قضايا المرأة في بوتقة الشأن العام فلتكن حاضرة في كل تحرّك وطني- مدني

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 4062 - 2013 / 4 / 14 - 14:36
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

على اعتبار أن لا تقدم ولا حرية للمجتمعات بعيداً عن تقدّم وتحرر المرأة، وعلى اعتبار أن المرأة تشكّل نصف المجتمع، فإنه من الواجب والضروري أن تأخذ قضاياها عامة حيّزاً غير قليل في أيّ تغيير وتعديل يطال المجتمع بكل نواحيه وبُناه المختلفة (الاقتصادية والقانونية والسياسية)، كما يجب أن تكون تلك القضايا أحد أهم محاور التوجّه في كل حراك مدني أو حكومي، وذلك لأسباب متعددة يمكننا أن نُلخّصها بما يلي:
- المرأة في كل المجتمعات الإنسانية شريك أساسي في صناعة الحياة وتطور المجتمع بما تمنحه له من أفراد يرفدونه بطاقاتهم وبثقافتهم وقيمهم التي غرستها في نفوسهم الأمهات، ومن هنا يكون القول أن لا تطور للمجتمع بعيداً عن تطور وتحرر المرأة صحيحاً إلى أبعد الحدود.
- لم تعد المرأة أسيرة الحرملك الذي كبّلها بالتبعية في كل مناحي الحياة، بل أصبحت ومنذ عقود إنسانة فاعلة في الحياة الاقتصادية منذ انخرطت بالعمل في كافة القطاعات الهامة، لاسيما الإنتاجية، وهذا ما انعكس على الشأن العام من خلال تلك المشاركة، وعلى الشأن الخاص/ الأسري من خلال دعم موارد الأسرة وتحسين مستواها المعيشي في الريف والمدينة على حدّ سواء.
- لأن المرأة في الدول التي تشهد حروباً أو نزاعات أهلية من أكبر دافعي ضرائب تلك الحروب، على اعتبارها أمّاً وأختاً وزوجة وابنة، وهي في جميع هذه الحالات تنوب عن الرجال الغائبين في رعاية شؤون الأسرة المادية والمعنوية.
غير أن ما لمسناه على مدى الحراك والأزمة السياسية القائمة منذ أكثر من عامين، يشي بأن المرأة وقضاياها هي من المكونات المنسية في المجتمع، ومما يُعزز قولنا هذا خلو الدستور الجديد من مواد تؤكّد مبدأ المساواة على أساس المواطنة دون التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة كما ورد في المادة/33/ لكن ذات الدستور عاد وتنكّر لهذه المادة وبشكل صريح عندما وضع شروط الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية في المادة/84/ الفقرة/4/ التي تقول أن لا يكون متزوجاً من غير سورية، وهنا يبدو واضحاً منع المرأة السورية من ممارسة هذا الحق بتحديد زوجة الرئيس، لا زوج رئيس الجمهورية، وفي هذا تمييز قائم على أساس الجنس يتناقض مع المادة/33/، ويتناقض أيضاً مع المادة/23/ التي تنص على أن توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع. فما هو المقصود بالمساهمة الفعّالة والكاملة في الحياة السياسية و....... الخ، وكيف ومتى يمكن أن تُزال القيود التي تمنع تطور المرأة ومشاركتها في بناء الدولة والمجتمع...؟ أم أنه ما زالت تتحكّم في مجريات الأمور ذهنية رجعية- أصولية(ربما تكون قد شاركت بصياغة المشروع) لا ترى في المرأة إلاّ تابعاً للرجل ناقصة عقل ودين، ولا تؤمن بقدراتها وما توصّلت إليه من تقدم علمي وعملي يؤهلها لتقلّد المناصب كما الرجل تماماً.
صحيح أنه لا يمكننا إغفال بعض التعديلات الإيجابية على بعض مواد قانون العقوبات لصالح المرأة كصدور المرسوم رقم/37/ للعام/2009/ الذي تمّ بموجبه تعديل المادة/584/ التي تمنح قاتل المرأة البراءة فيما يخص جرائم الشرف، حيث تمّ رفع مدة الحبس لسنتين، ثم عُدّلت هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم/1/ للعام/2011/ لتُصبح خمس سنوات مع بقاء الاستفادة من العذر المخفف، هذا العذر الذي تسعى الحركة النسوية السورية للتخلص منه، باعتباره يُبقي على مبررات قتل المرأة تحت ذرائع وحجج واهية تحت مظلة القانون، والمطالبة بأن تُعتبر هذه الجريمة جريمة قتل عادية يُعاقب عليها بموجب قانون العقوبات العام دون تمييز.
إضافة إلى إلغاء المادة/508/ من قانون العقوبات التي كانت ذريعة كبرى تمكّن مرتكب جريمة الاغتصاب من الإفلات من العقاب إن تزوّج من الضحية، لكنه الآن وفي ظل هذا المرسوم أصبح يُعاقب بالحبس مدة سنتين على الأقل حتى وإن تزوج من ضحيته زواجا صحيحاً.
صحيح أن هذه التعديلات تُعتبر خطوة إيجابية على طريق المساواة الذي تنشده جميع النساء، لكنها تبقى تعديلات لا تنفي التمييز القائم على أساس الجنس، وربما يكون مصيرها كمصير قرار رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 11/7/2011 والقاضي بتشكيل لجنة وزارية من أجل تعديل المادة/3/ من قانون الجنسية بما يسمح للمرأة السورية منح جنسيتها لأبنائها أسوة بالرجل، غير أن مصير هذا القرار كان الإهمال ورفض مجلس الشعب مناقشة التعديل برمته، وفي هذا دلالة قاطعة على رفض النهوض بواقع وحقوق المرأة رغم أن البلاد تشهد حراكاً حقوقياً على مختلف المستويات والشرائح.
ما نريده اليوم جملة قضايا دأبت نساء سورية على المطالبة بها دون جدوى وهي:
- رفع التحفظات السورية على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة- السيداو- التي أفرغت الاتفاقية من محتواها ومضمونها الأساسي في تعزيز مساواة وتمكين المرأة في كل المجتمعات الإنسانية.
- تعديل جميع القوانين التي تعزز التمييز والعنف ضدّ المرأة السورية إن كان في قانون العقوبات أو قانون الجنسية أو سواها من قوانين صاغتها العقلية الذكورية في مجتمع لا يرى في المرأة كائناً مساوياً للرجل مهما بلغت من مراتب اجتماعية أو حكومية أو علمية.
- منح المرأة جنسيتها لأبنائها أسوة بالرجل بكل ما يترتب عليها من حقوق وواجبات..؟
- سنّ قانون أسرة عصري يواكب التطورات التي تشهدها الأسرة السورية بدل قانون أحوال شخصية تراثي لم يعد يتلاءم مع ما وصلت إليه المرأة والأسرة السورية.
- التشدد في منع زواج الطفلات، وذلك من خلال الالتزام الجاد بإلزامية التعليم، والقضاء على ظاهرة التسرّب المدرسي لاسيما في صفوف الإناث.
- الاهتمام بالصحة الإنجابية، للحدّ من ارتفاع معدلات النمو السكانية التي باتت مشكلة حقيقية تُهدد الاقتصاد الوطني من جهة، ومن جهة أخرى ترهق كاهل المرأة بأعباء تعرقل إمكانية تطورها.
- الاهتمام الفعّال بتنمية المرأة الريفية، ورفع سوية وعيها بحقوقها التي تسحقها الأعراف والقيم الاجتماعية التقليدية كحرمانها من الإرث وإكمال تعليمها، واعتبارها يداً عاملة غير مأجورة.
- تعزيز حضور المرأة السياسي من خلال مشاركتها الحقيقية والفعّالة في الحياة السياسية للبلاد بعيداً عن مظاهر المساواة الشكلية إن كان في الانتخابات أو سواها.
هذه هي بعض مطالبنا كنساء سوريات نأمل أن تكون حاضرة في كل تحرك وحوار وطني، وذلك من أجل تحرر المجتمع الذي لا يمكن أن يُنجز بعيداً عن تحرر المرأة
فهل لصوت النساء السوريات أن يصل أسماع المعنيين في سوريا الحبيبة...؟

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات