ثمة عالم آخر ممكن

السفير

الحوار المتمدن-العدد: 1 - 2001 / 12 / 9 - 01:58
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

تتسارع التطورات السياسية والاقتصادية في العالم منذ 11 أيلول 2001، ويتزايد النقاش حول ((العولمة)) والنمط النيوليبرالي الذي اتخذته بوصفه معمّقاً للخلل والتفاوت بين البشر، ومسببا للصراعات والحروب.
وتمثل الحركات الاجتماعية والمنظمات ((المناهضة)) للعولمة السائدة محورا أساسيا في النقاش الدائر منذ ان تمكنت من تعبئة عشرات الألوف من المواطنين في العالم وحشد جهودهم للتعبير عن توقهم لعولمة بديلة.
في هذا الاطار، استضافت ((السفير)) عدداً من الناشطين في هذه الحركات والمنظمات الى ندوة أدارها زياد ماجد وحسام عيتاني وحررتها رولا الأيوبي، وشارك فيها:
روبرتو بيسيو من الأوروغواي، الناشط في ((الراصد الاجتماعي)) (Social Watch) الذي يصدر تقارير حول التنمية البشرية في معظم دول العالم.
جان لوك سيبيار من فرنسا، المسؤول عن فرع مارسيليا في منظمة ((أتاك)) (ATTAC) التي تطالب بفرض ((ضريبة توبين)) على حركات الرساميل والعمليات المالية.
عزت عبد الهادي من فلسطين، العضو في ((الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية)).
أديب نعمة من لبنان، الباحث والناشط في ((اللقاء اللبناني حول منظمة التجارة العالمية)).
في ما يأتي وقائع الندوة:
 ما هو بنظركم تأثير الاحداث الاخيرة على عمل المنظمات المعتبرة ((مناهضة للعولمة))؟
روبرتو بيسيو:
 لا أعتقد ان تعبير ((مناهضة العولمة)) هو تعبير دقيق. اننا ننتقد الآثار الاجتماعية والبيئية للعولمة ونقود حملات في مجالات عدة ضد قرارات ((معولمة)) لكننا لا نحبذ استخدام تعبير ((المناهضة)). نحن قلقون حاليا من احتمال تجريم تحركاتنا وفقا للموقف الذي أُعلن في الولايات المتحدة الاميركية مؤخرا: ((إما معنا وإما ضدنا))، بهدف تبرير سياسات أو قرارات اقتصادية لا صلة لها بتلك الاحداث. ومن جهة ثانية، نقول ان هناك أشخاصا عديدين، من بينهم مدافعون عن العولمة، دخلوا في حوار مع منتقديها. وهم يدركون مدى التراجع الذي أصاب الاقتصاد ويرون ان غالبية شعوب العالم تهمَّش، ويقرون بضرورة تعديل السياسات الاقتصادية والمالية لتصبح أكثر فعالية في خلق فرص العمل وإشراك الناس في اتخاذ القرارات، والمثال على ذلك اجتماع الاتحاد الاوروبي الاخير، وخطاب وزير الخارجية البلجيكي خلاله.
عزت عبد الهادي
 أظن انه رغم وحشية ما حصل في 11 أيلول وما تلاه، إلا اننا، في المنطقة العربية، حصلنا على فرصة للدخول في حوار حول أسباب الارهاب، كما دخلت الولايات المتحدة نفسها في هذا الحوار، وتزايد البحث في النزاع العربي الاسرائيلي بوصفه مسبباً للارهاب. وكثر الحديث من جهة ثانية عن الديمقراطية والمشاركة في العالم العربي. وأظن ان علينا استغلال الفرصة ومتابعة الحوار والبحث.
المسألة الثانية ذات الاهمية هي محاولات التمييز بين المقاومة والارهاب. وقد نوقشت هذه المسألة في الولايات المتحدة وأوروبا. وعلينا العمل لتأكيد شرعية المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الاجنبي وإبعادها عن تهمة الارهاب.
أديب نعمة
 أظن انه قبل 11 أيلول كانت الحركة المناهضة للنيوليبرالية المعولمة تركز جهودها على مسائل محددة أساسية مثل العولمة الاقتصادية والمؤسسات المالية، اضافة الى العولمة السياسية والمجال الاجتماعي مثل حقوق المرأة وعمالة الاطفال وغيرها. وقد شهدت هذه السنة حدثين هامين هما تظاهرات جنوى ودوربان، وحصل دمج قوي بين وجهي الاقتصاد والسياسة للعولمة. وأعتقد انه بعد 11 أيلول سيقوى هذا الدمج ليشمل الوجه الثقافي للعولمة ايضا. لذلك نتوقع من الحركات المناهضة للعولمة النيوليبرالية ان تندمج بشكل أسرع وان يرتدي نشاطها طابعا اكثر جذرية ليس عبر المطالبة بحقوق قطاعية فحسب، بل ايضا عبر توسيع مروحة اهتماماتها لتعبئة أكبر عدد ممكن من الناس خلفها.
جان لوك سيبيار
 نرى منذ 11 أيلول بعض المعلقين ورجال السياسة يرددون الخطاب نفسه، ويتهموننا بأننا خلقنا بيئة بررت ((الارهاب)). وظنّ هؤلاء اننا سنخضع لابتزاز هذه الاتهامات. لكن ليس ذلك ما حصل. فقد نظمت تظاهرات عدة منذ 11 أيلول في أوروبا وجمعت مئات الألوف. ويدرك الجميع ان ما يحصل منذ 11 أيلول ليس الا مرحلة جديدة في سياق تطور العولمة، مرحلة عدائية عسكرية.
ويجب ان ينشأ تحالف بين الحركات المناهضة للعولمة وتلك المعارضة للحرب. ونحن نعتبر ان هجمات 11 أيلول هي تعبير عن حالة العالم المريض بسبب انعدام العدالة بين الشمال والجنوب، واللامساواة بين النخب والشعوب في كل من الشمال والجنوب.
لم نسمع الاميركيين يتكلمون، قبل 11 أيلول، عن دور التمويل الاجرامي والجنات الضريبية. كما لم نسمعهم منذ فترة يطالبون بتدخل الدولة في الدورة الاقتصادية.
أود أن أضيف الى ذلك، ان أحداث 11 أيلول تضيء أكثر من أي وقت مضى على ضرورة اقامة موازين قوى تضغط من أجل إيجاد حل للمسألة الفلسطينية وفقا لجميع الحقوق، الحق بالارض والحق بالموارد والحق بالعودة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لأن الجميع بات مدركا ان ما يجري في الشرق الاوسط (كما في كل منطقة حيث يوجد نزاعات) يؤثر في الوضع العالمي وفي الدوافع لحوادث مثل تلك التي وقعت في 11 أيلول.
 كيف تنظرون الى حال الاقتصاد العالمي منذ 11 أيلول، في ظل ما يجري من تفاقم الافلاسات وتزايد البطالة؟ وهل ترون بعض العودة الى دور اقتصادي للدولة؟
روبرتو بيسيو:
 لا أظن ان التراجع الاقتصادي مرتبط بأحداث 11 أيلول لأن هذا التراجع ملاحَظ منذ مدة. يمكن ان تكون الاحداث الاخيرة قد أثرت على القطاع السياحي وشركات الطيران لكنها ليست السبب في التراجع. ان هذا التراجع يشمل جميع البلدان ولا يخص بلدا واحدا. والسبب الأساسي في هذا التراجع هو حرية الرساميل وتحرير التجارة في العالم أجمع. من الواضح ان ما تفعله الدول المتقدمة من اتخاذ اجراءات لدعم الاقتصاد ومحاربة البطالة هو عكس الاجراءات التي ينصح بها ((صندوق النقد الدولي)) الدول الفقيرة التي تواجه ظروفا مشابهة، وهي إجراءات تقليص المصاريف الحكومية وتخفيض عجز الموازنة ومحاربة التضخم ما يؤدي الى زيادة الازمة الاقتصادية وهذا ما حصل في الارجنتين مثلا.
من الواضح إذن ان هناك سياسة مزدوجة المعايير لان الولايات المتحدة تطبق إجراءات ترفضها للدول الاخرى. وهذا يخلق فشلا أخلاقيا في مؤسسة ((كصندوق النقد الدولي)) الذي، وللمفارقة، أسس بهدف محاربة البطالة في العالم. وقد حان الوقت لإعادة التفكير في ممارسات هذا الصندوق.
ولعل حصول المسؤول في البنك الدولي سابقا، جوزف ستغليتز، الذي انتقد سياسات الصندوق، على جائزة نوبل مؤخرا، دليل على وجود تناقض بين أخلاق ((الصندوق)) والقيم التي يتطلع اليها الناس عامة. وستغليتز، كان أول من أجبر على ترك البنك الدولي لأنه انتقد سياساته. ومن أهم ما يقوله ستغليتز ان على السياسة ان تسيطر على الاقتصاد وليس العكس.
أديب نعمة
 أوافق ان التراجع الاقتصادي سابق بمدة طويلة على أحداث 11 أيلول حتى ان بعض الاقتصاديين والباحثين الاجتماعيين تحدثوا عن ان اتجاه العولمة الحالي يرتدي طابع التراجع الاقتصادي والبطالة والفوارق الاجتماعية وليس طابع النمو الاقتصادي. وهناك وقائع كثيرة تثبت ذلك لأننا عندما نتحدث عن نمو اقتصادي في ظل تنامي البطالة والفقر فإن الحديث عن النمو لا يكون دقيقا. ويتحدث البعض عن حوالى 500 شركة عابرة للقارات نجحت في رفع معدل نمو أرباحها وهذا لا يعني نموا اقتصاديا. هذه ببساطة حال 500 شركة تجني أرباحا اضافية. ما حصل بالضبط هو تجسيد لما اصطلح على تسميته ((بالاقتصاد الوهمي)) نسبة الى التقرير الاخير ((لمنظمة الراصد الاجتماعي))
(Social Watch). ويقول هذا التقرير ان 1500 مليار دولار تتداول يوميا في الاسواق المالية، 82 منها تستخدم في العمليات المالية لمدة سبعة أيام وواحد في المئة فقط يستخدم في العمليات السنوية. هذا يثبت الحديث عن ((اقتصاد وهمي)) ولا نستطيع قياس النمو الاقتصادي استنادا الى قياس هذا الازدياد في تداول الاموال. فهذا لا يمثل حتى تداول سلع. ان النزعة الى السيطرة على جزء من العمليات الاقتصادية في العالم بدأت، بشكل واضح بعد الازمة الاخيرة التي ضربت عدداً من الدول الآسيوية في عام 1988، لأنه بعد ذلك بدأت المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي والأمم المتحدة توصي بمراقبة التداول السريع للأموال والرساميل. وهذا يعني ان تلك المؤسسات بدأت تدرك خطورة هذه العمليات على عمل الاقتصاد ككل. لذا بدأ التفكير في كيفية السيطرة على هذه الظاهرة. وأنا أظن ان ما حصل بعد 11 أيلول هو دليل على ان نماذج النيوليبرالية وحرية التداول لا تعدو كونها ايديولوجية تسمح بموجبها الولايات المتحدة لنفسها بالتدخل في سياساتها التطبيقية حين تحتاج الى ذلك، وتقتني أدوات مراقبة قانونية في المجالات الاقتصادية والادارية لتأمين مصالحها الخاصة. وهذا هو الحق الذي تمنعه عن الآخرين منظمة التجارة العالمية وكل مشروع التكيف الهيكلي الذي تسوقه والذي يعتمد على حرمان الدول من هذه الأدوات.
أظن ان الحركات الاجتماعية تستطيع ان تستند الى هذه الحجج لتثبت ان بالامكان تحقيق مطالبها وان ((ضريبة توبين)) (على العمليات المالية) التي نطالب بها منذ سنوات يمكن تطبيقها. لقد أثبتت لنا الولايات المتحدة انها قادرة، بإجراء بعض اتصالات هاتفية، على مصادرة أموال منظمات، في أرجاء العالم فيما تقول لنا منذ ثلاث سنوات ان تطبيق ((ضريبة توبين)) مستحيل!
عزت عبد الهادي
 أظن ان علينا ان نطرح السؤال حول موقفنا من تطور دور الدولة الذي تشيرون إليه، وخصوصا في العالم العربي. فهل من مصلحة الناس ان يتطور دور ((الدولة)) فيما نحن نعيش في دول غير ديموقراطية؟ وهذا سؤال مهم آخر. نرغب في دعم الحكومات لتطبيق دورها الاقتصادي الحقيقي والجوهري، لكن في الواقع، نجد صعوبة في دعم هذه السياسات التي تطبقها حكوماتنا لأنها لا تستجيب لمصالح الشعوب. لذلك لا أظن ان علينا ان نتخذ موقفا مطلقا في دعم تدخل الدولة في الاقتصاد والخدمات الاجتماعية. وهنا يأتي دور المنظمات غير الحكومية في تأمين الخدمات وتحديد دور الدولة: هل هي تقوم فقط بإدارة نفقات التنمية والتقدم الاقتصادي أم تؤمن الخدمات أيضا؟ واذا كانت الحال كذلك فسيتكون جمهور من المنتفعين حول الدولة مناف للقيم الديموقراطية. ما أود قوله هو انه يجب مقاربة الموضوع مقاربة نسبية. يمكن ان يكون المبدأ العام هو تطوير دور الدولة. لكننا نحتاج الى تعريف الدولة وفقا لوضعها الحالي. وهذا لا يعني ان علينا ان ندعم الولايات المتحدة او المؤسسات المالية الدولية التي تحاول التدخل في السياسات الداخلية والاجتماعية للدول. المهم في المسألة هو العمل وفقا لمصالح شعوبنا، ومحاولة العمل على مفهوم المصالح المتبادلة. نحتاج الى دولة قوية جدا لكننا نريدها دولة ديموقراطية وليس ضعيفة تخضع لمصالح الدول الاخرى.
أديب نعمة
 لا أظن أن المسألة تكمن في تعريف نظري للدولة. وربما كان التناقض بين السوق والدولة هو تناقض زائف ولا يجدر بنا ان نبالغ في التركيز عليه. ما تقولونه هو ان الدولة والسوق يجب ان يكونا أدوات لمصالح الشعب. إذن يجب ان يكون لدى الشعوب القدرة على السيطرة على السوق وعلى الدول. لذلك لا أعتقد ان هذه هي المسألة ولا أظن ان أحدا يحبذ الفكرة التقليدية للاقتصاد الموجه لكن، إذا كانت الحضارة الانسانية قد أنتجت أدوات متعددة لتنظيم المجتمع وتطوره، ومن بين هذه الأدوات الدولة والسوق والمنظمات غير الحكومية، فيجب ان تمسك الشعوب بهذه الأدوات وتسيطر عليها. ولا يحق لشخص ما ان يقول إن هذه الأداة لا يمكن ان تستخدم لمصلحتك. أظن ان هذا هو السؤال، والديموقراطية هي حتماً مسألة أساسية في العالم العربي.
جان لوك سيبيار
 أظن ان الاشكالية الأساسية في قضية دور الدولة الاقتصادية تكمن في عرقلة ((منظمة التجارة العالمية)) لممارسة الدول صلاحياتها وواجباتها لتخفيف الفقر، وما تسوقه منظمة التجارة يرتكز على ان فتح الاسواق وتحرير الرساميل سيؤدي الى نمو الاقتصاد وان هذا النمو سيفيد الجميع. هذا هو منطق المنظمة. لكن في الحقيقة، يسهم تحرير الرساميل والحاجة إلى المنافسة لجلب الاستثمارات في حرمان الدولة من الضرائب التي يمكن ان تجرّها هذه الاستثمارات. فحرية رؤوس الأموال في الحركة التي يسمح بها هذا النظام، تخلق منافسة لتخفيض الأجور والتقليل من الضمانات لأنه في حال العكس تذهب رؤوس الاموال الى دول اخرى. وهكذا يخضع العمال للابتزاز فلا يعودون للمطالبة بتحسين ظروف العمل لأنهم معرضون لخسارة وظائفهم. عندما نرى هذه الامور مجتمعة يمكن الاستنتاج انه حتى مع زيادة التبادل فذلك لا يضمن شيئا لأن عددا من الدول ما يزال يحمي أسواقه الزراعية وأسواق المنسوجات وغيرها. لكن حتى لو كانت التجارة مفتوحة اكثر مما هي عليه فالأرباح لا تذهب الى الفقراء لأن فرص العمل المستجدة ليست أعمالا ذات نوعية جيدة من جهة، ومن جهة اخرى لأن الدولة لن تتمكن من توفير أموال يمكن ان تعيد توزيعها عبر التعليم والخدمات الصحية... حتى في الاقتصادات التي تنمو بهذا الشكل فان الأموال لا تتوفر للفقراء. إذن، في الوضع الجديد، هناك في بلدان عديدة حروب اقتصادية مع فقر متزايد ولا مساواة.
 ما هي توجهاتكم العملية للمرحلة القادمة؟
روبرتو بيسيو
 باختصار، ما سنقوم به في المستقبل القريب هو تطوير لما نقوم به منذ سنوات. نشر المعرفة بما يعيشه العالم من اختلالات اقتصادية واجتماعية لا يمكن الا ان تولد التوترات والانفجارات.
علينا ان نكثف جهودنا في هذا المجال وان نوسع شبكات التحالف بين كل التواقين الى عالم أفضل والى مجتمعات توفر الحياة الكريمة لجميع أبنائها...
عزت عبد الهادي
 أعتقد من جهتي ان علينا، كعرب وفلسطينيين، ان نعمل على ((جبهتين)): جبهة القضية الفلسطينية ودعم نضال الشعب الفلسطيني لبناء دولته واسترداد حقوقه، وجبهة التنمية والديمقراطية التي يمكن ان نتلاقى عبرها مع كل شعوب العالم. وأظن ان من واجبنا ونحن ندعو المجتمعات كافة الى دعم قضايانا، ان نقوم بدورنا بدعم نضالات باقي الشعوب المحقة في سبيل عالم أفضل...
أديب نعمة
 كي لا أكرر ما قيل وأنا موافق عليه، أود أن أركز على نقطة واحدة: ضرورة ان تنسق جميع الحركات الرافضة للعولمة النيوليبرالية نشاطاتها وان تعمل لرفض ما فرض علينا وكأنه قدر محتم: شركات ومؤسسات تجني الأرباح وتراكم الثروات، ودول تعتبر ان من حقها القيام بما قد تمنعه عن سواها، وشعوب تهمش... علينا ان نتعاون لنقول ان ثمة عالم آخر ممكن.
جان بيار سيبيار
 ستحمل المرحلة القادمة حكما عددا كبيرا من التحديات لنا ولحركاتنا. أعتقد ان علينا مواجهتها من دون خجل او خوف من ابتزاز وتصنيف يحمّلنا مسؤولية ((عنف)) هنا و((عنف)) هناك. المسؤولون عن العنف هم من يكرّسون التفاوت بين البشر، وليس من يرفض ذلك. سنواصل عملنا وسنطالب بتعديل السياسات الاقتصادية والمالية التي تفرضها الشركات والمؤسسات العالمية، ونحن واثقون من ان العالم لن يستمر ((أعرجَ)) كما هو اليوم!

#السفير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات