إشكالية مستحقات شركات التنقيب عن النفط في كردستان العراق

سلام كاظم فرج

الحوار المتمدن-العدد: 4030 - 2013 / 3 / 13 - 21:25
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إشكالية مستحقات شركات التنقيب عن النفط في كردستان العراق....(قراءة مبسطة )
سلام كاظم فرج ...
توشك إشكالية دفع مستحقات شركات النفط العاملة في كردستان أن تطيح بالتحالف الإستراتيجي بين الشركاء السياسيين الذين تعاهدوا على بناء عراق جديد مزدهر بعد سقوط الدكتاتورية التي اكتوى بنارها كل العراقيين..
الاستثمار في مجال النفط والغاز من بين اهم مرتكزات التنمية لشعب خرج توا من اتون حروب طاحنة كلفته ديونا فلكية ودمارا في البنى التحتية.. وجذب المستثمرين وتوفير الظروف المساعدة لهم كان من بين اهم واجبات الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم..
إلا ان الخلاف(بين المركز والاقليم) فيما يخص استثمارات النفط بدأ منذ السنين الاولى لتحرر العراق من النظام الشمولي.. ولم يكن سبب الخلاف شخصيا .. ولا مدبرا لنسف العملية السياسية.. بقدر ما كان اختلافا بين مدرستين اقتصاديتين معروفتين..
ولتسهيل مهمة فهم جوهر الخلاف يمكننا ان نزعم ان المدرسة الاولى يتبناها التحالف الكردستاني . ووزير مواردها الطبيعية ( آشتي هورامي..).. المدرسة ببساطة تتبنى مفهوم الحرية الاقتصادية بأعلى سقوفها ووفق مبدأ آدم سمث( دعه يعمل .. دعه يمر..).. وقد هيأ الاستقرار الامني في كردستان العراق ارضا صالحة للإستثمار . وشكل عامل جذب حقيقي للمستثمرين الرصينين.. بشرط توفر إغراءات إضافية لم يتوان المفاوض الاقتصادي الكردستاني من توفيرها.. وهي نظام المشاركة في النفط المنتج من الآبار المكتشفة.. وهذا المبدأ الاقتصادي لا غبار عليه بل هو مفيد لتفعيل حركة الانتاج.. إلا ان الاشكال الوحيد الذي يمكن ان يوآخذ عليه المفاوض الكردستاني هو مقدار نسبة المشاركة,, وهذا كان من بين اهم الانتقادات التي ثبتتها المدرسة الثانية (مدرسة عقود الخدمة بأجر..) ويمكن اعتبار الدكتور الشهرستاني من ابرز ممثليها..
مدرسة عقود الخدمة بأجور معلومة ورفض مشاركة الشركات بنسبة معينة من ريع الانتاج تبنتها الحكومة الإتحادية..وكانت من بين اهم اسباب الخلاف العميق بين بغداد واربيل في المضمار الاقتصادي.. وإذا اضفنا عامل تذبذب الوضع الامني (خارج كردستان ..) والذي يعتبر طاردا للمستثمرين نجد ان تكاليف الانتاج ستكون باهضة ايضا فالمستثمر سيضع حتما تكاليف المخاطرة بالحسبان..
مدرسة آشتي هورامي لم تنتظر لحل الاشكالات من خلال الحوار. بل مضت قدما في توقيع الاتفاقات ومنحت نسبا حاتمية للشركات.. ومنها شركات اميركية عملاقة. وحققت انجازات سريعة وفاعلة..
ومدرسة الشهرستاني عقدت ايضا اتفاقات خدمة للتنقيب وحققت انجازات اذا قورنت بالوضع الامني في كلا من الاقليم وبقية المحافظات . سنجدها قد نجحت في إضافة ما يقارب مليوني برميل يوميا مقابل مائتي الف برميل في كردستان..وفي تكاليف إذا حسبت وفق مبدأ النسبة والتناسب سنجدها معقولة وطبيعية..
رهن نفط كردستان وفق عقود المشاركة اصبح واقعا يشبه تماما ما فعلته الحكومة العراقية في بدايات التأسيس في ثلاثينيات القرن المنصرم.. وإذا جرى الحديث عن سياسة لي الاذرع.. فانها في الحقيقة لي أذرع متبادلة بين مدرستين اقتصاديتين معروفتين وليس بين رؤية اشخاص فلا الدكتور الشهرستاني معاديا لشعب كوردستان في رفضه الابتدائي والذي اضطر فيما بعد إلى القبول به وفق اتفاقية اربيل الاخيرة. ولا آشتي هورامي كان معاديا في عقده الاتفاقات التي فرضت فرضا بل هو يرنو الى ازدهار كردستان بغض النظر عن آراء المدرسة الثانية وقد نجح بامتياز في فرض الواقع.. ولم يحصل تنصل اتحادي مما فرض على الحكومة الاتحادية كما نسمع من تصريحات من اعلاميين ومسؤولين كورد.. بل هناك موافقة جوهرية مما يعتبر نجاحا باهرا للمفاوض الكردستاني مقابل المفاوض الاتحادي.. الا ان المتابع العابر.. سيظن ان ظلما فادحا جرى على كردستان في تمرير الموازنة.. لكن الحقيقة الناصعة تقول لو لم تمرر الموازنة لبقي نزف الخسائر مستمرا. والإختلاف مستمرا,, والتجاذب مستمرا..
الفرق الجوهري في تمرير الموازنة.. هو الانتظار لتدقيق الحسابات. حسابات الحقل والبيدر للإتفاقيات الكردستانية والتي لم تعرض وثائقها الا لوقت متأخر من العام الماضي بسبب التجاذبات السياسية والتي تتحملها كل الاطراف. بما فيها كتل القائمة العراقية..
العقود النفطية الكردستانية وافقت عليها الحكومة الاتحادية وانتهى الامر..
لكن الخلاف حول حقيقة المبالغ المستحقة على العراق والواجب دفعها للشركات.. إن ثبتت صحتها ودقتها وأقرت هيئة الرقابة المالية بتوقيع الدكتور عبد الباسط تركي والذي يعترف جميع الفرقاء بمهنيته ونزاهته.. سنجد ان تمرير الموازنة لم يفرط بحقوق احد. ولم يغض الطرف عن حقوق المستثمرين .. فكل دينار مستحق سيصرف..ومعه قبلة وفق تعبير اخوتنا المصريين. فإلامَ الخلف بينكمو إلاما؟؟
وهذي الضجة الكبرى علاما..؟؟
هي محاولة لقراءة مبسطة قد تنفع القاريء البسيط في فهم ما جرى ويجري لمعضلة اسمها استثمار النفط في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم..

#سلام_كاظم_فرج (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات