ما بعد قبول استقالة سلام فياض

ابراهيم ابراش

الحوار المتمدن-العدد: 4062 - 2013 / 4 / 14 - 01:32
المحور: القضية الفلسطينية
    

المظهر الشكلاني الديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني من خلال وجود مؤسسات وممارسة إجراءات تُنسب أو تشبه ما يوجد في الأنظمة الديمقراطية:انتخابات ومجلس تشريعي وحكومة وسلطة الخ ، لا يعني وجود نظام ديمقراطي فلسطيني لا في الضفة ولا في غزة ،الشعب الفلسطيني يعيش تحت وطأة الاحتلال من جانب وسلطتين أمنيتين شموليتين من جانب آخر ،والإدعاء بالشرعية الانتخابية أو التاريخية أو الدينية لا يقنع احد من الشعب بأنه يعيش في ظل حكومة ديمقراطية ،صحيح لا يمكن أن نضع في سلة واحدة حكومة فلسطينية وحكومة احتلال ،ولكن عندما تتحول السلطة وحكومتها من وسيلة مؤقتة لمرحلة انتقالية تمهد للحرية و الاستقلال وقيام الدولة ،إلى حالة دائمة في ظل الاحتلال ولهدف بحد ذاته بما يعتبر انقلابا للهدف الوطني الذي خطه الراحل أبو عمار للحكومة ،وعندما تتحول ما يفترض أنهما حكومتان وسلطتان (وطنيتان )عائقا أمام الشعب وحقه في المقاومة ولو في إطارها السلمي وتصبحان سببا في تقسيم الوطن وإعاقة المصالحة الوطنية ،فمن حق الشعب أن يضع إشكالية الحكومة تحت المشرحة ويطالب بكشف حساب حول ما أنجزته الحكومتان ومبرر وجود حكومات فلسطينية وان يكون له رأي في أي تشكيل حكومي وخصوصا بالنسبة لحكومة الشرعية الفلسطينية.
لن نتحدث عن الحكومة في غزة لأنها حكومة حمساوية مائة بالمائة من رئيس وزرائها ووزرائها وموظفيها وأجهزتها الأمنية، وهي واضحة في انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين وهي تقول بأنها امتداد لها وللمشروع الإسلام السياسي الصاعد في المنطقة ،وبالتالي لا تمثل المشروع الوطني ولا يُراهن عليها كمشروع وطني على الأقل ضمن سياساتها وعلاقاتها الراهنة .ولأنها كذلك تتحمل حركة حماس المسؤولية عن الحكومة وممارساتها بخيرها وشرها .المشكلة تكمن في الجانب الآخر من الوطن ،في الحكومة الشرعية لمنظمة التحرير وللرئيس أبو مازن .
لقد سبق أن كتبنا أكثر من مقال ودراسة حول إشكالية العلاقة بين الحكومة الفلسطينية والسلطة وحركة فتح منها ما كتبناه في جريدة القدس يوم 6-6 2008 تحت عنوان ( حركة فتح والحكومة والمشروع الوطني) في جريدة القدس http://www.alquds.com/news/article/view/id/26187 أو ما كتبناه يوم 23 -6-2009 تحت عنوان (علاقة حكومة فياض بحركة فتح وبالمشروع الوطني ) ويمكن الرجوع إليه على الموقع التالي ، http://palnation.org/vb/showthread.php?p=3172،وإذ نعود للكتابة حول الموضوع فلأن الخلافات كانت بداية بين الدكتور فياض وبعض قيادات حركة فتح وكان الرئيس يحاول تخفيف هذه الخلافات أو تجاوزها وكان أكثر ميلا لمناصرة الدكتور فياض على حساب معارضيه في حركة فتح بل وصل به الأمر لأن يقول في أوج الخلافات منتصف 2008 ودفاعا عن فياض بأن ( الحكومة حكومتي ) مما أسكت أصوات المعارضين ،ولكن لحين من الزمن . استقواء فياض بدعم الرئيس له ثم بالمعاملة الخاصة التي كان يحضا بها من الأمريكيين والأوروبيين سواء من خلال الزيارات المتبادلة أو تصريحات القادة ومستقويا أيضا بتحكمه بالتمويل الذي يصل للسلطة والذي لم تتورع الجهات الأجنبية المانحة من التصريح بأنها لن تقدم المنح والمساعدات إلا من خلال الدكتور فياض ،وهي أموال مكنته ليس فقط من الظهور بمظهر ولي أمر كل من يتلقى راتبا بل وأن (يشتري ذمم ) كثيرا من قادة الفصائل الفلسطينية بما فيها قيادات فتحاوية وكذلك قادة الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني بوسائل متعددة ،وهو ما كان يكمم أفواه هؤلاء ويدفعهم إلى الصمت على سياساته . كل ذلك دفعه لأن يلعب أدوارا سياسية تتجاوز دوره كرئيس حكومة تسيير أعمال وبات وكأنه الحاكم بأمره وسيد البلاد والعباد. في زمن لم تعد فيه الخطوط والألوان واضحة وفارقة بين السلوك الوطني وغير الوطني ،بين مشروع سلام ومشروع استسلام ،بين مقاومة في سبيل الله والوطن ،ومقاومة في سبيل السلطة والجاه الخ ، زمن كادت الخيانة بالفعل أن تصبح وجهة نظر، في هذا الزمن سيكون من الشطط في الحكم تحميل الدكتور فياض وحده المسؤولية . المشكلة والخلل يكمنا أيضا في منظمة التحرير وخصوصا في حركة فتح التي تركت الساحة للدكتور فياض ليشكل الحكومات من المستقلين ومن بعض المنتسبين للفصائل ولحركة فتح نقسها،وفي ظني هذا موقف يعبر إما عن جبن سياسي أو انتهازية سياسية ،جبن حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في تحمل مسؤولية الحكومة والسلطة في زمن خطير ودقيق يحتاج لحكومة مواجهة مع الاحتلال لا حكومة ممالئة الاحتلال أو حكومة دفن الرأس بالرمال في مواجهة سياسات الاستيطان والتهويد ،وانتهازية بان نَنسِب منظمة التحرير وخصوصا حركة فتح لنفسها القليل الذي يتحقق من انجازات حكومة فياض ،وفي نفس الوقت تتهرب من مسؤولية الأخطاء والمصائب التي ألحقتها حكومة فياض بالمشروع الوطني الفلسطيني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
كان من الواضح خلال السنتين الأخيرتين أن الخلافات لم تعد فقط بين الدكتور فياض وبعض قيادات فتح بل أصبحت مع الرئيس ،سواء بسبب الضغط الذي تمارسه حركة فتح على الرئيس أو بسبب توجس الرئيس من طموحات الدكتور فياض ومخاطر المشروع السياسي له وهو مشروع السلام الاقتصادي الذي يلتقي مع الرؤية الأمريكية والإسرائيلية للحل ، أو بسبب الفيتو الذي تضعه حركة حماس على المصالحة ما دام فياض موجودا في الحكومة . كان قبول فياض استقالة وزير المالية نبيل قسيس بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير ،حيث اعتبر الرئيس أن قبول الاستقالة تعديا على صلاحياته الدستورية كرئيس يعود له فقط الحق في قبول استقالة الوزراء، ثم جاء تدخل وزير الخارجية الأمريكي كيري بشكل فج منافحا عن فياض وكأنه يريد أن يفرض فياض على الرئيس وعلى الشعب وهي خطوة لا تخدم إطلاقا الدكتور فياض ولا تخدم السلطة الفلسطينية ،هذا التدخل الأمريكي سرع من قبول الرئيس لاستقالة الدكتور فياض .
قبول الرئيس أبو مازن استقالة فياض اليوم 13- 4-2013 وتكليفه بتسيير الحكومة خلق حالة من الترقب . وقبل الخوض بالتوقعات والتمنيات نشير إلى أن حكومة فياض وقبل أن تستقيل هي حكومة تسيير أعمال ما دامت لم تنل الثقة من التشريعي . إن كانت التوقعات أن يعين الرئيس أبو مازن رئيسا جديدا للوزراء فإن عودة الدكتور فياض غير مستبعدة،وغير مستبعد أيضا أن يطول عمر حكومة تسيير الأعمال الجديدة برئاسة فياض لحكومة تسيير الأعمال القديمة ! .
إن قرر الرئيس تعيين رئيس وزراء جديد ووزراء جُدد، فنتمنى على الرئيس أن يشكل حكومة وحدة وطنية وليس حكومة تكنوقراط ،وإن رفضت حركة حماس المشاركة فنتمنى أن تشكل الحكومة من حركة فتح وفصائل منظمة التحرير ليتحملوا مسؤولية فعلية في قيادة المرحلة، كما نتمنى أن لا يشكل الرئيس حكومة سلطة حكم ذاتي مقيد باتفاقية أوسلو بل يشكل حكومة الدولة الفلسطينية فلا يجوز أن يمر قرار الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو دون أن يترك أثرا في الحياة السياسية الفلسطينية ،وان تكون حكومة كل الشعب الفلسطيني ،فالرئيس رئيس كل الشعب الفلسطيني وقطاع غزة جزء أصيل من الشعب والمليون مواطن الذين خرجوا يوم 4 يناير الماضي في ذكرى إحياء انطلاقة الثورة يُفترض أنهم بلغوا الرسالة و حسموا أمر ولاءهم الوطني.
وأخيرا نتمنى أن تساعد قبول استقالة فياض على تنفيذ ما تم الاتفاق على في اتفاق الدوحة فيتم تشكيل حكومة بتزامن مع الاتفاق على إجراء الانتخابات،وإن كنت اعتقد صعوبة تحقيق هذه الأمنية.
14- 4- 2013
[email protected]

#ابراهيم_ابراش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات