المرجعية العربية و العلمانيون هم الطريق لحل الطائفية و الفساد السياسي في العراق

جعفر مهدي الشبيبي

الحوار المتمدن-العدد: 4075 - 2013 / 4 / 27 - 19:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بداية!
الفساد السياسي :الفساد هو التلف و العطب و أيضا و هو اللعب و اللهو و اخذ المال ظلما بدون وجه حق و الفساد السياسي يعني اخذ أموال الناس ظلما بدون وجه حق و اللهو و اللعب بمقدرات الناس من قبل الذي يقوم بتسيير أمور الناس.
الطائفية: و هي الانتماء لطائفة معينة و تغليب مصلحة هذه الطائفة و الانحياز الكلي لها و الإيمان المطلق بأحقيتها على الطائفة الأخرى و يتدرج هذا الإيمان من الإيمان بالفكر المسلح في القضاء على الخصوم إلى الإيمان بالحوار الثقافي المعتدل.
الطائفية في العراق:
يعتبر العراق بلدا يتكون من طائفتين أساسيتين لها هويتين سنية و شيعية و هوية وطنية هي الهوية العراقية و لفترة سنوات مديدة من عمر الحكم الإسلامي و الملكي و الجمهوري لم يتم تحريك هاتين الهويتين بشكل يجعل من كل طائفة منهما تنحاز لطائفتها بالمال و السلطة و الحكم و طلب الامتياز.
إلا ما حصل في فترة ما بعد الاحتلال حيث تم تقسيم السلطة و المال و الحكم و تقسيم الملكيات بين الوقف السني و الشيعي و حصل كل ذلك بإمضاء و توقيع من قبل كل الإطراف المشاركين سابقا في العملية السياسية و بموافقة و تخطيط أمريكي و بدعوة مرجعية مباركة لهذا التقسيم الطائفي المقيت!
و في خضم هذه المعطيات وهي وجود الاحتلال و إعلانه انه احتلال صليبي و تقسيم البلد على أساس الهوية الطائفية و مباركة المرجعيات الدينية لهذا التعايش الجديد و فتح الباب إمام الحرية السلبية المقترنة بالانفلات الأمني و أعجمية الاحتلال و قواته المكلفة بإدارة الملف الأمني الداخلي و التسلح و تكوين الميليشيات المسلحة و التدخل الطائفي الإقليمي في تغليب مصلحة طائفة معينة و فتح الحدود إمام دخول الأفكار المسلحة المتطرفة كلها أدت إلى طائفية انفجارية مهلكة تعدت أجواء البلد و تحولت إلى الخارج ضمن معطيات أخرى عربية و طائفية فجيشت الواقع العربي ليتجاوب مع معطيات النعرة الطائفية التي يشاهدها يوميا من خلال الانفتاح الإعلامي الكبير في العراق و خاصة مع سيطرة العديد من وسائل الإعلام الكبرى و استغلالها لفكرة تصدير الفكر الطائفي بامتياز.
و أشير إلى حقيقة إن العراق ليس كباقي البلدان الإسلامية فعلى مدى سنوات طوال يرزح لبنان تحت الطائفية المقيتة و لم يصدر إي منها للخارج ؟
على عكس العراق الذي يعتبر قلب العالم الإسلامي و إن استقام ,استقام ما سواه وان تفجر انهار ما سواه!
و هذا ما يؤكد صدق الإستراتيجية الأمريكية التي صرحت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بأنها ستتحول إلى العدو الأخر و هو الإسلام و التصريح الأخر الذي أعلن بضرورة نقل التطرف الديني من فكرة عداء أميركا في العالم إلى فكرة القتال الإسلامي و جر دماره و إلى داخل الأراضي الإسلامية نفسها؟
فالطائفية العراقية نشئت من هذه المعطيات المتعددة و ترعرعت في هذه الأجواء و المناخات و كبرت و نمت و ما أشيع من القضاء عليها سابقا هو توهم لا أساس له من الصحة و هذا هو محور السؤال القادم؟.
هل انتهت الطائفية سابقا كما يقول السيد المالكي؟
يعتبر المالكي و يعلن في أكثر من موقف و تصريح انه في فترة سابقة استطاع إن يقضي على الطائفية؟
فهل هذه المواقف و التصريحات صحيحة!
و العجيب من خلال مناقشة دقيقة و سريعة لهذا الموضوع يتبين لنا الحل بأبهى صورة و الذي يجب على السياسيين إن يفهموه و يتوصلوا إليه خاصة و لحراجة موقفهم و ذلك لارتباط أرواح عديدة في قراراتهم عليهم إن يكونوا فاهمين لموقفهم جيدا و خاصة في التعامل مع مشكلة خطيرة كهذه.
لقد اعتبر الكثير من العراقيين إن نهج السيد المالكي هو نهج وطني و يغلب الهوية الوطنية على هويته الطائفية و لذلك خمدت الكثير من النيران الطائفية في تلك الفترة و أيضا ساهم التخطيط الأمريكي من خلال تأسيس الصحوات في ترسيخ فكرة التعايش و نبذ العنف و الجري وراء النفس الطائفي الذي عطل و اضر بالكثير من منشات الدولة و ضيع الكثير من الأموال و الخبرات و العقول التي قتلت في عمليات إجرامية تخللت هيمنة المليشيات على الأرواح وإصدارها إستراتيجية قائمة على إصدار أوامر القتل و التصفية الجسدية و هذه الإستراتيجية معلبة و مصدرة خصيصا لتدمير العراق و يتشارك في تصديرها العديد من الأجندات الداخلية و الإقليمية.
و إن نهاية تلك الحقبة الدموية انتهى وفق تلك المعطيات و التي نمنهجها :
1- اعتبار قيادة الدولة قيادة وطنية.
2- وضع كل إمكانيات البلد الاقتصادية في القضاء على الطائفية.
3- التخطيط الأمريكي الذي ذهب إلى المشاركة في القضاء على الطائفية مؤقتا لحين إعلان الانسحاب من المستنقع العراقي و فتح هذا الملف و الذي بينا انه يخدم الإستراتيجية الأمريكية و الحفاظ على مصالحها و إبعاد التطرف الديني عن أراضيها. وذلك لأنها بلد منفتح وحر و يستطيع المتطرفون العمل بخلايا جهادية كبيرة و متعددة و لا يمكن لها السيطرة عليها لأنها تتعارض مع ألوائح الدستورية الأمريكية و خاصة في الاعتقال دون تنفيذ أو التخطيط لجريمة كما في الوقت نفسه إن عملية الرقابة و فرض السيطرة على هذه الخلايا يتطلب أموالا طائلة تقدر بالمليارات و يضيف لها تفرغ الإعلام لهذا الموضوع و غير ذالك من مشاكل يمكن إلقاء بعض النظر عليها من حجم الدمار الكبير الذي حصل في هجمة متطرفة واحدة في يوم 11 سبتمبر المشئوم.
4- الإيمان بضرورة تغليب الهوية الوطنية و اعتبار القيادة الموجودة تمثلها و هذا الإيمان توفر من خلال طريقين الأول الدعم المالي الكبير لتحقيق الأمن و الثاني محاولة الإيمان الجزئي بالرؤية الديمقراطية على اعتبار هل يمكن لها إن تحقق الأفضل بعد إن الجزع من الواقع الدموي للحروب و تجيش المدنيين.
5- فتح ملف الانشغال و الحرب الطائفي الإسلامي بعد الانسحاب التام للقوات الأمريكية وذلك من خلال ترك العراق فريسة للتجاذبات و الوصاية الإقليمية المتنازعة طائفيا إيران الشيعية و دول العرب السنية. و التقاتل على تعزيز النفوذ الطائفي على اعتبارات دينية تؤمن بوحدوية فكرة الجهاد و الخلود الأخروي و التكريم البطولي الدنيوي.
6- هناك قاعدة عقلية تقول انه لا يمكنك إن تغلق الباب على المشكلة لأنها ستحاول إن تخرج من مكان أخر و إن الصمت عن الطائفية في وقت من الأوقات لم ينتزعها من النفوس و إن مشكلة الطائفية لا تحلها نفس القيادة السياسية التي شكلت على أساس طائفي سواء كان هذا الأساس تكتيك أمريكي أو عمى مرجعي ديني!
الطائفية و الفساد السياسي
في النظم الديمقراطية الواعية جدا لا مجال للفساد السياسي إذ إن الشعب و مراصد الرقابة المدنية و القانونية المجردة عن السلطة السياسية لا تسمح بقبول إي محاولة للفساد و لو إنني من خلال معايشتي للكثير من هذه النظم في الخارج و صدقوني لم أجد فيها ما يدل على هذه المثالية أبدا؟ و لأسباب عديدة إن الشعب دائما مقيد بقيود و تلاعب إعلامي كبير يجعل من الواعيين يعيشون غربة كبيرة إذ لا يجدون لأصواتهم سماعا و لا أذان صاغية و المهم هذا رأيي .
الفساد السياسي لبلد هائل الموارد الاقتصادية مثل العراق ,و الذي انطلق من خضم إرهاصات ولادة طائفية بامتياز , يعتبر هذا الفساد الذي نمى في فترة الترهل الطائفي و الدعم الأمريكي و غياب الرقابة الفعلية و انشغال المواطن و الرقيب و القضاء في الخلاص من الطائفية و في الوقت نفسه غياب الهوية الوطنية و الشعور الطائفي الاشباعي (وهو التدريب على العيش وفق جرعات طائفية يومية و هذه الجرعات أشبة بجرعات الإدمان على المخدر و قد وصلها الفرد العراقي و تشبع منها إلى الحد الذي قسم فيه مناطق بغداد إلى أقسام و اعتبر إن الكفار الخالدين في النار هم ممن يعارضون العزاء و اللطم في المحرم و اعتبر بالمقابل إن الصحابة و نساء الرسول تنتجد بغيرة العربي و هكذا )و إن هذا الشعور الطائفي الاشباعي افرز النخب السياسية لغرض تنفيذ مصالح الإفراد المشبعين طائفيا و لا يمكن حساب هذا الإفراز وطنيا و لا عرسا ديمقراطيا بل هو اعتلاء للنخب الأكثر حقدا و إشباعا للفكرة الطائفية المتطرفة لغرض منحها امتياز الحصانة و تنفيذ الغاية المرجوة منه.
فالفساد السياسي من جهة يعتبر من اكبر المنتفعين من الطائفية لكونها خير و سيله لتغطية الفشل و الأعمار و الاعتراف بفشل إدارة الدولة كليا و عدم إمكانية تحقيق الشعارات البراقة و ضياع الحيلة من ذات اليد!
و من جهة أخرى تعتبر الطائفية مبررا لكل فساد سياسي لكونها أفرزت نخبا مملوءة بالحقد الطائفي و التي لا تؤمن بالهوية الوطنية بقدر إيمانية باستغلال السلطة و المال و تبرير الفساد السياسي على أساس خدمة الطائفة .
الحل
كلنا عرفنا سنوات من الفساد السياسي و الاقتتال الطائفي!
و لا زلنا لم نجد حلا لهذه المشكلة فهل نقدر إن نقول انه لا يوجد حلا ؟
طبعا وفق المشتركات بين الفساد السياسي و الطائفية و أيضا في إفراز نخبا في مركز القرار طائفية بامتياز و صعوبة فهم الديمقراطية و تفسير مفهوم الاستغلال الطائفي للجمهور و وجود التقديس الزائف لبعض الشخصيات و المراجع الدينيين و هذا كله و غيرة أكثر مما شبع بة المجتمع طيلة سنوات و سنوات !
فالحل موجود و غير موجود في نفس الوقت لكونه مرتبط بمضمون الآية القرآنية التي تقول (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وهذ التغيير صعب جدا خاصة و بعد ترسخ الفكر الطائفي في النفوس و أيضا تقديس الأشخاص و المرجعيات التي ساهمت بشكل أساسي في ترشيح هذه النخب الفاسدة و الطائفية إلى مركز القرار. وان تخلصنا من كل ذلك بقدرة قادر فسيكون الحل في متناول الجميع !
الحل الآني الواجب كما تراه المرجعية العراقية العربية للسيد الصرخي
و هو منح السلطة للعلمانيين و الاسلامين الوطنين لغرض تحقيق العديد من الأهداف و التي منها تجريد مركز القرار من الانحياز الطائفي و في نفس الوقت فتح صفحة الحساب عن الأموال و الفساد السياسي السابق من خلال منح القضاء و الصحافة الحرية الكاملة في هذا الجانب و تخليص السلطة العسكرية من هيمنة القيادات المتطرفة طائفيا و الهدف الأهم في توفر القضاء التام على الطائفية هو تغليب الهوية الوطنية العراقية حسب ما تؤمن بة المرجعية العربية العراقية و ما تؤمن بة قوى العلمانية في العراق و هذا واضح من ايديولجيا المرجعية العراقية العربية و إيديولوجيا العلمانية و بعدها عن الفكر الديني.
و في نفس الوقت إن الرقابة على أداء العلمانيين من قبل الأكثرية الاسلاميه يشكل التزاما في عدم الوقوع في الفساد و ذلك لكون الأكثرية تعمل على الرقابة و الحساب
خلاصة النتائج التي سنحصل عليها عند تغليب حكم العلمانيون و الإسلاميون الوطنيون:
1- تغليب الهوية الوطنية العراقية على كل الهويات الأخرى.
2- منح الإعلام و القضاء الحرية التامة في عملية الرقابة و كشف الفساد.
3- النأي بالمؤسسة العسكرية عن الانقياد وراء تنفيذ و تقديم المصلحة لطائفة معينة.
4- توفر عنصرين مهمين هما الرقابة و جودة الإنتاج فالرقابة تكون للأكثرية الإسلامية و في نفس الوقت يأتي الالتزام بجودة الإنتاج كإيمان بالشعار العلماني و الخوف من الرقابة الإسلامية .
5- عدم استغلال الموارد الاقتصادية لا في القضاء على الطائفية و لا الاستغلال و التبرير الديني المتغلب على فكر الطائفة الواحدة.
6- القضاء على الامتيازات الكبرى للسياسيين السابقين و محاسبتهم على ما اقترفوه من فساد و حسابهم عن ما استلموه من مخصصات و خصوصا إن بعضهم ممن لم يراه الشعب العراقي مطلقا.و إرجاع الأموال العراقية المهربة للخارج.
7- الابتعاد عن تنفيذ إرادة القوى الإقليمية وذلك لتجرد الإسلاميون الوطنيون و العلمانيون من الارتباط أو الانتماء بأحد المعسكرات الإقليمية أو المعسكر الأمريكي.
8- البناء و الأعمار و العيش الحر الكريم و جعل العراق متبوعا لا تابعا وذلك لامتيازه بكثرة الموارد الاقتصادية و تنوع ثقافات أهلة مما يوفر مناخ لعلو العقلية الإبداعية .
9- استقلال الدولة عن إي نفوذ خارجي أو مصلحي كما تمنح بعض الامتيازات كالجنسية و غيرها للسياسيين اليوم.
و اكتفي بذالك لكون الكلام بمجموعة الانجازات و التغيرات سيكون كبيرا غير قابل للحصر و يمكن لأي احد إن يشعر أو يتوقع ذلك مقارنة بما نعيشه اليوم من توتر و عيش ممغوص و محموم .

#جعفر_مهدي_الشبيبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات