حوار مع السيدة شميران مروكل سكرتيرة رابطة المراة العراقفية

احمد جبار غرب

الحوار المتمدن-العدد: 4027 - 2013 / 3 / 10 - 08:09
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

لقد عانت المرأة العراقية الكثير من الأذى والتهميش في ظل الأنظمة الاستبدادية البائدة وامتهنت انساتنيتها وكرامتها وأطالها الإقصاء والزجر ومنعها من إكمال دورها الاجتماعي باعتبارها حلقة مكملة للرجل في كل تطلعاته وأماله ورغم الطابع العشائري للمجتمع ومنظومة التقاليد التي تعصف به تحدت المرأة العراقية كل الظروف واستطاعت إن تبلور رؤى وتطلعات المرأة العراقية المتحررة والمناضلة من اجل الوصول إلى أهدافها عبر كل نضالات شعبنا على مر تاريخه واليوم اذا تعيش المرأة بعضا من الانفتاح والتحرر تسعى إلى إقامة مجتمع ينظر إليها باعتبارها جزء هام وحيوي من المجتمع وتلعب أدوارا شتى في الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ومن اجل تسليط الأضواء على واقع المرأة العراقية واهم المشاكل التي تعترض تقدمها واثبات وجودها حاورت السيدة شميران مروكل وهي إحدى النساء المناضلات في مسيرة حركتنا النسوية العراقية و التي انتخبت لفترة انتخابية جديدة لسكرتارية رابطة المرأة العراقية

*هل بالإمكان نبذة تعريفية عن رابطة المرأة العراقية ؟
-رابطةالمراة العراقية من المنظمات النسوية التي تشكلت في الأربعينات كبداية لانطلاقها ولكن في عام 1952 تأسست بشكل رسمي رغم وجود أنشطة سابقة لها في الأربعينات واستمرت تعمل الرابطة واعتبر نشاطها في وسط الجماهير النسوية جزء من نشاط الحركة الوطنية الديمقراطية في العراق وأيضا بعد 58 نشطت الرابطة واتسع مجال عملها في كل المدن و القرى والأرياف وخاضت نضالات عديدة في مجال القوانين التي تخدم المرأة في الجوانب الاقتصادية والسياسية وتم اختيار نزيهة الدليمي كسكرتيرة لرابطة المرأة العراقية وهي أول وزيرة عربية للتعليم في الوطن العربي وأيضا كان للرابطة دور كبيرقي وضع قانون الأحوال الشخصية 188لعام 59 وأيضا كان لها العديد من النشاطات وحضور واسع ووصل عدد النساء المنتميات للرابطة بعد الثورة إلى 49الف امرأة وقادت حملات كبيرة لمحو الأمية والتوعية الصحية وأيضا المشاركة في الحياة الثقافية والحياة السياسية ورابطة المرأة كونها رابطة وطنية ديمقراطية نالت من تبعات الأنظمة الدكتاتورية والإرهاب الذي عانى منه العراق وانتعشت في أوقات وأيضا عملت في السر في أوقات أخرى ومن ثم بعد انهيار الوضع الديمقراطي النسبي بعد 78 و79 اذا تعرضت العديد من الرابطيات إلى التغيب والاعتقالات والإعدامات والتجأت العديد من الناشطات النسوية مع غوائلهم إلى خارج الوطن للخلاص من جور النظام ألبعثي المقبور وهناك اعيدعمل الرابطة ونشاطها في الخارج
*كيف تتعاطى وزارة شؤون المرأة معكم باعتبار رابطة شؤون المرأة تعنى بشؤون االمراة ومنظمة مجتمع مدني من حيث مستوى الرعاية والدعم والاهتمام

-الحقيقة نحن نقدر عمل الوزارة وحتى نقدر عمل الوزيرة لكن إمكانياتهم ضعيفة وهم بحاجة إلى دعم ونحن نعمل معهم بشكل مشترك في كثير من المواضيع ومنها عند عمل كتابة إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة كنا مساهمين معهم في ذلك وأيضا نحظر بعض الفعاليات والنشاطات التي تقوم بها الوزارة لكن كدعم مادي هذا غير موجود لان حقيقة الوزارة هي بحاجة إلى دعم حكومي مادي ومعنوي لكن أيضا نحن نناقش القرارات التي تصدر من الوزارة ونحن داعمين وساندين لكل عمل نسوي سواء كان منظمات مجتمع مدني أو من قبل مؤسسات الدولة بدليل نحن ننشط في وزارات كثيرة من خلال الرابطيات في مختلف الوزارات ويكون هناك تنسيق دائم معهم





*من وجهة نظرك ماهية أهم المعوقات التي تعترض المرأة العراقية من أداء دورها كاملا؟
-طبعا بعد2003 وبعد الانفتاح الديمقراطي وتأسيس المسيرة الديمقراطية وبعد إن تم إقرار الدستور وأصبح للعراق دستور وقد تظمن العديد من الجوانب والقوانين الايجابية التي تخص المرأة لأنه هناك فقرات عديدة تعطي للمرأة حقوقا ومساواة في مجالات عديدة إلا إن الواقع عكس ذلك بوجود العادات والتقاليد والأعراف وحتى القوانين قم من القوانين العراقية مازالت سارية المفعول منذ الستينات والسبعينات رغم قدمها وفيها الكثير من الإجحاف بحق المرأة وهناك قوانين تعطي الحق لتأديب المرأة من قبل الرجل والمعلم لمعاقبة الطفل وغيرها الكثير وهناك محاولات لتعطيل قانون الأحوال الشخصية بوجود المادة 41 من الدستور العراقي ونحن نحتاج إلى دراسة شاملة للقوانين لأنه هناك قوانين غير مفعولة وهناك قوانين يجب إن تلغى وهناك قوانين يجب إن تشرع هذا من الجانب القانوني الجانب الأخر هو الجانب الثقافي والإعلام هناك تهميش كبير للمرأة في وسائل الإعلام هناك دائما اسائات في الإعلام وهذا جانب مهم لأنه من خلال الإعلام إظهار الصورة الحقيقية لوضع المرأة في المجتمع ولإعلام وسيلة فعالة في نشر المفاهيم وهناك برامج لا تعطي المرأة حقوقها وتقلل من شان المرأة وتنظر لها بصورة دونية برغم من تحقيق تقدم في مسالة الكوتا النسائية إذا تواجد أكثر من 80 امرأة في البرلمان لكن من هي المرأة التي تمثل النساء ولكن ألان أصبحت النسبة ضئيلة جدا اذا لا توجد سوى خمسة بالمائة والحكومة لا توجد فيها سوى وزيرة وهذا إجحاف بحق المرأة ..


؟
*المرأة الريفية تعاني كثيرا بحكم عوامل عديدة هل سعت الرابطة للتواصل معها والوقوف على حال المرأة هناك ؟
-طبعا لا تنسى إن منظمة رابطة المرأة العراقية إمكانياتها محدودة ولكن قوة رابطة المرأة تكمن في عملها التطوعي وفي انتشارها الجغرافي ونحن لنا حضور واسع في الريف هناك لنا العديد من الفروع مقراتها في الريف في واسط والحلة وفي كثير من المحافظات ..نحن نسعى في تفعيل دور المؤسسات الرسمية في تنشيط دعم المرأة والمطالبة بحقوقها وما نفعله هو نحث النساء على المطالبة بحقوقهن والتعاطي مع الأمور القانونية بشكل ايجابي ونعمل على التوعية والتثقيف هناك أمية في القوانين التي تخص شؤون المرأة وجهل واضح في استيعابها على مستوى النساء الريفيات هناك أمية قانونية منتشرة أكثر من الأمية الأبجدية ..المرأة الريفية بالذات فاعلة في الريف وريفنا العراقي يعتمد بشكل واسع على المرأة في أكثر من 60 أو 70 بالمائة على النساء وفي هذه الحالة تحتاج إلى الكثير من الدعم والدعم لسنا نحن نقدمه لوحدنا نحن كمنظمة نقدم الدعم والإرشاد إنما على الدولة تستطيع ووفق إمكانياتها الكبيرة وهذا مفروض على الحكومة


*باعتباركم منظمة مجتمع مدني ما هو مصدرا لتمويل لكم لإقامة نشاطاتكم النسوية ؟
- إحنا منظمة مسجلة ومنظمة مجازة ولدينا متطوعات ولدينا فروع في الخارج مصدر الأموال يأتينا من خلال اشتراكات الأعضاء وهو ما أكده النظام الداخلي لرابطتنا ..نحن منظمة كبيرة يبلغ تعدادها 1000 عضوه وكل هؤلاء يدفعون اشتراكات سواء كان في منظماتنا في الداخل أو منظماتنا في الخارج هذا من جانب ومن جانب أخر نحن نعتمد وبشكل كبير على التبرعات ونحن أيضا لدينا علاقات كبيرة مع شخصيات وطنية وحكومية ومؤسسات وأعضاء برلمان ودائما يقدمون الدعم والمساندة وكذلك نأخذ مشاريع من الحكومة العراقية من وزارة التربية أو وزارات أخرى وأيضا نحصل على دعم المنظمات الدولية المهتمة بشؤون المرأة وألان لدينا مشروعان وافتتحنا مشروعان منها مكتبة الطفل العراقي في مدينة الثورة (الصدر) ومكتبتان للطفل العراقي ممولة من قبل منظمة سيسك السويدية وأيضا دعم من جمعية المرأة في لندن وأيضا هناك لدينا شراكة مع منظمات مثل شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية ونستلم مشاريع تخص مناهضة العنف ضد العنف والتوعية ومحو الأمية من منظمة البرنيسيت الكندية وأحيانا من الاتحاد الأوربي


*هناك مشاكل كبيرة تخص المرأة العراقية منها كثرة الأرامل والبطالة والأمية بسبب ظروف العراق غير المستقرة سياسيا ماهية رؤيتكم لحل تلك الإشكالات تحديدا ؟
-طبعا الحل الرئيسي والأول هو عبارة عن خطوات متسلسلة منها لا يمكن حل مشكلة الأرامل منفصلة عن استقرار الوضع الأمني ولا يمكن حل مشكلة البطالة بدون بناء القاعدة الاقتصادية للبلاد وإعادة العمل إليها وهذه القضايا مرتبطة مع بعض يجب إن يكون هناك حل للإشكال السياسي الموجود حاليا الذي نعيشه حاليا ونحن نعيش حالة غير منضبطة ..لا توجد حكومة محدده وكأنها حكومات كل قائمة وكل حزب وكل كتله لها رأي وتأثير على الواقع السياسي وتعدد مصدر القرارات يعطي نتائج سلبية في كل اتجاهات حياتنا ونحن نحتاج إلى التخلص من هذه الفوضى والتشتيت الذي يحدث في الحكومة نحن نحتاج إلى حكومة وطنية خالصة هدفها الوطن والمواطن وإسعاد الإنسان وصيانة كرامته وتعمل من اجله في حياة حرة كريمة وبما إن النساء جزء مهم من المنظومة الاجتماعية فيجب إن تكون محط أنظار المسئولين في الدولة في جوانب عديدة تتطلع إليها واعتقد عندما يتوفر دست حكم وطني في العراق سوف تنحل جميع المشاكل وضمن دولة مدنية ديمقراطية تؤمن بالعدالة الاجتماعية

*هل هناك دعم حكومي للرابطة مادي أو معنوي لكم ؟
_إلى ألان لم نستلم إي دعم نتمنى إن يكون دعم لبعض المشاريع التي تتبناها الحكومة من خلال دعم مؤسساتها ونحن ننجزها مثلا حول التعليم أو محو الأمية نستطيع الوصول إليها بفضل تواجدنا في كل إنحاء العراق إي باستطاعتنا إن نساعد ونخدم عندما يتم تمويلنا ونستطيع إن نحقق برامج إنسانية نبيلة منها التوعية وإشاعة أجواء المحبة ورعاية الطفولة ونشر مفاهيم المواطنة نستطيع إن نساعد في تلك البرامج فيما لو توفر الدعم الكافي الرسمي


*إلى ماذا تتطلع رابطة المرأة العراقية مستقبلا؟
-حقيقة في مؤتمرنا الأخير المؤتمر الثامن الذي عقد في1 شباط2013 الأخير حقيقة الورقة التي قدمناها كان هناك إستراتيجية للرابطة وهي إننا باقين مع التيار الديمقراطي من اجل حل الوضع القائم والوصول إلى بر الأمان والوصول لإبعاد العراق عن مجازر حقيقية ممكن ان تحدث مجددا إبعاد العراق عن مأساة الطائفية والانقسام والتشرذم والشيء الأخر تفعيل الجانب القانوني تفعيل القوانين التي تخدم المرأة وقضايا الحريات والمحافظة على الحريات العامة المساهمة والدعوة لبناء اقتصاد العراق والذي هو وحيد الجانب والذي يعتمد على تصدير النفط رغم وجود مصادر كثير للاقتصاد العراقي وأيضا نتطلع لبناء القاعدة الاقتصادية ومكافحة البطالة وتوفي فرص العمل ومكافحة الفساد وهو من أهدافنا الرئيسية كون العراق أصبح بؤرة للفساد والمفسدين وهذا مايؤثر على كثير من الفعاليات الاقتصادية والسياسية في البلاد

#احمد_جبار_غرب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات