سياسة الحكومة ومسؤوليتها تجاه الشعب

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 4006 - 2013 / 2 / 17 - 08:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتحمل الحكومة بأعتبارها السلطة التنفيذية ، المسؤولية الكاملة عن تنفيذ سياستها ومشاريعها وكما جاء في المادة 77 من الدستورالدائم ، يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية أولاً :تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والأشراف على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .وحسب هذه المادة (أولاً) تقدم برنامجها الوزاري .
فالحكومة الآن برئاسة السيد نوري المالكي وهي حكومة منتخبة ، ومسؤولة و عليها يقع الدور الرئيس في أطفاء الأزمات وأيجاد العلاج الناجح والعملي لكافة المشاكل فيما أذا سارت في سياسة (مصلحة الشعب والوطن فوق كل شيئ ) .
وبما أن الحكومة منبثقة من خلال الكتل الفائزة والمتنفذة فهي تعكس بسياستها التناقض والصراع المستمر بين أطرافها ، كما أن المشهد السياسي الحالي معقد سواء على الصعيد الأقليمي والتدخلات الخارجية أو على الصعيد الداخلي وبناء على ذلك كان يفترض بالحكومة التوجه الىى الحل السريع والعمل بمسؤولية عالية وتقطع الطريق أمام تطور الأوضاع السياسية بأتجاه ما يريده المتربصون لغرض أسقاط كل شيئ ، فالتدهور الأمني وأستمرار الأغتيالات خصوصاً بعد أن بدأت الأعتصامات والأحتجاجات جعل العلاقات بين الكتل في حالة سيئة وأن مايحصل الآن في محافظات ( الأنبار ، نينوى ، صلاح الدين ، ديالى ، كركوك ، بغداد ) يشير الى أن هناك وضع معَقد قد نشأ بسبب تغذيته بأتجاه الطائفية وأن هناك مطاليب مشروعة ومظالم ومعاناة تعيشها تلك المحافظات ومنها البطالة والوضع المعاشي والشعور بالتهميش والأقصاء مع المطالبة بتعديل القوانين وهذه اسباب دفعها الى النهوض والتظاهر بعد تراكم الأزمات وليس بسبب مشكلة أعتقال حماية وزير المالية فقط ، وقبل تناول كيفية أستغلال هذه الأعتصانات والمظاهرات وتنفيذ المخططات المرسومة من قبل القوى الضلامية ، لابدَ أن نقول أن التباطئ في الأستجابة لمطاليب المتظاهرين او محاولة التسويف من خلال الأكتفاء بتشكيل اللجان ولجان أخرى متفرعة سوف يؤدي الى تفاقم الأوضاع السياسية بصورة عامة وبالرغم من حل بعض المشاكل وأطلاق سراح بعض المعتقلين الأبرياء ألا أن الأزمة ما زالت مستمرة .
لقد لاحظنا مؤخراً أن سقف المطاليب قد أرتفع بأتجاه أسقاط العملية السياسية وأسقاط الدستور وأعادة نفوذ بقايا النظام السابق وهنا جاء دور التدخل الأقليمي الخارجي وقوى الأرهاب وهذا التصعيد جاء متناسقاً مع التآمر الذي يجري الآن على العراق ومحاولة تفتيت الوحدة الوطنية فيه وتقسيمه كما أنه ياتي متفقاً مع الدوائر الأجنبية التي تخطط الى وضع خارطة جديدة ، خارطة الشرق الأوسط الجديد ومن خلال النظرة الأولى للمظاهرات الجماهيرية نجد الأندساس واضح فيها برفع راية النظام السابق أو راية الجيش الحر مع راية القاعدة .
أن التدخل في شؤون العراق من قبل الدول الأقليمية بمشاركة دول عربية بالأسناد المالي والسلاح ، جعل الأمر أكثر خطورة على أستقلال العراق ومستقبله لقد تناقلت الأنباء عن تدريب عراقيين في تركيا وتحت أسم جيش العراق الحر وعن عودة وظهور أفراد القاعدة في الصحراء الغربية للأنبار ، وتحت أسم الدولة الأسلامية ، وأن هناك هناك مسائل سياسية تطبخ بالتنسيق مع القوى الأجنبية لغرض السيطرة على الموصل وبث شائعات الحاقها بتركيا وكل مايحصل هو أشاعة الفوضى والخوف لدى الشعب مما يزيد في حالة الأحباط .
مقابل ذلك نجد الحكومة الآن وفي هذه الأجواء المحمومة ، تزداد تعنتاً وأهمالاً للقضايا المطروحة فالعلاقة بينها وبين البرلمان غير جيدة ولازالت المواضيع بينهما معلقة ، كما نجد البرلمان يعاني من الضعف في الرقابة والتشريع كما أن التوجهات الطائفية والمحاصصة تأكل كل جهد يبذله .
كما نجد أن هناك أجراءات تتخذ حسب محاور طائفية ، مثلاً خروج مظاهرات مؤيدة للحكومة .
كما أعلن حزب الله –النهضة الأسلامية في 4 شباط 2013 تشكيل جيش المختار وعلى لسان أمينه العام واثق البطاط ( وهي مخالفة صريحة للدستور) أنه مؤبد للحكومة وعلى أساس محاربة تنظيم القاعدة والفساد ، أن هذا الجيش قد أنتمى أليه جيش المهدي المجمد وكثير من المناطق الجنوبية وقد أعلن حزب الله بأن الجيش أصبح تعداده 800 ألف شخص تحت التسجيل ولكن المستشار الأعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أكد في 6شباط 2013 بأن الأنباء التي تحدثت عن تشكيل جيش المختار مثيرة للفتنة وأن الحكومة ستلاحق زعيم حزب الله –النهضة الأسلامية قضائياً لأتخاذ الأجراء المناسب .
كذلك أُُعلن أن مظاهرات الرمادي سوف تتحرك الى بغداد سلمياً ، لغرض الصلاة في الأعظمية، ولكن الأمر تمَ تأجيله أو ألغائه بعد تدخل رجال الدين ولكن المحاولة تعتبر بحد ذاتها تحدي خطير وسوف يؤدي الى التصادم المسلح فيما أذا تم التنفيذ كما أنه لاتوجد مبررات لهذا التحرك ولكن الأجندات الأجنبية بدأت تتفاعل لغرض التنفيذ السريع في أشاعة المذابح والتطاحن الطائفي أضافة الى تصريحات حكومية بأن بغداد خط أحمر .
كما تمَ الكشف عن رسالة قد أرسلت الى رئيس لجنة العلاقات مع العراق في الأتحاد الأوربي (ستروان ستيفنسن)والموقعة من قبل عدد من النواب عن القائمة العراقية يطالبون فيها الأتحاد الأوربي الأمتناع عن توقيع أتفاق الشراكة والتعاون مع العراق .
ومن كل ما تقدم من مؤشرات خطيرة حول أزمة البلاد تجعل القوى الوطنية والديمقراطية تحذر من القادم وأن الأحتمالات عديدة وأن على الحكومة والأطراف السياسية أن تأخذ الأمر بجدية عالية وبمسؤولية وأن موضوع عقد المؤتمر الوطني الشامل لازال يحتفظ بحيويته ، كما أن أجراء أنتخابات مبكرة يضع حد لهذا الأحتراب بين القوى السياسية المتنفذة خصوصاً وأصبحت مفردات الطائفية والتحضيرات المتقابلة أصبحت مقبولة لدى البعض من القيادات السياسية المتنفذة .
كما أن مطاليب الناس الشرعية يمكن تحقيقها بأسرع وقت ومنها أطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وتعديل القوانين ومحاربة الفساد وتوفير العمل وتأمين الخدمات ، ومعاملة الجميع وحسب مواد الدستور بصورة عادلة بعيداً عن المحاصصة والطائفية ، ولغرض تفويت الفرصة على أعداء العراق فلابدَ للحكومة أن تأخذ الموشرات الخطيرة بصورة جدية وأن تعمل بحرص ومسؤولية على نبذ الطائفية والمحاصصة والأثنية ودعوة جميع الأطراف الى الحوار وحل الأزمات المستعصية ، وضرورة أن تراجع الحكومة سياستها حول حقوق الأنسان والحريات والتقيد بالدستور .
أن المطالبة بألغاء المادة 4 من قانون مكافحة الأرهاب رقم 13 لسنة 2005 لايمكن بأعتبارمكافحة الأرهاب مثبت في الدستور ولكن يمكن أعادة النظر فيه وتعديله .
والمادة 4 من قانون مكافحة الأرهاب تنص على :-
1- يعاقب بالأعدام كل من أرتكب بصفته فاعلاً أصلياً أوشريك عمل أياً من الأعمال الأرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون ، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكنَ الأرهابين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي .
2- يعاقب بالسجن الؤبد من أخفى عن عمد أي عمل أرهابي أو آوى شخص أرهابي بهدف التستر . كذلك مايخص قانون المسائلة والعدالة يمكن أعادة النظر فيه وتعديله .
ويمكن الأستنتاج من خلال التحليل السياسي ، بأن العنف سوف يولد عنف أشد فأذا ما لجأت الأطراف المتحاربة الى لغة العنف فأن ذلك سوف يجلب الدمار والفوضى للبلاد وكذلك على الحكومة عدم استخدام القوة مع المظاهرات السلمية وعدم التشجيع على المواجهة المذهبية وأن الشعب بحاجة الى أجواء مشجعة وسليمة بعد أن شحنت بأشاعات الحرب الأهلية وتبعاتها، كما أن الأعلام له الدور الفعال في هذه الظروف الصعبة ، أن الكتل السياسية المتنفذة مطالبة بتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب وأن تكتفي بما حصلت عليه من مكاسب ذاتية والأنتباه الىى خطورة الأوضاع .
ونلاحظ أيضاً أن الخلافات بين كتلة وأخرى تحول الى خلافات داخل الكتلة الواحدة نفسها مثلاً بين دولة القانون والأئتلاف الوطني . وكذلك داخل كتلة العراقية ، مما أنعكس ذلك على عمل الحكومة .
أن الخروج من الأزمات والألتفات الى الشعب وحل مشاكله يعتبر واجب وطني وتعزيز لموقف مواجهة أعداء الوطن .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات