السعودية بين مطالب الإصلاحيين ومخالب الإرهابيين

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1174 - 2005 / 4 / 21 - 11:05
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

الإصلاح بين الحاجة إليه والإكراه عليه : ظلت السعودية إلى وقت قريب تمثل القلعة المنيعة عن كل إصلاح مهما كانت مستوياته . بل شكلت الخلفية الإيديولوجية والمالية لكل الحركات المناهضة للتحديث والدمقرطة في العالم العربي . الأمر الذي جعلها حاضنة الغلو والتطرف ومصدرة لهما على مستوى العالم بأسره . ذلك أن معظم شيوخ التطرف وأمراء الدم نهلوا من جامعاتها وتلقوا من فقهائها فقه التكفير وجز الرقاب . وقد رُصدت لعولمة الوهابية وحجز التحديث مبالغ مالية هامة ، كما جُندت لنفس الغرض فئات من الشيوخ والشباب بعد أن اتخذوا من الأعمال الخيرية ستارا ومن بيوت الله أوكارا لنفث التطرف والكراهية والتحريض على الأعمال الإرهابية تحت يافطة الجهاد . فقد ذكر السيد عادل جندي ( جريدة الأحداث المغربية 29 يناير 2004 ) أن السعودية ( مولت جزئيا أو كليا مشروعات إنشاء 210 مركزا إسلاميا و 1500 مسجدا و 200 كلية إسلامية و 2000 مدرسة في العالم ) كما ( قامت مؤسسة الحرمين في عام 2000 وحده بافتتاح 1100 مسجد ومدرسة ومركز إسلامي وطبعت 13 مليون كتاب إسلامي واستخدمت 3000 داعية ) . ولم تكن السلطات السعودية تدرك أنها تربي وتمول وحْشا لا يُؤمَن شرّه ولا يُرَدُّ خطره ، حتى وقعت أحداث 11 شتنبر الإرهابية ، والتي جل منفذيها سعوديون ( 15 من أصل 19 ) . وهذا ما سبق وأكده السيد محمد زايد يوسف لقناة " الجزيرة" بقوله ( كانت أحداث 11 سبتمبر منعطفا تاريخيا حاد الزاوية جعلتنا نفيق ونكتشف عدة أمور لم نكن نتوقعها ، وأيضا العمليات التفجيرية الأخيرة التي حدثت في المملكة العربية السعودية كانت بمثابة مس الكهرباء الذي مس الوتر الحساس للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا . الجميع الآن يتساءل : كيف تغلغل هذا الفكر التكفيري في مجتمعنا ، وكيف غًرر بشبابنا وكيف أصبح يهدد أمننا واستقرارنا ؟ ) . فعلا أدركت السلطات السعودية مخاطر الإرهاب ومنابعه الداخلية ، إلا أن مواجهتها له على المستوى السياسي والثقافي يطبعها الارتباك بفعل المقاومة الداخلية التي يبديها التيار المحافظ ، بينما على المستوى الأمني استطاعت السلطات تحقيق إنجازات هامت غير مسبوقة . ففيما يتعلق بمواجهة جذور التطرف والإرهاب ثقافيا وسياسيا ، لا زالت السعودية لم تقدم على اتخاذ إجراءات حازمة في مجال الإصلاح السياسي ، وإن كانت ما قامت به حتى الآن يعد خطوة لا تقل أهمية من حيث كونها أدخلت السعودية مرحلة تاريخية جديدة ، أي مرحلة الانتخابات المحلية ومشاركة المواطنين الذكور في الإدلاء بأصواتهم لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية . وأهمية هذه الخطوة تكمن في إشاعة ثقافة جديدة تفتح على التنافس السياسي وتقبّـل الاختلاف وتجاوز الانغلاق والتشدد اللذين أسست لهما فتاوى الغلو والتطرف عبر تكفير الديمقراطية وتحريم الانتخابات ، كما هو حال الشيخ عبد الرحمن البراك الذي برر رفضه للانتخابات باعتبارها ( من ضروب التقليد والتشبه الدخيلة على المسلمين ). ومن أوجه الارتباك إقدام السلطات السعودية على اعتقال بعض رموز الإصلاح ، فيما دعاة الانغلاق والتطرف لم يشملهم بعض مما شمل الإصلاحيين أمثال عبد الله الحمد ، متروك الفالح وعلي الدماين الذين وجهت لهم تهم "المطالبة بإقامة الملكية الدستورية ، واستعمال مصطلحات غربية ، وكذا التشكيك في مقتضى شرعي ينص على أن الملك هو كذلك رئيس النظام القضائي" . وحركة المطالبين بالإصلاحات السياسية تقودها مجموعة تضم 116 من العلماء والمثقفين ورجال الأعمال ،قرروا توجيه عريضة إلى ولي العهد السعودي الأمير عبد الله هي الثالثة من نوعها ، يحثونه فيها على الإسراع باتخاذ خطوات عملية في طريق الإصلاح السياسي يشيع ( مناخ الانفتاح للمشاركة الشعبية ، ولا سيما حرية التفكير والتعبير ) باعتباره ( التربة الطبيعية لنمو الاعتدال في الأفكار والأعمال ، وهو المحضن الذي يسمح بانتشار خطاب ديني أصيل يتسم بالاعتدال ) . بالإضافة إلى جملة من المطالب منها :
1- إقرار الحقوق والحريات العامة للمواطنين، التي قررها الإسلام قبل أربعة عشر قرنا من تنادي الأمم الحديثة إليها، ثقافية واقتصادية واجتماعية وسياسية، على اختلاف مناطقهم وطوائفهم ومذاهبهم، وطبقاتهم وانتماءاتهم، واتخاذ الإجراءات التي تضمن احترامها.
2- انتخاب مجلس لنواب الشعب،فالنواب من أهل العلم والخبرة والرأي والإيثار،الذين ينتخبهم الشعب، هم الأمناء على مصالحه ومحل ثقته، في الحل والعقد، ومحل إجماعه،بما يضمن قيام مجلس النواب بالرقابة والمحاسبة، على السياسة الداخلية والخارجية، وللحفاظ على المال العام. وتمكينه والمجالس المحلية من ممارسة المهام والصلاحيات المنوطة بمثلها دستوريا.
3- تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: تنفيذية ونيابية وقضائية.
4- السعي الحثيث لتعزيز استقلال القضاء، عبر إجراءات وهياكل، تضمن حياده ونزاهته، ولا سيما في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها،وتحديد القواعد القضائية وتوحيدها وإعلانها، وسرعة البت في القضايا، والتنفيذ الفوري لأحكام المحاكم، وإنشاء محكمة دستورية شرعية عليا، تكون مرجعا لمشروعية الأنظمة ولتفسيرها ولتلقي الطعون فيها.
5-تقرير قيام تجمعات المجتمع الأهلي المدني، ثقافية واقتصادية ومهنية واجتماعية وسياسية، من نقابات وجمعيات وجماعات. والالتزام بعدم المساس بحق الناس في التجمع والتظاهر السلمي.
كما يجددون المطالبة باتخاذ خطوات جدية في طريق الإصلاح الدستوري، ويبلورونها بالمطالب التالية:
1- أن تعلن القيادة مبادرة تمثل التزاما بتطوير نظام الحكم إلى (ملكية دستورية)، تتضمن العناصر الأساسية في منظومة الإصلاح الدستوري الشامل (ذات العناصر الخمسة السابقة)، وهي مبادرة وطنية(طال على الشعب انتظارها).
2- تشكيل هيئة وطنية مستقلة لإعداد دستور دائم للبلاد، مؤسس على الشريعة، (المتضمن العناصر الخمسة السابقة) من الخبراء وفقهاء الشريعة العارفين بالفقه الدستوري.
3- استفتاء الناس عليه خلال عام.
4- البدء في تطبيقه خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاثة أعوام.
. ويظهر أن السلطات السعودية ، في تعاملها السلبي مع مطالب الإصلاحيين ، أخذت في الاعتبار ، من جهة النصائح التي وجهها غريغوري غوس الثالث أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيرمونت ، في مذكرته إلى ولي العهد السعودي ، ومن جهة ثانية مضمون البيان الذي أصدره التيار المحافظ . بالنسبة لمذكرة غريغوري غوس فقد جاءت تضع معالم الإصلاح وحدوده حتى لا يمكن تسليم المملكة للمتشددين . بحيث دعت المذكرة إلى مقاومة التحول الديمقراطي الكامل الذي ينادي به المراقبون من الخارج كمدخل لعلاج مشكلة الإرهاب الداخلي ، إذ جاء فيها ( لا تأخذوا برأيهم في ذلك فإن ضرر التحرك السريع نحو البرلمان المنتخب سيكون أكبر مضرة من نفعه ، وبالنظر إلى ما يتمتع به الناشطون الإسلاميون من تفوق في الموارد والتنظيم يمكنهم أن يحققوا النجاح في هذه الانتخابات مما قد يؤدي إلى تعقيد إستراتيجيتكم الأمنية .. وبالرغم من تجنبكم للتحول الديمقراطي السريع ، إلا أنه عليكم الاستعداد للمزيد من المشاركة السياسية . وسيكون ذلك مهما للتأكيد للسعوديين في الطبقة الوسطى بأن رغبتكم في المزيد من الانفتاح لا يمكن أن تُنسى مع سخونة المعركة ضد المتمردين ) . ونظرا لقوة المؤسسة الدينية وسلطتها ومقاومتها لكل إصلاح أو تغيير ، فإن المذكرة نصحت ولي العهد السعودي بأنه ( لا حاجة إلى تحدي كبرياء المؤسسة الدينية في سلطتها أو أولويتها في تسيير الأمور الدينية للدولة )، وبالتالي التريث في الإصلاح الاجتماعي المتعلق بالمرأة ( لأنه ليس هناك من شيء آخر غير هذا يمكن أن يتسبب في سرعة غضب الزعماء الدينيين الذين تحتاجون إلى تأييدهم في معركتكم الأمنية ) . والمتتبع للشأن السعودي يدرك فعلا حرص السلطات على اجتناب سخط الشيوخ حتى تبقى جهودها مركزة على مطاردة الإرهابيين والقضاء على من تسميهم بالفئة الضالة . أما ما يتعلق بالتيار المحافظ فقد أصدرت 156 شخصية سعودية بيانا " إلى العموم من أبناء الأمة" ، مباشرة بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الثاني في السعودية ، يحذرون فيه ـ البيان ـ من تغيير المناهج الدراسية ، وخاصة المواد الدينية . ولم يتردد الموقعون على البيان في اتهام بعض المطالبين بتغيير المناهج بأن ( ولاءهم وهواهم مع أهل الكفر والشرك والضلال خشية على أنفسهم ومصالحهم من تسلط الكفار ) . وكان من السلطات أن اعتقلت بعض الإصلاحيين ، وعينت على رأس وزارة التعليم أحد المنتمين للتيار المحافظ خلفا لوزير التربية السابق محمد الرشيد، الذي حاول المستحيل من أجل التغيير لكن دون جدوى بسبب البيروقراطية وسيطرة التيار المتزمت الذي يعارض كل تغيير يمس نوعية البرامج . إذ سبق للتيار المحافظ أن وجه بيانا يناهض فيه كل محاولات تعديل المناهج التربوية . ومما علل به مواقفه المناهضة ما يلي : ( وقد اقتضت حكمةُ الابتلاء أن يكون لهم من هذه الأمة أولياء يسرون إليهم بالمودة، ويسارعون في موالاتهم واسترضائهم، وهؤلاء من أبناء جلدتنا، ويتكلمون بلغتنا وقد يصلون ويصومون معنا، لكن ولاءهم وهواهم مع أهل الكفر والشرك والضلال، خشيةً على أنفسهم ومصالحهم من تسلط الكفار – بزعمهم .. ، وهذا إجمال لأهم ما ينبغي إعلامه للأمة بهذا الشأن :
1. أنّ ما حدث في مناهج العلوم الشرعيّة من حذفٍ ( مثل حذف موضوع الولاء و البراء وبعض أنواع الطواغيت وبعض نواقض الإسلام) وتحريفٍ (مثل تحريف بعض التعريفات العقدية) ومن انحراف خطير ( مثل التمهيد للاختلاط بتوحيد بعض المقررات بين الذكور والإناث التي تحمل صور الجنسين ، وتقرير مناهج الطالبات على الطلاب والعكس...) لم يحدث استجابةً لدواعي التطوير والارتقاء بالمناهج -كما يزعم الزاعمون- وإنما هو استجابةٌ مباشرةٌ لمطالب العدو التي قرأناها وسمعنا عنها منذ سنة 1411هـ.
2. أن مطالبة أعداء الأمة بهذا التغيير والتحريف والانحراف هو من حربهم على الإسلام كما أنه اعتداء على سيادة الأمّة واستقلالها وانتمائها وخصوصيتها. وهو ما لا ترضى به أية أمة مستقلة في العالم. وهو مع ذلك مناقض لما يدعون الالتزام به من القوانين الدولية ومواثيق هيئة الأمم المتحدة التي هي من وضعهم .
3. إن الإدارة الصهيونية الحاكمة في أمريكا وفروعَها لم تجرؤ على مطالبة المجوس والوثنيين بتغيير مناهجهم، علماً بأنّ دراسة أمريكية موثقة أثبتت أن 95% من شعوب العالم تكره أمريكا وتعارض السياسة الأمريكية! فلماذا اقتصرت المطالبة على الأمة الإسلامية، وعلى هذه البلاد خصوصا؟
4. ومن أول مَن أوغر صدور الأمريكان على ما في المناهج من عقيدة الولاء والبراء، هم بعض الرافضة الذين ظهروا في وسائل الإعلام الأمريكي عقب أحداث جمادى 1422الآخرة هـ (11أيلول سبتمبر)، وذكروا أن هذه العقيدة -التي ينبزونها بالوهابية- تحرض على كراهية الأقليات الدينية وعلى الأديان الأخرى، وعرضوا نماذج لذلك بالجزء والصفحة وقد سعوا قبل ذلك ونجحوا في إلغاء مادة الفِرَق من المنهج المطور الصّادر سنة 1405هـ ويسعون إلى حذف كلّ ذكر للشّرك والبدع في المناهج ..
5. الواجب هو إحياء الثقة بين الأمة، والتشديد على تمسكها بعقيدتها، وبثُّ روح العزيمة والأمل فيها، لا نشر ثقافة الانهزام باسم "ثقافة السلام" ولا نشر الانحلال في الشباب باسم "المساواة بين الجنسين" ولا طمس الخصوصية الإيمانية باسم "الانفتاح"!


6. بما أن الأمة تتعرّض لعدوان شامل، وبما أن الأحداث تتسارع في الميدان بشكل هائل . فعقيدة الولاء والبراء ونحوها من العقائد ستظل حية متفاعلة. فهل الأفضل أن تكون واضحةَ المعالم في المقررات الدراسية مكتوبةً بأقلامٍ متخصصةٍ تضبطها على الجادة بلا غلوٍ ولا تفريطٍ؟ أم تحذف منها وتبقى موضوعاً للجدل وميداناً للاجتهاد من العالم والجاهل والغالي والجافي؟
7. أن حذف أو تشويه ما كتبه علماء الإسلام وأئمةُ الدعوة، من كتب ظهرت بركتُها وعمُّ نفعها لأجيال متعاقبة، يأتي عكس التوجّه الذي تنادي إليه الدولة وتحتاجه أشد الحاجة، وهو تثبيت الولاء بمقتضى العقيدة. بل ذلك هزة عنيفة للأساس الذي قام عليه هذا الكيان، وتوحّدت عليه أقاليمه وقبائل ).
لكن ما لم يدركه التيار المحافظ وتدركه أطراف في الحكومة السعودية ، هو أن استمرار هيمنة المحافظين على الدين والفكر والقرار أصل الكارثة التي تجاوزت السعودية إلى بقية دول العالم ، وإذا لم يحْلق المسئولون رؤوسهم سيحلقها لهم الغرب ، كما حذر من ذلك الرئيس اليمني .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات