الزحامات وتوزيع الحمير

داود السلمان

الحوار المتمدن-العدد: 4050 - 2013 / 4 / 2 - 13:29
المحور: كتابات ساخرة
    

طالما ان الزحامات اصبحت مستعصية على الحكومة ، وليس هناك ومضة امل لحلها في هذا الوقت ، والسبب يعود لكثرة نقاط التفتيش ، الثابتة والمتحركة اضافة الى مواكب المسؤولين ، وامور اخرى لا يعلمها الا الله والراسخون بالعلم . صحيح ان المواطن قد تعود على ذلك وصارت (عنده زلاطة) ، لكنها ظاهرة غير حضارية وتنم عن تخلف وجهل واستخفاف بحق الناس .
هنا ارتأيت ان اضع حلاً لهذه المشكلة ، واقدمه الى الجهات المسؤولة على طبق من فضة وليس من ذهب ، لأنني قرأت تقريرا قبل عدة ايام يؤكد على ان الذهب الموجود حاليا في الاسواق العراقية اكثره مغشوش ومضاف اليه مادة النحاس .
الحل الذي اقدمه هو ان يعطى كل موظف حماراً ، ولا يسمح بسير العجلات في الشوارع ما عدى الحمير التي تنقل الموظف من والى دائرته ومك ان عمله .
واعتقد اننا سوف نواجه مشاكل عديدة جراء ذلك ، ويمكن ان نحددها بالنقاط التالية:
اولاً : من اي دولة سوف نشتري الحمير ؟ ومن هي الجهة تقوم بعقد وشراء هذه الصفة ؟ ومن هو الضامن بان الجهة المذكورة لا تستعمل الفساد المالي كما حدث في صفقة الاسلحة الروسية وغيرها.
ثانياً : كيف نحصل على العدالة في توزيع الحمير ؟ وان لا يستعمل مبدأ (الاقربون اولى بالمعروف) ؟ وان لا يحصل غبن وتضيع حقوق بعض الناس .
ثالثاً: ان الحمير تحتاج الى حلف ، فكيف يوزع هذا العلف ، واكيد انه سيحصل فساد مالي وان جهة توزيع العلف قد تستبدله او تبيعه في منطقة (الفضيلية) .
رابعاً : ان الاهالي قد لا تسمح بإدخال الحمير الى بيوتها او بالقرب منها ، لذلك نحتاج الى حضائر او اسطبلات ، لإيداع هذه الحمير وفي نفس الوقت نحتاج الى ادارة وعمال وحراس ، وان هؤلاء يحتاج لهم مرتبات ، وادارة ناجحة على ان لا يحصل تلاعب او سرقة في صفوف الحمير والعلف .
خامساً : يجب على مديرية المرور العامة استنفار كل طاقاتها وجهودها لوضع ارقام وسجلات بأسماء الحمير واسماء اصحابها ، مثلاً اذا اعتدى حمار على حمار اخر بالضرب او التجاوز على علف صاحبه ، فان صاحب الحمار المعتدى عليه تقديم شكوى الى الجهات المسؤولة لأخذ حقه القانوني والدستوري بالكامل من صاحب الحمار الذي اعتدى على زميله في المهنة .
سادساً : وضع صندوق للشكاوى والمقترحات من قبل اصحاب الحمير لغرض التطوير وحل المشاكل العالقة التي قد تحصل بين هذه الاطراف.
سابعاً : وضع لجنة لمتابعة الامور والقضايا القانونية وعملها جمع ومتابعة هذه القضايا ،ومن ثم رفعها الى الجهة ذات العلاقة .
هذا المقترح اذا طبق واخذ على محمل الجد ، بعد دراسته طبعا ، فان هذا المشروع سوف يقضي على جميع الزحامات ويضمن وصول المواطن الى عمله بوقت قياسي ، ولا سيطرات ولا هم يحزنون.

#داود_السلمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات