رسالة مفتوحة الى السيد وزير العدل المغربي الاستاذ مصطفى الرميد

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4028 - 2013 / 3 / 11 - 21:42
المحور: حقوق الانسان
    

رسالة مفتوحة الى السيد وزير العدل المغربي الاستاذ مصطفى الرميد
( أين العطب : في القضاء ام في القاضي )
( سعيد الوجاني : ملف جنحي عادي – 2168 / 2012 )
ان هذه الرسالة ، الشكاية ، الموجة اليوم الى السيد وزير العدل ، لتبين بالملموس وبالواضح درجة الاستهتار واللامبالاة التي تتعرض لها مصالح وحقوق المتقاضين بمختلف المحاكم المغربية ، وهو ما يدق ناقوس الخطر ، ويكشف النقاب عن التناقض الذي يطبع الخطابات وتبطله الممارسة . بل ان هذه الاوضاع غير المفهومة تتعارض بالمطلق مع ما يجب ان يسود من علاقات بين القضاء كجهاز ، وبين القضاة كفاصلين في الدعاوى ، وبين المواطنين الذين يلجئون الى المحاكم لإحقاق الحق وإزهاق الباطل . فإذا كان الناس يلتجئون الى القضاء ويطرقون ابوابه ، فذلك لأنه يبقى الملاذ الاخير في الدفاع عن مصالحهم والذود عن حقوقهم ، وإرجاع الامور الى نصابها . لكن حين يفاجئ المتقاضي بان الخطابات الاستهلاكية في واد ، وما ينطق به الواقع المر في آخر ، تصبح سمعة القضاء كمؤسسة محطة تساؤل وشك وريبة ، بسبب ممارسة بعض القضاة التي لا علاقة لها بما تردده الخطابات التجميلية في هذا الصدد . وحتى لا اطيل سأدخل الموضوع مباشرة :
بتاريخ 12 / 07 / 2011 وتحت اشراف السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط في شخص النائب الاول السيد محمد امين مفكر ، فتحت ولاية امن الرباط سلا تمارة الخميسات – منطقة المحيط – دائرة الرباط : الرقم : 672 / ج ج / د 4 – محضرا مضمونه نزاع بيني وبين صاحب مطبعة المدعو ياسين اليديني حول عدم مشروعية وقانونية اشتغال مطبعة وسط السكان ، تعمل ليل نهار ، وبدون احترامها للشروط المنصوص عليها في القانون ، بخصوص تشغيل المطابع ، ومن اهمها الزامية الحصول على موافقة الساكنة قبل البدء بالاشتغال ، ورغم ان السكان قدموا عدة تعرضات بسبب الاضرار التي تحدثها المطبعة قبل بدأها بالاشتغال ، فأنها اشتغلت رغما عنهم ، و في تحد واضح وصريح للقانون ، وأمام انظار مختلف السلطات المختصة بدءا بمجلس مقاطعة حسان وانتهاء بالعمالة . إلا ان الملفت للنظر ، ومنذ ذلك التاريخ ، والى اليوم 11 / 04 / 2013 تاريخ الجلسة الاخيرة ، لم تعرف القضية طريقها الى الحل ، بسبب ان القضاة يتضرعون بحجة عدم حضور الشهود ، وهو ما كان يسبب في تأجيل البث في القضية التي لا تزال تتجرجر بالمحكمة الى اليوم ، علما انه في الجلسة السابقة ما قبل الاخيرة التي انعقدت بالمحكمة المذكورة ، طلبت من القاضي السيد احمد احموش السهر والإسراع بتبليغ الشهود باستدعاءات الحضور ، حتى نضع حدا لقضية لا تزال ، وكأنها في بدايتها الاولى بتاريخ 12 / 07 / 2011 .
عندما حضرت ، وكالمعتاد هذا اليوم ( 11 / 04 / 2013 ) الجلسة بالقاعة ( 2 ) ، فوجئت وكالمعتاد كذلك ، بعدم حضور الشهود ، وبعدم حضور المدعو ياسين اليديني صاحب المطبعة ، مع حضور محاميه فقط . وعوض ان يشرع القاضي في مناقشة القضية ، قام بتأجيلها بدعوى عدم حضور الشهود ، ومع العلم ان عدد مرات التأجيل تكون قد وصلت الى سبع مرات .
حين نبهت القاضي قائلا : السيد القاضي : ان هذه هي المرة السابعة يتم فيها تأجيل القضية بسبب غياب الشهود . اجاب ( سعادته ) : سيستمر التأجيل حتى حضور الشهود ، اي بالواضح الى ابد الدهر طالما ان الشهود يتخلفون عن الحضور . فهل هذا هو الجواب الذي يقتضيه المنطق المسئول ، ام السيد القاضي يريد التخلص من صداع الرأس برمي القضية دائما الى التأجيل ؟ وهنا السؤال : ألا يعتبر هذا التصرف اللامسؤول من قبل هذا القاضي مضرا بحقوق المتقاضين وبمصالحهم ، وعلى رأسها السرعة في تصفية الملفات و في الحسم عندما تستوفي شروطها المادية والمعنوية ؟ .
ثم لماذا لا يدخل القاضي في مناقشة القضية مباشرة بعد تخلف حضور الشهود لسبع مرات متعاقبة ؟ الى متى ستظل هذه المهزلة مفتوحة ؟ ألا يضر هكذا تصرف غير مسئول بسمعة القضاء ، بسبب ممارسات غير مسئولة لقضاة لا يعيرون اية اهمية لأوقات الناس وانشغالاتهم اليومية ؟ . وباختصار اين السرعة في البث وفي تصفية الملفات ؟
وبالرجوع الى اصل المحضر المعد من طرف الشرطة ، نلاحظ انه تضمن شهادات كيدية تمت تحت ضغط صاحب المطبعة المدعو ياسين اليديني ، وهو ما يلاحظ واضحا من تضارب الشهادات وتعارضها ، وباعتراف الشرطة التي حررت المحضر بناء على الاقوال وليس بناء على المعاينة والأدلة ، وهو ما جعل اسلوب التمطيط والنفخ سيد التقرير .
ان هذا يلاحظ في الشهادات المتضاربة للشهود ، لأنهم خضعوا لاملاءات صاحب المطبعة مشغلهم الرئيسي ، وهو ما جعل شهاداته لا تكون متناسقة ، وجامعة على وصف او مشاهدة واحدة .
وبالرجوع الى اصل محضر الشرطة القضائية ، يمكن ان نعرض امثلة من العديد من الشهادات المتضاربة :
1 ) بالنسبة للمدعوة فاطمة لبريصي : هذه لم تقل انني هددتها او ضربتها ، بل قالت انني رميت بالكرسي في ( الهواء ) – الضابط كتب الهواء رغم ان هذا نستنشقه ، وكان عليه ان يكتب الفضاء -- كما تقول انني كسرت زجاج المطبعة بالساطور ، وأنها هي التي اغلقت الباب الخارجي للمطبعة ، كما انني حضرت الى المحل مرتين .
2 ) بالنسبة للشاهد المدعو محمد كريم شنافة ، لم يقل انني هددته او ضربته ، بل قال انني كنت اهدد بالكرسي زميلته المدعوة فاطمة لبريصي ، رغم ان هاته قالت في تصريحها للشرطة انني رميت بالكرسي في الهواء ولم تقل انني هددتها او ضربتها .
ويضيف دائما المدعو كريم في شهادته ، " انني كسرت زجاج المطبعة برجلي " على خلاف المسماة فاطمة التي قالت انني " كسرت الزجاج بالساطور " . فبماذا اذن ( كسرت الزجاج ) هل بالساطور ام بالرجل ؟ .
يقول المدعو كريم دائما في شهادته المزورة ، انه هو الذي اغلق الباب الخارجي للمطبعة ، مع العلم ان المدعوة فاطمة تقول ، انها هي التي اغلقت الباب الخارجي للمطبعة . اذن السؤال : هنا من اغلق الباب الخارجي للمطبعة ؟ هل فاطمة ام كريم ؟
واذا كانت فاطمة تقول في شكايتها ، وتؤكد ، انني حضرت الى المطبعة مرتين ، في حين يؤكد المدعو الشاهد كريم ، انني حضرت مرة واحدة . فكم عدد المرات حضرت فيها الى المطبعة ؟ هل نأخذ بأقوال فاطمة ام بأقوال كريم ؟ .
3 ) لكن المثير للشفقة ، هو ما صرح به الشاهد المدعو مصطفى الفناوي من شهادة زور واضحة . ان هذا الشاهد في شهادته لم يقل اني هددته او ضربته ، لكنه قال : " عندما تدخل المسمى كريم لنزع الكرسي من يده ضربه به " . اذا كان المدعو كريم شنافة في تصريحه ، شهادته ، لم يقل انني هددته او ضربته . واذا كان قد قال : " انني كنت اهدد بالكرسي زميلته فاطمة " ، فماذا سيمنعه من تقديم شكاية بالضرب ما دام قد صرح فقط " انني كنت اهدد زميلته ؟ " . اذن المدعو مصطفى الفناوي ادلى بشهادة زور لأنه كان ينفد اوامر مشغله صاحب المطبعة .
4 ) والطرافة التي هي الحقيقة الاكيدة ، هو ما حررته الشرطة القضائية حين كتبت " .. مواصلة الاستماع الى المسمى محمد كريم شنافة التي اوردت المشتكية انه تدخل لإبعاد الماثل امامكم عنها ، وعند استفسارنا له عن الوقائع ادلى بتصريحات مغايرة لأقوال المشتكية " . اذن اذا كانت هذه شهادة ، والمدعو الشاهد كريم ادلى بتصريحات مغايرة . اذن ما هو موضوع شهادته ؟ ثم اذا كانت هذه شهادة ، والشاهد ادلى بتصريحات مغايرة ، فالشهادة تكون باطلة ، و المحضر يكون كذلك من اصله باطلا .
5 ) اما اذا رجعنا الى محضر الاستنطاق لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ، وبحضور نائبين لوكيل جلالة الملك . فحين سأل احد النواب الشهود قائلا : " واشْ هرّس أو ضْرب ؟ " – هل كسر وضرب – اجاب جميع الشهود وباستثناء واحد منهم بالنفي . اما الواحد المتبقي فقد قال " هرّس ما ضْربْشْ " – اي كسر ولم يضرب .
اذن لا علاقة بين ما ورد في محضر الشرطة ، وبين ما تم التصريح به في الاستنطاق عند النيابة العامة .
اذن ان محضر الشرطة القضائية لا ’يعتد به ، لن تتربت عنه اية مسؤولية قانونية في ذمتي ، ومن ثم يعتبر باطلا بطلانا مطلقا بحكم القانون .
اذن الآن تكون المسطرة قد اتخذت لها وجهة مغايرة :
-- فبالنسبة للمدعو ياسين اليديني الذي فبرك هذه المسرحية ، كانت له نية ’مبيتة لتغليط الشرطة ، لان الهدف الذي كان يرمي له ، ابعد مما جاء من تصريحات ( شهادات ) متناقضة ومتباينة . انه كان يرمي الى خلق حالة تبعدني عن المطبعة التي تشتغل بدون احترام الشروط القانونية المنظمة لهذا النوع من الاعمال . والخطورة هي حين يستمر في تملك النية المبيتة في تغليط القضاء والمحكمة . اما الشهود الواردة اسماءهم في المحضر ، والذين فبركهم صاحب المطبعة ، فهم شهود زور ، وهذا يستشف من اقاويلهم المتضاربة كما بينت اعلاه ، ويؤكده تقرير ، محضر الشرطة ، الذي جاء فيه : " ... مواصلة تم الاستماع الى المسمى كريم شنافة ... ، وعند استفسارنا له عن الوقائع ادلى بتصريحات مغايرة لأقوال المشتكية " .
اضافة الى هذه الحقائق ، فان شهادة الشهود مطعون فيها ، لأنهم ، يشتغلون عند صاحب المطبعة الذي يؤدي اجورهم ، لذا فمن الصعب عصيان اوامره . وهنا لماذا لم يأت صاحب المطبعة ، ولو بشاهد واحد من خارجها ؟ لقد حاول استمالة بوّابو العمارات المجاورة بمختلف الطرق ، لكنهم رفضوا لامتناعهم ورفضهم اداة شهادة الزور .
اذن امام هذه الحقيقة الصادمة . لماذا الاستمرار في جرجرة الملف منذ 2011 والى اليوم 11 / 04 / 2013 ؟
لماذا يقول القاضي : ان الملف سيبقى مفتوحا إلا حين حضور الشهود ؟ من المسئول عن عدم حضور الشهود ، اليس القاضي الذي اجل البث في النازلة لأكثر من ستة مرات ، واجلها اليوم مجددا الى غايته 27 / 05 / 2013 ؟
وأين السرعة في البث وفي تصفية الملفات التي تتراكم في المحاكم بسبب هكذا سلوك غير مسئول ؟ .
والسؤال من الاعرج هل القضاء كمؤسسة ام ان الاعرج هم بعض القضاة الذين لا يقيمون وزنا لمصالح المواطنين ، من توقيت وحفاظ مصالح وحقوق ؟.

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات