ليس في الإسلام ما يحرم ولاية المرأة

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1173 - 2005 / 4 / 20 - 12:07
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

الولاية السياسية حق للمرأة يكفله الشرع ويعارضه الإسلاميون
1 / الإسلاميون ينكرون على المرأة حق الولاية : تثير قضية المشاركة السياسية للمرأة في الكويت جدلا سياسيا حادا بين الاتجاه الليبرالي والتيار الإسلامي . وتعود جذور هذا المشكل المتعلق بإشراك المرأة في الحياة السياسية تصويتا وترشيحا إلى ما قبل 43 سنة حيث كرست القوانين المطبقة في الكويت إقصاء المرأة وحرمانها من حق المشاركة السياسية ، إذ نجد المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي تنص على التالي: ( لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقاً لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 م). ولم تنته المسألة عند حدود النصوص القانونية ، بل تعدته إلى الفتاوى "الشرعية" المكرسة لدونية المرأة وعدم أهليتها السياسية . فقد أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت سنة 1985 فتوى تقول بوضوح أن الإسلام يحرم منح المرأة الحق في التصويت والانتخاب. وبذلك كانت الحكومة أول من أصر على حرمان المرأة من حقوقها السياسية . لكن حينما أرادت هذه الحكومة نفسها تدارك أخطائها ، بفعل الضغوط الخارجية من أجل خلق حياة ديمقراطية تضمن للمواطنين رجالا ونساء الحق في المشاركة السياسية وإدارة الشأن العام ، لما أرادت الحكومة تغيير موقفها تصدى لها التيار الإسلامي المتحالف مع التيار العشائري الممثل في البرلمان . وكان أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح أصدر في مايو من عام 1999 مرسوما يمنح المرأة حق الترشيح والانتخاب أيدته الحكومة لكن عارضه مجلس الآمة الخاضع لسيطرة الإسلاميين ونواب العشائر ، حيث تم رفضه بأغلبية صوتين في نوفمبر من السنة ذاتها . واليوم يوجد مشروع قانون لدى الحكومة صادقت عليه في مايو الماضي وينص على ( تعديل المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بما يسمح للمرأة بالمساواة مع الرجل في مباشرة حقوقها السياسية). ولا زالت الحكومة مترددة في عرض مشروع قانونها على البرلمان للتصديق مخافة أن يلقى نفس مصير المرسوم الأميري . سيما وأن الحكومة لا تتوفر على أغلبية مؤيدة للمشروع إذ كشفت جريدة " السياسة الكويتية" في عددها ليوم الأحد 27 مارس الجاري استنادا إلى مصدر حكومي ، أن الحكومة لا يزال ينقصها صوت واحد ، الأمر الذي سيدفعها إلى طلب تأجيل مناقشة المشروع أمام البرلمان إلى شهر مايو المقبل. وخلال الفترة الفاصلة ستلجأ الحكومة إلى كل الأساليب لتمرير المشروع . وهذا ما كشف عنه وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد بكون الحكومة تتوجه إلى «تجييش» قدراتها النيابية لإقراره. مؤكدا أن ( الحكومة الكويتية جادة في قضية المرأة، وهذه الجدية تأتي من ناحيتين: الناحية الأولى بالرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عندما قدم أول مشروع للمرأة وحق تصويتها وترشيحها، والذي لم يحالفه الحظ بالقنوات الديمقراطية التي احترمها سموه وارتضاها الشعب الكويتي، والنقطة الثانية هي أن الوقت حان لتكتمل المسيرة الديمقراطية ولتأخذ الكويت دورها في مجال الديمقراطية والحريات وعودة المرأة). وأضاف: «نشاهد جليا، رغم تقدم التجربة الديمقراطية في الكويت ورغم انتشارها وأثرها ديمقراطيا، إلا أن عدم مشاركة المرأة جعل الكويت لا يحسب لها بجزيل في تقارير الهيئات الإنسانية والهيئات الديمقراطية أو المنظمات المختلفة .. لذلك، أعتقد أن الوقت حان، والحكومة جادة في هذا العمل، وستعمل جادة على تهيئة الرقم الذي سيساعدها في تحقيق أمنية سمو الأمير في إعطاء المرأة حق الترشيح والانتخاب في مجلس الأمة وخصوصا أننا، ولا أريد أن أدخل في الاجتهاد الديني، أصبحنا من الدول القليلة في العالم الإسلامي التي لا تأخذ المرأة فيها حقها السياسي كاملا).
ومنذ أن تقدمت الحكومة بالمشروع والمعارضة الإسلامية تشن حملاتها المناهضة للضغط على الحكومة وتأليب الرأي العام ضد المشروع . إذ عقد النائب الدكتور ضيف الله أبو رمية ، في بداية شهر مارس الجاري ندوة جماهيرية في ديوانه في منطقة الأندلس تحت عنوان «وفقا للشريعة الإسلامية,,, ليس للمرأة حقوق سياسية», وعمل على توزيع 15 ألف بوستر على جدران المدارس والمستوصفات والجمعيات التعاونية في مناطق مختلفة في الكويت و20 ألف بوستر صغير لإلصاقها على السيارات .ويبرر الإسلاميون مواقفهم المناهضة للحقوق السياسية للمرأة بمبررات " شرعية" وأخرى اجتماعية تتعلق بالأعراف والتقاليد . ففيما يخص التبريرات " الشرعية" نورد منها النماذج التالية :
ـ ما حاجج به الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ( وهو من أكثر الدعاة شعبية بين التيار السلفي) وأكثر تشددا في رفض مشاركة المرأة بالترشيح والانتخاب في المجلس البلدي أو البرلمان ، بكون هذا الترشيح "لا يتفق مع فطرتها التي فطرها الله عليها" ، فضلا عن اعتباره عضوية المجلس البلدي بأنها من الولايات العامة التي لا يجوز للمرأة توليها .
ـ نظمت جريدة "الخليج الإماراتية" ندوة في موضوع الحقوق السياسية للمرأة إلى أين ؟، نشرتها في عددها ليوم 13 ـ03ـ 2005 ، شارك فيها الأمين العام للتجمع السلفي خالد سلطان بن عيسى الذي قدم مسوغات الرفض التالية : ( هذه قضية شرعية نحتكم فيها لما جاء في الشريعة الإسلامية التي تمنع عمل المرأة بالولاية العامة، ولما كان منصب عضو البرلمان يدخل تحت بند الولاية العامة، فإن الأمر المقرر شرعاً هو عدم جواز مشاركة المرأة فيه، ولذلك فإننا لا نتفق مع أية آراء شاذة تقول غير ذلك، ونحن مستعدون لإثبات ما نقوله بالأدلة والبراهين الشرعية.)
وعن سؤال حول ما قاله وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. عبد الله المعتوق بأن هناك آراء فقهية مختلفة، بعضها يبيح وبعضها يمنع، ومن حق ولي الأمر أن يتخذ القرار المناسب؟
كان جواب السيد بن عيسى كالتالي : ( هذا كلام تدليس، وإذا كانت القضية شرعاً تجوز لعاد الوزير إلى إدارة الفتوى وطلب فتوى جديدة غير الصادرة عام 1985 والتي منعت هذا الأمر، وما تحدث عنه الوزير دراسة من باحث في الوزارة وليست فتوى، وعندنا فتاوى أخرى متعددة من الأزهر وغيره تمنع هذا الأمر) .
ـ في برنامج " للنساء فقط" ليوم 14 مارس الحالي حاجج وليد الطبطبائي ، وهو نائب برلماني ومتزعم التيار السلفي بما يلي : ( لأننا لا نغلب المصلحة في هذا الموضوع نغلب الرأي الشرعي، إحنا الرأي الشرعي أن مجلس الأمة الكويتي من خلال الصلاحيات الكبيرة المتاحة له هو ولاية عامة والولاية العامة في الشريعة الإسلامية قُصرت على الرجال فما نستطيع أن نقفز على الشرع الجليل .. ما في شك يعني الله عز وجل خلق الذكر والأنثى ساواهم، كلهم يعني عبيده ما في شك، لكن حتى تسير سفينة الحياة جعل طبيعة خاصة للمرأة وطبيعة خاصة للرجل وطبيعة المرأة قد لا تصلح مثلا للرسالة لهذا لاحظتي الرسالة للرجال فقط، يعني لم يُبعث رسول امرأة وهذا ليس لأن الله عز وجل حابى الرجال عن النساء.. وكذلك الولاية العامة، الولاية العامة يستتبعها إعلان الحرب والمشاركة في الحرب والفصل في الدماء وإمامة الصلاة وخطبة الجمعة وكلها يعني من الأشياء التي لا تصلح للمرأة... إن فيه إجماع على الولاية العامة لا تجوز أن تتولاها المرأة سواء ولاية عامة تكون رأس الدولة أو ولية تكون تتولى ولاية الأمصار وحتى القضاء، هذا فيه إجماع من الأمة كلها من أيام النبي صلى الله عليه وسلم.. فالآن سلطة الأمير في التشريع أخذها مجلس الأمة، مجلس الأمة هو من يقرر القوانين، بالعكس مجلس الأمة عندنا في الكويت له صلاحيات كبيرة من ضمن هذه الصلاحيات إعلان الحق وإعلان الأحكام العرفية.. ومن صلاحيته أيضا تقرير عزل أمير وولي العهد بل وتعيين الأمير وتعيين ولي العهد ويرفض أي مرشح يقدمه ولي العهد أو الأمير لأي ولاية عهد، فما في شك إنه منصب خطير، مجلس الأمة هو جزء من ولاية عامة، يمكن البعض يرى إن هذا ليس ولاية عامة هذا موضع اجتهاده لكن إحنا موضع اجتهادنا أن مجلس الأمة ولاية عامة ) .
.ـ كما اعتبر الدكتور محمد البصيري الناطق باسم الحركة الدستورية الإسلامية (إخوان) أن الفتوى التي أصدرها الدكتور القرضاوي علي هامش مؤتمر تحرير المرأة الذي عقد بالقاهرة في 22/2 /2003 والتي قال فيها "إن عدم السماح للمرأة الكويتية بالمشاركة في الحياة السياسية غير مبرر شرعا وهو نوع من كتمان الشهادة ) اعتبرها في غير وقتها وغير محلها. ونفس الموقف اتخذه أحمد الشريعان لما اعتبرها ( لا تخص الكويتيين بل تخص القرضاوي نفسه) ، مشيرا إلى أن هناك فتاوى كثيرة مشابهة ولكن العادات والتقاليد الكويتية تتعارض مع إعطاء المرأة حقوقا سياسية.
2 / ليس في الإسلام ما يحرم ولاية المرأة إن ولاية المرأة سواء على نفسها أو على غيرها ، كانت الولاية الصغرى أو الولاية العامة ، لم يرد في القرآن الكريم ما يحرمها على المرأة . بل إن الآيات القرآنية نصت على المساواة بين الرجال والنساء في تولى مسئولية الولاية . يقول الله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) . وقد عالج الفقهاء مسألة ولاية المرأة فاختلفوا بين مؤيد ومعارض . غير أن قوة الحجة وسلامة المنطق ميزا موقف التأييد لما فيه من انسجام مع نصوص القرآن الكريم وأحكامه . إذ لا يصح تجاوز الآيات القرآنية قطعية الدلالة والثبوت إلى نصوص حديثية ظنية الثبوت والدلالة معا . ومن الآراء المؤيدة لولاية المرأة نقرأ في كتاب " أحكام القرآن" لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن عربي ، ص 483 ما يلي ( وقد تناظر في هذه المسألة القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أبي الفرج بن طرار شيخ الشافعية ببغداد في مجلس السلطان الأعظم عضد الدولة ، فماحل ونصر ابن طرار لما ينسب إلى ابن جرير [ الطبري ] على عادة القوم التجادل على المذاهب ، وإن لم يقولوا بها استخراجا للأدلة وتمرنا في الاستنباط للمعاني ، فقال أبو الفرج بن طرار " الدليل على أن المرأة يجوز لها أن تحكم أن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها ، وسماع البينة عليها ، والفصل بين الخصوم فيها ، وذلك يمكن من المرأة كإمكانه من الرجل . فاعترض عليه القاضي أبو بكر ، ونقض كلامه بالإمامة الكبرى ، فإن الغرض منها حفظ الثغور ، وتدبير الأمور ، وحماية البيضة ، وقبض الخراج ، ورده على مستحقيه ، وذلك يتأتى من المرأة كتأتيه من الرجل . فقال له أبو الفرج بن طرار : هذا هو الأصل في الشرع ، إلا أن يقوم دليل على منعه ) . ورغم ما يعبر عنه الدكتور يوسف القرضاوي من مواقف تضيق على المرأة ، إلا أنه تصدى للمتشددين في منع المرأة من المشاركة السياسية بقوله لبرنامج " للنساء فقط" : ( هو الخلاف الذي يعني نقف أمامه قضية رئاسة الدولة، أن هناك طبعا هناك مَن يقول بأن المرأة لا تتولى ولاية عامة، لا تكون قاضية، لا تكون مديرة ولا وزيرة ولا شيء من هذا وذاك مَن يقول هذا الكلام ولكن الواقع آية {والْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بعض } تقف أمام هؤلاء ) . كما سبق للأستاذة سهيلة زين العابدين ، المثقفة والكاتبة السعودية ، أن بررت دفاعها عن أحقية المرأة في الولاية العامة ، عبر قناة "اقرأ" كالتالي ( أنا أختلف مع وجهة بعض الإسلاميين الذين يقولون إن المشاركة السياسية هي نوع من الولاية العامة ، وأنه ليس من حق المرأة ، بموجب ذلك ، المشاركة السياسية . الإسلام لا يعارض مشاركة المرأة السياسية في مختلف المجالات . والنصوص القرآنية واضحة وصريحة . وممارسة المرأة لهذه الحقوق أثبتها التاريخ في العصر النبوي والراشدي ، وفي مختلف العصور الإسلامية ، حتى إنها مارست الحكم .. ويؤيد هذا ما جاءت به الآيات القرآنية بخصوص ملكة سبأ ، وبقوله تعالى .. ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض ) هذه أوردها الطبري بمعنيين : بمعنى الولاية والإمارة ، وبمعنى إن توليتم عن كتاب الله ) . ونفس الأمر انتهت إليه الدكتورة هبة رؤوف عزت في كتابها " المرأة والعمل السياسي : رؤية إسلامية" ، وكذا مقالة لها نشرتها "التجديد" عدد 59 بتاريخ 8 مارس 2000 ، إذ قالت عن الحديث الذي يستند إليه المناهضون لحق المرأة ، والذي رواه أبو بكرة ( لما بلغ النبي (ص) أن فارسا ملّكوا ابنة كسرى قال ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) قالت ( اختلفت الآراء بشأن الحديث النبوي الذي رواه البخاري عن أبي بكرة .. ورأى فريق أنه خاص بالخلافة دون غيرها من الولايات . وأنكر بعض المعاصرين صحة الحديث بالكلية ، فوصفوه بأنه موضوع ومنسوب كذبا إلى الرسول (ص) ) وتخلص الدكتورة إلى القول ( والخلاصة ، هي أن الولاية العامة تستلزم أهلية خاصة ، وأن من النساء من يملكن تلك الأهلية ويصلحن لتحمل مسئولية هذا الواجب الكفائي ، ولا حجة للرأي الذي يعارض ذلك ) . فعلا لا يوجد ما يمنع شرعا المرأة من تولي منصب الحكم والولاية ، فقد اعتلت نساء كثيرات كرسي الرئاسة والسلطنة في العالم الإسلامي منذ قرون خلت ، ولا زالت فرص توليها الرئاسة قائمة في الدول الإسلامية غير العربية ( باكستان ، أند ونسيا ، ماليزيا ، بل حتى إيران لا يحرم دستورها على المرأة الوصول إلى سدة الحكم ) . أما الدول العربية ، خاصة الخليجية حيث يسود "فقه البداوة" ، فإن الأمر من ثامن المستحيلات في المستقبل المنظور . لكن حقوق المرأة في التصويت والترشيح قدر لا مفر منه ، سواء رضي الإسلاميون به أو كرهوه .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات