خادم سويسري ولا سيد عراقي

وسام الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 4013 - 2013 / 2 / 24 - 10:02
المحور: كتابات ساخرة
    

أذكر خلال زيارتي القصيرة إلى سويسرا صيف 2008، كانت هناك أزمة كبيرة بين سويسرا وليبيا تتصدر مواضيعها الصحف اليومية هناك، وقد جاءني صديقي السويسري يحمل بيده إحدى الصحف ليطلعني على هذه الأزمة، وأخبرني أن الشرطة السويسرية كانت قد أوقفت إبن الرئيس القذافي واحتجزته في إحدى مخافر شرطة جنيف إثر شكوى تقدم بها خادم وخادمة يعملان في الفندق الذي يقيم فيه إبن الزعيم الليبي، ومفاد الشكوى أنه قد أساء معاملتهما، فتدخلت الكحومة الليبية على الفور مهددة بقطع العلاقات وإيقاف تصدير النفط إلى سويسرا وسحب كل أرصدتها من البنوك السويسرية ما لم يُفرج عن إبن الزعيم فورا، علما أن ليبيا هي مزود النفط الرئيسي لسويسرا وخامس سوق للصادرات السويسرية وأرصدتها في البنوك السويسرية تقدر بسبعة مليارات دولار وبينهما إتفاقيات وتبادلات تجارية كبيرة، فكان رد الحكومة السويسرية: لا يمكن الإفراج عنه الإ بتنازل الخادمين عن الشوكى المقدمة ضده أو بعد استكمال الإجراءات القانونية، وفعلا لم يخرج إبن القذافي من الحجز إلا بعد يومين بكفالة مالية نصف مليون فرنك، فحدثت أزمة كبيرة بين البلدين على أثر ذلك. وقد ذكر لي صديقي خلال الحديث، أن الحكومة السويسرية لا يمكنها التنازل عن حق مواطنيها ورعاياها مهما كانت الأسباب، فماذا عساها أن تقول للخادمين لو أفرجت عنه!.
لقد شعرت بالخجل والحرج وقتها وأنا أنظر إليه مبتسما، فلم أدري إن كان قد سرد لي الحكاية ليتباها بسويسريته، أم ليعيرني بعربيتي؟.

تراودني هذه القصة كثيرا هذه الأيام، على خلفية اعتقال المفكر العراقي السيد أحمد القبانجي في إيران، وأقارن موقف الحكومة العراقية (السلبي) حتى الآن بموقف الحكومة السويسرية. فمن المعروف للجميع مدى حجم العلاقات بين حكومتي العراق وإيران، وحجم المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة بينهما، ومن الواضح جدا أن حكومتنا لا تريد أن تؤثر قضية السيد القبانجي على هذه العلاقات، وتنأى بنفسها عن التدخل في هذه القضية منعا للإحراج مع إيران وحفاظا على تلك العلاقات - (إن لم تكن الحكومة العراقية متورطة أصلا بذلك الإعتقال).
ما هي جريمة السيد القبانجي وما تهمته لكي يتم التخلي عنه بهذا الشكل؟... التفكير، البحث، النقد، العلمانية، الإلحاد!... أي منها، أو كلها مجتمعة، فذلك لا يلغي عراقيته أي كان فكره ومعتقده، ولا يلغي حقه في الحياة وممارسة البحث الفكري، ولا يلغي مسؤولية الحكومة العراقية عن حمايته كأحد رعاياها في الخارج.
نحن جميعا على يقين بأن السلطات السويسرية لم تسأل أحد من الخادمين: هل أنت مؤمن أم ملحد؟ مسيحي أم غير مسيحي؟ كاثوليكي أم بروتستانتي؟ سويسري الأصل أم من أصول آسيوية وأفريقية؟، لم تسأل الخادم أي من تلك الأسئلة لكي تحميه وتأخذ له حقه بالكامل من إبن رئيس احدى أكبر الدول النفطية في العالم. لأنه ببساطة مواطن فقط وهذا يكفي.

لمن المؤسف جدا أن تتخلى الحكومة العراقية عن مواطن عراقي له شأنه مثل السيد القبانجي، بينما يحظى خادم سويسري بكل تلك الحماية من حكومته. فإن لم تتحرك الحكومة العراقية لتحمي مفكر ومثقف وعلم من أعلام العراق كالسيد القبانجي، فمن تحمي إذن، وكيف بالمواطن العادي البسيط لو استغاث واستجار بالحكومة؟... هل يجب أن نرحل جميعا مفضلين أن نكون خدّاما خارج بلداننا كي نحظى بالحماية والكرامة، على أن نكون أسيادا بلا حقوق ولا كرامة في أوطاننا...

وبالمنسابة... كان الخادمان من أصل عربي، مغربي وتونسية!.

#وسام_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات