعاتنا وارسال برقياتنا وتسطير مقالاتنا.كما يجب الا تعتقدوا ابدا ان الامور ستسير على خير مايرام وان الدنيا ستعيش في امن وسلام حالما يتخذ المجلس الوطني السياسي قرارا وتصدر الحكومة الوطنية مرسوما وتعقد الجمعية الوطنية في 12 نوفمبر-تشرين الثاني ويصدر دستور وحتى ينتخب رئيس للجمهورية.ان هذا مستحيل فلا ينبغي ان تثقلوا رؤوسكم بهذه الاوهام. بل ينبغي لكم ان توضحوا هذه الحالة لعامة الشعب ايضا حتى لايقعوا ضحية للالتباس.ان الامور لن تكون قط على ذلك القدر من السهولة...
ان الحركة في سبيل الحكم الدستوري لن تسير قط في المجرى الذي يحدده المتعنتون الرجعيون,بل ستتخذ بالتأكيد اتجاها مخالفا لما يشتهونه وتسير بصورة حتمية في المجرى الذي يحدده الشعب.هذا امر حتمي لانه مطلب الشعب كله,وكذلك امر يقتضيه تطور التاريخ الصيني واتجاه العالم العام.من ذا الذي يستطيع مقاومته؟ ان عجلة التاريخ الهائلة لايمكن جرها الى الوراء وعلى كل حال فان العمل الذي باشرناه بشأن الحكم الدستوري يتطلب وقتا ولايمكن انجازه بين عشية وضحاها كما انه يتطلب جهدا ولا يمكن اتمامه بتهاون,ويتطلب تعبئة جماهير الشعب الغفيرة ولايمكن انجاحه بمجهود فردي.وانه لحسن جدا ان نعقد اليوم هذا الاجتماع.وبعد الاجتماع سنكتب المقالات ونرسل البرقيات وكذلك سنعقد اجتماعات مماثلة في منطقة جبال ووتاى وفي جبال تايهانغ وفي شمال الصين واواسطها وفي مختلف ارجاء البلاد.واذا ثابرنا على الاعمال واستمررنا فيها سنوات فسيكون حينئذ قد حققنا هدفنا على وجه التقريب.لابد ان ننجز هذه المهمة جيدا ولابد ان نكسب الديمقراطية والحرية,ولابد ان نقيم الحكم الدستوري للديمقراطية الجديدة...

التقديم والنسخ الالكتروني :محمد علي الماوي
تونس 10 ماي 2013

#ماو_تسي_تونغ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات