الانتخابات المحلية

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 4027 - 2013 / 3 / 10 - 20:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحوز العملية السياسية في العراق على نصيب عظيم من التفاعل الجماهيري لو ان الكتل السياسية شرعت ــ ونحن على أبواب انتخابات محلية ــ بتقييم نقدي لتجربتها على مدى السنوات المنصرمة في ما يخص بناء مؤسسات الدولة ، اذ ان عملية بناء مؤسسات جديدة للدولة ، هو الهدف الكبير لدستور 2005 الذي قام عليه التعاقد الاجتماعي . قد تمارس الكتل والاحزاب التي تنضوي تحت لوائها تقييماً لمسيرتها بين فترة واخرى ، ولكنه يظل حبيس الادراج . فمثلاً ورقة اصلاح التحالف الوطني لم تهبط الى ارضية الصحافة والرأي العام لمناقشتها ، رغم ان كلمة " اصلاح ‘‘ تنطوي على بعد نقدي . وهكذا ظل تقييم الاحزاب لأدائها منصباً في الغالب على تعزيز حضوض الفوز في الانتخابات لا على تشخيص المعوقات في مسيرة بناء المؤسسات . سأحاول في هذه القراءة تلمس الخطوط العامة لمرحلة ما بعد انتخابات 2010 من حيث الملامح والسمات الاساسية ، والتي يمكن اجمالها في : 1 ــ السيادة الكاملة للكتل السياسية على الفضاء الجيوسياسي العراقي والذي ملأته بحركة جيوش في ميدان معركة ، لا بحركة احزاب في ساحة وطن ، وامتاز صوتها في حوار بعضها بقرع الطبول 2ــ تعمق حس الولاء الطائفي والقومي لدى الناخب مع اشتعال الازمات 3 ــ لم يتمتع النواب والوزراء بمسافة من الحرية في علاقاتهم بكتلهم السياسية ، ولم يستطيعوا اتخاذ قراراتهم انطلاقاً من موقعهم الوظيفي في مؤسسات دولة بمعزل عن التأثير الخارجي لكتلهم السياسية 4 ــ التأثير الواضح للمناخ السياسي الاقليمي على السلوك السياسي لزعماء الكتل السياسية ، لقد قدموا في هذا السلوك نموذجاً يتدامج فيه : النموذج اللبناني في الزعامة الدائمة للطائفة أوالقومية ، بنموذج المرشد الروحي في ايران 5 ــ مع انه لا توجد سلطة دستورية لزعماء الكتل السياسية اذ ان سلطتهم الحزبية تتحول آلياً الى ممثليهم في مؤسسات الدولة ، الا انه لا يتم تشريع قانون من غير التوافق في ما بينهم . لقد منحهم العرف او التقليد الذي رشح عن العملية السياسية ــ وليس عن أي قانون ــ صلاحيات تجاوزت الحد المسموح به دستورياً 6 ــ قادت هذه الصلاحيات العرفية الى شخصنة العلاقة بين الزعامات والى ان يلعب العامل الذاتي دوراً في علاقاتهم السياسية يفوق دور العامل الموضوعي المتمثل بالمؤسسة .7 ــ ميل الحكومة الاتحادية الثابت الى تعزيز صلاحيات المركز على حساب اللامركزية المنصوص عليها دستورياً ، ساعد على ذلك ثقافة جمهور افقده تكرر الازمات الثقة بالفيدرالية واللامركزية . 8 ــ ضعف التنظيمات العلمانية والليبرالية { لم اذكر التنظيم الديمقراطي لعدم وجود نظام داخلي ديمقراطي لدى أي حزب عراقي ، كان الحزب الوطني الديمقراطي نموذجاً في هذا الباب الاّ ان كامل الجادرجي ظل رئيساً له حتى وفاته } 9 ــ طغيان الحسد السياسي على علاقة احزاب التحالف الواحد فاذا ما اقترح الصدريون شيئاً نقضته دولة القانون والعكس بالعكس . 10 ــ انعدام التشريعات التي تخص فقراء العراق رغم نسبتهم العالية والتشدد القانوني اللامبرر فيما يخص قانون المتقاعدين [ اذ يقابله تساهل قانوني وسرعة تشريع فيما يخص امتيازات الطبقة السياسية } . 11 ــ التراخي في حل أزمة السكن ، والتقاعس عن توزيع اراضي على البالغين من الجنسين ودعم تأسيس مدن جديدة لفك الخناق عن بغداد . 12 ــ بقاء المدونة القانونية لمجلس قيادة الثورة المنحل على حالها رغم تضاربها ــ في العمل ــ مع بنية الدولة الفدرالية . 13 ــ عدم تثوير الجهاز الاداري بادخال تكنولوجيا الحاسوب . 14 ــ الاعتباطية في تطبيق قانون المرور 15 ــ كان موقف المنظمات الدولية فيما يخص الشفافية والفساد وحقوق الانسان سلبياً ...

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات