لماذا تصر القوات الأمنية العراقية على استخدام -الذراع السحرية- رغم الكشف بعدم جدواها؟

خليل البدوي

الحوار المتمدن-العدد: 4082 - 2013 / 5 / 4 - 23:11
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

قال ممثلو الادعاء في بريطانيا إن الشرطة اتهمت ستة أشخاص ببيع معدات يزعم أنها وهمية للكشف عن المتفجرات إلى العراق حيث لم تكشف عن متفجرات مما أدى لمقتل مئات من العراقيين.
وكان جيمس ماكورميك (55 عاماً) الذي وجهت إليه ست تهم تتصل بالاحتيال مدير شركة أعمال الحراسة (ايه.تي.اس.سي) ومقرها بريطانيا التي باعت أجهزة للكشف عن متفجرات لدول من بينها العراق.
ويقول موقع الشركة على الإنترنت إن معداتها يمكنها الكشف عن المتفجرات والمخدرات وغيرها من المواد على مسافات بعيدة من خلال الجذب الكهرومغناطيسي.
وقال أندرو بنهال نائب رئيس شعبة الاحتيال بالنيابة العامة في بيان إن ماكورميك مثل أمام المحكمة يوم الخميس الماضي لينفي الاتهامات ووضع رهن الحبس الاحتياطي لمدة أسبوع بينما يمثل الخمسة المشتبه بهم الآخرون أمام قضاة التحقيق في 18 من تموز القادم.
و"ترتبط هذه التهم بصنع وترويج وبيع مجموعة أجهزة الكشف عن المواد يزعم أنها وهمية إلى بلدان أجنبية في الفترة بين 15 من كانون الثاني 2007 و12 تموز 2012."
وقد فتشت الشرطة البريطانية مقار ثلاث شركات في إطار حملة التحقيقات في مبيعات أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات لدول منها العراق.
وتخص المواقع التي جرى تفتيشها شركات غلوبال تك في كنت وغروزفنر ساينتيفيك في ديفون وسكاندك في نوتنغهام.
وصادرت الشرطة أموالاً ومئات الأجهزة وسيتم سؤال مئات الأشخاص في تحقيقات تتعلق بالفساد.
وكان القي القبض على جيم ماكورميك، من شركة ايه تي اس سي بسومرست في يناير/كانون الأول بتهمة الغش والتدليس.
وكان تحقيق صحفي لبرنامج نيوزنايت في بي بي سي كشف أن أجهزة ADE-651 بملايين الجنيهات بيعت للعراق ولا تعمل.
وحظرت الحكومة البريطانية بيع تلك الأجهزة للعراق وأفغانستان مطلع هذا العام، وقالت أن التجارب أثبتت أنها "غير صالحة للكشف عن المتفجرات"، وما هي إلا عبارة عن لعب أطفال،
وهناك مخاوف من أن تلك الأجهزة، التي يتم حملها باليد، لم تكشف عن متفجرات أودت بحياة مئات من العراقيين.
وقال المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية عقيل الطريحي انه حقّق في شراء أجهزة كشف المتفجرات التي باعتها شركة ايه تي اس سي قبل سنتين وتبيّنَ له أنها أجهزة "لا تعمل" وأنها بيعت بثمن مبالغ فيه، واقترحَ ألا يشتري العراق هذه الأجهزة، مبيناً أن الفساد يكتنف هذه الصفقة، وأنه أشار إلى ذلك ورفع تقريره إلى وزير الداخلية ولكن الصفقة تمَّت، .و"نعلم أن هذه الأجهزة لا تعمل وتم حظر استخدامها من قبل بريطانيا، لكننا ما نزال نستخدمها رغم إنها دون جدوى".
ورغم هذه الشكوك، تواصل قوات أمنية استخدام هذه الأجهزة المعروفة ب"الذراع السحرية" من طراز "اي دي اي 651" وهي كناية عن مقبض مزود بدائرة الكترونية شديدة الحساسية تجاه بعض المواد.
ويُذكر أن اللواء جهاد الجابري مدير مديرية مكافحة المتفجرات أشاد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بهذه الأجهزة بعد تصريح احد المسؤولين الأميركيين انه لا يثق بعملها، وقال آنذاك "لا يهمني ان كانت سحراً أو علما، إنها تكشف المتفجرات".
من جانبه، قال عضو لجنة الامن والدفاع أيضاً "سنطالب الحكومة بمقاضاة الشركة لتسببها بوقوع ضحايا من المدنيين لان الأجهزة التي كانت معتمدة لم تكشف نشاطات الإرهابيين". وان "فشل الأجهزة سبب مآسي كثيرة للعراقيين".
يذكر إلى أن هذه الأجهزة تستخدم في نقاط التفتيش في عموم العراق للكشف عن المتفجرات والأسلحة داخل السيارات، و"سنطالب خلال الايام القادمة بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب استيرادها وما إذا كان هناك متورطون باستيرادها".
وكان مصدر امني رفيع اكد ان "الاجهزة التي اثيرت حولها الشكوك والاتهامات بعدم جودتها متوفرة في مديرية مكافحة المتفجرات وتستخدم في محافظة بغداد أو قرب المباني الرئيسة".
وأضاف المصدر لفرانس برس رغم ذلك "تم استهداف هذه المباني بثلاثة تفجيرات دامية وسرت شكوك كبيرة حيال عمل الأجهزة وبلغ الأمر اتهام مستخدميها بعدم الخبرة أو عدم جودة الأجهزة ما أدى إلى خروقات أمنية مكنت الإرهابيين من الوصول لمواقع التفجيرات".
وكانت محكمة في لندن أصدرت يوم الخميس، حكما بالسجن عشرة أعوام بحق رجل الأعمال البريطاني الذي حقق ملايين الجنيهات الإسترلينية من بيع نسخ مقلدة من أجهزة، لكشف المتفجرات لعملاء من بينهم العراق والولايات المتحدة.
وقال القاضي في حيثيات الحكم إن جيمس ماكورماك الذي يعتقد أنه جمع 50 مليون جنيه إسترليني (78 مليون دولار) من بيع الأجهزة التي يعتمد تصنيعها على فكرة أجهزة كشف كرة الجولف، لم يبد "أي إحساس بالندم".
وقد تم اختبار أجهزة كشف المتفجرات المستخدمة في العراق، وذلك في مختبر كامبريدج وتبيّنَ لها أن نوعاً من أجهزة كشف المتفجرات لا يعمل بتاتا.
وبيعت الأجهزة بثمن يزيد على 27 ألف جنيه إسترليني للجهاز الواحد. ويعتقد أن ماكورماك باع أجهزة بإجمالي 37 مليون جنيه إسترليني للعراق فقط، كما باع أجهزة كشف المتفجرات لبلجيكا والنيجر وجورجيا والأمم المتحدة لاستخدامها في لبنان.
وحسب المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي، فان القيمة الحقيقية للجهاز الواحد في الأسواق العالمية، هو (400) دولاراً، فيما بيع للعراق بـ (55) ألف دولار، بما يعادل حوالي ستة وستين مليون دينار عراقي، ورغم ذلك، فإن هذه الأجهزة، التي تستند في فكرتها إلى جهاز للعثور على كرات الغولف يمكن شراؤه في الولايات المتحدة بسعر يقل عن 20 دولارا.
وتبين على الاصرار من استعماله حتى الآن من قبل الأجهزة الأمنية أن هنالك “فساداً إدارياً ومالياً في عملية شراء هذه الأجهزة بالرغم من الميزانية الكبيرة التي خصصت لها، للفلفة الموضوع.
أني من خلال هذا المقال ادعوا السيد رئيس مجلس الوزراء أن يقوم بتشكيل لجنة من المهندسين المختصين لفحص الجهاز وكشف زيفه كما أدعو هيئة النزاهة إلى فتح هذا الملف الحساس والتحقيق في العقد الذي أبرمته وزارة الداخلية مع الشركة المصنعة للجهاز والكشف عن السعر الحقيقي ومقدار العمولات المدفوعة، حيث تتم المتاجرة بدماء العراقيين وسرقة أموال الشعب المنكوب وتعريضه إلى هذه المذابح اليومية على يد رجال يفترض أنهم مؤتمنون على حماية أرواح الناس وممتلكاتهم.
كما أدعو كل العوائل التي تضررت بسبب التفجير في كافة أنحاء العراق لإقامة الدعاوى ضد جيمس ماكورميك لدى المحاكم البريطانية لتعويضهم عن تلك الأضرار التي لحقت بهم مادياً ومعنوياً.

#خليل_البدوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات