رد على تعليق

حميد طولست

الحوار المتمدن-العدد: 4006 - 2013 / 2 / 17 - 22:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ــــــــــ رد على تعليق ــــــــــ
ــ وأنا أجوب ببصري عبر الانترنيت -ذلك الفضاء الوهمي الغني بالمعارف والمعلومات- وقعت عيناي على تعليق ورد على بريدي الالكتروني من المسمات " Ranya" من فاس، التي اعتادت متابعة والتعليق على كتاباتبي المنشورة عبر موقعي الشخصي وغيره من المواقع الإلكترونية الأخرى المشكورة..
وقبل الرد على التعليق الذي جاء على شكل مقالة متكاملة، إرتأيت أن أشرك القارء الكريم في الإطلاع عليها، تعميما للفائدة، خاصة وأن الموضوع يتعلق بالسياسة التي تحولت إلى مس من الشيطان، سكن عقول واهتمامات وتطلعات الكثير من النخب الذين احترفوا السياسة في كل شبر من الأرض، وجعلوا منها وسيلة للاغتناء اللامشروع، والتسلط ونشر ثقافة الفساد بين الأجهزة والمؤسسات والأنظمة. هذا الرد الذي جاء كله تحذيرا من مغبة الخوض في غياهب السياسة ومصائبها، ومطالبة بالاقلاع عن الكتابة فيها وعنها، لأن شأنها صعب ونثن، وله أناسه المتخصصون، وكتابه المراوغون، الذين يحسنون النفاق، ولسح الاحذية، ولعق تراب الأسياد، للوصول للمآرب الانتهازية، التي يصعب تحقيقها بدون تملق أو نفاق، وأنها- حسب رأي رانيا والكثير من المحللين وخبراء السياسة أنفسهم- لا تبغي الأخلاق في حد ذاتها، وإنما تروم ما يخدم الحكم والسلطة، وكل ما له صلة وثيقة بالتسلط والاستبداد والقمع وفرض الإرادة على العدل والمساواة والحقوق، الذي يؤدي إلى تدمير القيم الإنسانية، وتخريب النظم الأخلاقية للمجتمعات، من أجل السلطة والريادة والسيادة والحكم والمال، والتحكم في دفاتها -إغلاقا أو فتحا- حسب أحوال النفعية البراغماتية الميكيافيلية، التي وضع مبادئها كتاب الأمير (لميكيافيلي) صاحب نظرية "الغاية تبرر الوسيلة"، التي تجعل ممن نسميهم ب"النخب السياسية" يساقوا كالمطيا، في التوجهات والصراعات التي لا طائل للشعب بها، والتي لا يهمهم منها إلا ما يحصدونه من أموال وسلط ومنافع وخيرات هذا الوطن، وتحويل أكثريتهم إلى ملشيات على كامل الاستعداد القبلي لفعل أي شيء، والتضحية بأي مبدأ، لصالح الغاية والمبدأ الأكبر"المصلحة الخاصة" التي تبرر غاية الظفر بها، كل الوسائل مهما كانت، مناقضة لكل مبادئ "العدل" الذي تشكل الأخلاق كنهه وعموده الفقري، ويكون رفض الظلم والاستبداد ونبذ الحيف والاستعباد، شرطا من شروطه الأساسية، ومحورا لاتفاق فضلاء الدنيا، على أنه العدل أساس الملك، وأنه لا عزة ولا كرامة إلا مع الحرية، ولا حرية إلا مع العدل.
وخارج هذا المفهوم الواسع والشامل، تبقى السياسة، في كل الأجواء والمناخات والمفاهيم، كلمة ذات إشعاع براق، ووسيلة يصل بواسطتها، ممارسوها إما إلى الأعلى أو إلى الأسفل، وإما إلى السلطة والحكم، أو إلى السجون والمنافي والمعتقلات، ليس بسبب نضالاتهم الصادقة الأمينة البعيدة عن الميكيافلية الانتهازية التي تنخر جسد الأمة وتستبيح عرضها بأثمان بخسة وزهيدة، وليس بغاية تحقيق المصلحة العامة للأمة، ولا بهدف تطبيق مثاليات "محاربة الفساد" التي أصبحت عيبا لا يسمح به الواقع، بالرغم من أن الإسلام قائم على مثاليات الإصلاح ومناهضة كل أنواع المفاسد، ولكن بسبب ضعف الفاعلين السياسيين وما تعيشه التيارات المذهبية والأديولوجية، من حروب وصراعات ومراوغات ودسائس، وخضوع واستسلام للإغراءات السلطوية والامتيازات المالية، التي تمنحها الأنظمة الحاكمة للفاعلين السياسيين، -إلا من أخذ الله بيده- من أجل لعب الادوار والمخطط المسبقة لاستغلال الكثير من قضايا الأمة المصيرية، والتحولات المجتمعية ومتطلباتها السياسية والاقتصادية، أبشع استغلال لفائدة المصالح الذاتية، أو لفائدة الحكم والسلطة والتسلط، والتكيف معها، بشكل خادع وبراق وفارغ، يزيد من تفاقم الأزمات التي ضربت، وتضرب كل جوانب الحياة العامة للقطاعات المالية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية..
إن سياسة بهذا الشكل السياسوي الوصولي العقيم المصر على تهديم الإنسان والوطن، والمستشرية في كل الأزمنة ومختلف الأمكنة، والممتدة في كل جوانب الحياة والعقول والمصالح والإرادات، باعتبارها نتاجا لإصرار مختلفة المشتغلين بها، على الحفاظ على كل أنواع الريع، وتمسكهم بامتيازات الريادة والسيادة،
لتحتم علينا جميعا أن نتوضأ وندعو الله أن يغفر لنا ما اقترفناه من ذنوب الانضمام أو الاستئناس أو الاطمئنان أو التكيف مع "واقع حال" مختلف الهيئات السياسية والمؤسسات المنتخبة، وجنايات تبرير رتابة و جمود المنظمات الحزبية ومحاصرتها للمعارضة الجادة، ورفضها للديمقراطية وتطوراتها المرتكزة على مبدأ فصل السلط وتكريس التعددية السياسية التي لا تقصي أيّ حساسية مجتمعية، وتعمل على تمديد عمر الفساد و الاستبداد .
فما رأي القارئ الكريم في رد/مقالة رانيا، وماذا يقترح كرد عليها، فقد احتارت بي الأذهان، واختلطت علي الافهام؟؟؟..

#حميد_طولست (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات