قتل على خلفية الشرف أم سفاح القربى ؟؟!

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 1155 - 2005 / 4 / 2 - 12:38
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    

أُصاب الذهول مؤخرا المجتمع الفلسطيني عندما قتلت فتاتان باسم الشرف والعرض ، الذين انتهكا هذه المرة على يد أصحابه وحماته والمدافعين عنه ، حيث هتك عرض الفتاة الأولى من قبل أخيها والثانية من قبل أبيها... إذن نحن نتحدث عن ما يعرف بسفاح القربى أو ما يسمى بقتل الروح لأن المعتدي هو من يفترض به تشكيل الحماية والمظلة الآمنة التي تتفيأ في ظلالها الأسرة .
نعم, بات مطلوبا أن نتحدث عن سفاح القربى والمحارم بصوت مرتفع ، فالهمس به من قبل المؤسسات المعنية الرسمية منها أو غير الرسمية سواء كان بدافع التقليل من حجمه ، او لاعتبارات مفرطة في تحفظها تهدف إلى المحافظة على مثالية الشكل العام, وإبقاء التداول في إطار الوشوشة سيؤدي إلى إبقاء الضحية خرساء تلف نفسها بالصمت معتقدة بأنها الوحيدة من بين خلق الله المنفردة بالمشكلة ، وتعيش عقدة الذنب وتأنيب الضمير والإحساس بالفحش المنفرد ، وخاصة وان المعتدي يبدأ بممارسة شذوذه وانحرافه مع ضحيته في سن الطفولة المبكرة (6-13) عاما حسب معلومات أحد المؤسسات المستقاة من الضحايا ، أي في مرحلة عمرية لا تقوى بها الطفلة على الرفض او الاحتجاج، خاصة وأنها ترَبت على الطاعة المطلقة لمن هم اكبر منها في العائلة، والجاني بدوره يستغل علاقة القوة والسيطرة التي يتمتع بها في نطاق الأسرة مخترقا لوظيفته العائلية مستخدما علاقة الثقة وقربه من الضحية ، مستغلا برائتها باستخدام كل الأساليب للوصول الى غاياته الدنيئة ، لذلك تكتسب مسألة إماطة اللثام عن هذه المشكلة والتعامل معها كمسألة مكشوفة يتم بحثها وتعريضها للمسائلة والإدانة أهمية استثنائية, كي لا تبقى مسالة سرية وخاصة منزوعة من الحق العام يساهم الجميع بالتستر عليها وإخفاؤها حفاظا على شكلانية المشهد المحافظ، الأمر الذي يؤدي الى ازدياد أعداد الضحايا واستمرارهم بالصمت, وينتهي المطاف الى المصير المحتوم بقتل الضحية إذا افتضح أمرها بحملها سفاحا، او يكون مصيرها الضياع والانحراف والاستمرار بعملية الاستسلام للشذوذ ، كما ان التستر المجتمعي على الخطيئة يعفي من المسؤولية ولا يضع المجتمع أمام مسؤولياته اتجاه اتخاذ ما هو كفيل بوضع السياسات لمواجهتها، ورفع الأذى عن الضحايا بإشعارهن بأن هناك من يكترث ويبالي بأمرهن ليضعن الصمت جانبا ولا يستسلمن لهذا القدر ويواجهن ويدافعن عن انفسهن، فمن هنا يبدأ الحل..
ما يثير القلق ويدفع الى الاهتمام هو اتساع دائرة العنف الممارس ضد المرأة في الآونة الأخيرة, وعلينا ان نقر وأن نتصارح بهذا الأمر بغض النظر عن الأسباب والمبررات المتعددة المعروفة، وتعتبر الاعتداءات الجنسية داخل الأسرة، أحد مظاهر العنف في المجتمع الفلسطيني، وقد أفادت أحد المراكز المتخصصة بأن 75%من حالات الإعتداء الجنسي تتم داخل الأسرة من قبل الأب أوالأخ أو العم أو الخال أو والد الزوج ، وبسبب هذه القرابة الوثيقة تذعن الضحايا وتسكت لأن كشف المستور سيقود الى مشكلة أكبر للضحية بشكل خاص وللعائلة عموما, وقد عرفنا عددا من الضحايا اللواتي يتراجعن عن أقوالهن حفاظا على استقرار الأسرة ولاسباب اجتماعية واقتصادية ونفسية, وبسبب الخوف واليأس والتردد وفقدان الثقة وفي ظل عدم وجود أماكن حماية ، لذلك فالموضوع لا يتم كشفه عادة الا اذا وقعت الفضيحة وحملت الفتاة التي يكون نصيبها القتل على يد احد أفراد الأسرة باسم الشرف، وقد يكون المعتدي هو من يحرض على القتل او شاهد عليه كما حصل في جريمة قرية بلعا، عندما كان الأب المعتدي يستمع الى حشرجات ضحيته أثناء خنقها منتظرا موتها ودفن القضية والسر معا.
الوضع القانوني الفلسطيني بهذا الصدد لا زال مربكا ، فقانون العقوبات الأردني لا زال نافدا ويطبق في الضفة الغربية، بينما تطبق القوانين الجنائية المصرية في غزة، بما تحويه تلك القوانين من بنود تمييزية واضحة ضد المرأة ، عدا عن ان السياسات المتخذة لمعالجة العنف ضد المرأة غير واضحة او محددة كونها لا تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تحارب كل أشكال العنف المتزايد في المجتمع الفلسطيني.
أما بخصوص جرائم سفاح القربى والذي يضعها مشروع قانون العقوبات ضمن باب خاص بالأسرة ، فلا زال لا يوفر الحماية الكافية للنساء بعدم تشديده عقوبة المعتدي الجاني، ولا يمكن من تقديم الشكوى عن الفعل المشين إلا لأفراد الأسرة وحتى الدرجة الرابعة، الأمر الذي يبقي الضحية محاطة بجدران العزلة والوحدة، لا تجرؤ على البوح بسرها مما يجعل مهمة الضغط على المشرع لوضع نص يمكن ويجيز لمؤسسات حقوق الانسان حق رفع الشكاوى من خلال المعلومات المتوفرة لديها عن ضحايا سفاح المحارم كحق مجتمعي عام, ويخولها أيضا المتابعة للدفاع عن الضحايا وعن قيم وأخلاق المجتمع.
لا زالت عديد الفتيات والنساء تتعرض للقتل باسم الشرف، وعلى الرغم من الاهتمام العام بمشاكل العنف بكل أشكاله وألوانه لمحاصرته والحد من انتشاره، ولحماية الضحية ومساعدتها، الا ان الدور الأهم هو للمؤسسة الرسمية التي تضطلع بدور هام في معالجة ومواجهة العنف الأسري عبر تبني مفاهيم وسياسة واضحة، وعن طريق الإسراع بإصدار القوانين الكفيلة بمعالجة المشكلة المقلقة، حيث لا زال مشروع قانون العقوبات جامدا في أروقة المجلس التشريعي بعد ان تمت قراءته الأولى ,وعلى الرغم من احتوائه على بعض التطويرات الا انه لا زال قاصرا عن التعامل بمساواة بين المرأة والرجل على صعيد جرائم الشرف، فلا زال يجيز للرجل الاستفادة من العذر المخفف والمحل عند ارتكابه لجريمة قتل على هذه الخلفية ، بينما لا تستفيد المرأة من ذات العذر للجريمة ذاتها..وكأن ليس لها دم يفور لدى فورة الغضب.

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات