الحزب الاشتراكي المصري
الحوار المتمدن-العدد: 4025 - 2013 / 3 / 8 - 12:21
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
في حكم تاريخي لمحكمة القضاء الإداري، قضت المحكمة، يوم الأربعاء 6 مارس 2013، بوقف تنفيذ القرارات التي أصدرها محمد مرسي بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، بجميع مراحلها، والمحدد لها بدايةً من يوم 22 إبريل القادم، بسبب أخطاء جسيمة شابت قانون الانتخابات طالت منطوقه ومضمونه. وقررت المحكمة إحالة القانون رقم (2) لسنة 2013، الخاص بانتخابات مجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، من واقع مسؤوليتها في "الحفاظ على أموال الشعب، بالإضافة إلى الحفاظ على الدستور من التدليس والتأويل".
ويعني هذا الحكم بطلان لعبة الانتخابات الهزلية برمّتها، والتي قامت على أسس فاسدة، واستهدفت إحكام سيطرة "الجماعة" على مجمل المؤسسات الدستورية في البلاد، باعتبارها خطوة بالغة الأهمية في مخطط "أخونة" مصر، واغتصاب سلطتها، وتدمير الدولة، وتغيير الهوية الوطنية التاريخية الجامعة.
كما يؤكد هذا الحكم بجلاء صدق الدواعي التي دفعت حزبنا، وغيره من الأحزاب الوطنية، إلى مقاطعة الانتخابات النيابية، ويكشف الدوافع الخبيثة وراء مخططات وتحايلات مكتب الإرشاد وحلفائه للتلاعب حتى بالقانون الذي أعدوه هم بأنفسهم في مجلسهم غير الشرعي، والاعتداء حتى على الدستور المشبوه الذي صاغه عدد من ترزية القوانين محدودي الكفاءة المنتمين إليها.
وبهذه المناسبة، يعيد الحزب الاشتراكي المصري التأكيد على ضرورة تكاتف جميع القوى الثورية في النضال من أجل التخلص من حكم الاستبداد والفاشية والتبعية، وبناء دولة ديمقراطية حقيقية، تصون جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنين دون تمييز، وتكفل تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
الحزب الاشتراكي المصري
7 مارس/آذار 2013
#الحزب_الاشتراكي_المصري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟