دفاعاً عن الوفاق .. دفاعاً عن الحريات - بيان صادر عن جمعية العمل الوطني الديمقراطي

جمعية العمل الوطني الديمقراطي

الحوار المتمدن-العدد: 1163 - 2005 / 4 / 10 - 12:42
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

يتزايد القلق والتخوف في الأوساط السياسية والأهلية من توجه الجهات الرسمية لتقييد هامش الحريات العامة الذي أفرزته معطيات مرحلة الانفراج الأمني والسياسي، خاصة أثر التسريبات الصحفية التي تفيد بعزم الحكومة على إجراءات (عقابية) ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على خلفية المسيرة الجماهيرية التي نظمتها بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري يوم الجمعة 25 مارس الجاري، بحجة أنها مسيرة غير مرخصة.



إن المؤشرات الأولى لردود الفعل الرسمية تشي بتوجه خطير لتقزيم مساحة الحريات العامة، حيث أعلن مجلس الوزراء رفضه للمسيرات والاعتصامات، وأعلن وزير الدفاع عن اتخاذ وزارته الإجراءات اللازمة لمؤازرة ومساندة وزارة الداخلية والحرس الوطني، وسبق ذلك تقديم الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون لمكافحة الأرهاب بصفة مستعجلة، يحمل في مواده نزوعاً حكومياً واضحاً لإعادة العمل بقانون تدابير أمن الدولة وتجاوزاً واضحاً لمواد دستورية تتعلق بحرية الرأي والتعبير، تحت يافطة مكافحة الارهاب.



إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وهي تراقب التطورات التي تشهدها الساحة المحلية بقلق شديد، وانطلاقاً من حرصها على الأستقرار السياسي والاجتماعي والأمني، فإنها تؤكد على:



أولاً: أن التظاهرات والمسيرات السلمية وحرية الرأي والتعبير حق دستوري أصيل كفلته كافة المواثيق والأعراف الدولية وجزء لا يتجزء من شرعة حقوق الإنسان الدولية، وأن المساس بهذا الحق يعتبر تراجعاً لا يخدم سوى أعداء البلاد.



ثانياً: أن الأزمة الدستورية تشكل العنوان الواسع الذي تنضوي تحته كافة القضايا المعيشية والحياتية للمواطن بما فيها قضية حرية الرأي والتعبير، وعليه فإن حل هذه الأزمة سوف يؤسس لإعادة الثقة بين الحكم والمعارضة السياسية.



ثالثاً: أن الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي وابعاد الشحن الطائفي هو قضية مركزية رئيسية وهي مسؤولية جميع القوى الفاعلة في المجتمع سواء كانت حكومية أو أهلية، وأن الحفاظ على السلم الأهلي لا يأتي إلا بتوسيع قاعدة الحريات العامة ومن بينها حرية التظاهر والاعتصام.



رابعاً: إن محاولة اذكاء التشنج والتحشيد الطائفي من بعض الأطراف عبر خلق اصطفافات طائفية لمواجهة التحرك الشعبي الذي أقدمت عليه الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، هو أمر مرفوض ويشكل خطوة جديدة على طريق تأجيج الشحن الطائفي.



خامساً: تقف جمعية العمل الوطني الديمقراطي وأعضائها إلى جانب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وقواعدها المناضلة وهي تواجه التهديدات والضغوطات الحكومية التي تريد لجم الحريات وتقزيم حركة القوى السياسية الفاعلة، وتطالب الحكومة بالتوقف عن تصعيد الاحتقان السياسي القائم، وذلك من خلال فتح المجال واسعاً أمام حرية الرأي والتعبير والتحرك السلمي العلني.



سادساً: إن التلويح بزج قوة دفاع البحرين في مهام أمنية داخلية هي ليست من أختصاصها يعتبر خطوة تصعيدية خطيرة، ولابد من اعادة النظر فيها وابعاد البلاد عن احتقانات من شأنها توتير الأجواء الأمنية والسياسية وبالتالي التأثير السلبي على الأقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.



أننا ندعو كافة الشرفاء من جميع الأطياف السياسية في البلاد، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والمذهبية للوقوف ضد كل من يعمل على الشحن الطائفي والمذهبي وأن يقفوا إلى جانب المواطن وحريته وأمنه وسلامته وحقه في التجمع والتعبير عن رأيه.

29 مـارس 2005م

#جمعية_العمل_الوطني_الديمقراطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات