العراق بين ارادة البقاء وارادة التغيير

عبد الصمد السويلم

الحوار المتمدن-العدد: 4016 - 2013 / 2 / 27 - 08:13
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر
لقد ظهر بوضوح مدى خباثة الشعارات الطائفية في شعار العراق او المالكي الذي هو معناه اما اسقاط المالكي او ابادة العراق ورغم ان المالكي مجرد شخص والعراق موطن الحضارات الاولى وبلد الانبياء والاوصياء والاولياء حيث انه لا وطن بلا امجاد ولا امجاد بلا استشهاد والعراق بلد الشهداء ووطن الاولياءلذا فلا يقاس ولا يكون ندا لشخص واحد مهما بلغت قيمته الا ان العقلية الصدامية في حصر الوطن في شخص والايمان بالدكتاتورية القائمة على رفض الاخر وابا دة الاخر هي ما جعلت شعارالعراق او المالكي كاشف عن نوايا خبيثة في اغتيال الوطن ورغم ان المنافق رجل كل العصور الا ان ارادة الشعب وهي ارادة الخير وهي ارادة الله وهي ارادة التغيير هي التي ستنتصر في المعركة النهائية ياتي هذا القول بعد ان بدأت اللجنة الوزراية المشكلة بامر من الحكومة بالنظر في مطالب المتظاهرين تسربت المعلومات عن اطلاق سراح معتقلين من تنظيم القاعدةالاجرامي وعن احالة مجرمي المخابرات والامن العام والاستخبارات العسكرية الصدامية الاجرامية فضلا عن مجرمي فدائي صدام الى التقاعد مع التعويض لرواتب باثر رجعي واعادة البعض منهم الى وظائفهم دون وجه حق وبخرق واضح للدستور وللقانون واستهانة بدماء الشهداء والمظلومين من ابناء شعبنا ظهر فيها ان اجتثاث البعث كانت كذبة اطلقها الساسة لاغراض انتخابية ليس الا حيث كشفت هيئة المساءلة والعدالة، يوم الثلاثاء، عن احالتها لاكثر من 28 من عناصر الاجهزة الامنية المنحلة الى التقاعد، فيما كشفت عن اعادتها اكثر من 400 شخص الى الوظيفة وقال المتحدث بأسم هيئة المساءلة والعدالة ونائب الرئيس بختيار عمر لوكالة (اور) إن " هيئة المساءلة والعدالة استطاعت خلال الفترة الماضية من احالة 28455 على التقاعد من الاجهزة الامنية المنحلة ",موضحا أنه " 486 شخصا تم اعادتهم الى وظائفهم خلال الفترة الماضية ".واشارعمر الى أن " المساءلة والعدالة ارسلت جميع المعاملات الموجودة لدى الهيئة والخاصة بحجوزات العقارات والبالغة 4200 معاملة الى دائرة التسجيل العقاري". وبدأت اللجنة الوزارية المشكلة بامر من الحكومة النظر بمطالب المتظاهرين , مبينة انها قد اوصت جميع المؤسسات ومنها المساءلة والعدالة بسرعة انجاز المعاملات المتعلقة بالمشمولين بإجراءات الاجتثاث . ومن الجدير بالذكر ان تشكيل اللجنة الوزارية والاجراءات الحكومية جاءت على خلفية تصاعد حدة الاحتجاجات في المناطق ذات الغالبية السنية التي تتهم الحكومة بتهميشها .والحق ان قرار اللجنة سيئة الصيت غير قانوني وغير دستوري ومخالف لكل القوانيين ومواد الدستور وفيه كل الظلم والاحجاف للشهداء والسجناء الابرياء وغير منصف فابن من ضحى يقمع بالعصا الكهربائية من قبل القوى الامنية اذا خرج مطالبا بتحسين الخدمات وتهرب القوى الامنية وتولي الادبار فرارا من امام القنابل اليدوية لمتظاهري القاعدة في الانبار. البعثي في الامن العام والمخابرات والاستخبارات العسكرية يحال الى التقاعد خلال 14 يوم براتب ذي اثر رجعي قد يصل الى 350مليون دينار تعويض لاشهر وسنوات متراكمة مكافاة لجرائمه ضد ابناء الشعب العراقي باسرع ترويج للمعاملات التعويض والتقاعد في تاريخ البيرقراطية العراقية في الوقت الذي تسحق عوائل الشهداء والمعتقلين وتسلب حقوقهم في فساد ادراي وبذلك كله ظهر اختراق البعث لصفوف السلطة واضحا وظهر زيف اكذوبة اجتثاث ومحاربة البعث وظهرت احقية فتوى القضاء على البعث والبعثيين التي اصدرها سماحة السيد الحائري دام ظله الاعلم والذي اوصى السيد الشهيد محمد الصدر قدس بالعودة اليه والتي عصيت وللاسف الشديد.من المعلوم ان التنازلات السياسية تكون على اساس تنازل مقابل اخر وخطوة تراجع مقابل اخرى اما ان يكون التنازل دون مقابل فلا يمكن ان يفسر ويقبل على اساس ارادة البقاء في الحكم لان البقاء هو للاقوى ونرى بوضوح في قرارات اللجنة اللاشرعية واللاقانونية بوضوح تام ونرى ان وراء ذلك يكمن بوضوح فقدان الثقة بالنفس وبالشعب وسوء الظن بالله والعياذ بالله من قبل الانهزاميين ولن ينفع التنازل في شيء للارهاب والبعث الجحيم الذي لايتوقف عن الصراخ هل من مزيد لانه يرى في التنازل جبن وضعف يجب استغلاله ضمن سياسة خذ وطالب وهو تنازل غريب لانه عبث وتلاعب ليس بدماء الشهداء والالام السجناء الاحرار بل هو عبث بالثروة الوطنية وبحق الفقراء من ابناء شعبنا. ان الحكام في العراق بهذا التنازل قدم قدموا لاجهزة المخابرات الصدامية ولمجرمي البعث ثروة ومكافاة لا صدام اللعين ولاعزة الدوري ولا تنظيم القاعدة ولا قيادة العراقية يمكن لها ان تقدمه لهم فضلا عن منح الحرية للقتلة من تنظيم القاعدة الذين تم اطلاق سراحهم في العودة الى العمل في الشارع لمزيد من القتل ومن اراقة دماء العراقيين الابرياء لان سكان المنطقة الخضراء المحروسة لم تمسهم شظايا اي عبوة ناسفة او جوع او سوء في الخدمات او مرض او فقر. لو اننا ضربنا 30الف في حاصل300 مليون كمتوسط الحد الادنى من المشمولين بقرارات اللجنة سيئ الصيت يصبح الناتج كحد ادنى هو9000 تريليون دينارياترى كم عدد الارامل لدينا والايتام والمعاقين والجرحى والمتضررين والشهداء جراء جرائم نظام صدام وجراء الارهاب والذين لم يتم تعويضهم كما ينبغي وضاعت حقوقهم اوسلبت اي حقوقهم من سكن وامن وغداء ودواء وعمل وفق مواد حقوق الانسان والذي يبلغ عددهم على الاقل 12 مليون مواطن عراقي منهم 9 مليون ارملة ويتيم هم ضحايا هولاء الذين قدمت اللجنة التنازل المقيت الذليل للقتلة دون وجه حق ابدا في اكذوبة عن الحديث عن مطالب مشروعة وهي مطالب ليس فيها من ااشرعية اي رائحة .ان كل قاتل لابناء الشعب العراقي ليس بعراقي وكل لص فاسد ليس بعراقي بل( هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ }المنافقون4 وهم لاتكفيهم الدنيا بكل ما فيها ولاقناعة عندهم بما وصلوا اليه من امتيازات ومناصب ونفوذ وثروات وهم مستعدون للتضحية بنا بدمائنا واموالنا وحقوقنا وبحريتنا في كل تنازل من اجل البقاء في السلطة والمزيد من النفوذ والمال فيما لايحق لهم فيه لاشرعا ولا عرفا ولا قانونا ولا اخلاقا فليس لهم اي حق في مكافاة القتلة واطلاق سراحهم لممارسة الجريمة ودفع اموال الشعب لهم لانهم ليسوا منا واقعا لذا فانهم يتاجرون بنا كأننا عبيد عندهم وكأنهم ليسوا بعراقيين وه امر لن يمكنهم من البقاء في السلطة لان الشعب لايقبل هكذا ذل ولان القتلة لايكتفون بكل تنازل منهم لانهم لايعرفون الا القتل والسرقة ولانهم لا يقبلون الا الانفراد بالسلطة وابادة الابرياء جميعا .ان الصراع من اجل البقاء في الصراع بين الحق والباطل لايمكن للخير فيه ان ينتصر الا بارادة التحرير وارادة التغيير وهي ارادة مفقودة لدى البعض ممن يسكن المنطقة الخضراء الذين لايعرفون ماذا يريدون؟ ولا ماذا يفعلون ؟ولا يهتمون ابدا بمعاناة شعبهم وهم يعيشون على الازمة لذا فليس من المتوقع ابدا ان نجد عندهم حلا او ان نرى منهم خيرا . ولذا فليس للشعب من حل ومن خيار للخروج من المازق الا ارادته في الحياة وارادته في التحرر وارادته في الاصلاح والتغيير.

#عبد_الصمد_السويلم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات