نؤذن في مالطة

محمود حامد

الحوار المتمدن-العدد: 1163 - 2005 / 4 / 10 - 12:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

نعم.. نؤذن في مالطة!وإلا: لماذا يرفض حزب الحكومة إشراف القضاة وحدهم علي انتخابات الرئاسة؟

من فضلكم.. اقرأوا تصريحات المسئولين في الحكومة والقياديين في حزب الحكومة جيداً.. نحن أمام موجات من الكلمات وسيل من العبارات والتصريحات تطالعنا كل صباح في كل الصحف تقريباً.
تعالوا نتأمل مضمون هذه التصريحات.. سوف نكتشف ان المجتمع بأحزابه والقوي الفاعلة فيه في جانب.. وحزب الحكومة في جانب آخر يتكلم كلاماً ظاهره جميل فإذا دققنا فيه نكتشف الأعاجيب

كل الناس تطالب بلجنة قضائية من كبار شيوخ القضاء للاشراف علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. ولكن هذا الكلام يسمعه الحزب الوطني «ويبوسه ويحطه جنب الحيط» وتجمع قياداته علي اقتراح تشكيل لجنة محايدة للاشراف علي انتخابات الرئاسة.
حتي الاشراف علي الانتخابات البرلمانية.. الأحزاب تقول: لجنة قضائية وإبعاد الداخلية تماماً عن الانتخابات ولكن حزب الحكومة يصر علي لجنة تضم بين أعضائها وزير الداخلية «أياً كان اسمه» وهو اصرار له رائحة غير طيبة.
ولأنك عزيزي القاريء أكثر فطنة مني ومنهم، فإنك ستصرخ: وهل القضاء غير محايد؟! لماذا يرفضون فكرة اللجنة القضائية؟ أو بالأحري: لماذا الاصرار علي وضع شخصيات عامة في لجنة الاشراف علي الانتخابات الرئاسية؟ ولماذا يصرون علي وضع وزراء في لجنة الانتخابات البرلمانية؟ تعالوا نتكلم بالمنطق والقانون: ان الشخصيات العامة مهما كانت لا تمت بصلة للأحزاب فإن وجودها في اللجنة يفتح باب الطعن عليها وبالتالي يصبح مصير المرشح للرئاسة أو الرئيس المنتخب هدفاً للطعون القضائية لأننا سنكتشف خبراء في الطعون يقدمون ما قد يثبت أن هذه الشخصية العامة أو تلك ليست محايدة أو انها تنتمي قلباً وعقلاً لأحد المرشحين وليكن مرشحاً معارضاً حتي لا يزعل بتوع الحكومة. أما اختيار اللجنة من القضاة فقط فهو يغلق باب الطعن نهائياً.
إن قضاة مصر شأنهم شأن أي غيور علي هذا الوطن.. يريد إعلاء شأن مصر، ولن يعلو شأن مصر ولن يتعاظم دورها في ظل ممارسات معادية للديمقراطية وهي كثيرة.. هل تريدون أمثلة من العداء للديمقراطية؟
هذا الإعلام المملوك للشعب والذي اغتصبه حزب الحكومة جوراً منذ سنوات طويلة وفق خطة محكمة نفذها ببراعة يحسد عليها علي مدي عشرين عاماً مهندس الاعلام الحكومي صفوت الشريف حتي أنك لا تري إلا الحكومة وحزب الحكومة وبتوع الحكومة لدرجة أفقدت المواطن اهتمامه بكل هذا الكم من القنوات التليفزيونية وأصبح من الطبيعي أن يبحث المواطن المصري عن المعلومة الحقيقية والخبر الحقيقي والتغطية الحقيقية للأحداث في قنوات أخري.. حتي برامج المنوعات والسهرات اصبح المواطن يبحث عنها في قنوات أخري .
وهذا العداء التليفزيوني للديمقراطية تربي عليه أجيال من الاعلاميين انشأهم صفوت الشريف وفي كل واحد منهم جهاز رقابي داخلي أشبه بالريموت كنترول الذي يعمل علي توجيهه.. ولكي نبدأ الخطوة الاولي في مشوار انهاء سنوات العداء التليفزيوني للديمقراطية فلابد من اعادة تشكيل لجنة السياسات الاعلامية باتحاد الاذاعة والتليفزيون بحيث تضم من بين من تضمهم ممثلين عن الاحزاب الممثلة في البرلمان وذلك كخطوة أولي نحو تعديل قانون الاتحاد نفسه تمهيداً لإلغاء وزارة الاعلام
لقد طالبنا بذلك مراراً ولكن بتوع حزب الحكومة يجيدون التعمية علي ما لا يروق لهم. إلي متي إذا كانوا فعلاً مؤمنين بالديمقراطية؟
هل تريدون مثلاً آخر من أمثلة العداء للديمقراطية؟
صدعوا دماغنا في الحديث عن الانفاق المبالغ فيه من بعض المرشحين في انتخابات مجلس الشعب وهو بالفعل انفاق خطر ولكن دماغنا فعلا تصدعت وأخذنا كل أدوية الضغط دون فائدة لأن قيادات الحكومة لا تكمل الجملة.. فالانفاق الباهظ ليس مجرد أموال من الخارج «وهي خطر كما قلنا» ولكن هناك خطراً آخر في ذلك الانفاق غير المنظور والذي لا نستطيع أن نحدد قيمته المالية وأقصد به (التداخل بين حزب الحكومة وأجهزة الدولة) ومن خلال هذا التداخل تصرف الدولة ملايين الجنيهات من فلوسنا علي مرشحي حزب الحكومة.. كل أجهزة المحليات تلحق بحزب الحكومة.. كل امكانيات المحافظات والوزارات تحت أمر البيه مرشح الحكومة.. كل شيء يتم تسخيره لحزب الحكومة بشكل فج ودون أي حياء ودون أي احترام لأي شيء.. ومع ذلك عندما تتكلم عن هذا الموضوع لا تسمع منهم «صريخ ابن يومين» وناقصين يقولون لنا: «أنتم اعداء الوطن.. عيب ما يصحش.. دي البلد بلدنا.. أنتو مالكم بهذه الأمور"
عندما نحذر من الانفاق الضخم في الانتخابات تؤيدنا الحكومة وعندما نحذر من الانفاق الحكومي من أموالنا علي الانتخابات تلعننا الحكومة، وهي بذلك تثبت حكاية الكيل بمكيالين علي حساب الوطن وتقدمه.
أما قمة العداء للديمقراطية فتتمثل في الاصرار علي استمرار حالة الطوارئ
وكان المفكر العولمي كمال الشاذلي فيلسوف الحكم في طرح نظرية "يا طوارئ يا طوارئ» ثم جاء حبيب العادلي وزير الداخلية ليؤكد بنفس منطق المفكر العولمي كمال الشاذلي ضرورة استمرار حالة الطوارئ وهو المنطق القائل بأن «تطبيق الطوارئ يقتصر علي الارهاب ومكافحة المخدرات» كما قال إن العالم يواجه موجة إرهاب عشوائي، وقال كلاماً كثيراً في بيانه أمام مجلس الشعب. ومن حق وزير الأمن أن يكون حريصاً علي الأمن مثلما نحن حريصون عليه حماية لمصر وللوطن أما حكاية من أجل الاستقرار فأنا بصراحة لا أفهمها. ما المقصود بالاستقرار هنا استقرار الحكم أم استقرار ماذا بالضبط؟ وهل أوربا والدول المتحضرة لا تشعر بالاستقرار لأنها لا تعلن حالة الطوارئ.. وإذا كان «العالم يواجه موجة إرهاب عشوائي» فلماذا لا نطلب من كوفي عنان أمين عام الأمم المتحدة أن يقترح علي كل دول «العالم» إعلان حالة الطوارئ?
والمشكلة أن الوزير تكلم كضابط أمن ونسي منصبه الأساسي كوزير سياسي.
كما أن مواجهة الإرهاب ليست مسئولية الداخلية فقط.. إنها مهمة وطن بأكمله، لا يجوز التعامل معها من خلال منظور أمني ضيق فالطوارئ لم تمنع مذبحة الأقصر ولم توقف كارثة طابا ويبدو أن اصرار الحكم علي استمرار خنق المجتمع بالطوارئ يتعلق بتداعيات إلغاء حالة الطوارئ من وجهة نظر فلاسفة الحكم دون النظر إلي مجمل الصورة والتأثير الايجابي علي المجتمع حال إلغاء الطوارئ.. ويبدو أن الوزير يتلقي تقارير من مساعديه لا علاقة لها بالحقيقة فليس صحيحاً أن الطوارئ يتم تطبيقها علي الإرهاب والمخدرات.. إن مواطنين عاديين لا ناقة لهم ولا جمل في أي شيء ماتوا من التعذيب في أقسام الشرطة عقب إلقاء القبض عليهم استناداً إلي حالة الطوارئ منهم أحداث في عمر الزهور ومنهم شباب زي الورد والأسماء كثيرة والقائمة طويلة يمكن جمعها من محاضر أقسام الشرطة ومن البلاغات المقدمة إلي مكتب النائب العام ومن أحكام القضاء أيضاً .
ودون إطالة، هذا نموذج واحد: مواطن تعدي الخامسة والستين عاماً يدعي محفوظ محمد عبد الصمد يمتلك مخبزاً في بني سويف.. هذا المواطن تم سحله في الشارع وأثبت التقرير الطبي ما به من إصابات، وبالمناسبة السحل كان بمعرفة ضابط مباحث التموين ومخبريه.. لا تجرونا إلي أن هذا المواطن مخالف وكذا وكذا أياً كان اتهامه فإن ما حدث معه جريمة بكل المقاييس فهل هذا المواطن إرهابي أو تاجر مخدرات؟ وهل يتفق ما حدث له مع القول «بالتزام الوزارة بحقوق الانسان وفكرة المواطنة ودعم الثقة بالمواطن»؟.
والأمثلة كثيرة تبعث علي الغم والاكتئاب بينما نسعي أن نري الشمس تشرق من كل النوافذ البيضاء.. إن حالة الطوارئ لم تمنع حادثاً إرهابياً واحداً ولكن المواطن العادي يكتوي بنارها كل لحظة وفي كل وقت .
إن التفكير الأمني فقط دون الإلمام بالصورة يشوه «الكادر» وما حدث - علي سبيل المثال - من تعامل أمني مع مظاهرة الأحد 24 مارس هو الذي أربك المرور في القاهرة وجعلها مدينة مختنقة. لقد نجح الأمن في إشاعة اكبر إعلام ممكن عن المظاهرة بما فعله من غلق كل المنافذ والمداخل والمخارج وتحويل المرور... هذا هو سبب الارتباك الذي تعمد بيان الداخلية تجاهله بل والقول بعكسه في أسلوب يفتقد للشفافية التي نسعي إليها. إن التظاهر السلمي حق مشروع فلا تشوهوا صورة مصر أمام العالم مثلما تحاول تلك المجلة التي كان لها تاريخ وطني ومهني عظيم وتحولت لتتحدث بلسان (مين يا تري) من الدستور يؤكد ان المواكب والتجمعات مباحة فهل أنتم أكبر من الدستور؟ أحكام القضاء استقرت علي حق المسيرات السلمية فهل أنتم أكبر من القضاء؟
دليلنا الدستور وعمادنا القضاء أما اعداء الدستور والقضاء فلا يستحقون سوي أن نقولهم: "موتوا بغيظكم"

#محمود_حامد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات