من أجل انصاف المرأة العراقية

شاكر مجيد الشاهين

الحوار المتمدن-العدد: 4014 - 2013 / 2 / 25 - 18:08
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

لعلّ المتغيرات الجديدة وخاصة بعد 9-4-2003 وعبر نافذة الديمقراطية النسبية التي تدفعنا إلى أن نعمل على تجذيرها في مجتمعنا ألعراقي لتشمل وتكوِّن مساحات رؤيا وحركة لإحداث تغييرات إيجابية في واقع المرأة ,ليس في وضعها المادي / ألمعاشي مع أهمية هاذين ألمجالين ,نتيجة ممارسة ألنظام ألسابق بألأضافة لما خلّفه ويخلّفه ألظلاميون وألإرهابيون ,ضمن خططهم الخبيثة ألرامية إلى إبعاد المرأة ألعراقية عن دورها الحقيقي بالمشاركة في ألتنمية الاجتماعية وألإقتصادية وألمشاركة الفاعلة بالقرار السياسي بجانب الرجل لعلنا في هذه الأجواء الطبيعية يمكننا العمل على رفع مستوى المرأة العراقية في مجالات كثيرة حيث أنها إما عاطلة عن العمل و إما أرملة و إما مغيبة بين أربعة جدران لا حول لها ,تلعب بها مقادير التقاليد البالية وضياع المبادئ الانسانية وشظف القوانين المنصفة لحقوقها كانسانة وليست حاجة لمحتاجي الجنس الرخيص و اداة ربحية مادية صِرْف تهم الرجال غير الاسوياء. الا انه وبالوقت الذي تؤكد المواثيق الدولية ,ان 90% من الدول الاعضاء في الامم المتحدة هي اطراف في الاتفاقية التي وضعها امينها العام بانها واحدة من انجح اتفاقيات حقوق الانسان ,يقول (بان كي مون) رئيس المنضمة (بعد مرور 30 عام من دخول اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة حيّز التنفيذ ,ما زالت النساء والفتيات يعانين من الآفة ) ويقول الكاتب العراقي (رضا الظاهر)ان التفاوت في الجنس و اساس اللامساواة البنيوية بين الرجال و النساء و التي تعاني بسببها من الظلم الاجتماعي المنهجي ,حيث ان اللامساواة بين الجنسين ليست للظروف البايولوجية و انما خلقتها البنية الثقافية للاختلاف في الجنس.... ان ربط الاضطهاد بالخصائص البيولوجية ينطوي على التضليل .و بالوقت الذي يكون العراق من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية من عام 1986 مع بعض التحفظات التي هي(اتخاذ جميع التدابيرالمناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل او الغاء القوانين و الانظمة و الاعراف و الممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المراة و بذلك تبقى القوانين الجائرة بحق المراة العراقية كنير ثقيل على رقاب النساء العراقيات ضمن المجالات الاتية : العنف المنزلي (المحلي) , الاغتصاب و الاعتداء الجنسي المخالفات التي تؤثر على الحياة الامنية ,القتل بداعي الشرف, الختان القسري ,تجارة الاعضاء .حيث صرح مدير الاعلام في وزارة حقوق الانسان في اقليم كوردستان بقوله ان ( 117 )امراة تعرضن للقتل و (333) حاولن الانتحار حرقا في المحافظات الثلاث و اوضح (ناظم دلبند) ان (52) امراة قتلن و (159) حاولن الانتحار عن طريق اضرام النار في مدينة اربيل –عن جريدة طريق الشعب -2011 .و عندما تستشري ضاهرة تجارة الاعضاء البشرية في مختلف دول العالم يكون نصيب المراة في هذه التجارة الخبيثة كبيرا بالاضافة الى خضوعها الى عملية البيع و الشراء يقوم بها سماسرة مختصون فقد حققت الاجهزة المصرية مع (57) سودانيا اعترفوا بتهريب رجال و نساء و اطفال سودانيين الى مصر بغرض بيع كلاهم .-عن مجلة المتابع الستراتيجي العراقية العدد (27) ديسمبر 2012, عملية الختان تكاد تاخذ دورها في مناطق كثيرة في العراق منها بالاخص كركوك و السليمانية مما دفع كثيرا من منضمات المجتمع المدني الى الوقوف ضد هذه الظاهرة اللا انسانية وطالبت بعضها من البرلمان العراقي ان يعمل تشريعا ضد الظاهرة هذه مع وجوب اتخاذ اجراءات تثقيفية و عقابية من اجل الحد من انتشارها وصولا الى القضاء عليها مستقبلا و على ما عانا اهالي قضاء الفاو في جنوب العراق رجالا و نساءا من الاضرار البليغة اثر نشوب حرب الثمان سنوات (1980-1988) تحملت المراة نواتج فقدان الزوج و الابن و الاخ قتلى هذه الحرب حيث باتت هي المسؤلة عن رعاية الاطفال و تدبير شؤون الاسرة ولكنها لم تحظ بأي انصاف لمعاناتها ما عدا بعض الحلول الترقيعية من قبل السؤولين في المحافظة لا تتناسب مع ازماتها المأساوية العميقة .
اوضاع نساء الاقليات
ضمن دراسة ميدانية قامت بها د.اسماء جميل رشيد, د.امال شلاش ,المحامية تأميم عزاوي , بينت (ان قضية الاقليات الحق تسميتها بالمكونات- الكاتب , (في العراق ليست مشكلة خاصة غير انه من المؤكد ان الوضع يزداد تعقيدا في العراق, اذ ان هناك اكثر من ثمان اقليات لكل منها مقوماتها و خصائصها الثقافية و تطلعت هذه الاقليات الى اقتناص فرصة توكيد هويتها بعدما الت ايه الاوضاع بعد 9-4-2003 لا سيما ان الدستور الدائم الجديد لعام 2005 يؤكد هذا الحق الاساسي فقد تعرضت هذه الاقليات للتهميش و الاضطهاد ويصبح بذلك الاقصاء الاجتماعي لالغاء المواطنة و في تشكيل هويات بديلة لتحل محل الهوية الوطنية.... )
الحلول لاشكاليات التعايش النسوي في العراق
1) ايلاء قضية المراة و مكانتها داخل العائلة وفي المجتمع اهتماما مميزا على الصعيدين الوطني و الاجتماعي ووضع استراتيجية وطنية شاملة لادماجها في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و تمكينها من ممارسة حقوقها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية كافة و بما يضمن مشاركتها النشيطة في جميع المؤسسات التنفيذية و التشريعية و القضائية و في منظمات المجتمع المدني و في بناء دولة ديمقراطية عصرية
2) تامين متطلبات ارتقاء المراة الريفية اجتماعيا و ثقافيا و بما يؤهلها للمشاركة في الحياة العامة في محيطها و على صعيد المجتمع
3)معالجة اثار التخلف الاجتماعي على المراة و الاسرة
4) تقديم الدعم لنضال المراة و منظماتها من اجل الغاء اية تشريعات تنتهك حقوقها
5) ضمان مساواة المراة في الاجور قانونا و فعلا
6) الحفاظ على قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 و العمل على تطويره و الغاء المادة 41 من الدستور
7)اصدار التشريعات و الاجراءات اتي تمنع الاتجار بالنساء و الاطفال

#شاكر_مجيد_الشاهين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات