مرهون: الحكومة تعطل قوانين -التشريعية- لتقدم مشروعات مضادة

عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 1168 - 2005 / 4 / 15 - 08:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون إن "تعطيل وتأخير صوغ المقترحات بقانون من قبل الحكومة يمنحها فرصة تنافسية بتقديم مشروعات القوانين التي تتحكم في إجراءات العرض على مجلس النواب وبذلك تتحكم في الوقت وترتيب المناقشة أو تأخيرها.
وهذا يمكن الحكومة من تقديم مشروعات قوانين مضادة لاقتراحات القوانين التي ينظرها المجلس او لجانه قبل احالته الى الحكومة، كما جرى في قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر لكي تدعي الحكومة ان مشروعها له الأسبقية على مقترح القانون المقدم من اعضاء السلطة التشريعية". وأكد مرهون ان هذا الموقف من الحكومة يعتبر بمثابة اساءة استعمال للسلطة الممنوحة لها في صوغ مشروعات القوانين بطريقة فنية بحتة، كما تستغل بطريقة غير قانونية حقوق الملكية الفكرية. جاء ذلك في تعليقه على رد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عبدالحسين ميرزا على سؤاله الخاص بسبب قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر الى مجلس النواب بالرغم من رفع مجلس الشورى اقتراح بقانون في الموضوع ذاته الى الحكومة قبل اعداد مشروع القانون.
وأضاف مرهون بأن ما تضمنه رد الوزير يؤكد ان ما مارسته الحكومة هو استغلال تعسفي للمواد الدستورية واللائحة الداخلية، لتبرير تعطيلها للعمل التشريعي من قبل مجلسي الشورى والنواب، وتقديم مشروعاتها ومنح الأولوية لما تريد، ولذلك فان إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية وجعلها مؤسسة مستقلة تخدم صوغ مشروعات القوانين من قوانين المجلسين واعداد تشريعات للسلطة التنفيذية دون تدخل مجلس الوزراء أو لجانه في اعمالها، سيجعل تحديد الوقت الزمني لمشروعات القوانين ممكنا وسيسهم في تفادي التصادمات القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. موضحا بأنه في حال رات الحكومة مقترحا بقانون مقدما من السلطة التشريعية فانها تحرك جميع اجهزتها لتقديم مشروع مضاد وتدعي ان له الاسبقية في احالة مشروعات القوانين الى مجلس النواب هو الاصل وما عداه بمثابة تعديل، اذ من الناحية النظرية والدستورية فان في هذا الكلام قدرا من الصحة، ولكن من الناحية العملية يتبين ان الحكومة اعطت لنفسها حقا تعسفيا لتفسير وفهم المادة 92 من الدستور مخالفة بذلك النصوص الاخرى وروح الدستور.
وعلى الصعيد ذاته أكد مرهون اتفاقه مع رد الوزير فيما يتعلق بان الدستور والمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب بموجبهما يعد اقتراح القوانين حقا مكفولا لجلالة الملك يمارسه بواسطة وزرائه وبذلك تكون مباشرته عبر مجلس الوزراء. كما اكد توافقه مع ما ذكره الوزير بشان الاجراءات الدستورية التي تمر بها مشروعات القوانين او مقترحات القوانين من اعضاء المجلسين، فيما استغرب من الاجراءات التي تمر بها وفق الرد عند تسلمها من الحكومة الى حين تقديمها من رئيس مجلس الوزراء الى مجلس النواب كمشروع بقانون ولذلك فمن المهم- كما قال- معرفة الاجراءات التي تمر بها مقترحات القوانين بعد تسلمها من الحكومة في داخل أروقتها، اذ يتم احالتها الى لجنة وزارية مختصة بعد اقرارها في مجلس الوزراء، ومنها الى دائرة الشئون القانونية لتضعه في صيغة مشروع قانون، ثم يعاد الى اللجنة الوزارية في مجلس الوزراء، وبعده الى رئيس الوزراء الذي يعرضه على مجلس النواب. وذكر مرهون بانه في حال كان ذلك الاجراء صحيحا فانه يتعارض مع ما اقره المجلس بعدم دراسة او مناقشة مقترحات القوانين قبل وضعها في صيغة مشروع، كما يتعارض مع اتفاق اللجنة التشريعية والحكومة الذي ينص على ان "دور الحكومة في العمل التشريعي هو صوغ مقترحات القوانين فنيا وليس الدراسة او الاضافة او الحذف او التدخل فيها باي شكل من الاشكال، وللحكومة ان تقدم مذكرة ملحقة تبين فيها رأيها القانوني او الدستوري بشان المقترح بقانون المحال اليها لوضعه في صيغة القانون".

#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات