أَفسِدوا عليهم خطتهم التخريبية

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 4037 - 2013 / 3 / 20 - 10:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كنتُ أحد الداعين إلى عدم السماح بتأجيل إنتخابات مجلس محافظة الأنبار وهو التأجيل الذي طلبه مجلس المحافظة. وتوقعتُ أن تتبع الموصل خطى الأنبار وبالفعل حصل هذا أيضاً.
ولكن وبناءً على هذين الطلبين ولتقديرات الوضع الأمني في المحافظتين قدرت الحكومة أنه من الأصلح تأجيل الإنتخابات لمدة ستة أشهر.
عوّدتنا الحكومة على ألا تلعب أو تستجيب للعبة الطغمويين* وحلفائهم المفضلة وهي لعبة التكتكة التي طالما إنساقوا ورائها وفشلوا لإستنادهم إلى ستراتيج تهشيم الديمقراطية العراقية الناشئة وهو هدف أقرب إلى المستحيل ولكنه مكلف بشرياً ومادياً.
مع هذا فلابد أنْ خَطَرَ ببال الحكومة هذه المرة ما سيكون عليه موقف الطغمويين وحلفائهم فيما لو رفضت الحكومة تأجيل الإنتخابات وأصرت على عقدها في الموعد المحدد، خاصةً وأن الحكومة، كما أعتقد، ما عادت غافلة عن سلبية الطغمويين لحد الإبتذال الذي لمسناه حتى نحن البعيدين عن المسرح السياسي: فإذا قالت الحكومة "نعم" قالوا "لا" وإن قالت "لا" قالوا "نعم".
قناعتي أنهم كانوا سيعارضون، أيضاً، قرار رفض طلبي تأجيل الإنتخابات لو إتخذته الحكومة. إنهم يصبون إلى اليوم الذي يحشرون فيه الحكومة في زاوية ويستلّوا المبادءة من بين يديها. من هذا المنطلق عارض الطغمويون وحلفاؤهم تأجيل الحكومة للإنتخابات.
أكاد أجزم أن هذا الموقف بمعارضة الحكومة لتأجيل الإنتخابات هو موقف تكتيكي وليس مبدئياً بدلالة أنهم لم يعارضوا الطلب عند صدوره من جانب المحافظتين. أي إنهم كانوا بإنتظار رأي الحكومة ليشنوا عليها الهجوم مهما كان الرأي. لربما كان سكوتهم يهدف إلى تشجيع الحكومة على تأييد طلبي المحافظتين لبتسنى لهم حشر الحكومة في زاوية وتصويرها وكأنها تريد غمط الحق الدستوري الديمقراطي للمحافظات السنية.
بصراحة قد ينطلي هذا المنطق على الرأي العام الخارجي الذي يقف بإعجاب، لحد الآن، يُضاف إلى إعجاب الأغلبية الساحقة للشعب العراقي، - يقف إلى جانب الحكومة الشرعية والديمقراطية وخاصة في طريقة معالجتها لتظاهرات الأنبار عندما أجهضت النوايا الحقيقية القابعة خلفها.
عليه أرى أن تقلب الحكومة الطاولة على الطغمويين والتيار الصدري والتحالف الكردستاني وتتراجع عن تأجيل الإنتخابات مع تحميل هذه الجهات الثلاث مسؤولية الخروقات الأمنية، التي قد تحصل، إلى جانب تحميل الرأي العام الديمقراطي لأبناء الأنبار والموصل المسؤولية الأمنية أيضاً إذ آن أوان تحررهم من الخوف والحرج من العناصر الإرهابية التكفيرية والعناصر الطغموية.
في التحليل الأخير وفي العمق، أرى أن ما يجري في المشهد السياسي العراقي تقف وراءه شركات النفط وإسرائيل وعملائهما في العراق والمنطقة.
وإذا كان للطغمويين والتكفيريين والحزب الديمقراطي الكردستاني منافع سياسية ذات أهمية، ولو أنها غير مشروعة وقصيرة المدى، من وراء تدمير الديمقراطية، فهل يكفي الصدريين مجردُ محاولة تلطيخ سمعة السيد المالكي الذي وقف على رأس الحكومة التي أخرجت قوات الإحتلال وحافظت على الثروة النفطية وكسرت العمود الفقري للإرهاب وحالت دون زج العراق في حرب عبثية مدمرة ضد الجيران – أقول هل أن تلطيخ سمعة السيد المالكي أو الإطاحة به كافٍ لتدمير الديمقراطية وتعريض العراق وشعبه عموماً وشيعته خصوصاً، لأفدح الأخطار الأمنية؟
ستقول الجماهير بعد شهر وبعد سنة كلمتها بهذا الشأن للصدريين؛ وإذا لن يعاقبهم الشعب فهناك خطأ جسيم ولكل مقام مقال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*: للإطلاع على "النظم الطغموية حكمتْ العراق منذ تأسيسه" و "الطائفية" و "الوطنية" راجع أحد الروابط التالية رجاءً:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298995
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=96305

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات