السعوديين تاجروا بالجواري حتى عهد قريب

الناصر لعماري

الحوار المتمدن-العدد: 4020 - 2013 / 3 / 3 - 20:24
المحور: حقوق الانسان
    

السعوديين تاجروا بالجواري حتى عهد قريب

وثائق تاريخية تكشف عن انتشار ظاهرة الاسترقاق في السعودية حتى عام 1970 نظمتها قوانين وأشرفت عليها مؤسسات حكومية مختصة.

الرياض – كشفت وثائق تاريخية نشرت مقاطع منها صحيفة الوطن السعودية(2007/08) عن أن المجتمع السعودي ظل يعرف ظاهرة "الإماء" و"الجواري" والرق بشكل عام حتى مطلع السبعينيات من القرن الميلادي الماضي.
وكشفت وثائق يحتفظ بها أحد كبار التجار في المدينة المنورة، عن انتشار تلك الظاهرة في المجتمع الحجازي منذ زمن بعيد، وذلك من خلال كثير من المراسلات والتي من بينها أحد الخطابات التي كانت تدور بين سليمان الخريجي وعبدالعزيز ومحمد الخريجي، وهما من أعيان المدينة المنورة، والتي يحتفظ حفيد لهما بتلك المراسلات والوثائق.

كما تبين الوثائق بأن تلك الظاهرة ألغيت بقانون رسمي (1971) صدر زمن الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز الذي حكم خلال الفترة من عام 1964 - 1975، حيث ساهم ذلك القانون في القضاء على ظاهرة الرق والإماء والجواري.

وأوضح التقرير أن الوثائق كانت تحدد سعر الجارية بحسب عمرها وقدرتها على القيام بأعباء العمل، حيث تفيد أحد الخطابات بين عائلة الخريجي في عام 1376هـ (1956 ميلادي) بسعر جارية لم يتجاوز عمرها 18 سنة، قدرت -بحسب تلك الوثيقة- من 38 إلى40 ألف ريال. وسعر جارية أخرى كان عمرها بين 27 و30 عاما لم تزد قيمتها عن 40 ريالاً، مع ملاحظة أنها كانت بحسب تلك الوثيقة تحسن الطبخ والغسل وسائر أمور المنزل.

وبينت الوثائق كذلك، عن حجم تفشي تلك الظاهرة في المجتمع الحجازي السعودي وترسخها، حيث يورد أحد العقود قيمة جارية من الجواري تم بيعها بـ4000 ريال في صفر عام 1369هـ (1958) وبحسب تلك الوثيقة فإن المشترية اشترطت أن تكون الجارية المذكورة "صاغ سليم" أي أن تكون سالمة من كل عيب شرعي، مما يؤكد حرصهم في ذلك الجانب على قضية الاهتمام بالبعد الديني، (بإعتبار انها بضاعة وان من غشنا فليس منا)..

إلا أن التقرير كشف عن أن عملية الاتجار بالرقيق كانت تمر بخطوات وإجراءات قانونية، حيث أفادت حزمة من الوثائق والمخطوطات في هذا الجانب أن قضية الاتجار بالرقيق كان لها قوانينها الخاصة المدروسة من قبل الدولة السعودية التي خصصت لها الأقسام القانونية التي تهتم بإدارة شؤونها ورعايتها، بحيث تضمن للجواري والعبيد حياة إنسانية كريمة مثلهم مثل أي فرد من أفراد العائلة التي يعيش معها الرقيق (وهي قوانين لم تنجح حتى في ضمان حياة كريمة للخادمات السريلانكيات اليوم).

وتكمن تلك الحالة القانونية في الخطوات التي تسبق عملية "الاسترقاق" حيث كان يستخرج للرقيق ما يسمى حينها بـ"تذكرة تسجيل الرقيق" من قسم التفتيش وشؤون الرقيق التابع لمديرية الأمن العام حينها. ثم يستخرج له بعد ذلك ما يسمى "جواز" يحمل اسمه وجنسه وتاريخ ولادته، ويحتوي إضافة لتلك المعلومات جميع صفات الرقيق الشكلية والجسمية .


وتذكر إحدى الوثائق نصا قانونيا ببعض مواد التعليمات التي كان معمولاً بها بشأن الاتجار بالرقيق والتي تؤكد حق إعاشته وإلباسه وإسكانه وحق معاملته بالحسنى والرفق والرأفة وعدم القسوة وحق تمريضه ودفع ثمن علاجه. وليس للمالك المتصرف أن يفرق بحسب تلك القوانين الأولاد عن والدتهم ما داموا في سن الرشد (ولكن له الحق في التفريق بينهم بعد سنة الرشد).

أما الرقيق الذي كان يشتكي من سوء معاملة مالكه أو التصرف به فكانت جهة الاختصاص، تحضر كلاً من المشتكي والمشتكى عليه، وإن ثبت لها صحة الشكوى، على صعوبة الاثبات، فإنها تنذر المالك المتصرف للمرة الأولى وتمنحه مهلة لا تزيد عن شهرين لإعادة النظر في حالة المشتكي. وإن ثبت لها في المرة الثانية أن أسباب الشكوى لم تزل موجودة، فإنها تجبر المالك المتصرف على إخراج المشتكي من ملكيته وتصرفه (وهذا اقصى حدود العدل العبودي).

أما عن الرقيق الذي يقدم شكوى في كونه ولد حرا (وكان هناك من يولد غير حرا) وتم استرقاقه بطريقة خاطئة أو ظالمة، فعليه بحسب تلك القوانين التي أوردتها الوثائق أن يقدم طلب شكوى للجهات المعنية بإدارة شؤون الرقيق وله الحق في طلب عتقه (حريته) إذا ثبتت حريته (التي عادة من الصعب اثباتها) وعلى جهات الاختصاص المعنية بشؤونه أن تنظر في قضيته وأن تحكم فيها بالحكم العادل (؟).

وبينت وثيقة أخرى استعرضتها الصحيفة ضمن تقريرها، عن شيوع حالات عتق العبيد ومنحهم حريتهم طلبا للمثوبة من الله تعالى (والشيوع تعبير مبالغ به للتغطية على مدى انتشار العبودية وتزايده ، إذ لم لم يحصل ابدا ان بعض حالات العتق هددت نظام العبودية على مر 1400 سنة) .

ونقلت وثيقة عن سيدة تدعى أم السعد تقول بالنص "إنني قد قررت بكامل عقلي وتصرفاتي الشرعية أن جاريتي (..) التي اشتريتها من (..) وصارت ملكا لي قد أعتقتها وجعلتها حرة ابتغاء لمرضاة الله تعالى، وشرطت بأن تخدمني واستخدمتها بمدة حياتي (بمعنى عبودية مستترة تصبح حرة عندما تصبح عجوزة عاجزة على ان تستفيد من حريتها، فتضرب السيدة عصفورين بحجر واحد، من جهة تحصل على حسنة الاعتاق ومن جهة اخرى تحصل على خدمات العبدة) إلى أن أنتقل إلى رحمة الله تعالى وأشهد الله تعالى والله خير الشاهدين".

ولم يشر التقرير إلى الأماكن التي كان يجلب منها الرقيق، إلا أن مصادر تاريخية تشير إلى أنهم كانوا يخطفون من مناطق في أفريقيا، بما فيها الحبشة وزنجبار في تلك الحقبة التاريخية (يذكر بعض تجار العبيد انهم كانوا ينزلون على الشواطئ الافريقية المقابلة لشواطئ السعودية، ثم ينصبون ادوات الطبخ ويضعون جدرا كبيرا من اللحم، تنبعث رائحته فيأتي الاطفال على اثرها. عندها يقمون بخطفهم واركابهم في المراكب والابحار على عجل).


وتشير المصادر التاريخية كذلك إلى أن مالك الجارية يحق له معاشرتها كزوجته، بإعتبارها ماملكت ايمانه، وفي حال أنجبت منه أبناء فإنهم يكنون أبناء شرعيين لمالك الجارية ويتم نسبهم إليه. (قدس برس)

في مقابلة نشرت على صفحات جريدة المدينة السعودية مع الدكتور عبد الله عمر نصيف، وهو حفيد اسرة نصيف الشهيرة التي تملك البيت الاثري في منتصف جدة ذكر قصة لوالده فقال: اتجه والدى إلى مكة لشراء جارية عام 1320 قبل أن يتزوج لأن سوق العبيد هناك أكبر وكأنه ملعب روماني لبيع الجواري حيث يتم عرض الفتيات في شرفات


دخل جدي إلى سوق العبيد ومعه محمد سعيد كيال الذي كان وزيراً عند جدي الأكبر عمر نصيف.. و بمجرد دخولهما فوجئا بكمية كبيرة من الجواري يصل عددهن إلى 200 أو 250 جارية من مختلف الجنسيات والألوان.. كان هناك شركسيات وقوقازيات لكن الغالبية من الجواري السود الأفارقة.. اقترب محمد سعيد كيال من إحداهن ليفحصها ففتح فمها لمعرفة رائحته إن كانت كريهة أو طيبة وقام أيضاً بشم إبطيها وأمسك بنهديها ليعرف ما إذا كان قد سبق لها الولادة أم لا

قال جدي إنه بمجرد أن رأى هذا المنظر اقشعر جسمه لأنه أدرك أن هناك كثيرين ممن فحصوا هذه الجارية قبله.. فطلب من الكيال أن يذهب به إلى سوق الكتب في باب السلام بمكة واشترى بالمبلغ كتباً وكانت تلك بدايته مع عالم الكتب.. وعندما عاد ذهب إلى جده وأخبره بأنه غيَّر رأيه واشترى كتباً بالمبلغ فأثنى عليه


في الواقع ليست السعودية هي البلد العربي الاخير في الغاء العبودية رسميا، وانما موريتانيا، حيث صادق البرلمان على إضافة فقرة تجريم العبودة الى الدستور الموريتاني في جلسة الشهر الاول من عام 2012

والغاء العبودية قانونيا لايعني الغائها الفعلي إذ الانباء عن ممارسة العبودية في اليمن مثلا لازالت تتوارد حتى الان.

#الناصر_لعماري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات