منح -المواطنين- الحق في الضبطية القضائية تدمير لركائز دولة القانون وإطلاق ليد الميليشيات الإرهابية ودفع البلاد إلى جحيم الحرب الأهلية

الحزب الاشتراكي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 4028 - 2013 / 3 / 11 - 23:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

يمثل القرار الذي أصدره النائب العام أمس، بمنح "المواطنين"حق الضبطية القضائية، تطوراً بالغ الخطورة، سيكون له تبعات سريعة، شديدة السوء على مجمل الأوضاع المتردية في مصر الآن، فهو:

أولاً: يوجه ضربة قاصمة لدولة القانون وهيئاتها، ويهدم مؤسسة الأمن الوطني، بدلاً من تقويم أخطائها، وإعادة تأهيلها وتثقيفها وتصحيح مسارها بما يخدم المصلحة الوطنية، وهو ما سيطلق موجات الفوضى والعنف في جميع أرجاء البلاد، بلا رادع أو حد.

ثانيًا: يقنن هذا القرار الخطير وضع المليشيات الإرهابية، التي أُطلق لها العنان منذ أحداث "الاتحادية"، ويمنحها الفرصة التاريخية لاقتناص السلطة كاملة في البلاد، ولممارسة الترويع والبطش المقنن بالجماهير وبخصومها السياسيين، على نحو مايحدث في بعض محافظات الصعيد الآن، والأخطر استخدامها ضد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية.

ثالثاً: ويفتح هذا القرار أبواب الجحيم في المجتمع، نظراً لما هو معلوم من تسرب كميات هائلة من السلاح والذخيرة عبر الحدود مع ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، وفي ظل التواجد الكثيف المعروف لجماعات العنف الديني (المحلية والأجنبية) في سيناء وغيرها من المحافظات، ومع التغاضي المتعمد عنها من أركان حكم الإخوان، وإسباغ حماية السلطة عليها.

وبناءً على ما تقدم، فإن "الحزب الاشتراكي المصري" يدين هذا القرار غير المسؤول، ويُحمِّل مرسي وحكمه ومكتب الإرشاد وكل من يتساهل مع هذا القرار مسئولية مايترتب عليه من نتائج وخيمة تهدد أمن المجتمع والدولة.

ويطالب "الحزب الاشتراكي المصري" بتحرك سريع من كل القوى الوطنية والجمعيات المدنية والحقوقية، والإعلام المستنير والرأي العام، لدفع السلطة إلى سحب هذا القرار فورًا، والعمل من أجل إعادة الاعتبار إلى مؤسسة الشرطة الرسمية، بعد إقالة وزير الداخلية الملوثة أياديه بدماء الشهداء الأبرار، وإعادة تأهيلها على أساس مهني احترافي، بعيداً عن استخدامها القمعي في مواجهة المعارضين وأبناء الشعب.

لن نرضخ أبدًا لجر مصر إلى الفوضى والعنف والحرب الأهلية.
ولنقف صفًا واحدًا في وجه الفاشية التي تريد أن تتسلح بالقانون لتقهر القوى المدنية والديمقراطية.

الحزب الاشتراكي المصري
11 مارس/آذار 2013

#الحزب_الاشتراكي_المصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات