مرتضى عبد القادر جاسم
الحوار المتمدن-العدد: 3998 - 2013 / 2 / 9 - 11:07
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
على الصفحة الرئيسية للفيس بوك أستوقفني تساؤل مطروح يدور حول الفيضانات التي اجتاحت بعض المناطق شمال بغداد وخصوصا في محافظة صلاح الدين وهذا التساؤل يبدأ كما يلي :
}((بمناسبة موسم الفيضان العراقي الذي لم يأت في موسمه مطلقاً))سؤال لكل العراقيين : من أين تأتي كل تلك المياه لتغرق كل العراقيين ؟ هل هو موسم ذوبان الثلوج المتكدسة فوق تضاريس المناطق التي يقطنها الأتراك والأكراد ؟ أم أنه موسم أغراق العراق بالمياه التي تم حبسها عن العراقيين وعن أراضيهم (طيلة العشر سنين الماضية في السدود التركية)لتطلق الآن وتجتاح القرى والمدن بجريان سريع وتظاهرات هادرة تطالب هي الاخرى بألغاء المادة(4 ارهاب)؟ { انتهى الأقتباس ... ولكن التساؤلات أبداً لم تنته ولن تنتهي ... لأننا سنظل نتساءل مع الأخ صاحب التساؤل عن فيضان دجلة (الخجول ) هل جاء فعلاً نتيجة زخات المطر (الخجولة) والغائبة منذ سنين ، أم أنه جاء نتيجة فعل فاعل ؟ .. ويقف الآن (على اثر ذلك) كل عراقي في زمن الذهول وزمن الاعاصير الذي يذكّر بالهيولى الأولى ليسأل بحسرة : كيف تُبنى الشعوب ؟ كيف ينزل المطر ؟ وكيف نتسلق هذا الجدار؟
ونوغل في الأسئلة لنتناول الضرورات والضروريات .. فهل من الضروري أن يكون لدينا برلمان يختلف مع ذاته ولايتصالح مع نفسه ؟ ، يتكون من أشخاص يجيء بهم الشعب ويفوضهم ويمنحهم الأذن في سرقة ونهب أمواله وكل خيرات البلد وهدر المال العام والأسراف في الملذات والأستهتار بحقوق الناس وحرياتهم وهدم الذاكرة الجمعية الحضارية والثقافية ؟
برلمان يتشاطر ويتحاذق في الأختلاف وفي عقد الصفقات المشبوهة وفي الاثراء الفاحش والرواتب الخيالية والرواتب التقاعدية المثيرة للجدل وسط مجاعة الشعب وبطالة الشباب وتسريح الآلاف من العمل بحجج واهية .
برلمان يريّف المدن ويعود القهقرى بالعراقيين الى أبعد من عهود العثمانيين البغيضة ويهدم المسارح والسينمات ويحارب الثقافة وينصب السرادق العشائرية ويقول (هذا هو اصل العراق) ويحاول بذلك أن يمحي من ذاكرة الناس تاريخ العراق المدني والحضاري , وهذا المشروع المتخلف والبدوي أبتدأه المقبور (صدّام ) منذ اواخر السبعينيات من القرن المنصرم عندما نقل أخلاق القرية والبداوة المعبّأة بكتل بشرية أحتل بها بغداد وأسكنها بهم ضمن تجمعات سكنية لازالت موجودة لحد الآن .
برلمان لايفكر في بناء المدن ولافي انشاء المصانع ولا في تحديث المعامل والمشاغل ولا في تطوير الجامعات ووسائل التعليم والمؤسسات العلمية .
برلمان لايعمل على تأسيس صناعة نفطية ومعدنية وتكنولوجية حديثة ومتطورة , بل ينشغل اعضاؤه عوضاً عن ذلك بمحاولات تعلّم كيفية ارتداء البدلة وربطة العنق.
برلمان لايتوجه نحو وضع سياسة مالية تنتج لنا خريطة واضحة وناجعة ومنتظمة ومنسجمة لجميع الأسعار وتعمل في النهاية لتحديد الوضع الواقعي والموضوعي لعملتنا المتعبة دون اللجوء الى الحلول الغيبية المتمثلة برفع الأصفار عنها.
برلمان يعمل على تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ وبعثرة الجهود واضاعة الفرص والأنشغال بكيفية افراغ خزينة الدولة من الأموال العامة بأسم (القانون) وبأسم(التعليمات) وبأسم(الصلاحيات) .
برلمان (تتعارك) كتله وتتسابق وتتكالب فيما بينها لإعتلاء دكته الإعلامية والتصريح من خلف لاقطات المحطات الفضائية المتكدسة على منصتها بتصريحات تزيد من الإنقسام الداخلي والإحتراب اللامجدي بين الطوائف والفئات.
برلمان يقف حجر عثرة أمام آليات التحديث والبناء وأمام الكفاءات التي تسعى لبناء البلد بشرف وإخلاص ونزاهة , تسانده في هذا العمل اجهزة رقابية أسّسها بريمر وهي الآن تابعة لهذا البرلمان .
وهل من الضروري أن يكون لدينا مجلس قضاء أعلى يتبختربسلطة نجهل عائديتها وتابعيتها ويتناسى أنه (( ومن المفترض أن يكون ))هيئة وظيفية مكونة من موظفين في الدولة مهمتهم تنفيذ التشريعات والقوانين وحراستها من التجاوز عليها , وهم بذلك أشبه بالسلطة التنفيذية الاّ إن هذه الأخيرة تباشر أعمالها تلقائياً بينما تباشر السلطة القضائية أعمالها عند طلب الإحتكام اليها .كما يتناسى هذا المجلس واجبه في السعي الى عدم بعثرة السلطة بل في لملمتها .. وأنه ليس بمجلس سلاطين منزّه عن الخطأ وأن القانون والدستور يوضعان لخدمة المواطن وليس ليصبحا متعاليين وإلهين تجب على المواطنين عبادتهما .
هل من الضروري أن يكون لدينا مثل هذا المجلس الذي يكلف أرضنا وبلدنا ونفطنا وثرواتنا أموالاً طائلة ورواتب غير معقولة ومنافع إضافية وقطع أراضٍ سكنية في داخل المدن مع مُنح مالية تتجاوز المائة مليون دينارعراقي لغرض بنائها في الوقت الذي يسكن فيه الملايين من الشعب في عشوائيات ومزابل تُسمى (حواسم)وكل هذا لقاء ماذا ؟ كل هذا لقاء مجموعة أقاويل وعبارات مسطّرة بلغة مقتضبة ومحبوسة تُسمى ((مواد قانونية)) يمكن لأي مغامر عسكري يقود إنقلاباً بسيطاً أن يضعها في ساعات ويسميها قوانين متضمنة في دستور .
وهل من الضروري أن تستمر الأجهزة (سيئة الصيت ) التي اسسها (سيْ الصيت ) بريمر والتي تسمى ((مكتب المفتش العام)) و ((هيئة النزاهة)) والتي يضحكون بها على عقول العراقيين المساكين ويبتزون بها جميع المواطنين ، علماً أن أولى بوادر الفساد بمعناه الحقيقي الذي يشكل ظاهرة في العراق قد تأسس بفضل هذين الجهازين وما شابههما من الأجهزة الأخرى ذات العلاقة نفسها , فخلال العشر سنين الماضيات كنا نرى آلية العمل الباطنية لتلك الأجهزة وكيف يتم إنتاج بيئة العمل ((المشاريع الكاذبة وغير الستراتيجية والتي لاتحتل أولوية في الجدوى وفي المصلحة العامة) ثم إنتاج آلية عمل فاسدة , ثم خلق جهاز ووظيفة مضادة للفساد ... وهذه الدورة ((العملاقة)) لاأقول تكلف العراق أموالاً طائلة ,بل إنها تقضي على آخر انفاس العراق ,فهي تخلق لنا شبح فساد دائم يلاحقنا أينما ولّينا وجوهنا ولا يستطيع أي إنسان أن يعمل أو يبتكر أو يحاول أن يجتهد في ظل مثل هذه الأوضاع ,وهذه بالضبط الرسالة الأساسية والهدف المركزي من تشكيل مثل تلك الأجهزة الوبائية التي تعمل الدول الأمبريالية على إيجادها في مناطقنا ((علماً أن هذين الجهازين قد تأسسا وتدربا على يد جهاز النزاهة المصري وبأشراف مباشر من قبل جهاز المخابرات المصرية ,وهذا الأمر بتوجيه مباشر من قبل أميركا, ولكم أن تحكموا على مقدار النزاهة التي ستعم بلادنا إذا كنا نتعلمها ونتدربها على يد المصريين)) ,أضف الى ذلك أن مثل هذه الأجهزة تكلف الخزينة العامة أموالاً طائلة من رواتب مميزة ومنافع خاصة الى بيروقراطية طويلة ومملة , كما أنها تمارس نفس دور مؤسسات الأمن في النظام السابق بل أكثر من ذلك حيث انها تشجع الناس البسطاء على الوشاية وعلى كتابة التقارير وتمرّنهم على هتك كرامة البشر والقضاء على روح المبادرة والتضامن بين الناس , حتى إذا مادخلت الى إحدى الدوائر الحكومية تجد أن الألفة والوحدة المهنية والطبقية معدومة تماماً وإن العلاقة الأجتماعية في العمل قد تحولت الى حالات من التربّص بالآخر والريبة منه.
أليس من العدل ومن الحكمة ومن( النزاهة) أن نكتفي بجهاز رقابي واحد متمثل ب(ديوان الرقابة المالية) تلك التجربة الرائدة والمثال الحي والمهنيّة العالية في متابعة المُدخلات والمُخرجات والمدفوعات والأيرادات والصادرات والواردات والموازين الختامية لمجمل ومجموع أعمال الدولة العراقية .
لقد ظلّ ديوان الرقابة المالية يعمل بمنتهى المهنية منذ تشكيله في عشرينيات القرن الماضي وبدون توقف رغم تبدل الأنظمة الحاكمة في العراق , وكان يتعقب أثر كل فلس من أموال الدولة العراقية ويعرف أين يُنفق , كما أنه لايعتمد في عمله على إسلوب كتابة التقارير من قبل العامة ولا على الوشاية الكاذبة والتي تجعل من المواطنين شرطة أمن بعضهم على البعض الآخر.
وهل من الضروري أن تكون لدينا مجالس محافظات تُزيد من الثقل الملقى على كاهل ميزانية الدولة وتكون نسخة مصغّرة من برلماننا العتيد في إثارة الفتن وخلق المشاكل وتعطيل الأعمال الضرورية وتقسيم المجتمع وهدر وسرقة الأموال العامة ومحاربة الثقافة والتحضّر وحرق مليارات الدولارات على المشاريع الكاذبة المتمثلة بوضع الأرصفة ثم قلعها لغرض تجديدها ثم وضعها ثم قلعها مرة أُخرى ثم وضعها , وهكذا إلى أن يتم صرف الميزانية السنوية كلها دون أن نرى مستشفى جديد قد أُنشيء أومدينة حديثة قد تم بناؤها أو شارع واحد مبلّط بشكل حقيقي أو مشاريع لتصريف مياه المجاري والأمطار .
وهل من الضروري أن يصطف المواطنين هذا الأصطفاف الطائفي وأن يفوضوا ويمنحوا ((الشرعية)) عبر الأنتخابات لأُناس موتورين همّهم أن يبقوا طائفيين وأن يتسابقوا ويتغالبوا ويكسبوا الجولات لاصطياد سدة الحكم , وامتلاك السلطة لقمع الآخر وإسكاته , في حين تقوم الفئة الأخرى التي لم تكسب الجولة بالمحاولات الدائمة لإسقاط غريمتها عبر تعطيل كل شيء ,تعطيل العمل , والحياة برمتها وتفجير الشوارع بأكملها وما يصاحب هذا التفجير من قتل للأبرياء بالجملة في سبيل إرضاء خواطرهم .
وهل من الضروري أن يبقى نوري المالكي طائفياً ((دعوجياً)) ولايكون عراقياً للكل بحيث تجهل حتى إنتمائه الديني .
وهل من الضروري أن تبقى تلك الوجوه المصاحبة للمالكي ((طائفياً)) من أمثال الجعفري وعمار الحكيم وصباح الساعدي وبهاء الأعرجي ومقتدى الصدر وبقية الزمرة التابعة لهم ممثلة لنصف الشعب بينما تبقى الوجوه الأخرى المصاحبة للنجيفي من أمثال صالح المطلك وسليم الجبوري وسلمان الجميلي والعلواني والعيساوي والعاني وتوابعهم ممثلة لنصف الشعب الآخر .
وهل من الضروري أن يكون لدينا ديوانين للأوقاف الأول للوقف الشيعي والثاني للوقف السني ,يكذّب أحدهما على الآخر ويمتعض أحدهما من الآخر ويسرق أحدهما الآخر ويتعارك أحدهما مع الآخر على امتلاك الأضرحة لما تدرّهُ من أموال , وبهذا العمل يتم الأفتراق والحيرة بين المواطنين بحيث يصبح كل مواطن محتار بدينه وبمذهبه في سبيل إرضاء الكهنة والقديسين وزعماء الحروب الطائفية وقادتها .
نتساءل الآن ماذا لولم يكن كل الذي ذكرناه ضرورياً , ولم يعد موجود لدينا , وأن كل الهؤلاء الذين ذكرناهم يتبخرون في لحظة كما تبخّر عمّهم(صدّام) , إذاً لاستفقنا صباحاً بغير وجع في القلب ولافي الرأس ولامرارة في الحلق .. ولتوجهت كل تلك المليارات من الدولارات التي تُهدر سنوياً وتحرق في سبيل هذه الديمقراطية اللعينة ونظام الفصل بين السلطات وبقية الأكاذيب والعبثيات من قبيل استقلالية السلطة القضائية وصلاحيات مجلس النواب وعلويته على السلطة التنفيذية في النظام البرلماني , ودستورية المحكمة الأتحادية , والصلاحيات اللادستورية للعلة الكأداء (اقليم كِردستان بعائلتيه البرزانية والطالبانية) , ومنظمات المجتمع المدني , وحرية الإعلام , وانتشار الفضائيات المشبوهة والمعادية للوطن العراقي والمواطن العراقي على السواء(مثل الشرقية والبغدادية والسومرية وبغداد وأطنابهم) التي تسرح وتمرح في الجسد العراقي بمراسليها المشوهين والمجذومين دون رقيب أو محاسبة ... أعود فأقول لتوجّهت كل تلك المليارات من الدولارات نحو بناء المجتمع المنهك , ولاستطعنا أن نحتوي كل العاطلين عن العمل الذين باتوا يزدادون كل سنة وكذلك لتمكنّا من تبليط الشوارع بشكل حقيقي وإنشاء الأرصفة لتلك الشوارع وإنارة المدن والقضاء على المزابل وتوابعها من الكلاب السائبة والقوارض .. وبناء المستشفيات وتشغيل المعامل المتوقفة خلال هذه السنين الديمقراطية .
إن تساؤلاتنا لايمكن أن تنتهي عند هذا الحد فهي تتوالد بشكل سريع وتلقائي وسوف تطل من خلال هذه الفضاءات لتنقل الحوار الداخلي المكبوت الى حوار خارجي متصل إجتماعياً , إذّاك يصبح هذا التساؤل سؤالاً فمساءلة فمطالب إجتماعية يجب تحقيقها.
#مرتضى_عبد_القادر_جاسم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
