المرأة العراقية بعد 2003

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 4037 - 2013 / 3 / 20 - 22:16
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

د.كاترين ميخائيل
المرأة العراقية بعد 2003
قضية حقوق المرأة في جوهرها، قضية ديمقراطية ومن هنا فالنضال من اجل تحقيق هذه الحقوق لا ينفصل عن النضال من اجل الديمقراطية السياسية والاجتماعية وبناء دولة العراق، مثلما لا ينفصل عن النضال من اجل الاستقلال السياسي والسلم والاستقرار.
القانون رقم 188 لسنة 1959، أي قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم قوانين التي صدرت بعد ثورة 14 / تموز 1958 والذي فيه بعض الإنصاف للمرأة ( إذا وضعناه في سياقه التاريخي، وليس بمقياس يومنا هذا). لقد كانت المرأة العراقية آنذاك ( في المدينة والريف مع اختلافات شكلية بسيطة ) تعاني من التبعية الكاملة للرجل، مسلوبة الإرادة الى حد بعيد، يتحكم بحياتها قانون دعاوى العشائر، تأنُ من وطأة العادات والتقاليد المهينة لإنسانيتها، بدون ان يكون هناك سند قانوني واضح، ينظم موقعها في داخل الأسرة، ناهيك عن ضمان بعضا من حقوقها. وكان القضاء الشرعي ( المحاكم الشرعية ) يعتمد بالأساس، الفتاوى ونصوص الكتب الفقهية ( هذا وإذا حصلت وان سجلت الدعاوي الخاصة بالأحوال الشخصية لدي المحاكم حينها .
صدرقانون رقم (15) لسنة 2008 قانون تعديلات تطبيق قانون الأحوال الشخصية في إقليم كوردستان ، الذي نشر في جريدة وقائع كوردستان في 30 / 12 / 2008 وأصبح نافذا من تأريخ نشره. فقد تناولت هذه التعديلات ( 25 ) مادة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1969 المعدل ، حاول المشرع الكوردستاني من خلالها تقليص مساحة التمييز في الحقوق بين المرأة والرجل في قضايا الأحوال الشخصية ، ولكنه لم يستطع إلغاؤها كليا.
الاعوام التي سبقت 2003 القت الحروب والحصار الاقتصادي وسوء الاوضاع المعيشية وتدني الرواتب بظلالها على المرأة العراقية. ومنذ عام 2004 اقر تمثيل النساء العراقيات بنسبة لا تقل عن 25 في المائة في المجلس الوطني الانتقالي حينها. وبالرغم من هذه النسبة المرتفعة التي لاتوجد مثيلاتها في منطقة الشرق الاوسط وعدد كبير من مناطق العالم ، لازالت الطموحات سارية من قبل ناشطات سياسيات ومرشحات يرغبن بزيادة عدد المقاعد الى 40 بالمائة وان يتبوأن مناصب سيادية في الحكومات القادمة. وقد حصلت على ست وزارات في الحكومة المؤقتة ما بين 2004 و2005. ولكن هذا العدد تناقص الى اربعة في حكومة المالكي الأولى من مجموع 38 وزيراً. اما في اقليم كردستان فهناك 4 وزيرات من مجموع 42 وزيراً، ويبلغ عدد النساء في مجلس النواب 87، أي بنسبة 31.
بعد عام 2003 شهدت الساحة العراقية تزايداً كبيراً في عدد المنظمات النسائية اذ يزيد عددها على 90 منظمة. وتعتبر شبكة النساء العراقيات المظلة لهذه المنظمات ولها دور مميز في الحركة النسائية، اضافة الى 400 منظمة مجتمع مدني معنية بشؤون النساء. ومثلما ارتبط اسم الكثير من المنظمات النسائية في انحاء العراق بالكتل والاحزاب السياسية، كذلك هو الحال في اقليم كردستان. كما ان العلاقات مع المنظمات الدولية وسّعت آفاق الحركة النسائية وخاصة المؤسسات المعنية بشؤون المرأة. وقد حصلت الحركة النسائية في الاقليم على انجاز مهم اذ صدر قانون عام 2004 بنفاذ قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. ومن اهمها دور المرأة بعملية صنع القرار والذي نعتقد بأن تضمين قانون الاحزاب بمادة ضامنة لشراكة المرأة في الحياة السياسية كما أقرها الدستور العراقي , ألمرأة العراقية كانت مساهمة فاعلة في كل العملية السياسية .
الكثير من السياسيات في الكتل السياسية والأحزاب ينافسن الرجال في مجال التنظيم، والحشد الجماهيري للأحزاب اللواتي ينتمين اليها.اتاحت العملية السياسية للمرأة المشاركة الواسعة، فلا تخلو وسائل الاعلام كل يوم من تصريحات أعضاء البرلمان من السيدات، ومجالس المحافظات وحكومات محلية مما يؤكد مشاركة المرأة الواسعة كصاحبة قرار لأول مرة في العراق. ظاهرة جديدة تجسد تفاعل المرأة مع التطورات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
البرلمان العراقي
ما يتعلق بمجلس النواب العراقي , نجح البرلمان في التصويت على قانوني مكافحة الاتجار بالبشر وقانون محو الأمية، والقانونين برأيي بمنتهى الاهمية للنهوض بواقع المرأة وحمايتها وتمكينها الى جانب اهميته لكافة افراد المجتمع وبنفس الوقت قانونيين مهميين على اللوحات العالمية, وكان ذلك بجهود محترمة للجنتي حقوق الانسان والتربية البرلمانية بالتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني و المؤسسات الدولية ومنها الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي , وكذلك نجاح البرلمان برفع تحفظ العراق على احد بنود اتفاقية سيداو SEDAW للامم المتحدة التي تتعلق باعطاء المرأة جنسيتها لطفلها المولود من اب غير عراقي بجهود مقدرة من لجنتي المرأة والاسرة والطفل والعلاقات الخارجية في البرلمان . هذه الخطوة جاءت لتؤكد على احترام الحقوق الدستورية للمرأة العراقية المضمنة في بنود الدستور العراقي الجديد لعام 2005.
09 ك2 2010
صرحت النائبة الموسوي أن "اللجنة تولي اهتماما كبيرا بشريحة النساء لاسيما اللائي ليس لهن معيل مثل الأرامل والمطلقات"، لافتة إلى أن "هناك مشروعا لمنح قروض من قبل وزارة العمل إلى أي امرأة راغبة بالحصول على قرض لافتتاح مشروع تجاري يساعد على تشغيل اكبر عدد ممكن من النساء مثل إنشاء معمل أو مشغل صغير يحتوي على عدد من الماكينات
وقالت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب سميرة الموسوي إن "اللجنة حصلت على موافقة وزارة العمل على جعل راتب شبكة الحماية الاجتماعية 100 ألف دينار، على أن يتقاضى الطفل15 ألف دينار شهريا، مطالبة الوزارة بـ"تأمين الجانب المعيشي والاقتصادي لأرامل والمطلقات"
ومن جهتها، لفتت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب بروين صالح مولود إلى أن "مجلس النواب قد صادق في العام الماضي على قانون البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية منظمة المرأة العربية"
وأضافت مولود ، أن "الاتفاقيتين اللتين صادق عليهما مجلس النواب كانتا حصيلة عمل لجنة المرأة والأسرة والطفولة خلال الأعوام الأربعة الماضية"
لاحظ عدد من المراقبين للانتخابات البرلمانية اقبالا كبيرا للنساء على مراكز الاقتراع للادلاء باصواتهن.
هذا الاقبال يدل محاولة لدعم المرشحات النساء في هذه الانتخابات. هذا دليل على قدرة المرأة العراقية على التغيير وتبوء اعلى المناصب . ويدل أيضاعلى المشاركة الواسعة في بناء البلد .
علما النساء العراقيات واجهن تحديات لا حصر لها وبالرغم من هذه التحديات فقد أثبتن تمتعهن بالقوة والمرونة والتصميم والاصرارعلى تحمل مسؤلياتهن تجاه مجتمعهن بالرغم من محاولات بعض الاطراف في الحكومة لتهميش دورهن وتحديد حركتهن .
كما اثبتن قدراتهن على تطوير منظمات المجتمع المدني وبشكل خاص المنظمات النسوية والعمل يداً بيد لتفعيل دورهن في المجتمع باحترامه لحقوق الانسان وحقوق المرأة , وتسليط الضوء على الانتهاكات الخطيرة التي تمارس ضد النساء والفتيات من عنف يومي وباشكال مختلفة ومتعددة ونجاحهن بايصال صوتهن الى الجهات الرسمية لقبول فكرة تبني تقديم مشروع قانون خاص بمناهضة العنف ضد المرأة وتثقيف المجتمع وتوعيته بالعديد من المشاكل التي تعانيها المرأة العراقية .
المرأة والعمل
تتدافع فتيات العراق في الصباح مستقلات وسائط النقل للوصول الى الجامعات والمدارس ومراكز العمل، في ظل تصاعد مؤشرات منافسة المرأة للرجل بصورة جدية في مجالات العمل والتعليم والمراكز القيادية في الحكومات المحلية والأحزاب والكتل السياسية على حد سواء.
مثلا عمل المرأة في مجال الطب نجح الى حد كبير حيث اثبتت العراقية القدرة والكفاءة في التعليم العالي وممارسة المهن الصعبة التي تتطلب علما وتركيزا ومهنية عالية وانها انتزعت المراكز الوظيفية بمهارتها وكفاءتها في ظروف العراق الصعبة . إن دور المرأة في مجال الطب والمدارس والجامعات والمعاهد التعليمية ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني، والدوائر الحكومية بات ملمومسا ومؤثرا، لاسيما وان رغبة المرأة في اكمال دراستها يفوق رغبة الرجال وأخذ يزداد يوما بعد أخر نسبة النساء في الجامعات ومواصلة التعليم العالي .

المراة في القوات المسلحة
ومن أبرز الظواهر الدالة على اتساع القطاعات التي تشغلها المرأة، والتي كانت حكرا على الرجال لعقود خلت، هو تطوع المرأة في قطاعي الجيش والشرطة .
ولأول مرة، تشهد مدينة المدحتية في محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) وهي مدينة صغيرة تتميز بطابعها العشائري وبيئتها الدينية المحافظة، ادارة امرأة ضابط لمركز شرطة المدينة.
مساهمة المرأة في الحياة العامة ملموس جدا، مما يعزز من دورها التنموي. وفي الكثير من منظمات المجتمع المدني بعد (2003) كان دور المرأة مشهودا له حيث نجحت في تقديم الكثير من المساعدات الارشادية والتثقيفية للعوائل المهجرة والفقراء والمحتاجين .
دور المرأة المحصور في القيام بالأعمال الزراعية في الريف والاعمال المنزلية في المدينة والبيع في المحلات التجارية، قد توسع الى آفاق أرحب، مثل قيادة سيارات الأجرة وفي مجالات البحوث الاجتماعية والأجندة السياسية.وتجد النساء غير المتعلمات او اللواتي تلقين تعليما بسيطا في بعض المهن فرصة لتوفير لقمة العيش لعوائلهن .
المرأة العراقية ومؤتمر السلام في العراق المفكك
أكد قرار مجلس الامن الدولي رقم 1325 لعام 2000 الذي اقر بأهمية مساهمة النساء في السلم والأمن، واكد على أهمية مشاركتها الكاملة في كافة مجالات الحياة منها السياسية والاجتماعية والقانونية وكافة مجالات الحياة . ومن هذا المنطلق اكدت النائبة المستقلة صفية السهيل ان قرابة 105 عضو مجلس نواب وقعوا طلبا قدموه الى اللجنة القانونية يمثلون كافة الكتل البرلمانية، لتضمين قانون الأحزاب العراقي بمادة تدعم وجود النساء في القيادات الحزبية بنسبة لا تقل عن 25% . إنها مبادرة جيدة من النائبة النشطة صفية السهيل للتحرك مسرعة بإشراك المرأة النائبة وبعدد يناسب الكوتا المقرة 25 % من قبل البرلمان العراقي وهي مثبتة في الوثائق العراقية القانونية .
وأوضح بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء تلقت وكالة (أصوات العراق) نسخة منه أن "هذا التقرير الذي يعد الأول من نوعه في العراق، جاء لإبراز عمل المرأة غير المحتسب في الإطار الإنتاجي للحسابات القومية ومشاركتها في العمل داخل المنزل ورعاية الأطفال وكبار السن والمتقدمين في العمر إلى أعمال منزلية أخرى مدفوعة الأجر".
ودعا التقرير السياسة التعليمية في العراق إلى "ضرورة ملاحظة أن الوقت الذي تستخدمه النساء في الريف سواء للذهاب إلى المدرسة أو المواظبة على الدوام هو اقل من ذلك الذي يستخدمه الرجال وقد يعود ذلك إلى بعد المدارس أو عدم توفر الخدمات فيها فضلا عن الضغوط الثقافية التقليدية".
وقد أظهرت مؤشرات التقرير "وجود درجة من التعاون بين الجنسين في العناية بالأطفال مما يؤشر التزاما بالنمط الحديث للتربية إلى جانب الرجال
العمل الصحفي
عبدالجبار العتابي من بغداد / ايلاف
الصحافية أفراح شوقي فقالت : المعاناة والتعب في عملنا لا يختلفان عن معاناة الصحافي الرجل في بلد اعتاد على أصوات ودوي القنابل والعبوات الناسفة ، ناهيك عن عدم الامان في ما نكتب أونقول .
أكد عدد من الصحافيات العراقيات وجود فيض من الحريات الصحافية في العراق ولكن ترافق هذه الحريات صعوبات اخرى في العمل الصحافي في ظل العديد من الظروف ومنها التقاليد الاجتماعية والنظرة القاصرة التي ينظر بها البعض إلى المرأة الصحافية، كما اشارت الصحافيات اللواتي التقتهن (ايلاف) الى عدم مراعاة الاخرين لخصوصية عمل المرأة كصحافية واعلامية كونها أماً وزوجة ومعيلة.
الظرف الأمني غير المستقر بالتأكيد يلقي بظلاله على المشهد الحياتي ككل في العراق وخصوصا على عمل الإعلامية لما تتطلبه مهنتها من تواجد في أصعب وأحلك الظروف
الصباح
كشفت وزارة حقوق الانسان ان العراق رفع تحفظه عن المادة التاسعة من اتفاقية "سيداو" الخاصة بمنح جنسية الأم الى الأبناء، فيما تسعى لاعداد دراسة الغاء التحفظ على المادة الثانية من الاتفاقية.واضافت مديرة القسم ان المادة الاخرى التي تتحفظ عليها البلاد من اتفاقية سيداو هي المادة الثانية الخاصة بالمساواة المطلقة بين الزوجين قبل الزواج وبعده وما يشمله من المساواة في منح المهر ومؤخر الزواج وغير ذلك كونه مخالفا للشريعة الاسلامية التي تنطلق من مبدأ ان الرجل هو المسؤول عن المرأة، لذا ما زال العراق يتحفظ عليها ,في السياق نفسه، بينت ان الوزارة ستتبنى خلال المرحلة المقبلة اعداد دراسة لامكانية اعداد مشروع لالغاء التحفظ على هذه المادة ليتم في ضوئها تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة على ان لا يكون ذلك مخالفا للشريعة الاسلامية
يقول الباحث الاجتماعي ظافر اللهيبي إن "الشاب العراقي في المحافظة بدء يميل إلى الارتباط بالفتاة الموظفة أو التي لها مصدر دخل مادي يمكنها أن تعنيه في تكوين أسرة وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الزيجات في داخل تنظيم بنات العراق"، متوقعا أن تكون "حظوظ الفتاة العاملة بالزواج راجحة بنسبة 65% عن الفتاة غير العاملة"
ويضيف الباحث الاجتماعي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "المرأة التي تعمل في الميدان الأمني تبرز في شخصيتها الكثير من الصفات التي تؤدي إلى إعجاب الرجل بها والاقتران بها لاحقا"، معتبرا أن "الزواج التقليدي أصبح غير مرغوب حاليا، واغلب الرجال يفضل اختيار شريكة الحياة بنفسه وليس بالاعتماد على اختيار ذويه"
مناهضة العنف ضد المرأة
أقامت شبكة النساء العراقيات في بغداد مؤتمرها السابع ليومين متتاليين لمناقشة دور المرأة والتحديات والتحديات التي تواجهها , كما اعلنت حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ورفض جميع الانتهاكات التي تتعلق بجانب احترام الحريات العامة وحرية التعبير وحرية الاعلام ،ناقش المؤتمر امور تتعلق بتحسين الخدمات العامة لدورها المهم في تعزيز المراة وتطوير خطواتها المهمة والفاعلة في بناء المجتمع الحضاري . عقد المؤتمر بشعار" الذكرى الخمسين لصدور قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
انعقاد هذا المؤتمر في ظل هكذا ظروف بحضور ممثلات لمنظمات نسائية من كل مناطق العراق وحتى في الريف والاهوار هو فعلا تحدي للارهاب لرجال الدولة الطائفين لرجال المحاصصة المقيتة ،
هناك تحدي من قبل المنظمات النسائية العراقية لمواصلة العمل في اطار تعددي بعيد عن الانتماءات الضيقة الحزبية والقبلية والعشائرية ،ويطالبن بحقوقهن ويرفضن المساومة بل يطالبن اشراكهن في كل المستويات، ليس تمييزا لهن وانما لصالح المجتمع ككل وبناء المجتمع العراقي والدولة العراقية على اسس ديمقراطية سليمة.
الإصرار على مواصلة النهج الديمقراطي وتمكين دولة الحق والقانون والمساواة والعدالة المستقلة هو الرد الصحيح الذي لا بديل عنه لمواجهة الإرهاب.
اللجنة البرلمانية

2011-10-18 موطني
قال مسؤولون في مجلس القضاء الأعلى العراقي إن عدد القاضيات العراقيات في تزايد مستمر منذ عام 2003، بعد أن فسح المجال لعدد أكبر من النساء للتقديم والعمل في السلك القضائي.
وأكد المسؤولون أن عدد القاضيات في العراق قبل عام 2003 لم يكن يتجاوز أصابع اليد الواحدة، أما الآن فلدى العراق 67 قاضية
وأضاف حرب في حديث لموطني "إن القاضيات العراقيات أثبتن على مدى السنوات الماضية أنهن أهلا للمهمة. وأصبح عملهن في مجال القضاء مشهودا له بالتميز والإبداع وهو يحظى اليوم باحترام وتقدير المجتمع"
بدورها، أكدت سناء ملك، قاضي تحقيق الرصافة الثانية في بغداد ومسؤولة قضايا مديرية حماية الأسرة، "استطاعت المرأة أن تجد لها مكانة متميزة في هذا المجال. وهي تسعى الآن إلى تأكيد حضورها ومكانتها كعنصر لا غنى عنه في السلك القضائي"
أثبتت المرأة العراقية إنها ذات خبرة وقدرات كامنة وإمكانيات سياسية وعلمية وأدبية وأكاديمية وفنية وقيادية . ألم تكن الناشطة هناء أدور تمثل ألف رجل بوقفتها بوجه رئيس الوزراء السيدالمالكي وتعترض على سياسة ممثل الامم المتحدة في العراق ؟ أركعت الحكومة العراقية بجدارة . ولهناء أدور أخوات في النضال اليوم والامس .
أشد على يد النساء البرلمانيات اللواتي ينشطن بهذا المجال ويفرضن على الفكر الذكوري المهيمن على القيادات الثلاثة في العراق " رئاسة الجمهورية – الوزراء- البرلمان ) بهذه الخطوات السلمية والمطالبات الملحة ونحتاج الان الى تضامن المجتمع المدني وأخص بالذات الحركات والمنظمات النسوية لدعم هذا المقترح المهم من قبل البرلمانيات العراقيات المناضلات والناطقات بإسم المرأة العراقية .
أذار 2013

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات