غياب العدالة الضريبية والانحياز للأغنياء يعكس عداء الدولة للفقراء

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 4064 - 2013 / 4 / 16 - 01:53
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

يعاني العمال والفلاحين والحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة من النظام الضريبي الظالم والمنحاز للأغنياء علي حساب الفقراء.نظامنا الضريبي يمنح صاحب شركة الاستثمار الذي يقيم مشروع بالملايين في منطقة استثمارية إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات بينما صاحب محل البقالة الذي لا يتجاوز رأس ماله 50 ألف جنيه يدفع ضرائب علي أرباحه 12% هل هذه هي العدالة الضريبية للحرية والعدالة؟!
يدفع العمال والموظفين 18.3 مليار جنيه ( في موازنة 2012/2013 ) ويدفع كل النشاط التجاري والصناعي 8.5 مليار جنيه بينما يدفع المحاميين والمهندسين والأطباء والممثلين والمطربين في جميع محافظات مصر 581 مليون أي حوالي نصف مليار جنيه. أي أن العمال والموظفين يدفعون 31 ضعف ما يدفعه كل المهنيين والفنانين والرقاصين في مصر هل هذه هي النهضة ؟! ويدفع العمال والموظفين ضريبة دمغة مرتبات فقط 2.5 مليار جنيه أي خمس أضعاف ما يدفعه المهنيين من ضرائب .
وعندما تسعي الحكومة ومجلس الشورى المفوض بالتشريع في تعديل قانون الضرائب ، وبدلاً من إصلاح الخلل في هيكل الضرائب وغياب العدالة الضريبية تفاجئنا الصحف بقانون جديد يرفع حد الإعفاء الضريبي علي العمال والموظفين إلي 12 ألف جنيه. مع إعفاء عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية، و التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال و التوزيعات علي حصص رأس المال في شركات الأشخاص والتوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار من الضرائب.
كما استحدث القانون شريحة جديدة لتطبيق الضريبة التصاعدية بفرض30% علي الأشخاص الذين تزيد دخولهم علي5 ملايين جنيه وحتى مليار جنيه.
لذلك يرفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مشروع القانون الذي أقره مجلس الشورى ويؤكد علي موقفه الثابت لتحقيق العدالة الضريبية من خلال :
- رفع حد الإعفاء الضريبي علي الأجور والمرتبات إلي 18 ألف جنيه سنوياً ( 1500 جنيه شهرياً بما يعادل الحد الأدنى للأجور).
- إعادة تدريج الضرائب تصاعدياً علي الدخل لتصل إلي 45% علي صافي الربح وكما هو متبع في العديد من دول العالم مثل الصين أكبر جاذب للاستثمارات.
- إعادة تقييم سياسات الإعفاءات الضريبية للمشروعات الكبيرة.
- إخضاع التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات للضريبة.
- إخضاع تحويلات أرباح البورصة والتعاملات السريعة للضريبة كما هو مطبق في العديد من دول العالم.
- إعادة تحديد أسعار المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة لتبدأ بفائدة منخفضة مع تقديم حوافز ضريبية لمن يقدم حسابات منتظمة .
سيعمل الحزب مع كل أعضائه وحلفائه لوقف التصديق علي هذا القانون وتعديل التشريعات الضريبية بما يخفف الأعباء علي العمال والفلاحين وصغار المستثمرين وتدرج العبء الضريبي وفقاً لحجم رأس المال والأرباح.
يسقط النظام الضريبي المنحاز للأغنياء، تسقط شروط صندوق النقد الدولي.
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
15/4/2013

--
--

#حزب_التحالف_الشعبي_الاشتراكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات