كيف يحدث هذا في دولة القانون

محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 3997 - 2013 / 2 / 8 - 17:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أذاعت وسائل الإعلام الخبر التالي"أعلنت إدارة مطار النجف الدولي، اليوم الخميس، أن المطار أغلق بوجه الرحلات الآتية والمغادرة حتى إشعار آخر، بسبب مجلس عزاء أقيم بجانب المطار من قبل نائب عن ائتلاف دولة القانون، وبينت أن سلطات المطار أمرت بإغلاقه بسبب قيام المشاركين في مجلس العزاء بإطلاق النار في الهواء أثناء إقلاع وهبوط الطائرات بما يعرضها إلى الخطر.
وقال عضو هيئة إدارة المطار جواد الكرعاوي في حديث إلى (المدى برس)، إن "إدارة مطار النجف قررت اليوم، إغلاق المطار بوجه الرحلات الجوية الآتية والمغادرة منه حتى إشعار آخر"، مبينا إن " القرار اتخذ بسبب قيام مشاركين في مجلس عزاء الشيخ اوحيد العيساوي والد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي المقام بجانب مطار النجف بإطلاق النار في الهواء الطلق".
وأكد الكرعاوي أن "طائرة إماراتية تابعة للشركة فلاي دبي كانت قادمة من دبي بالتزامن مع الإطلاقات النارية لم تستطع الهبوط في المطار ما أضطرها إلى العودة"، مشيرا الى أن " اطلاق النار يشكل خطرا على الطائرات المغادرة والقادمة الى المطار".وطالب الكرعاوي الهيئات التنفيذية بالمحافظة بــ"أتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية".
ويعد قرار أغلاق مطار النجف الدولي هو الثاني من نوعه خلال سنتين بعد قيام السلطات الرسمية العراقية بإغلاق المطار، في،(4ا من نيسان 2010)، على خلفية معلومات تشير الى امكانية شن تنظيم القاعدة هجوم بطائرة مدنية تستهدف مرقد الإمام علي ابن أبي طالب في المدينة."
ولكل عراقي شريف ان يتساءل كيف يحدث ذلك في دولة القانون, الدولة المدنية الديمقراطية التي يسهر على بنائها طليعة الأحزاب الاسلامية المؤمنة بالشرعية الدينية والوطنية، السماوية والأرضية، وكيف لرادة القانون وحماته القبول بمثل هذه التجاوزات في بلد محصن بدستور يسهر عليه أبناء العراق الاماجد ويلهجون به ليل نهار، وطالما أصدعوا رؤوسنا بضرورة الالتزام بالدستور، ويعيبون على بعضهم البعض الخروج عن الدستور وكل منهم يدعي انه يعمل وفق إطار الدستور.
هل يستطيع احدهم ان يدلني على المادة الدستورية التي استند اليها النائب المحترم حينما أحال سماء العراق المدلهمة الى ليلة بيضاء مشرقة الأديم بما أطلق أنصاره ومؤيدوه من اطلاقات نارية وكيف لدولة ترفع علم الله اكبر ان تسمح بالتجاوز على قوانينها ودساتيرها ومن اين جاء الناس بالسلاح في بلد يخفره الملايين من القوى الامنية الظاهرة والمخفية، ولماذا لم تتخذ السلطات التنفيذية المعنية القرار الحازم في ايقاف التجاوز على القانون في الوقت الذي يعلن بشكل دائم دولة رئيس الوزراء بأن لا احد فوق القانون.
ونتساءل لو قام بهذا العمل مواطن من عامة العراقيين وليس من خاصتهم المحصنة بالحي القيوم فماذا ستعمل السلطات القضائية والتنفيذية، أليس من ابسط التهم إحالته وفق المادة (4) ارهاب وارساله الى السجون ليأكل التشريب والكباب، وإذا كان موت رئيس عشيرة ووالد نائب في البرلمان العراقي يوقف الطائرات ويغلق المطارات فماذا سيحدث لو مات والد رئيس مجلس النواب او رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء، ربما ستتعطل جميع المطارات في العالم وتغلق المقاهي والملاهي وتعطل المدارس وتغلق الشوارع ويتوقف التاريخ لان والدا لمسؤول عراقي غادر الى العالم الآخر.
إن مصداقية السلطة على المحك في ادعاءاتها بحماية الدستور والالتزام به وتنفيذ القوانين أسوة بالدول الديمقراطية الاخرى ويحضرني في هذا المجال خبر أوردته وسائل الإعلام قبل أيام أن هناك قضية تشغل الرأي العام البريطاني وتتصدر الصفحات الأولى في الصحف: النائب والوزير البريطاني السابق كريس هون يقف أمام المحكمة بتهمة "تضليل العدالة"، والقضية تتعلق بتجاوز السرعة.
صحيفة الاندبندنت التي نشرت التقرير في صدر صفحتها الأولى، مثل غيرها من الصحف، تقول إن كريسون هون، وزير الطاقة السابق، كان يقود سيارته وبجانبه زوجته، التي هي الآن طليقته، وقد التقطت إحدى كاميرات المرور صورة لسيارته وهي تسير بسرعة تتجاوز المسموح به.
وبسبب حساسية وضعه كسياسي، عمل هون على أن تسجل المخالفة باسم زوجته، لكن ذلك سبب خلافات في العائلة، خاصة عندما ثار الابن على أبيه دفاعا عن أمه، وطالب الأب بكشف الحقيقة.
في العام الماضي استقال الوزير من منصبه، وأمس أعلن عزمه التخلي عن مقعده البرلماني، وهو يواجه احتمال الحكم بالسجن.
كان الوزير حتى قبل أيام ينفي أنه "ضلل العدالة"، لكنه وبقرار مفاجئ اعترف أمام المحكمة يوم الإثنين، مقامرا بمستقبله السياسي، الذي تقول الاندبندنت في عنوان التقرير الذي نشرته على صدر صفحتها الأولى أنه "بات حطاما".
وقد صرح رئيس حزب الليبراليين الديمقراطيين الذي ينتمي إليه نك كليغ، نائب رئيس الوزراء، أن هون اتخذ القرار الصحيح حين قرر الاستقالة من منصبه كنائب.

أقول متى يتساوى العراق المؤمن ببريطانيا الكافرة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة التي ينادي بها الإسلام.

#محمد_علي_محيي_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات