احمد اولادعيسى
الحوار المتمدن-العدد: 4012 - 2013 / 2 / 23 - 05:08
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مند مطلع الاستقلال وصندوق الدعم والمقاصة يتخد مكانا مركزيا ضمن الخريطة الموازنتية بالنسبة لكل قانون مالي سنوي اذ ياتي دلك انسجاما مع فلسفة احداثه والتي تصب في دعم القدرة الشرائية للمواطين (ذوي الدخل المحدود ) من خلال دعم المواد الاولية التي تعد صلب الاحتياجات الاساسية ( السكر الدقيق الغاز ,,,,,,) ودلك لعلة ارتفاع اثمنة هده الاخيرة وتقلب اسعارها في السوق الدولية واستمر تواجد هدا الصندوق في اداء دوره وفق هدا النمط ردحا من الزمان اخدا في الارتفاع ارتباطا مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية التي يعرفها العالم بالموازات مع التزايد الديمغرافي. لكن امام كل هدا اصبح هدا الصندوق يكلف هامشا ماليا كبيرا من الميزانية السنوية مما اضحى يرخي بضلال ثاتيراته السلبية ويطرح اسئلة محرجة حول مسار استمراريته بنفس الاداء
هدا الاشكال جعلنا نثير اكثر من علامة استفهام حول هدا الصندوق وكيفية اداء دوره وفق نسق ثابت ودفعنا كدلك للغوص باحثين عن كل السبللايجاد الحل بيد ان كل الاجابات التي اعطيت في هدا الباب اقرت بلا جدوى الصيرورة في التدبير على هدا المنوال والحت على ضرورة الاصلاح لكن الاشكال الكبير والمستعصي يكمن في غياب رؤية واضحة ومعقولة للاصلاح ؟؟
وامام هدا الغموض تاتي الحكومة كسلطة تنفيدية واضعة مجموعة من التدابير قصد حل هدا الاشكال رافعتا شعار تحقيق المصلحة العامة وما تقتضيه من التحلي بالتضحية, لكن ما ينبغي الانتباه اليه وهو هل الحكومة فعلا تنوي اصلاح الصندوق وفق رؤيتها ؟؟؟ ام ان هدا الكلام مجرد مزايدات سياسية تتغيا الترويج لاطروحة الحكومة الاجتماعية بغيت التشبت بالسلطة ؟؟؟
للاجابة على هده الاشكالية كان لابد من القاء نظرة على نشاة الصندوق وكيفية اداء دوره ثم ادراك البواعث التي جعلت من الصندوق قدرا داخل البنية الموازنتية للدولة على ان نناقش بعض اوجه الارتباط ما بين الصندوق وجهات اخرى
1 _ بواعث احدات صندوق الدعم والمقاصة
ان الكلام عن نشاة صندوق الدعم والمقاصة يحيلنا عن الفترات الاولى التي تلت الاستقلال حيث عمد ة الدولة على تبني هدا الصندوق باعتباره كواحد من الاليات المتميزة والفعالة في تحقيق التوازن الاقتصادي داخل الدولة نظرا لكون ان الارتباط بالخارج وعدم تحقيق الاكتفاء الداتي في الكثير من الاحتياجات حتما باللجوء الى مثل هده الاليات لاجل دعم الفارق ما بين الثمن الحقيقي للمنتوجات المستوردة والتي تدخل في اطار ما هو ضروري في العيش بالنسبة للمواطن المغربي علما ان تلك المواد تتارجح اثمنتها ما بين الصعود والانخفاض وهدا من شانه ان يحدث اضطرابات اقتصادية للمواطنين خصوصا دوي الدخل المحدود
الا ان ما يهم في الامر هو المقدار المالي الدي كان يكلفه هدا الصندوق والدي كان لا يتجاوز سوى 8 مليارات من الدراهم في الاقصى اصبح الان يكلف رقما مهما وهامشا كبير ضمن الميزانية السنوية بلغت ستة 2012 مبلغ 52 مليار درهم وهو رقم كبير لكون ان المواد المدعمة تدخل في صلب الاحتياجات الاساسية لكل المواطنين والدي تزايد نموهم بشكل مضطرد اضف الى دلك استفادة قطاعات صناعية من المواد الاستهلاكية المدعمة وخصوصا المحروقات هدا الارتفاع على مستوى الاستهلاك اعقبه ارتفاع الطلب العالمي على تلك المواد لكونها احتياجات مشتركة وهو ما زاد من ثمنها في السوق الدولية فهدا الارتفاع استدعي من الدولة الرفع من القيمة المالية المخصصة للصندوق لضمان الطلب الداخلي وهو السبب في ارتفاع الكلفة المالية المخصصة للصندوق
اد ان هده الميزانية لو خصصت في الاستثمارات العمومية قد تعود بارباح مهمة تسهم في دينامكية الثروة الوطنية وقد تخلق مناصب شغل مهمة تمتص بها اعداد مهمة من المعطلين
2_ ضرورة الاستمرار بعمل صندوق الدعم والمقاصة
ان الاعتماد على صندوق الدعم والمقاصة أضحى أمرا إلزاميا لايمكن للدولة الاستغناء عنه لكونه يسعى الى امتصاص الاحتقان بشتى انواعه وتحقيق الاستقرار و الاستقرار الاجتماعي علما ان هدا المنوال في الدعم يرغم الدولة على الاستمرار فيه رغم مايطرحه من اشكال على مستوى التدبير والعقلنة فلا يمكن للدولة ان تسير في هدا الطرح او تلغي هدا الصندوق لانها على يقين ان نسبة مهمة من المواطنين لن تستطيع تلبية احتياجاتها الضرورية من تلك المواد وهو في حد داته يعد مؤشرا خطير على ارتفاع نسبة الهشاشة داخل البنية المجتمعية في المغرب كدلك يعد هدا تكديبا لكل الارقام المعلن عنها من طرف المؤسسات الاحصائية الرسمية في الجانب المتعلق بنسب النمو ونسب البطالة ,,,,, فمسالة الاصلاح التي تفرض نفسها بقوة لا يمكن مباشرتها دون استحضار هده المعطيات فتوزيع الاستفادة بشكل مباشر قد يدخل الدولة في العديد من الاشكالات العويصة لعل اهمها تحديد الفئة الاولى بالاستفادة ثم مقدار الاستفادة اد ان اقتناء تلك المواد بثمنها الحقيقي من طرف المواطن بالرغم من استفادته من الدعم لن يواكب الغلاء الدي ستشمله تلك المواد وهو ما سيؤزم الوضع اكثر بكثير فرغم الخطابات المنبعثة من داخل الحكومة والتي تدعو الى الصبر وتحسس المرحلة سيكون للامر اثر عكسي وهو الخطير
لكن الخطير الاكبر وهو ما لا يمكن معالجته يكمن في الثمن الدي اداه المغرب بتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي حيث ان هده السياسة جعلت المغرب قبلة للاستثمارات العالمية نتيجة الحوافز التي قدمها في هدا الصدد حيث ان الكثير من الاستثمارات استقرت بالمغرب بدافع انخفاظ كلفة الانتاج وهو نمط اصبح سائدا في العديد من الدول بالعالم اد ان هده الكلفة تاخد بعين الاعتبار المواد الاولية ونحن في اطار الكلام عن المواد الاولية الا ونستحضر قيمة الغاز والبترول كمواد لا يمكن فصلها عن هده الاخيرة ففي حالت الغاء الدعم الموجه لهده المواد وتعويضه بالدعم المباشر يعني ارتفاع كلفة الانتاج بالنسبة لهؤلاء الشركات التي تستفيد من دعم الصندوق بحوالي 80% حسب ما اورده الراحل ادريس بنعلي وهو ما يعني كدلك بداية رحيل هده الشركات من اجل البحث عن فضاءات اخرى اكثر تشجيعا لان عقلية الراسمالي لا تفكر في الصبر وتحسس المرحلة وانما غايته الربح باقل كلفة علما ان دينامية الاقتصاد المغربي مرتبطة بشكل لايقبل بالفصل عن هده المؤسسات الاقتصادية اضاف الى دلك وضعية المقاولة الوطنية فهي غير قادرة على الانتاج ولا التصنيع وليس لها القدرة على مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة في غزو الاسواق الدولية وتحقيق رصيد جيد من العملة الصعبة بفضل الرفع من قيمة الصادرة وانما الحاصل ان معضم الاقتصاد الصناعي بالمغرب تهيمن عليه الشركات المتعددات الجنسية فاي تغيير يطرء على كلفة الانتاج يساوي الرحيل وهو ما يعني دخول البلاد في ركود وازمة حقيقية لن ولم تخرج البلاد منها
من هنا لابد ان نقف كمتسائلين عن الجدوى من هدا الاصلاح في ظل ضعف بنيات اقتصادية صلبة وغياب افق التاهيل داخل النسق الاقتصادي فكل مبادرة هوجاء قد تنسف البناء من العمق فكوننا لا ندري هل هده المبادرات بالإصلاح هل هي رغبة حقيقية ام مزايدة سياسية فان كانت الاولى فينبغي رسم سياسة عميقة و ذات بعد استراتيجي تعتمد أربعة مرتكزات
-1 نظام للحكامة والتدبير شفاف وديمقراطي وخال من الفساد والرشوة والريع. نظام يراقبه برلمان ومؤسسات ديمقراطية مبنية على نسبة مرتفعة من المشاركة وقواعد لعب واضحة.
-2 نظام للتعليم بأهداف محددة، وفي مقدمتها: إنتاج القيمة المضافة. فمدرسة أو جامعة لا تنتج عقولا مبدعة وسواعد منتجة وخبرات لها قيمة مضافة، لن تخدم الاقتصاد، بل ستزيد عبء الاقتصاد غير المنتج.
-3 نسبة نمو مرتفعة في حدود 7% على مدار عشر سنوات على الأقل، حتى تتمكن البلاد من استعادة عافيتها، والانخراط في دورة الإنتاج العالمي بأولويات مضبوطة وقدرة على التقييم والمحاسبة والمراجعة.
-4 سياسات عمومية توسع من حجم الطبقة الوسطى حتى تصير هي قاعدة الهرم الاجتماعي، فبدون طبقة وسطى تبادر وتنتج وتستهلك وتطور آليات الاقتصاد في البلاد، لن نصل إلى أي إقلاع اقتصادي. وعندما نقول طبقة وسطى فهذا معناه إطار ديمقراطي ومؤسساتي يحتضن طموحات هذه الطبقة، ويتطور مع فكرها واختياراتها الفردية والجماعية.
إنها من أبرز دروس الراحل بنعلي، الدي دافع كثيرا عن هدا الطرح وهول كثيرا من خطر هدا الصندوق الدي اعتبره الدكتور المهدي المنجرة اسلوب من اساليب الاستعمار الجديد فهده الورطة التي يتخبط فيها الاقتصاد المغربي وتدفع المواطن البسيط على اداء تكلفتها من خلال الدعم التي تستفيد منه كبريات الشركات اللاوطنية واضح وشفاف امام كل هدا فما على الحكومة الا بالتفكير جديا ومليا والكف عن أي مزايدة سياسية لان المس بهدا الصندوق يعني ان الثمن سيكون باهظا لو اقدمة على أي اجراء غير محسوب
#احمد_اولادعيسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
