رسالة مفتوحة الى السيد وزير العدل المغربي الاستاذ مصطفى الرميد

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4028 - 2013 / 3 / 11 - 21:42
المحور: حقوق الانسان
    

رسالة مفتوحة الى السيد وزير العدل المغربي الاستاذ مصطفى الرميد
( أين العطب : في القضاء ام في القاضي )
( سعيد الوجاني : ملف جنحي عادي – 2168 / 2012 )
ان هذه الرسالة ، الشكاية ، الموجة اليوم الى السيد وزير العدل ، لتبين بالملموس وبالواضح درجة الاستهتار واللامبالاة التي تتعرض لها مصالح وحقوق المتقاضين بمختلف المحاكم المغربية ، وهو ما يدق ناقوس الخطر ، ويكشف النقاب عن التناقض الذي يطبع الخطابات وتبطله الممارسة . بل ان هذه الاوضاع غير المفهومة تتعارض بالمطلق مع ما يجب ان يسود من علاقات بين القضاء كجهاز ، وبين القضاة كفاصلين في الدعاوى ، وبين المواطنين الذين يلجئون الى المحاكم لإحقاق الحق وإزهاق الباطل . فإذا كان الناس يلتجئون الى القضاء ويطرقون ابوابه ، فذلك لأنه يبقى الملاذ الاخير في الدفاع عن مصالحهم والذود عن حقوقهم ، وإرجاع الامور الى نصابها . لكن حين يفاجئ المتقاضي بان الخطابات الاستهلاكية في واد ، وما ينطق به الواقع المر في آخر ، تصبح سمعة القضاء كمؤسسة محطة تساؤل وشك وريبة ، بسبب ممارسة بعض القضاة التي لا علاقة لها بما تردده الخطابات التجميلية في هذا الصدد . وحتى لا اطيل سأدخل الموضوع مباشرة :
بتاريخ 12 / 07 / 2011 وتحت اشراف السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط في شخص النائب الاول السيد محمد امين مفكر ، فتحت ولاية امن الرباط سلا تمارة الخميسات – منطقة المحيط – دائرة الرباط : الرقم : 672 / ج ج / د 4 – محضرا مضمونه نزاع بيني وبين صاحب مطبعة المدعو ياسين اليديني حول عدم مشروعية وقانونية اشتغال مطبعة وسط السكان ، تعمل ليل نهار ، وبدون احترامها للشروط المنصوص عليها في القانون ، بخصوص تشغيل المطابع ، ومن اهمها الزامية الحصول على موافقة الساكنة قبل البدء بالاشتغال ، ورغم ان السكان قدموا عدة تعرضات بسبب الاضرار التي تحدثها المطبعة قبل بدأها بالاشتغال ، فأنها اشتغلت رغما عنهم ، و في تحد واضح وصريح للقانون ، وأمام انظار مختلف السلطات المختصة بدءا بمجلس مقاطعة حسان وانتهاء بالعمالة . إلا ان الملفت للنظر ، ومنذ ذلك التاريخ ، والى اليوم 11 / 04 / 2013 تاريخ الجلسة الاخيرة ، لم تعرف القضية طريقها الى الحل ، بسبب ان القضاة يتضرعون بحجة عدم حضور الشهود ، وهو ما كان يسبب في تأجيل البث في القضية التي لا تزال تتجرجر بالمحكمة الى اليوم ، علما انه في الجلسة السابقة ما قبل الاخيرة التي انعقدت بالمحكمة المذكورة ، طلبت من القاضي السيد احمد احموش السهر والإسراع بتبليغ الشهود باستدعاءات الحضور ، حتى نضع حدا لقضية لا تزال ، وكأنها في بدايتها الاولى بتاريخ 12 / 07 / 2011 .
عندما حضرت ، وكالمعتاد هذا اليوم ( 11 / 04 / 2013 ) الجلسة بالقاعة ( 2 ) ، فوجئت وكالمعتاد كذلك ، بعدم حضور الشهود ، وبعدم حضور المدعو ياسين اليديني صاحب المطبعة ، مع حضور محاميه فقط . وعوض ان يشرع القاضي في مناقشة القضية ، قام بتأجيلها بدعوى عدم حضور الشهود ، ومع العلم ان عدد مرات التأجيل تكون قد وصلت الى سبع مرات .
حين نبهت القاضي قائلا : السيد القاضي : ان هذه هي المرة السابعة يتم فيها تأجيل القضية بسبب غياب الشهود . اجاب ( سعادته ) : سيستمر التأجيل حتى حضور الشهود ، اي بالواضح الى ابد الدهر طالما ان الشهود يتخلفون عن الحضور . فهل هذا هو الجواب الذي يقتضيه المنطق المسئول ، ام السيد القاضي يريد التخلص من صداع الرأس برمي القضية دائما الى التأجيل ؟ وهنا السؤال : ألا يعتبر هذا التصرف اللامسؤول من قبل هذا القاضي مضرا بحقوق المتقاضين وبمصالحهم ، وعلى رأسها السرعة في تصفية الملفات و في الحسم عندما تستوفي شروطها المادية والمعنوية ؟ .
ثم لماذا لا يدخل القاضي في مناقشة القضية مباشرة بعد تخلف حضور الشهود لسبع مرات متعاقبة ؟ الى متى ستظل هذه المهزلة مفتوحة ؟ ألا يضر هكذا تصرف غير مسئول بسمعة القضاء ، بسبب ممارسات غير مسئولة لقضاة لا يعيرون اية اهمية لأوقات الناس وانشغالاتهم اليومية ؟ . وباختصار اين السرعة في البث وفي تصفية الملفات ؟
وبالرجوع الى اصل المحضر المعد من طرف الشرطة ، نلاحظ انه تضمن شهادات كيدية تمت تحت ضغط صاحب المطبعة المدعو ياسين اليديني ، وهو ما يلاحظ واضحا من تضارب الشهادات وتعارضها ، وباعتراف الشرطة التي حررت المحضر بناء على الاقوال وليس بناء على المعاينة والأدلة ، وهو ما جعل اسلوب التمطيط والنفخ سيد التقرير .
ان هذا يلاحظ في الشهادات المتضاربة للشهود ، لأنهم خضعوا لاملاءات صاحب المطبعة مشغلهم الرئيسي ، وهو ما جعل شهاداته لا تكون متناسقة ، وجامعة على وصف او مشاهدة واحدة .
وبالرجوع الى اصل محضر الشرطة القضائية ، يمكن ان نعرض امثلة من العديد من الشهادات المتضاربة :
1 ) بالنسبة للمدعوة فاطمة لبريصي : هذه لم تقل انني هددتها او ضربتها ، بل قالت انني رميت بالكرسي في ( الهواء ) – الضابط كتب الهواء رغم ان هذا نستنشقه ، وكان عليه ان يكتب الفضاء -- كما تقول انني كسرت زجاج المطبعة بالساطور ، وأنها هي التي اغلقت الباب الخارجي للمطبعة ، كما انني حضرت الى المحل مرتين .
2 ) بالنسبة للشاهد المدعو محمد كريم شنافة ، لم يقل انني هددته او ضربته ، بل قال انني كنت اهدد بالكرسي زميلته المدعوة فاطمة لبريصي ، رغم ان هاته قالت في تصريحها للشرطة انني رميت بالكرسي في الهواء ولم تقل انني هددتها او ضربتها .
ويضيف دائما المدعو كريم في شهادته ، " انني كسرت زجاج المطبعة برجلي " على خلاف المسماة فاطمة التي قالت انني " كسرت الزجاج بالساطور " . فبماذا اذن ( كسرت الزجاج ) هل بالساطور ام بالرجل ؟ .
يقول المدعو كريم دائما في شهادته المزورة ، انه هو الذي اغلق الباب الخارجي للمطبعة ، مع العلم ان المدعوة فاطمة تقول ، انها هي التي اغلقت الباب الخارجي للمطبعة . اذن السؤال : هنا من اغلق الباب الخارجي للمطبعة ؟ هل فاطمة ام كريم ؟
واذا كانت فاطمة تقول في شكايتها ، وتؤكد ، انني حضرت الى المطبعة مرتين ، في حين يؤكد المدعو الشاهد كريم ، انني حضرت مرة واحدة . فكم عدد المرات حضرت فيها الى المطبعة ؟ هل نأخذ بأقوال فاطمة ام بأقوال كريم ؟ .
3 ) لكن المثير للشفقة ، هو ما صرح به الشاهد المدعو مصطفى الفناوي من شهادة زور واضحة . ان هذا الشاهد في شهادته لم يقل اني هددته او ضربته ، لكنه قال : " عندما تدخل المسمى كريم لنزع الكرسي من يده ضربه به " . اذا كان المدعو كريم شنافة في تصريحه ، شهادته ، لم يقل انني هددته او ضربته . واذا كان قد قال : " انني كنت اهدد بالكرسي زميلته فاطمة " ، فماذا سيمنعه من تقديم شكاية بالضرب ما دام قد صرح فقط " انني كنت اهدد زميلته ؟ " . اذن المدعو مصطفى الفناوي ادلى بشهادة زور لأنه كان ينفد اوامر مشغله صاحب المطبعة .
4 ) والطرافة التي هي الحقيقة الاكيدة ، هو ما حررته الشرطة القضائية حين كتبت " .. مواصلة الاستماع الى المسمى محمد كريم شنافة التي اوردت المشتكية انه تدخل لإبعاد الماثل امامكم عنها ، وعند استفسارنا له عن الوقائع ادلى بتصريحات مغايرة لأقوال المشتكية " . اذن اذا كانت هذه شهادة ، والمدعو الشاهد كريم ادلى بتصريحات مغايرة . اذن ما هو موضوع شهادته ؟ ثم اذا كانت هذه شهادة ، والشاهد ادلى بتصريحات مغايرة ، فالشهادة تكون باطلة ، و المحضر يكون كذلك من اصله باطلا .
5 ) اما اذا رجعنا الى محضر الاستنطاق لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ، وبحضور نائبين لوكيل جلالة الملك . فحين سأل احد النواب الشهود قائلا : " واشْ هرّس أو ضْرب ؟ " – هل كسر وضرب – اجاب جميع الشهود وباستثناء واحد منهم بالنفي . اما الواحد المتبقي فقد قال " هرّس ما ضْربْشْ " – اي كسر ولم يضرب .
اذن لا علاقة بين ما ورد في محضر الشرطة ، وبين ما تم التصريح به في الاستنطاق عند النيابة العامة .
اذن ان محضر الشرطة القضائية لا ’يعتد به ، لن تتربت عنه اية مسؤولية قانونية في ذمتي ، ومن ثم يعتبر باطلا بطلانا مطلقا بحكم القانون .
اذن الآن تكون المسطرة قد اتخذت لها وجهة مغايرة :
-- فبالنسبة للمدعو ياسين اليديني الذي فبرك هذه المسرحية ، كانت له نية ’مبيتة لتغليط الشرطة ، لان الهدف الذي كان يرمي له ، ابعد مما جاء من تصريحات ( شهادات ) متناقضة ومتباينة . انه كان يرمي الى خلق حالة تبعدني عن المطبعة التي تشتغل بدون احترام الشروط القانونية المنظمة لهذا النوع من الاعمال . والخطورة هي حين يستمر في تملك النية المبيتة في تغليط القضاء والمحكمة . اما الشهود الواردة اسماءهم في المحضر ، والذين فبركهم صاحب المطبعة ، فهم شهود زور ، وهذا يستشف من اقاويلهم المتضاربة كما بينت اعلاه ، ويؤكده تقرير ، محضر الشرطة ، الذي جاء فيه : " ... مواصلة تم الاستماع الى المسمى كريم شنافة ... ، وعند استفسارنا له عن الوقائع ادلى بتصريحات مغايرة لأقوال المشتكية " .
اضافة الى هذه الحقائق ، فان شهادة الشهود مطعون فيها ، لأنهم ، يشتغلون عند صاحب المطبعة الذي يؤدي اجورهم ، لذا فمن الصعب عصيان اوامره . وهنا لماذا لم يأت صاحب المطبعة ، ولو بشاهد واحد من خارجها ؟ لقد حاول استمالة بوّابو العمارات المجاورة بمختلف الطرق ، لكنهم رفضوا لامتناعهم ورفضهم اداة شهادة الزور .
اذن امام هذه الحقيقة الصادمة . لماذا الاستمرار في جرجرة الملف منذ 2011 والى اليوم 11 / 04 / 2013 ؟
لماذا يقول القاضي : ان الملف سيبقى مفتوحا إلا حين حضور الشهود ؟ من المسئول عن عدم حضور الشهود ، اليس القاضي الذي اجل البث في النازلة لأكثر من ستة مرات ، واجلها اليوم مجددا الى غايته 27 / 05 / 2013 ؟
وأين السرعة في البث وفي تصفية الملفات التي تتراكم في المحاكم بسبب هكذا سلوك غير مسئول ؟ .
والسؤال من الاعرج هل القضاء كمؤسسة ام ان الاعرج هم بعض القضاة الذين لا يقيمون وزنا لمصالح المواطنين ، من توقيت وحفاظ مصالح وحقوق ؟.

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات