لا تلغوا عقولكم أو ترموها في صفيحة قمامة

محمد حماد

الحوار المتمدن-العدد: 1158 - 2005 / 4 / 5 - 10:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

هل تصدق أن جمال مبارك ليس مرشحا لرئاسة الجمهورية، لا في الانتخابات المقبلة، ولا التي بعدها؟
وإذا صدقت هذا، فهل يمكن أن تلغى عقلك، وتصدق أن الرئيس مبارك لم يتخذ قراره بأن يكون هو مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات المقبلة؟.
وإذا خلعت عقلك، ورميته في صفيحة الزبالة، فهل يمكن أن تصدق أن الحزب الوطني هو صاحب الكلمة الفصل في تحديد مرشحه للرئاسة، وأنه لم يحسم بعد اسم هذا المرشح؟
وإذا اعتبرتنا من المغرضين الذين يرددون أقوالا ليس لها أى أساس من الصحة، حسب تصريحات نجل الرئيس عن الذين يتحدثون عن كذبة التوريث حتى صدقوا أنفسهم، فهل يمكن أن ينتابك شك في أن الرئيس هو المرشح الوحيد المحتمل بعد استبعاد نجله؟
والآن وأنت بلا عقل، وقد خلعته، ورميته للكلاب، فليس أمامك لكى تصدق ما يقال لك في التصريحات الرئاسية، إلا أن تغض الطرف عن كل الشواهد والأدلة والقرائن التي تخرق العيون التي ترى مشاهد مسلسل التوريث الذي بدأت حلقاته منذ سنوات، ولم تنته فصوله بعد!.
عن نفسي، لا مانع عندي من أن أوضع ضمن هؤلاء الذين يطلقون أوهاماً، ويصدقونها حسب أقوال نجل الرئيس في وصف معارضي التوريث، وأكثر من ذلك أعلن أنني أصدق كلام جمال، وأكذب نفسي، وأنفي ما تراه عيني!
وأكثر من ذلك سأعتبر أن الوجود الثقيل لنجل الرئيس في صلب الحياة السياسية المصرية، وفي التخطيط لمستقبل الأوضاع السياسية في مصر لا يجب أن يثير القلق، ولا يحتمل التأويلات المغرضة، ولا يعطى انطباعا بكذب الحديث عن نفي التوريث!.
سأصدق كلام الرئيس ونجله، وأعتبر أن مصر خلصت من موضوع التوريث حسب الأقوال، وسأغمض عيني عن الأفعال التي قد يراها بعض المغرضين تدل على ما يجرى في الخفاء من تحضيرات ترى نتائجها، ولا تعرف خباياها، ولا يعلن عن تفاصيلها!.
وسأنسى والحقيقة أنني أتناسى أن الأخ جمال صاحب هذه التصريحات التي تنفي ترشيحه في الانتخابات الرئاسية، هو نفسه الذي صرح في سبتمبر الماضي قبل ستة أشهر فقط وإبان المؤتمر السنوي الثالث للحزب الوطني الذي يحكمه، أنه لا نية في تعديل الدستور، وأنه لن يصار إلى إلغاء قانون الطوارئ!
أضف إلى ذلك أنني سأنسى وليعذرني الرئيس التصريحات الرئاسية التي أطلقها الرئيس بنفسه قبيل سفره إلى نيجيريا آخر شهر يناير الماضي قبل شهرين فقط، والتي تؤكد أن الدعوات إلى تعديل الدستور باطلة، وأن الرئيس لن يسمح بأن يسجل في تاريخه مثل هذه النقطة السوداء التي اسمها تعديل الدستور!
نسينا كل ذلك، وكذبنا أنفسنا، وصدقنا ما يقال لنا، ونصدق أيضا زيادة في إثبات حسن النوايا أن الرئيس فكر في تعديل الدستور منذ ثلاث سنوات حسب قول واحد من كنابير الحزب الوطني، أو منذ سنة حسب أقوال الرئيس وقرينته وأمين تنظيم حزبه الوطني، ولن نهتم بمثل هذا التناقض في الأقوال الذي لا يراه إلا المغرضون الذي يطلقون أوهاماً ثم يصدقونها!
ونتقدم خطوة أكبر في إثبات حسن النوايا ونؤكد أن المعنى المستفاد من هذه التناقضات الشكلية هو أن الرئيس فكر، وتراجع، ثم حسم أمره على عدم المضي في تعديل الدستور كان ذلك منذ عام على أرجح الأقوال، ثم حدث شيء لا نعرفه، ولم يفصح عنه الرئيس ولا نجله في تصريحاتهما الأخيرة أعاد من جديد وبشكل مفاجئ التفكير مرة أخرى في التعديل، ويبدو من واقع الحال أن الدافع وراء التراجع الجديد كان قويا بالدرجة التي أخرجت التعديل من مجرد التفكير إلى حيز التنفيذ!
ليس مهماً مثل هذه التفاصيل، فالشيطان يكمن فيها، المهم أن الرئيس فكر، والأهم أنه قرر، والأكثر أهمية أنه حول القرار إلى خطوة أولى في اتجاه تعديل الدستور.
ورغم أن لافتات المبايعة والتأييد بدأت تنتشر بطريقة سرطانية في أحياء القاهرة حسب ما رأيته بنفسي، وبأم عينى في مناطق متفرقة من العاصمة، ولكننا مرة أخرى ليس أمامنا غير أن نكذب ما نراه، ونصدق ما نسمع!
سنصدق في جملة ما صدقنا أن الإصلاح بدأ منذ عشرين سنة، وسنصدق أن الرئيس أراد تعيين نائب له منذ عدة سنوات، وأن البعض نصحوه ألا يفعل حتى لا يفسره المغرضون من أمثالنا بأنه يرغب في تعيين خليفة له.
سنصدق كلام الرئيس ونجله، ولن نطلب من الرئيس أن يشمل التعديل الدستوري أية مواد أخرى غير مادة انتخاب الرئيس، ليس فقط لأنه لن يفعل، ولكن حتى لا نبدو كمن يصرخ في البرية، خاصة وأن الرئيس صاحب نظرية أن دائرة الإصلاحات السياسية يجب أن توسع بالإيقاع الذي يبدو له ملائماً أو يبدو ملائماً له، لا فرق!
والآن وقد صدقنا ما لا يصدق أليس من الملائم أن يشمل تعديل المادة 76 من الدستور كلمة واحدة ترفع من مصداقية الكلام الرئاسي عن الإصلاح السياسي، فتنص على أن ينتخب الشعب بالاقتراع السري المباشر الرئيس ونائبه!
ساعتها يمكن فعلاً أن نصدق أن مسلسل التوريث انتهي..
وقبل ذلك، فلا تلغوا عقولكم أو ترموها في صفيحة قمامة، ولا تصدقوا الأقوال التي تكذبها الأفعال، ولو كانت أقوالا رئاسية.

#محمد_حماد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات