من اجل استعادة البنية التشريعية الموحدة

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 4076 - 2013 / 4 / 28 - 16:56
المحور: القضية الفلسطينية
    

بالرغم من السلبيات العديدة والكثيرة التي يتضمنها اتفاق أوسلو إلا أنه يوجد إيجابيتين أساسيتين به ، تتجسد الأولى بالإقرار بأن أراضي عام 67 عبارة عن وحدة سياسية وجغرافية وقانونية واحدة ، كما تضمنت الثانية الإقرار بضرورة وجود مجلس تشريعي استطاع ان يوحد الحالة القانونية التي كانت مشتتة ومجزئة ما بين الأوامر العسكرية الإسرائيلية وكل من القانون المصري الذي كان يعمل جزء منه على قطاع غزة والقانون الاردني الذي كان ينطبق جزء منه على الضفة الغربية مع العلم أن أوسلو ساهم في تبديد مقومات القضية الوطنية من خلال تجزئة الحلول مما أعطى دولة الاحتلال الفرصة لفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض وسد آفاق قيام الدولة المستقلة وفق القانون الدولي .
في عام 1996 تم انتخاب المجلس التشريعي الاول الذي قام بسن سلسلة من التشريعات والقوانين التي ساهمت إلى حد كبير في صياغة حالة قانونية موحدة كبديل لحالة التشتت والتجزئة التي كانت سائدة ، بما يعنى العمل على بلورة بنية تحتية قانونية تمهد لوحدة الارض والشعب والوطن تأسيساً لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 تنفيذاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية .
وعندما جرت الانتخابات النيابية الثانية في بداية عام 2006 بمشاركة حركة حماس وباقي الفاعليات الوطنية باستثناء حركة الجهاد الاسلامي ، كان يفترض استكمال العمل على بلورة منظومة التشريعات والقوانين بما يعمل على تمتين البنية القانونية وتعزيز تلاحمها ووحدتها لتنعكس في سياسات تتبناها الحكومة بهدف تطبيقها حسب القطاع أو المجال المحدد .
من المفترض أن تستند اية تشريعات للمجلس التشريعي أو اية سياسات أو إجراءات متخذة من قبل الحكومة على القانون الاساسي الفلسطيني الذي يرتكز في ديباجية الأولى على الاقرار بالشرعة الدولية لحقوق الانسان كمرجعية له ، الأمر الذي يعنى الاستناد إلى مبادئ المساواة وعدم التمييز والمواطنة المتساوية والمتكافئة إلى جانب الحق بالراي والتعبير والنشر والصحافة والتجمع السلمي بتشكيل الجمعيات والنقابات والأحزاب وكذلك الحق بالتعليم والعمل والصحة والثقافة، أي بالاستناد إلى الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 و العهديين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية وكذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966.
عندما جرت احداث حزيران / 2007 ووقع الانقسام تعطل العمل بالمجلس التشريعي الذي لم ينجح بعقد اجتماع موحدة له بسبب الخلافات الرئيسية بين الكتلتين الرئيسيتين " فتح وحماس " وقد تزامن ذلك مع تشكيل حكومتين واحدة في غزة تديرها حركة حماس والثانية بالضفة تديرها حركة فتح ، إلى جانب افراز جهازين للقضاء ممكن الاشارة إلى أنهما مسيسان ولا يتسمان بصفات القضاء المستقل الذي يعتبر شرطاً لنزاهته وقدرته على البت في الخلافات بصورة شفافة وبالاستناد إلى مرجعية القانون الأساسي .
بهدف الاستمرار في إدارة شؤون الحكم وربما بسبب احتياجات المجتمع الفلسطيني ايضاً الذي هو بحاجة إلى مزيد من التشريعات لضبط قضاياه و تقنينها في غلاف قانوني وتشريعي محدد ، ابتدعت الحكومتان آليات تتيح لها القيام بعملية التشريع ، وذلك دون اتباع المعايير الرئيسية لتلك العملية التشريعية والتي تستلزم انعقاد المجلس التشريعي بلجانه المختلفة ووفق خطوات قانونية معروفة من حيث اعتماد مسودة القانون ثم آلية اقراره بالقراءات الثلاث ليتم المصادقة عليه رسمياً بعد ذلك في مجلة الوقائع الفلسطينية ، علماً بأنه ومع الأسف وبسبب ظروف الانقسام أصبح هناك مجلتين للوقائع الفلسطينية واحدة بالضفة والثانية بالقطاع.
فقد قام الرئيس محمود عباس بإصدار سلسلة من القرارات تجاوزت الخمسين قراراً اعتبرت بمثابة قوانين ، وقامت كتلة الإصلاح والتغيير في قطاع غزة بسن سلسلة من القوانين تجاوزت الثلاثين قانوناً .
إن القرارات بفعل القانون تتم دون مصادقة المجلس التشريعي ، كما أن القوانين التي تشرع في قطاع غزة تتم دون مشاركة باقي الكتل البرلمانية ، وتعتمد دون مصادقة الرئيس عليها ، الأمر الذي يعكس غياب الإجراءات القانونية السليمة وراء إقرار تلك القوانين ، كما يعكس أنها تأتي لتعزيز سلطة ونفوذ الحزب الحاكم بما يساهم في تعزيز الرؤية الخاصة كبديل للرؤية الجمعية المبنية على مبادئ التعددية والديمقراطية.
من الملاحظ أن الاستمرار في هذا المسار يساهم في تعزيز حالة الانقسام ويعيد الأمور إلى ما قبل تأسيس السلطة عام 94 من حيث غياب منظومة تشريعات موحدة وبما يكرس كيانين معزولين عن بعضهما البعض في اطار يعزز التمايز القانوني بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبما يسهل من امكانية تحديد مصير كل واحد منهما بمعزل عن الآخر.
وإذا أدركنا أن التشريعات التي تتم سواءً بالضفة والقطاع تحدث في أجواء من الانقسام وفي اطار سلطة محددة الصلاحيات في ظل استمرار الاحتلال والاستيطان والحصار، فإن طبيعة تلك القوانين يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أننا ما زلنا نمر في مرحلة تحرر وطني وتتطلب توحيد الطاقات والجهود والمؤسسات والتشريعات ، حيث أننا نختلف عن البلدان التي حققت السيادة الوطنية والاستقلال بما يسمح مجالها للصراع بين القوى العلمانية والديمقراطية من جهة وقوى الاسلام السياسي من جهة ثانية .
إن تقديم الخلاف الايديولوجي على الوفاق الوطني بالحالة الفلسطينية يعتبر وصفة خطيرة وتساهم في تعزيز التجزئة والاختلاف والانقسام ، الأمر الذي يتطلب مراعاة القانون الاساسي والاجماع الوطني عند القيام بسن القوانين .
لقد بات واضحاً الطابع الأيدلوجي الذي يحمل رؤية محددة من وراء سن القرارات والتشريعات الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بها خاصة إذا أدركنا أن تلك القوانين لا تستقيم مع القانون الأساسي الذي ارتضته جميع القوى والكتل الانتخابية قبل الدخول بالانتخابات بوصفه يشكل الدستور المؤقت الذي يستند إلى مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية والتعددية والمواطنة ، بما يعنى ضرورة الالتزام وبه وبأسسه ومنطلقاته وبما لا يؤدي إلى فرض رؤية فكرية محددة عبر سن التشريعات أو القرارات .
إن اقرار قانون التعليم في قطاع غزة يشكل مثالاً بارزاً على ذلك، فالقانون ينفي حق الاختيار لنمط التعليم المناسب للابناء ويفرض صورة نمطية موحدة تختلف مع رؤية بعض الاتجاهات الفكرية والمدنية والدينية القائمة بالمجتمع وبما يعنى استخدام التشريع لتحقيق رؤية فكرية مسيطرة على حساب التعددية والحق بالاختيار .
علماً بأن معظم المدارس مؤنثة ولا توجد حاجة موضوعية لاصدار تشريع جديد، كما أن الثقافة الجمعية حتى لدى المسحيين في بلادنا هي عبارة عن الثقافة العربية الاسلامية ، الأمر الذي يشير إلى الرغبة بالسيطرة الأيديولوجية والتحكم وراء سن هذا القانون وليس الحاجة الموجبة والموضوعية له .
إن الاستمرار في سن التشريعات وفق الآلية الراهنة في أجواء الانقسام بالوقت الذي تقوض مقومات البينة التشريعية ، فإنها تشكل تهديداً لمقومات الهوية الوطنية الواحدة بما يشكل خطراً على مستقبل البرنامج الوطني الفلسطيني الموحد الذي اقره الجميع في وثيقة الوفاق الوطني عام 2006 .
تحدث تلك القرارات والقوانين في ظل ضعف وتراجع القوى الأخرى خارج دائرة القطبين الرئيسين فتح وحماس ومنها القوى الديمقراطية واليسارية وكذلك منظمات المجتمع المدني ، من حيث تراجع دورهم الرقابي لهما ، حيث شجع هذا التراجع القوتين المسيطرتين بالاستمرار بالتحكم في مقاليد الحكم بما في ذلك الاستمرار في سن التشريعات في ظل غياب المؤسسة الوطنية الفلسطينية الجامعة.
لقد بات مطلوباً عقد دورة استثنائية للمجلس التشريعي بمشاركة كافة الكتل البرلمانية وذلك بإشراف حكومة وفاق وطني بهدف إعادة النظر بكل التشريعات والقرارات واعتبارها مشاريع قوانين ، وكذلك وقف أية تشريعات جديدة من شأنها تعزيز حالة الانقسام على أن تقوم تلك الحكومة بتوحيد المؤسسات في إطار مؤسسي واحد يهيئ المناخ لإعادة التلاحم بين شقي الوطن على طريق السعي الجاد لإجراء انتخابات شاملة وخاصة للمجلس الوطني الفلسطيني بهدف إعادة بناء م.ت.ف على قاعدة انتخابية وديمقراطية ، بحيث تعتبر السلطة أحد أدواتها الفاعلة .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات