الطعن على حكم القضاء الإداري.. مناورة جديدة تكشف إفلاس الإخوان

الحزب الاشتراكي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 4031 - 2013 / 3 / 14 - 03:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لا يمر يوم واحد إلا ويطلق حكم الإخوان كذبة جديدة، أو تنفضح كذبة سابقة لهم. وهو مسلك سياسي لا أخلاقي ولا يحترم أي عقل أو مصلحة للوطن، فهم سادرون في غيّهم دون تردد أو ضمير من أجل نصرة الثورة المضادة وابتلاع المجال السياسي بأكمله بغير سند من قانون أو حتى مراعاة لحلفائهم وخادميه.

فبعد تصريحات جازمة بعدم الطعن على حكم المحكمة الإدارية بإيقاف إجراءات الانتخابات البرلمانية، أقدمت مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى ووزير العدل على الطعن على الحكم، في إطار مسلسل الكذب المتواصل ونقض الوعود.

معنى هذا أن مكتب الإرشاد، الحاكم الفعلي في مصر الآن، لا يحترم حتى الدستور المعيب الذي زوره بنفسه، ولا يحترم المبادرات الساذجة أو التآمرية- سيّان- لأحزاب الوسط والسلفيين والغد وبعض الليبراليين الواهمين، والتي استهدفت إخراج الإخوان من ورطاتهم ومواضع الحرج التي يضعون أنفسهم فيها بسبب شهوة السلطة وسعار اقتناص اللحظة التاريخية لقلب مصر رأسًا على عقب.

وإذا كنا تعودنا على هذه المناورات والأكاذيب من مؤسسة الرئاسة، فإننا نتساءل عن تبجح مجلس الشوري الذي انتخبته أقلية ضئيلة جدًا وفي مناخ من التزوير الفاضح. ونتساءل عن وزير العدل الذي أصبح منفذًا رئيسيًا لمخطط أخونة القضاء، ومشرفًا على خلية متفرغة لصياغة القوانين المكرسة لحكم الإخوان ومصادرة الحريات وحقوق الإنسان، فضلاً عن التصالح مع رموز نظام مبارك والإيقاع بالثوار وحماية القمع الممنهج.

إنهم يريدون فبركة الانتخابات وتشكيل مجلس للنواب بأقصى سرعة ممكنة، ودون تنقية قاعدة بيانات الناخبين، أو تعديل الدوائر الانتخابية التي فُصِّلت على المقاس، أو تشكيل حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات، أو إشراف قضائي أو مراقبة دولية ومحلية فعالة.

هذا الاندفاع الإخواني الأحمق يكشف في حقيقته عن ذعر الإخوان من تراجع التأييد لهم، وعجزهم عن حل الأزمات المركبة المتصاعدة.. ولن ينجحوا في هذا لأن قوى الثورة ستجمع طاقاتها من جديد لإيقاف الثورة المضادة، وحماية مصر من فاشية زاحفة في كل المجالات.

13 مارس/آذار 2013

#الحزب_الاشتراكي_المصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات