هل من بديل للاشتراكية ؟

محمد دوير

الحوار المتمدن-العدد: 4031 - 2013 / 3 / 14 - 22:09
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

فتحت الثورة المصرية آفاقا رحبة للاشتراكيين المصريين تمكنهم من إعادة توظيف قدراتهم وتفعيل برامجهم لتهيئة المجتمع المصري للتحول من تجربة رأسمالية فاشلة استمرت ما يقرب من أربعة عقود إلي تجربة وطنية ديمقراطية تقوم علي قيم العدالة الاجتماعية والحرية والمواطنة.
غطرسة القوة
يقول الاقتصادي الألماني المتطرف فون هايك في كتابه الذي انتقد فيه الاشتراكية " الطريق إلي العبودية " " إن العدالة الاجتماعية موضوع لا يجوز للمرء أن يشغل نفسه به"لأن ما حققته الرأسمالية من انجازات يمنع- كما يقول المنظر الاقتصادي فريدمان- البشرية من التمرد عليها فقد وجدت فيها ضالتها المنشودة نحو حياة أكثر رخاء وسعادة، إنها إذن – فيما يعتقد فوكوياما – نهاية التاريخ!
وهذا اليقين المطلق يبدو وكأنه يصدر عن جنرالات فرغوا لتوهم من معركة عسكرية أفرغوا فيها كافة ذخيرتهم الحية وتفرغوا للغو وقصص الأمجاد بلهجة متغطرسة تكشف عن عقل يمارس العبودية في أحط صورها وعن أدني مستويات الجهل بطموحات الإنسان وآمال الشعوب. والأمر تماما علي عكس هذا اليقين فالرأسمالية تقف علي جبل شاهق الارتفاع من جماجم البشر الذين ماتوا جوعا وعطشا وفقرا ومرضا وجهلا وتطرفا وتخلفا في خضم بحث أسياد الغرب عن سبل راحتهم التي سخروا من أجلها البر والبحر والجو والبشر والآلات والدواب والملل والنحل والأعراق والدماء.في أكبر عملية تجريف لكل القيم الحضارية والدينية والأخلاقية بصورة يندي لها جبين الإنسانية ولن تمحوها كل عمليات التجميل التي تقوم بها الرأسمالية في وجهها القبيح ولن تفلح معها عمليات التكفير عن الذنب باسم الديمقراطية الاجتماعية في محاولة يائسة لإلباس الرأسمالية ثوبا أحمرا.
الليبرالية المتوحشة
لقد حلت الليبرالية المستبدة محل الليبرالية المنظمة– علي حد تعبير رمزي ذكي- في إدارة الدول، وهو إحلال قلص كثيرا من قدرة الطبقة الوسطي علي تدعيم فكرة التنوع في إطار الوحدة، وبالتالي استبدلت مشروعات النهضة والتحديث والتقدم بمشروع تبعية كبير وضخم ومنظم مفاده أن تراكم رأس المال الذي أنتجته الليبرالية الكينزية 1945-1970 سوف يؤدي إلي أزمة كساد عالمي ومن ثم فليس من حل سوي تشجيع ثقافة الاستهلاك التي أفسحت المجال واسعا للرأسمالية الطفيلية فأغرقت البلاد في حالة تبعية كاملة، وانزوت الطبقة الوسطي إما قيميا بسبب عولمة الثقافة الليبرالية المتوحشة بمساعدة اليمين الإسلامي وفشلها في التبشير ببرنامج تنويري يؤسس لثقافة وطنية ديمقراطية وإما اقتصاديا بسبب عدم قدرتها علي المنافسة أو الاستمرار في قيادة الأوطان . علي ذلك فإنني اعتقد أن الرأسمالية المصرية الحالية لن تستطيع نقل مصر للتقدم الذي يربو إليه شعبها لأسباب عدة أهمها أنها رأسمالية غير مكتملة النمو وتعاني من ضعف القدرة التنافسية وبؤس التوجه الاجتماعي والتبعية الهيكلية للاقتصاد الغربي وقصور أدوات الإنتاج وقوانين العمل وسعيها للربح السريع والاستثمار في مجال الخدمات والتجارة والاستيراد غير المجدي وتجاهل التنمية البشرية وعدم استنادها علي قاعدة علمية وتكنولوجية لضعف مراكز البحث العلمي وطابعها العائلي واعتمادها علي الاقتراض في الاستثمار وضعف معدلات الادخار وتوظيف عوائدها الربحية في الترفيه السفهي وعدم قدرتها علي تأسيس قاعدة فكرية وثقافية وسياسية جادة، إنها رأسمالية هشة أفرزت – كما قال جلال أمين – دولة رخوة.
وتشير كافة الدراسات الاقتصادية الجادة إلي عدم قدرة الرأسمالية المصرية علي القيام بمهامها المطلوبة وتحدي الأعباء التي تثقل كاهل المجتمع. ولذلك فليس غريبا أن يتراجع الخطاب الاقتصادي الحقيقي للقوي الليبرالية المصرية وتقديم الخطاب السياسي المتعلق بالحريات العامة والمواطنة وغيره باعتباره الوجه الأكثر قبولا الذي قد يصلح كمدخل مشروع في الساحة السياسية الآن. وربما لضيق المساحة المتاحة هنا لن نستغرق كثيرا في الإحصائيات ذات الدلالة الاقتصادية والاجتماعية التي قد تكشف عن احتمالية دخول المجتمع المصري في أزمة حقيقية وحادة إذا ما استمرت الرأسمالية في قيادة الاقتصاد المصري بهذا النهج المتخلف لأن مثل هذه السياسيات الاقتصادية لن تفلح في حل مشكلات الفقر والجهل والمرض والتطرف، تلك الاقانيم التي أتاحت فرصا تاريخية لنمو شرائح طفيلية وتيارات دينية حاولت جاهدة العبث في الجينات الوراثية للمجتمع المصري.
اليمين الديني
نعم كان من الضروري لهذا التحول الجذري الذي شهدته مصر منذ أوائل السبعينيات أن يستورد نمطا ثقافيا يتوافق مع تلك التبعية ،وفي تلك اللحظة لم يجد سوي فتح نوافذ التبعية الثقافية في صورتها الدينية من الإسلام النفطي الوهابي فأعاد إحياء قوي التأسلم السياسي عام 1975 حينما مهد لهم التربة وعبَّد لهم الطريق بحجة مواجهة قوي اليسار في الجامعة ، ولكن التحليل العلمي لا يتوقف أمام هذه الحجة التاريخية لأن الجناح الطفيلي الذي هيمن علي السلطة المصرية كان بحاجة لدعم فكري وثقافي يشغل البشر عن النهب المنظم ويحرف النضال الوطني ضد الامبريالية و الصهيونية والتحول الاقتصادي التي يصب ضد مصالح الطبقات الأكثر فقرا. هنا استحكمت حلقات إجهاض التجربة المصرية الحديثة الممتدة بين محمد علي وعبد الناصر ، وبدأنا مرحلة جديدة تعاضدت فيها قوي الظلم بقوي الظلام فاشتركا معا في إفساد جوهر ومسار النضال السياسي المصري ليتغلب الشكل علي المضمون والفئوي علي الطبقي . وفرض علينا هذا اليمين بجناحيه سلوكا سياسيا متخاذلاً وأجندة اقتصادية لا تتوافق علي الإطلاق مع التحديات التي واجهت مصر في تلك السنوات، حيث رسخ النظام الفاسد وملحقاته من الطبقة المحيطة به لفكرة أن طريق الرخاء يمر عبر الانفتاح الاقتصادي الذي لن يتم إلا من خلال تصفية أصول الدولة وتغيير العقول ذات التوجه الاشتراكي الوطني والنتيجة أن فسد الاقتصاد وركد بحر السياسة. وفي المقابل رسخ اليمين المتأسلم والقوي المساندة له داخل السلطة أو خارج الوطن علي فكرة أن طريق النجاة يمر عبر فقه النقل وإنكار دور العقل في التقدم ومحاربة العلمانية في كافة مظاهرها والنتيجة أن تضخمت ثرواتهم بغير حدود فاستخدموها سياسيا لا سيما في تحجيم دور اليسار المصري ما استطاعوا إلي ذلك سبيلاً، وبدا المشهد المصري في أواخر العقد الأول من الألفية الثالثة وكأن الطرفان قسما العمل بينهما ، فحينما استحوذت الشريحة الطفيلية علي اقتصاد الوطن وذهبت به بعيدا عن تلبية حاجات الأغلبية العظمي من المواطنين ارتضي اليمين الديني بدور تسكين جينات الثورة علي الظلم لدي قطاعات عريضة من الشعب المصري من خلال خطاب سياسي وديني متخلف ومستورد من مناطق اقل حضرية منا . والأخطر من ذلك أن الطرفان الطفيلي واليمين الديني انتصرا لرذائل التفكيك الرأسمالي ، فانقسم المجتمع مرتين مرة في صورة فئة احتكرت الاقتصاد المصري ضد غالبية من الفقراء والمعدمين ومرة في صورة فئة احتكرت الدين فهما وتفسيرا ضد أغلبية من "الضالين" ... وكان أن طال التفكيك شعبا قائم علي التماسك الاجتماعي الصلب والذي شكل علي الدوام مثالا ونموذجا للتعايش السلمي بين طوائفه المختلفة، إذ كان هذا التنوع الديني عنصرا من أهم عناصر السبيكة المصرية الحضارية علي مر التاريخ.
الاشتراكية الواعدة
عندما نتحدث نحن الاشتراكيون عن الفقر والفقراء الذين هم – بالصدفة – العمال والفلاحون والعاطلون وصغار الموظفين والحرفيين ومعظم أبناء الطبقة الوسطي" أي كل المجتمع تقريبا " حينما نتحدث عن هؤلاء يتهمنا البعض بأننا نتاجر بالآم المواطنين ومحن الوطن. وحينما نؤسس برامجنا السياسية وتوجهاتنا العامة وأفكارنا وأدبياتنا لخدمة هؤلاء المعدمين – الذين هم بالصدفة أيضا المنتجين الحقيقيين – يتهمنا البعض بأننا نحاول إزكاء الصراع الطبقي وتهديد السلم الاجتماعي وكأننا نحن الذين اخترعنا الفقر واستوردنا الفقراء لكي نرقص علي أوجاعهم . هكذا يعتقد الذين يحاربوننا إننا ندافع عن قضايا خاسرة حتى تستريح ضمائرهم. وهم في حربهم هذه يستخدمون أسلحة مشروعة وغير مشروعة تارة بتزييف الوعي وتارة أخري بقلب الحقائق والترهيب وتارة ثالثة باستخدام الدين لخدمة مصالحهم.ومن هنا تكمن مشكلة الاشتراكية أنا ليست سوي أداة تحرر للبشرية من زيف الواقع وظلم الطبقات المستغلة. وهذا هو ما يفرض علينا أن نطرح السؤال الهام ما هي مشكلة الاشتراكية في العالم وفي التاريخ ؟ ولماذا تعددت طرق ومناهج معاداتها في البلدان المختلفة والأزمنة المتعاقبة؟ ثم ما هي الأسباب التي تجعل منها دائماً كياناً يحيا خلف القضبان أو تحت الأرض خاصة في عالمنا الثالث ؟ تساؤلات لن تفلح كلماتي في الإجابة عليها بقدر ما تسهم في طرح المشكلة – علي الأقل – علي عقول أصحابها.
وفي تقديري أن مشكلة الاشتراكية تكمن في ثلاث نقاط فاصلة:

النقطة الأولي: أنها نظام اشتد وثاقه علي دعامتين، العدل الاجتماعي والعلمية، وهما دعامتان استوعبتا الحضارة الإنسانية في مساراتها الحضارية والدينية والثقافية والعلمية بصورة لم تشهدها نظرية سياسية سابقة أو لاحقة. فاجتمع لها قوة العلم وإيمان العقيدة، وإحياء المستقبل علي قواعد الحاضر وهدي الماضي. إنها تجربة إنسانية خالصة، إنسانية بمعناها الوجودي ومعناها الاجتماعي التواصلي. وربما يفسر لنا هذا أمرين هامين، الأول قدرتها علي استيعاب كافة الفئات الاجتماعية من علماء وعمال ومثقفين وأميين أيضا. أما الأمر الثاني فهو حدة العداء والمخالفة من قبل هؤلاء المنتفعين من الأنظمة الطبقية، سواء كانت طبقية رأسمالية " غني / فقير " أو طبقية لاهوتية " مؤمن / كافر ". فدائماً ما كانت معاداة الاشتراكية في بلدان العالم المختلفة قائمة علي احد هذين الاتهامين، إما إلغاء الملكية الفردية واقتصاد السوق، وهو لدي الغرب ذنب لا يغتفر، وأما معادة " الفكر الديني " ولا سيما في دول الجنوب و في القلب منها الدول العربية رجس من عمل الشيطان، فاستطاعت أجهزة الإعلام سواء الرأسمالية أو التابعة لها في دول العالم الثالث أن ترسخ لهاتين المقولتين، وكلما ازداد الفكر الاشتراكي توهجاً في فضح تلك الممارسات الخاطئة بالارتباط بجماهيره؛ زادت حدة العنف الجسدي والمعنوي علي قيادات وكوادر الفكر الاشتراكي في العالم. ولكن كل ذلك لم يمنع الحقيقة من الوجود ولم يلغي فكرة أن الاشتراكية هي النظرية التي صاغت الفكر الإنساني في نسق علمي محكم وخلاق، واستطاعت أيضا أن تصبغ عليه عقلانية مفتقدة. وليس أدل علي ذلك من حضور النظرية الاشتراكية في الدراسات الإنسانية في كل جامعات العالم، حتي في الولايات المتحدة، مثل الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم السياسة والإيديولوجيات والتاريخ والفلسفة والانثربولوجيا والفن والأدب وعلم الثورات وعلم الأخلاق...الخ. ثم أنها من ناحية أخري حققت خطوة تقدمية ونقلة نوعية عظيمة جدا لم ينتبه إليها كثير من الباحثين حين ربطت بشكل جدلي خصب التنوير والعلمانية بالفكر الاجتماعي والديني، فوظفتها في تغيير نمط الحياة علي الأرض. وبالتالي تصبح هي النظرية الأقدر علي فهم مشكلات العالم الإنساني، ومن ثم فهي الأقدر تأهلاً علي حل تلك المشكلات.

النقطة الثانية: فكرة الأحياء، فعندما ظهرت الاشتراكية العلمية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، علي يد ماركس وانجلز، ثم تلاهما آباء الاشتراكية العظماء الذين أسهموا في تشييد بناء مترامي الأطراف فكرياً وعملياً؛ استطاعت هذه الفكرة أن تتحول في غضون نصف قرن تقريبا إلي نظام دولي مؤسسي، فهيأ للعالم بذلك فرصة تاريخية عظيمة حقق من خلالها مكتسبات اجتماعية في قوانين العمل وتوزيع الثروة والصحة والتعليم وتحقيق التوازن الدولي، إلي درجة قيل أن ظهور الاشتراكية أوائل القرن العشرين حد من تضخم ووحشية الرأسمالية أكثر من مائة عام. ثم أنها حققت أيضا إنجازات غير مسبوقة في التاريخ البشري في الاقتصاد والسياسية ودعم العالم الثالث ودفع عجلة التنمية. لقد أعطت الاشتراكية للعالم – خاصة في النصف الأول من القرن العشرين – مذاقاً خاصاً وروحاً جديدة، حيث أقيمت الحياة للمرة الأولي في التاريخ علي القيم الإنسانية العليا في المساواة والعدل والتنوير والحرية والإيمان بقدرات الإنسان وإبداعه الذي لا حدود له، في وقت انغمست فيه أيدي الرأسمالية في مص دماء الشعوب وارتكاب أفظع الجرائم علي مر التاريخ، فضحايا الحربين العالميتين( 80 مليون ) يفوق ضحايا كافة الأمراض والكوارث والأوبئة التي شهدها العالم عبر تاريخه الطويل بأكثر من ضعفين. وهنا تأتي أهمية ومسئولية الاشتراكية من جديد في إحياء الفكر الإنساني الحقيقي، وإعادة الاعتبار لهذا العالم الذي فقد كثيراً من إنسانيته تحت قيادة ثلة من عصابات رأس المال المستحكمة علي الرقاب.

النقطة الثالثة: الكوادر الاشتراكية، وتلك سمة لم تتفرد بها الاشتراكية، ولكنها أبدعتها وأبدعت فيها، تنظيراً وتطبيقاً، ويبدو أن ما قيل أن ماركس استطاع أن ينزل الفلسفة من برجها العاجي إلي شيء يمشي علي قدمين بين الناس، يبدو أنها مقولة صادقة ومتحققة، فلولا وجود كوادر حزبية تؤمن حقا بأفكارها الاشتراكية، فتدافع عنها وتدفع بها إلي أروقة المصانع وأودية الحقول، ما كان للفكرة أن تبرح قاعات الدرس والمطالعة. إنها ولا شك سمة فارقة في تاريخ الاشتراكية، تحولت بفضلها إلي أعظم وأكبر مذهب سياسي يؤمن به أو يحيا في مظلته أكثر من نصف سكان الأرض. لقد أفرزت الاشتراكية أعظم الأدباء والمناضلين والمثقفين وقادة العمال والعمل الشعبي الجماهيري.
وتلك هي مشكلة الاشتراكية لدي أعدائها، إن مشكلتها أنها قادرة وعادلة وعلمية واحيائية بفضل نظريتها وتجاربها وقياداتها وكوادرها، إنها معين من الإرداة والإيمان ومن كل شيء جميل وعظيم في هذا العالم.

#محمد_دوير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات