أقيلوا أسامة النجيفي2/1

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 4012 - 2013 / 2 / 23 - 11:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم قصر المدة المتبقية من حياة مجلس النواب، إلا أن ضرورات إعادة الهيبة للدستور ولمجلس النواب، وموقع الرئاسة فيه بالذات، وللدولة العراقية وللشعب العراقي ولإرسال رسالة بليغة وصارمة لرئيس مجلس النواب القادم لهذه الدورة أو للتي تليها، تفرض كلها وجوب وضع حد لإستهتار رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي الذي إقترب من حد الإنفلات وأضر كثيراً بالمصالح الوطنية العليا للبلاد. ولوكان العراق في غير هذا الظرف الصعب لجرجرت العدالة السيد النجيفي وأمثاله إلى ساحة القضاء.
عليه لابد من محاولة إقالة السيد النجيفي سواءً تنجح المحاولة أو لن تنجح فالعبرة تكمن في المحاولة بحد ذاتها. وهو وغيره يعلم أن إفلاته سيتم بسبب المناكفة والإنتهازية السياسية للبعض لا أكثر ولا أقل. وسيعاقب الشعب ذلك البعض الإنتهازي عبر صناديق الإقتراع، كما أتوقع.
يجب توفر أربع شروط قبل الإقدام على خطوة إقالة رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي وإعادته إلى صفوف أعضاء المجلس وإنتخاب رئيس بديل لمجلس النواب. هذه الشروط هي:
1- إعلان موت إتفاق أربيل لعام 2010 الذي تشكلت الحكومة والتوليفة السياسية الحالية بموجبه.
2- إثبات الدور السلبي الذي تلعبه الكتلة السياسية التي ينتمي إليها السيد النجيفي والتي رشحته لمنصب رئاسة مجلس النواب.
3- إثبات سوء الدور الشخصي للسيد النجيفي .
4- نضوج العملية السياسية لدرجة التماسك والصمود أمام أقوى ما يستطيع الطغمويون والتكفيريون حشده وزجه في الساحة من قوة للإطاحة بالنظام الديمقراطي الفتي.
طبيعة إتفاقات أربيل:
كُشفتْ إتفاقات أربيل(1) بتفاصيلها بعد تعتيم طويل، أعتقده كان متعمَّداً للإيحاء بإحتوائها على ما يدين الحكومة التي يقودها التحالف الوطني وينفع إتلاف العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني.
لدى دراسة تلك الإتفاقات برزت الملاحظات التالية:
أولاً: إن الإتفاقات لم تكن إستثنائية وبتلك الخطورة التي تبرر إحاطتها بالسرية التامة ولمدة طويلة جداً. وحتى إعلانها كان على مضض وحذر وكأن درراً ثمينة قد إنسابت من أفواههم.
أعتقد أن الإخفاء المبالغ فيه كان لإضفاء عناصر الفخفخة والتهويل والقدسية على هذه الإتفاقات كي يبلغوا بنا مرحلة بحيث أنكَ إذا إتُهمتَ بخرقها فستكونُ، بالإيحاء، قد إقترفتَ الكبائر في لاوعي السامع، وأنك قد إنزلقتَ نحو التسلط والإستبداد والدكتاتورية وعدم الأمانة. وهذا ما قاموا به حيال السيد المالكي لإبتزازه.
في فضائية "الحرة – عراق" / برنامج "بالعراقي" بتأريخ 8/10/2012، إعتبر الدكتور عامر حسن فياض، القيادي في االتيار الديمقراطي، أن السيدين أياد علاوي والبرزاني متمسكان بالإتفاق وأن السيد نوري المالكي متمسك بالدستور. أوحى الدكتور عامر بشرعية كلا الموقفين، وهذا خطأً لأن كلا الطرفين ملتزمان بإتفاق أربيل ولكن أحدهما أراد تطبيقه تحت سقف الدستور ولم يرد الآخر ذلك، علماً أن البند الأول في الإتفاق نص على "الإلتزام بالدستور وتنفيذه"؛ [راجع نص الإتفاق في الهامش رقم (1) أدناه رجاءً.]
هذه، بالطبع، من تقنيات الحرب النفسية التي تلقن بها مكاتبُ الخبرة الإستشارية العالمية زبائنَها مقابل ثمن. لذا دوَّخَنا ولأكثر من سنتين بهذه المقذوفات بعضُ قادة إئتلاف العراقية مستفيدين من ذلك التعتيم ومطمئنين إلى أنهم سوف لا يلقون الردع الملائم من معظم إعلام العراق البائس ومن بعض مثقفيه إذ لن ينبروا، ولم ينبروا، لهم، أي لأولئك القادة، بطلب الكف عن الإلحاح والمناكفة والإقلاق والتشويش والإرباك والعرقلة التي فاقت الإتفاقات حجماً بما لا يقاس.
ولكن لماذا الإلحاح والمناكفة والإقلاق والعرقلة؟ هذا ما سنأتي عليه لاحقاً.
ثانياً: إن البنود ذات النفع الشخصي المباشر لبعض قياديي إئتلاف العراقية، وبنفس الوقت هي، أيضاً، بنود صالحة لأن توفر لهم منصة إطلاق صواريخ (باردة وساخنة) نحو الشعب والحكومة التي هم شركاء فيها لكنهم أعداؤها ويعملون على إفشالها- قد نُفِّذَتْ على عجل كتسنم المناصب القيادية في الدولة [رئاسة مجلس النواب، نيابة رئاسة الجمهورية، نيابة رئاسة الوزراء، تسع وزارات (عدا وزارة الدفاع حيث ماطلوا فيها كيدياً لتكون مصدر إقلاق وإرباك)، أكثر من مائة نائب وغيرها]. إضافة إلى رفع الإجتثاث عن بعض قادة إئتلاف العراقية ومنهم السيدان صالح المطلك وظافر العاني.
ثالثاً: بقي منصب "المجلس الوطني للسياسات العليا"، الذي أُدرج ضمن إتفاقات أربيل كعنوان عام، شاغراً ينتظر الحسم لا بشخص من يشغله فهو مخصص للدكتور أياد علاوي، رئيس إئتلاف العراقية؛ ولكن بمهام المجلس وصلاحيات رئيسه.
ولما قدَّم إئتلاف العراقية رؤيته لتفاصيل ذلك المجلس كمشروع متكامل، تَبيَّنَ أن المشروع المقترح يضع الرئاسات الثلاث ورئاسة مجلس القضاء الأعلى في جيب السيد أياد علاوي، كما أن هذا الإئتلاف أراد في مشروعه لهذا المجلس المؤقت، أن يصبح بمقام تعديل على الدستور ملتفين على آلية تعديل الدستور الأصولية التي يفصلها الدستور نفسه.
إضافة إلى هذا، فإن المشروع يضرب بعرض الحائط مسألة تأسيس "مجلس الإتحاد" وهو الهيئة الأهم والأخطر في البناء المؤسساتي الديمقراطي المنصوص عليها في الدستور. ومع هذا لم ولا ينقطع قادة إئتلاف العراقية عن لوك الكلام عن الديمقراطية ودولة المؤسسات وإحترام الدستور ومشروعهم "الوطني"، والكلام عن الحيف الذي لحق بهم وسلبهم حقه "الدستوري" في تشكيل الحكومة (في حين أنهم لم يستطيعوا حجب الثقة عن السيد المالكي رغم إنضمام بعض أطراف التحالف الكردستاني والتيار الصدري إلى مشروع سحب الثقة حسب إتفاق أربيل عام 2012).
فرُفضَ المشروع الذي قدمه إئتلاف العراقية للمجلس الوطني للسياسات العليا، بطبيعة الحال، لتعارضه مع الدستور وهو السقف الذي نص إتفاق أربيل على كونه السقف الأعلى الذي لا يمكن تجاوزه وتأكيد جميع الكتل (تبين فيما بعد، بما لا يقبل الشك، أن تأكيد بعضها صادق، وتأكيدَ الأخرى إدعاءٌ ونفاق).
رابعاً: أراد إئتلاف العراقية أن يكون وزير الدفاع وزيراً يأتمر بأمر البعض من قادة إئتلاف العراقية وليس بأمر ما يقرره مجلس الأمن والدفاع ومجلس الوزراء اللذان ينفذان السياسة الدفاعية والأمنية التي يضعها مجلسا النواب والوزراء الذي سمعنا من الوزراء جميعاً، مراراً وتكراراً، أن القرارات تتخذ فيه بالتصويت دون ضغط أو تجاوز، أما في البرلمان فالقرارات تتخذ بالتوافق رغم كونه مهلكاً لمن يملك الأغلبية البرلمانية وهو التحالف الوطني.
وإذا لن يُستجاب لطلبهم ذاك بتعيين وزير دفاع إمعة، فلديهم بديل إبتزازي وهو أما ترشيح من لا يؤتمَن على أرواح الناس كمن تدور حولهم تهمة الإرهاب، أو عدم الترشيح متبوعاً بالولولة التكتيكية بأن التوازن مفقود و"الدليل هو الوزارات الأمنية". وإذا رشح رئيس الوزراء أشخاصاً يراهم مناسبين ودفع بأسمائهم إلى مجلس النواب دَسَّ رئيس المجلس، السيد أسامة النجيفي، الطلبَ في جيبه وكرَّرها مرتين وكأن مجلس النواب ملكه الخاص.
وهذا ما حصل بالفعل بعد أن رشحوا أشخاصاً لا يمكن تسليم أرواح البشر بأيديهم والإرهاب مستعر الأُوار والحريق يأتي من خارج أجهزة الدولة ومن داخلها (بعد إدانة الوزيرين حازم الشعلان وأيهم السامرائي والنائبين عبد الناصر الجنابي ومحمد الدايني والوزير أسعد الهاشمي، وبعد شنق بطل مجزرة الدجيل المجرم فراس الجبوري مدير مكتب حركة الوفاق والناشط في إحدى منظمات المجتمع المدني، ولحق بهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والقاضي نعمان الراوي نائب رئيس محمكة التمييز العليا وربما سيلحق بهم عضو مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي ورافع العيساوي).
رشحوا السيد خالد العبيدي ولما حصلت موافقة التحالفين الوطني والكردستاني سحبوا الترشيح بسبب عدم رضوخه لشرط مرجعية الآمرية المرادة لهم، ثم تعرض الرجل لمحاولة إغتيال في الموصل.
جاء في تقارير الصحف ما يلي حول الموضوع:
[قالت عضوة كتلة العراقية الحرة النائبة عالية نصيف في حديث لـ"شفق نيوز" بتأريخ 27/7/2012 إن "سبب تراجع القائمة عن ترشيح خالد العبيدي لمنصب وزارة الدفاع بعد أن تم التوافق عليه بين جميع أطراف القائمة العراقية يعود لمقابلة تمت داخل العراقية للعبيدي".
وأضافت أن "رئيس العراقية إياد علاوي سأل العبيدي أثناء المقابلة بالقول إنه في حالة حدوث خلاف بين القائمة العراقية ورئيس الوزراء نوري المالكي من ستتبع؟ فأجاب العبيدي بأنه سيتبع القائد العام للقوات المسلحة باعتباره المرجع المباشر التنفيذي له".
وأكدت نصيف أن إجابة العبيدي كانت السبب وراء طلب رفع اسمه من قبل العراقية.]
لهذا السبب، أيضاً، رفضوا إناطة وزارة الدفاع بالدكتور سعدون الدليمي أصالةً أو حتى وكالةً. دعونا نتوقف لوهلة. الدكتور سعدون سني وهو من كتلة الوسط المنتمية لإئتلاف العراقية؛ فأية مواصفة مفقودة في الدكتور سعدون ليُرفض؟ إنه وزير الثقافة الحالي بترشيح إئتلاف العراقية نفسه، ووزير دفاع سابق وأثبت كفائته ونزاهته في حكومة الدكتور إبراهيم الجعفري ما حدى بالذين رشحوه آنذاك (الدكتور عدنان الدليمي/ جبهة التوافق) أن يطلبوا إقالته مثلما أرادوا إقالة الوزير الكفئ والنزيه الآخر الدكتور علي بابان وزير التخطيط السابق في حكومة المالكي السابقة وكذلك أرادوا إقالة وزير الدفاع السابق الفريق عبد القادر العبيدي وهو الوزير الكفئ الذي حاكوا ما حاكوا حوله من إفتراءات نكاية بالمالكي بقوله هو في مقابلة له مع الإعلامي محمد علي الحيدري في فضائية الحرة – عراق بتأريخ 18/2/2013؛ وكلاهما كانا مرشحين من قبل جبهة التوافق أو إئتلاف العراقية كما كان حال الدكتور سعدون.
كل هؤلاء السادة رُشحوا سابقاً وجرى إستيزارهم ثم طُلبت إقالتهم من قبل مرشِّحيهم لأنهم إلتزموا بما أقسموا عليه وهو إحترام الدستور والإخلاص للوطن والمسؤولية، ولم يوافقوا على الدخول في ألاعيب غير شريفة.
وبذريعة أن الوزراء الأمنيين يتم التوافق عليهم بصفقة واحدة لذا لم يوافقوا على تعيين وزير للداخلية، وهو من حصة التحالف الوطني، ليكون ذريعة إضافية في أيديهم للتشهير والتظلم المفتعل بدعوى الإنفراد بالسلطة.
خامساً: هناك بنود ذات أهمية ثانوية ومطاطة يمكن التلاعب بتحديد مسؤولية المقصر في تنفيذها حُشرت أساساً، بتقديري، لتكون ألغاماً مبيتة يحشون بها صواريخهم ويقذفونها من منصات الإطلاق من مواقعهم الرسمية المذكورة سلفاً والتي لا يستحون من شغْلها والتمتع بمزاياها وهم الكافرون بها والشاتمون لها، والمشهِّرون عبرها خارج وداخل العراق، بالحكومة والنظام السياسي ولا يفكرون أبداً بألإستقالة منها وتركها رغم أن سلوكهم يسبب الأذى البالغ للشعب ومصالحه.
لم يحصل كل هذا عفوياً أو للتخريب لمجرد التخريب. إنه ذو غاية تبتعد تماماً عن التنافس السياسي البناء والمشروع، بل تقفز بإصرار لتحط في خانة مواصلة السعي الطغموي(2) إلى الإطاحة بالنظام الديمقراطي بإسم الحرص على الديمقراطية بعد أن فشل الإرهاب المسلح الذي قُصمت ظهره الحكومة التي يقودها التحالف الوطني.
أعود وأقول إنها مسألة إستعادة السلطة الطغموية المفقودة. إنه الإندفاع الأهوج الأعمى نحو مغانم السلطة الطبقية مبرقعة بشتى البراقع التي تؤدي بالنتيجة إلى رفض الآخر وعدم الإستعداد للتعامل معه ديمقراطياً ووفق لائحة حقوق الإنسان.
لم يفلحوا في مناوراتهم، إذ جاء رد خصومهم عليهم مقنعاً وملموساً فأنجزوا ما يلي رغم كل المعوقات والعراقيل :
- فتم تجهيز مشروع نظام لمجلس الوزراء إلا أنه لم يتم التوصل إلى صيغة مرضية لكل الأطراف والعرقلة ليست بالأمر الصعب.
- كما شُكلت لجان لتحقيق التوازن في المناصب القيادية في الدولة ولم تؤدِ مهامها؛
- وشُكلت لجنة أخرى لإعداد مشاريع القوانين المطلوبة إلا أنها، هي الأخرى، لم تتوصل إلى نتائج نهائية.
- وتم دفع مشروع قانون النفط والغاز وهو في عهدة مجلس النواب منذ سنين.
- وتم تقديم مرشحين من قبل الحكومة لعضوية المحكمة الدستورية ولم يتم التصويت عليهم؛
- ولم يعرض رئيس مجلس النواب على المجلس أساساً ولمرتين مرشحي الحكومة للوزارات الأمنية.
- وهناك إجراءات أخرى صرح بها المسؤولون أكثر من مرة ولم ينفها أو يناقضها إئتلاف العراقية.
- خلاصةً، أجمل الموقف التشريعي حليف النجيفي السيد محمد الخالدي مقرر مجلس النواب إذ نشرت عنه الصحف بتأريخ 20/10/2012 التقرير التالي:
[اعترف مقرر مجلس النواب العراقي بأن العديد من مؤسسات الدولة التي تديرها حكومة المالكي معطلة بسبب ازمة عدم تشريع مئات من القوانين والتشريعات.
ونقلت مصادر صحفية عن النائب عن القائمة العراقية ومقرر المجلس "محمد الخالدي" قوله: إن ازمة عدم تشريع العديد من القوانين والتشريعات ادت الى تعطيل عمل العديد من مؤسسات الدولة وتعثرها، مؤكدا ان عددا كبيرا من القوانين المهمة والتشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ما زالت معطلة.
واضاف الخالدي ان هناك اكثر من 200 قانون معطل، لم تشرّع منذ الدورة السابقة لمجلس النواب و حتى الان.
ونوه الى ان تأسيس دولة تعتمد القانون والدستور اساسا لتوجهاتها يتطلب تشريع القوانين والأنظمة التي تسهم في تطوير مؤسسات الدولة وعملها وتمنع الفساد ,]
ولكن قادة إئتلاف العراقية، رغم ذلك، ظلوا يلوكون تهمة التنصل من الإتفاقات بلا كلل أو ملل.
نهــايــة إتفـــاقـــات أربيــــل:
يلاحظ أن أغلب بنود إتفاقات أربيل قد تم تنفيذها. أما الجزء المتبقي فيتبادل الطرفان رمي مسؤولية عدم تنفيذها على الآخر. هنا إختار إئتلاف العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة السيد نوري المالكي ومن التحالف الوطني (أما شخصنة الأمور وتركيز الحملة على السيد المالكي فهو تكتيك مكشوف وقد يكون صحيحاً بالنسبة للتيار الصدري فقط).
إن هذا الخيار في واقع الحال هو إستفتاء على تحديد المقصِّر كما إنه إعلان عن طي صفحة إتفاقات أربيل. وبالفعل بدأ إئتلاف العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني يتعاملان فعلياً وفق إفتراض أن الإتفاقات قد دُفنت حيث أنهما دعيا (والتيار الصدري) إلى عزل المالكي وحسب أي دون المساس بأطراف الصفقة الواحدة وهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وغيرهما حسب إتفاقات أربيل، في حين طرح إئتلاف العراقية قضية الصفقة الواحدة عندما طلب رئيس مجلس الوزراء من مجلس النواب إقالة السيد صالح المطلك عندما أخل بقواعد إنضباط موظفي الدولة والأخلاق العامة.
لماذا هستيريا سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ؟
دخل العراق مرحلة جديدة تنذر بالخطر لكل من يحمل غايات ومصالح لا تنسجم مع مصالح الشعب العراقي. وما أكثر هؤلاء من غرباء ومحليين. فمن وجهة نظر هؤلاء بدأ الوضع العراقي "ينزلق" بتسارع "مخيف" نحو الإستقرار والتطبيع. أصبح الأمر مقلقاً لأصحاب الغايات السيئة خاصة وأن الحكومة التي يقودها التحالف الوطني ورغم جميع المعوقات والعراقيل الإرهابية والتخريبية والمفتعلة قد أنجزت ما يمكن إعتبارها إنتصارات باهرة وهي تحديداً:
1- صمود التحالف الوطني موحداً ومحافظاً على النهج الديمقراطي للعراق رغم محاولات الأمريكيين والطغمويين والتكفيريين تفتيت وحدته ودق إسفين بينه وبين جماهيره العريضة،
2- إخرج قوات الإحتلال رغم مناورات الآخرين (داخليين وخارجيين) لإبقائها،
3- المحافظة على ثروات العراق النفطية وتطوير البنى التحتية للصناعة النفطية ورفع الإنتاج،
4- قصم ظهر الإرهاب الطغموي - التكفيري،
5- التمسك بالخيار الديمقراطي للدولة العراقية في وجه المؤامرات الرهيبة التي تكاتف ويتكاتف الخارج والداخل على نحرها.
6- كشف الصلة والتناغم بين الإرهاب الطغموي- التكفيري وإرهاب بعض المعارضة المشاركة في الحكم والعملية السياسية،
7- رفع معدل الدخل الشهري للموطن العراقي من ربع دولار شهرياً إلى أكثر من 350 دولاراً،
8- إنطلاق المبادرة الزراعية والإعمار وتوفير الخدمات،
9- محاربة الفساد وتعزيز الديمقراطية
10- تطبيع العلاقات مع الدول العربية وإنعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد
11- نيل ثقة وإحترام العالم بعقد مؤتمر (5+1) وهي خطوة تقدير رمزية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1):فيما يلي أصل إتفاق أربيل عام 2010 بخط اليد:

(2): للإطلاع على "النظم الطغموية حكمتْ العراق منذ تأسيسه" و "الطائفية" و "الوطنية" راجع أحد الروابط التالية رجاءً:
- http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=14181
- http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298995
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=96305

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات