سوريا الثورة : (7) :

رياض خليل

الحوار المتمدن-العدد: 4013 - 2013 / 2 / 24 - 17:48
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

سوريا الثورة : (7)
الحل السلمي السياسي : هل هو مطلب النظام ؟ أم مطلب المعارضة ؟
بقلم : رياض خليل
الحل السياسي يتطلب وجود فريقين ، وفي الوضع السوري ، لايوجد فريقان من أجل الدخول في الحل السياسي السلمي . والفريق الوحيد القائم والموجود ، والذي يطالب بالحل السياسي السلمي هو الشعب السوري ومن ضمنه قوى الثورة والمعارضة ، وأما النظام الديكتاتوري الأسدي فقد دأب منذ البداية على محاربة هذا المطلب الشعبي الثوري المعارض بكل ماأوتي من قوة البطش والتنكيل والملاحقة والتعذيب والاعتقال والإرهاب ، وإذي لايعتبر النظام السوري طرفا وفريقا وشريكا يمكن الحوار معه والاتفاق معه بشكل سياسي وسلمي للتوصل إلى حل في سورية ، حل يضمن حقوق جميع السوريين والمساواة فيما بينهم .
المعارضة طرف وحيد في معادلة تتطلب طرفا آخر في الجهة المقابلة ، وهذا الطرف الآخر غير موجود واقعيا ، بل هو خارج معادلة الحل تماما ، لأنه هو المشكلة والمعضلة والعقبة في طريق أي حل سياسي واقعي عادل . وهو السبب في ماآلت إليه الحال في سورية ، فكيف له أن يكون الخصم والحكم ؟ وكيف له أن يقبل راضيا بشهادة وفاته ، وأن يشيع جنازته بنفسه ؟ وكيف له أن يوقع على صك هزيمته وتنازله عن عرشه وكرسية وسلطته اللاشرعية ؟ وكيف للمجرم واللص أن يعترف ويقر بجرائمه ، ويعيد ماسرقه بطيب خاطر ؟ وكيف له أن يسلم نفسه ببساطة للعدالة والقضاء ، ومايترتب عليه من عقاب ونتائج وخيمة ؟
السلمية والحل السلمي/ السياسي وفق أرقى المعايير الحضارية المتعارف عليها ، كان هو مطلب الشعب السوري منذ البداية .. ولايزال كذلك ، لكن الطرف الآخر " حكومة الأسد" ظل يتهرب ويكذب ويناور ويفعل عكس ما يقول ويصرح ، وظل يقاوم استحقاقات الحل السلمي بالحديد والنار والتدمير ، وتجاهل كل القوانين والأعراف الوطنية والدولية ، ويستهتر بالقيم الإنسانية والأخلاقية . وظل ممعنا بالخيار العسكري الأمني ، والتضليلي . ولايزال يعتبر أي كلمة عن حل تفاوضي سياسي سلمي هي بمثابة إخطار بزوال سلطة الأسد الاستبدادية اللاشرعية ، هي إخطار بقرب نهايته التراجيدية ، وخروجه كليا من المشهد السياسي السوري الديمقراطي المطلوب .
وعلى المعارضة الاستمرار بتوضيح حقيقة أنها هي التي تطلب الحل السلمي وليس النظام ، من أجل المزيد من تعرية النظام ، ونزع ورقة التوت " التفاوضية التي يستر بها عورته ، ولايجوز أن يعطى الأسد أي فرص للمناورة وخداع العالم بنواياه " غير الحسنة ولا الصادقة " بقبول " الحوار" و" التفاوض " ولو على الحد الأدنى من تأمين وتمكين السوريين من الحريات والحقوق الأساسية : المدنية والسياسية ، والمنصوص عليها في وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، تلك الحقوق التي تعتبر الركيزة الأساسية في أي نظام سياسي واجتماعي مقبول . والركيزة الأساسية التي تضمن ممارسة المبدأ القانوني الدولي الأممي القائل والمقر والمدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها الاجتماعي المدني والسياسي بنفسها بعيدا عن أي إكراه ، والإكراه هنا داخلي محلي بمظهره ومضمونه ، وليس خارجيا على شكل استعمار أو انتداب . الشكل والمضمون هنا يتجسد ان بإكراه تمارسه فئة وعائلة ديكتاتورية ضد الأغلبية الساحقة من الشعب السوري منذ مايزيد على أربعة عقود .
على الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة .. أن تلح على توضيح فكرة مفادها : إن الائتلاف هو الطرف المؤهل والصادق في مطلب الحل السياسي اللاعنفي ، وأن النظام هو الطرف الذي يحارب هذا الخيار السياسي عسكريا وأمنيا وسياسيا ، ولايطيق الحديث عنه ، ولايحتمل الاستماع إلى صوت العقل السلمي السياسي . لأن ذلك ليس من طبيعته الديكتاتورية المناقضة كليا وتناحريا مع المنطق السلمي والسياسي والمدني . فكيف للديكتاتورية : أي ديكتاتورية أن تشارك في صنع نقيضها : الديمقراطية ، وكما يقول المثل المعروف : " الإناء ينضح بما فيه " ، فهل في إناء " الديكتاتورية " قطرة من الديمقراطية ؟ هل تنضح الديكتاتورية بالديمقراطية ؟
لايمكن صناعة وإنتاج الديمقراطية من الديكتاتورية ، فالمادتان متناقضتان تماما ، فيزيائا وحيويا واجتماعيا . ولايوجد في الديكتاتورية أي عنصر يمكن التأسيس عليه والانطلاق منه لبناء الديمقراطية . والنظام الديكتاتوري يدرك تلك الحقائق ، ويدرك أن الديمقراطية كطريق سلمي سياسي لايتوافق مع مقومات الوجود الديكتاتوري كليا ، ويشكل الخطر الأكبر على السلطة الاستبدادية ، لذلك لايمكن للطرف الديكتاتوري الأسدي السوري أن يكون طرفا وشريكا في أي حوار حضاري سياسي سلمي ديمقراطي .
لذلك على الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أن تفضح تلك الحقيقة : حقيقة عجزالنظام وتهربه ومحاربته لأي بادرة باتجاه الحل السياسي السلمي ، وأن تدعو المجتمع الدولي بإصرار على التدخل السياسي القوي لرعاية الحل ، ومن خلال التعهد بإلزام الأسد بأي اتفاقات وحلول يرتئيها المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن ، ولابد من اللجوء للفصل السابع ، لإجبار الأطراف على القرارات الدولية المتخذة . وعلى الائتلاف التأكيد على أنه يقبل بالإلزام تحت الفصل السابع ، وأن الإلزام سيكون على الفريقين والطرفين ، وليس على فريق دون الآخر . ومادام الائتلاف يقبل ، فلماذا يرفض النظام ؟ ولماذا يتهرب الروس من هذا الاستحقاق ، وهل من تفسير لتهربهم سوى دعمهم للنظام زورا وبهتانا وتعسفا ؟
على المعارضة السورية ألا تتوقف عن المطالبة بالحل السياسي السلمي ، بالتوازي مع العمل العسكري الدفاعي للجيش الحر ، وبالتكامل مابين السياسي والعسكري لمواجهة النظام الأسدي بكفاءة عالية ، ويمكن تحقيق نتائج أفضل وأسرع باتجاه انتصار الثورة وتحقيق أهدافها الإنسانية السياسية المشروعة دوليا ووطنيا .
يجب أن يتوازى ويتزامن ويتكامل العمل السياسي المدني مع العمل العسكري الميداني في الثورة السورية ، لمواجهة الديكتاتورية المتوحشة المنفلتة من أي ضوابط .
كذلك لابد من استثمار كل العلاقات الخارجية الدولية بمايصب في مصلحة دعم ومساندة الثورة والشعب السوري المغلول والمغلوب على أمره ، والتخفيف ماأمكن من معاناته مع نظام لايرعى ذمة ولاضمير ، ولايأبه لأي قيم وطنية وإنسانية .
إن الثورة السورية هي شأن سوري ، ولكنها أيضا شأن عربي وإقليمي ودولي . ولابد من تضافر كل الجهود الذاتية والموضوعية : الوطنية الدولية لتخليص الشعب السوري من محنته ومأساته المتواصلة منذ عامين .
وإن الثورة السورية اشتعلت لإنهاء الاستبداد والديكتاتورية ، ومن أجل رفع الإكراه والظلم والقهر السياسي والمدني عن كاهل الشعب السوري لعقود . ولبناء نظام سياسي ديمقراطي جديد يستوعب الجميع ويؤمن المشاركة لكل السوريين سواء بسواء . ولابد من التركيز على أن الثوارهم من يطالبون بالسلمية والخيار السياسي كسبيل وحيد للحل ، وأنه لاوجود لطرف آخر ( النظام الحاكم ) . وبالتالي يجب على العالم أجمع أن يدرك الحقيقة الساطعة التالية : النظام الحاكم ، وتحديدا قيادته الفاعلة والفعلية : السياسية والعسكرية ، وبتحديد أكثر : الأسد وأعوانه من العسكريين والأمنيين والسياسيين هم خارج أي حل سياسي في سوريا الراهنة والمستقبلية . الأسد وزمرته خارج أي حل تفاوضي أو حوار ، ببساطة لأن أي تفاوض أو حوار هو حول إزالة سرطان الأسد وزمرته وسلطته من المشهد السوري السياسي الكارثي . ولن تستقر سورية بدون رحيل حكم الأسد ، وهو المشكلة التي تحتاج إلى الحل ، فكيف له أن يكون جزءا من الحل ؟

انطاكية 24/2/2013

#رياض_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات